سیاستهای غیرمعمولی را برای حفظ رشد اقتصادی
چیـن وارد دورۀ جدیـد توسـعه شـده اسـت و اکنـون بـر جهـان نیز تأثیـر میگـذارد و این اثرگـذاری بـه نسـبت گذشـته، همهجانبهتـر، عمیقتـر و طوالنیمـدت اسـت و جهـان توجـه بیشـتری بـه چیـن خواهـد نمـود. از این رو، دولـت این کشور ایـن فرصـت را دارد تـا حتی در تدویـن اسـتانداردهای جدیـد بینالمللـی در حـوزه سـرمایهگذاری نقـش رهبـری را ایفـا
چیـن وارد دورۀ جدیـد توسـعه شـده اسـت و اکنـون بـر جهـان نیز تأثیـر میگـذارد و این اثرگـذاری بـه نسـبت گذشـته، همهجانبهتـر، عمیقتـر و طوالنیمـدت اسـت و جهـان توجـه بیشـتری بـه چیـن خواهـد نمـود. از این رو، دولـت این کشور ایـن فرصـت را دارد تـا حتی در تدویـن اسـتانداردهای جدیـد بینالمللـی در حـوزه سـرمایهگذاری نقـش رهبـری را ایفـا کنـد. اسـتانداردهایی کـه ضامـن توجه کافـی به منافع مشـروع تمامـی کشـورها خواهنـد بـود.
به لطف سیاستهای ترکیبی که چین در حمایت از رشد اقتصادی اتخاذ کرده است، شرکتهای صنعتی این کشور در سه ماهه اول سال جاری رشد منافع چشمگیری را به ثبت رساندند.
چین برای مقابله با چالشهای پیچیده که در حال حاضر جهان را درگیر خود کرده است، و همینطور به منظور مهار تشدید شیوع مجدد بیماری کووید-۱۹، سیاستهای مبتکرانهای را اجرا کرد.
در راستای این سیاست ها، شرکتهای بزرگ صنعتی چین که هر کدام دارای درآمد سالانهای بالغ بر حداقل ۲۰ میلیون یوآن (۳٫۰۵ میلیون دلار آمریکا) از کسب و کار اصلی خود هستند، مجموعاً سود خود را در سه ماه اول سال ۲۰۲۲ به ۱٫۹۶ تریلیون یوآن رساندند که به گفته اداره ملی آمار چین به میزان ۸٫۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش نشان میدهد.
سیاستهای حمایتی شناوری که دولت چین در اوایل دسامبر برای مقابله با چالشهای جدید پیش روی دومین اقتصاد بزرگ جهان اتخاذ کرد، تحت تاثیر «فشارهای سه گانه» اعم از کاهش تقاضا، تاثیر عرضه و تضعیف میزان انتظارات بازار گرفته شد.
علیرغم اینکه باتوجه به شیوع کووید-۱۹، اقتصاد چین قبل از هر کشور دیگری به رشد مثبت رسید، اما در چند ماه گذشته و با شیوع موج جدید سویه اومیکرون بار دیگر به ناچار سقوط کرد و فعالیتهای تجاری و کارخانههای این کشور به ویژه در منطقه شانگهای مختل شد، بطوریکه زنجیرههای تامین و صنعتی این کشور نیز ضربه ناشی از این اتفاق را احساس کردند. تا جایی که لیئو هه معاون نخست وزیر چین، در یک کنفرانس تلفنی ملی خواستار تشدید تلاشها برای رفع موانع شد و بر حفظ ثبات زنجیرههای عرضه و صنعتی تاکید کرد.
در این نشست چین متعهد شد که یک «لیست سفید» از شرکت ها و تجارتخانههای خارجی در بخشهایی کلیدی مثل خودرو و پزشکی ایجاد کند.
چین بواسطه اتخاذ این سیاست جدید هم میتواند با مشکلات جدید مقابله کند و هم حمایت قویتری از اقتصاد واقعی خود ارائه دهد و از آنجایی که این کشور برای توسعه کلی اقتصادی اهمیت زیادی دارد، نگرانیهای ۱۵۰ میلیون نهاد بازار را در دستور کار خود قرار میدهد، و از اقدامات حامی رشد خود برای کمک به آنها در سطوح خرد و کلان رونمایی میکند.
چین با اتخاذ این بسته سیاستی و اعطای مجوز بازپرداخت مالیاتی و کاهش فشار بر روی مشاغل مختلف توانست در سال جاری حدود ۲٫۵ تریلیون یوآن برای مالیات دهندگان صرفه جویی کند.
حمایت مالی بیشتری نیز به شرکتهایی که دارای محدودیت نقدی هستند اعطا شد، به طوری که تا پایان ماه مارس میزان وامهای فراگیر شرکتهای کوچک و خرد تا ۲۴٫۶ درصد بطور سالانه افزایش یافت.
در این میان، سیاستهای کلانی که عمدتاً شامل سیاستهای پولی و مالی هستند، برای تثبیت رشد نیز مورد استفاده قرار گرفتند.
روز دوشنبه، بانک مرکزی این کشور برای حمایت از اقتصاد واقعی نسبت ذخایر الزامی موسسات مالی را ۰٫۲۵ واحد درصد کاهش داد که انتظار می رود این کاهش در بلندمدت تا ۵۳۰ میلیارد یوان، نقدینگی در بازار آزاد کند.
این بانک همچنین اعلام کرد که تا بیش از ۱ تریلیون یوان به دولت مرکزی کمک خواهد کرد. از نظر کارشناسان این اقدام میتواند به طور موثری سرمایههای بیشتری را به کسبوکارها منتقل کند و حیات آنها را تقویت کند.
در بخش مالی نیز در سال جاری ۳٫۶۵ تریلیون یوآن اوراق قرضه ویژه دولتهای محلی عرضه میشود و بودجه همگانی عمومی ملی به میزان ۲۶٫۷۱ تریلیون یوآن افزایش می یابد.
چین همچنین با توجه به میزان اهمیت در تقویت بخش نوآوری علمی و فناوری به عنوان یک ستون مهم استراتژیک، سیاستهایی را برای این منظور اتخاذ کرده است.
این کشور همچنین یک برنامه عملیاتی سه ساله برای نوسازی سیستم علم و فناوری اجرا کرده و یک برنامه ده ساله برای تحقیقات پایه تدوین کرده است تا شرکت ها را تشویق کند که نقش مهم تری در نوآوری ایفا کنند.
به گفته مارتین رایزر، مدیر بانک جهانی در امور چین، این کشور همچنان آزادی عمل کافی را در اتخاذ سیاستهای لازم به منظور تقویت رشد مستمر اقتصادی دارد.
رایزر معتقد است که چین همچنان به عنوان مکانی جذاب برای تجارت جهانی باقی خواهد ماند و انتظار میرود که شرکتهای مستقر در بازار چین، در این کشور بمانند.
داده های رسمی نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه اول سال جاری با ۴٫۸ درصد رشد به ۲۷٫۰۲ تریلیون یوان رسید که نسبت به ۴ درصد رشد در سه ماهه چهارم سال گذشته سریع تر شده و به طور کلی در محدوده معقولی قرار دارد.
ز
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰