سیاست پولی جهانی در گذر تغییر

به گزارش اقتصاددان مهنوش صالحی، تحلیلگر مسائل اقتصادی  در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:
پس از دهه‌ها سکون، تورم بازگشته است. برای مبارزه با آن، بانک های مرکزی باید رویکرد خود را تغییر دهند.
تئوری پولی در اقتصاد از مکاتب فکری مختلفی تشکیل شده است تا یک مدل واحد. هر یک از این مکاتب بر نیروهای متفاوتی که تورم را محرک می‌کنند، تأکید می‌کنند و یک واکنش سیاستی متمایز را توصیه می‌کنند. زمان‌های مختلف چالش‌های متفاوتی را ایجاد کرده‌اند.
اکنون، افزایش مجدد تورم مستلزم تغییر دیگری در تاکید در سیاست پولی است. چارچوب فکری غالب بانک‌های مرکزی از زمان بحران مالی جهانی که در سال ۲۰۰۸ آغاز شد، نه بر مبرم‌ترین مسائل پیش‌رونده تاکید می‌کند و نه پیامدهای وخیم بالقوه آنها را در این شرایط جدید کاهش می‌دهد.
پس از یک دوره طولانی نرخ بهره پایین و تورم پایین، اقتصاد جهانی وارد مرحله ای می شود که مشخصه آن تورم بالا و سطوح بالای بدهی عمومی و خصوصی است. پانزده سال پیش، بانک‌های مرکزی نیاز فوری به گنجاندن نگرانی‌های مربوط به ثبات مالی و کاهش تورم را در مدل‌سازی سنتی خود از اقتصاد دیدند و ابزارهای غیرمتعارفی را برای مقابله با هر دو توسعه دادند.
اگرچه ثبات مالی همچنان یک نگرانی مهم است، اما تفاوت‌های مهمی بین محیط کنونی و محیطی که پس از بحران مالی جهانی رخ داد، وجود دارد:
بدهی عمومی در حال حاضر بالا است، بنابراین هرگونه افزایش نرخ بهره برای جلوگیری از تهدیدات تورمی، خدمات بدهی را گران‌تر می‌کند. با پیامدهای مالی نامطلوب فوری و بزرگ برای دولت. از زمان آغاز بحران COVID-19 در اوایل سال ۲۰۲۰، همچنین مشهود است که سیاست مالی می تواند محرک قابل توجهی برای تورم باشد.
• به جای فشارهای کاهش تورم، بیشتر کشورها تورم بیش از حد را تجربه می کنند. این بدان معناست که اکنون یک مبادله آشکار بین سیاست پولی که سعی در کاهش تقاضای کل با افزایش نرخ بهره دارد و سیاستی که هدف آن تضمین ثبات مالی است، وجود دارد.
• ماهیت و فراوانی شوک ها تغییر کرده است. از نظر تاریخی، شوک‌ها عمدتاً ناشی از افزایش یا کاهش تقاضا بودند – به استثنای شوک‌های عرضه در طول به اصطلاح رکود تورمی دهه ۱۹۷۰٫ اکنون شوک های زیادی وجود دارد: تقاضا در مقابل عرضه، ریسک های خاص در مقابل ریسک های سیستمی، گذرا در مقابل دائمی. شناسایی ماهیت واقعی این شوک ها به موقع برای پاسخ دادن دشوار است. بانک مرکزی باید فروتن تر باشد .
سیاست پولی نیازمند رویکردی اصلاح شده است که در برابر تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره در سناریوی کلان اقتصادی مقاوم باشد. سیاست های که در یک محیط اقتصاد کلان موثر هستند ممکن است در صورت تغییر ناگهانی شرایط، پیامدهای ناخواسته ای داشته باشند.

تعامل پولی و مالی

به نظر می رسد بانک های مرکزی به عنوان مدیران اقتصادهای مدرن عمل می کنند و نرخ های بهره را با هدف تثبیت تورم و اغلب دستیابی به اشتغال کامل تعیین می کنند. سنگ بنای اساسی این رویکرد، که می توان آن را تسلط پولی نامید، استقلال بانک مرکزی است . اگر بانک مرکزی از نظر قانونی اختیار نهایی برای تعیین نرخ بهره را بدون دخالت دولت داشته باشد، استقلال قانونی دارد. با این حال، وابستگی عملی نیز مهم است: هنگام تعیین نرخ بهره، بانک مرکزی نباید نگران این باشد که آیا نرخ‌های بالاتر باعث افزایش بدهی دولت یا ریسک نکول می‌شود. در واقع، از آنجایی که بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش می‌دهد و دولت مجبور است برای بدهی‌های خود بیشتر بپردازد، امید این است که مقامات هزینه‌ها را کاهش دهند و در نتیجه اقتصاد را خنک و فشار تورم را کاهش دهند. توانایی بانک‌های مرکزی برای تعیین سیاست‌های پولی و کنترل اقتصاد در شرایط سخت‌تر به استقلال آن بستگی دارد.

نرخ‌های بهره پایین و سطوح بدهی عمومی کمتر افراطی که پس از بحران جهانی حاکم شد به بانک‌های مرکزی اجازه داد تا از تعاملات نسبتاً بی‌اهمیت بین سیاست‌های پولی و مالی چشم پوشی کنند. دوره پس از بحران ۲۰۰۸ دوره تسلط پولی بود. یعنی بانک‌های مرکزی می‌توانستند آزادانه نرخ‌های بهره را تعیین کنند و اهداف خود را مستقل از سیاست‌های مالی دنبال کنند. بانک‌های مرکزی پیشنهاد کردند که مشکل اصلی افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه این احتمال است که تقاضای ضعیف منجر به کاهش شدید تورم شود. در نتیجه، آنها اساساً بر توسعه ابزارهای سیاستی غیرمتعارف تمرکز کردند تا به آنها امکان ارائه محرک های اضافی را بدهد. بانک‌های مرکزی نیز جرأت یافتند تا سیاست‌هایی را دنبال کنند که به طور همزمان نیاز به محرک‌های بیشتر و دستیابی به اهداف اجتماعی، مانند تسریع گذار سبز یا ترویج شمول اقتصادی را برآورده کند.

در طول بحران COVID-19، شرایط به طور چشمگیری تغییر کرد. هزینه های دولت در اکثر اقتصادهای توسعه یافته به شدت افزایش یافت. در ایالات متحده، دولت فدرال حمایت گسترده و بسیار متمرکزی را در قالب “چک های محرک” که مستقیماً به خانواده ها ارسال می شد ارائه کرد. کشورهای اروپایی در ابتدا برنامه‌های ساده‌تری را اجرا کردند (که عمدتاً بر جلوگیری از رها شدن کارگران متمرکز بود) و برنامه‌هایی را برای کمک به انتقال سبز و دیجیتال هزینه کردند. به نظر می رسد توسعه مالی عامل اصلی تورم در ایالات متحده بوده است، اما به تورم در اروپا نیز کمک کرده است. اما با افزایش هزینه‌ها، کشورها تحت تأثیر شوک‌های عرضه بی‌سابقه قرار گرفتند، که عمدتاً نتیجه مشکلات مرتبط با بیماری همه‌گیر (مانند اختلالات زنجیره تأمین) بود. اینها بر فشارهای تورمی افزوده است.
همه گیری نشان داد که سیاست پولی همیشه تورم را به تنهایی کنترل نمی کند. سیاست مالی نیز نقش دارد. مهمتر از آن، افزایش بدهی عمومی احتمال تسلط مالی را افزایش داد که در آن کسری عمومی به سیاست پولی پاسخ نمی دهد. در حالی که سطوح پایین بدهی و نیاز به محرک به مقامات پولی و مالی این امکان را می دهد که به دنبال بحران مالی جهانی به طور همزمان عمل کنند، چشم انداز تسلط مالی اکنون آنها را در برابر یکدیگر تهدید می کند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع