سوداگری بانک‌ها و بنگاه‌ها عامل اصلی گرانی مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه “۵۰ درصد مشاوران املاک مجوز قانونی فعالیت ندارند،”گفت:فعالیت سوداگرایانه برخی بنگاه های املاک از عوامل تلاطم بازار مسکن است.
علیرضا پاک فطرت با انتقاد از تداوم فعالیت دلالان در بازار مسکن، اظهار کرد: یکی از دلایل و عوامل تشدید و تلاطم بازار مسکن، فعالیت دلالان و سفته بازان در این حوزه است که باید در راستای ساماندهی این بخش تلاش صورت گیرد. یکی از اقدامات اساسی برای کنترل دلالان، اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که متأسفانه این لایحه همچنان در دولت باقیمانده است.
به گزارش  اقتصاددان به نقل از اسکناس،  پاک فطرت افزود: فعالیت سوداگرایانه بخشی از بنگاه های معاملاتی یکی از عوامل تلاطم بازار مسکن است، بر اساس آمارها، بیش از ۵۰ درصد مشاوران املاک مجوز قانونی فعالیت ندارند، از این رو گام نخست، ساماندهی این حوزه و جلوگیری از فعالیت غیرقانونی املاکی ها است.
وی گفت: در شرایط فعلی مشاغل به راحتی تغییر شغل می دهند، به طور مثال یک مغازه میوه فروشی به سرعت تبدیل به یک دفتر مشاوران املاک می شود، این مسئله نشان می دهد که شهرداری ها با اصناف و اتحادیه ها هماهنگ نیستند. عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان “متأسفانه معاملات مشاوران املاک خیلی شفاف نبوده و بخشی از معاملات به صورت قول نامه ای صورت می گیرد که این مسئله فسادانگیز است” به خانه ملت گفت: از این رو باید کاری کنیم دست سوداگران از بازار مسکن کوتاه شود که این مسئله نیازمند اقدام جدی و هماهنگ شهرداری ها، اصناف و وزارت راه و شهرسازی است. همچنین ایرج رهبری، نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان گفت: مافیای بانکی، پشت پرده بنگاهداری و گرانی مسکن است. بنگاهداری بانک‌ها تازگی ندارد و بانک‌ها از قبل بنگاهدار بودند با اینکه به این کار آنها اعتراض می‌شد بانک‌ها به سود احتیاج دارند و تنها جایی که می‌توانند سرمایه‌گذاری خوب و مطمئنی داشته باشند بخش املاک و مستغلات و بازار مسکن است و وقتی بازار مسکن در حیطه قدرت بانک‌ها قرار بگیرد، از سود خود عقب نمی‌کشند و همیشه دنبال سود بیشتر خواهند بود.
وی به روزنامه آرمان گفت: وقتی بانک هزار واحد ساخته، خریده یا در دست دارد، می‌خواهد ۲۵ تا ۳۰ درصد سود به دست آورد، به همین دلیل پایین آمدن قیمت مسکن وقتی دست بنگاهی مانند بانک در کار است دیگر معنایی ندارد و گرفتار افزایش قیمت‌های این‌چنینی هستیم. هرچند اگر سرمایه‌گذار همچنین سرمایه‌گذاری‌ای کرده باشد راضی نخواهد شد که سود کاهش یابد، مگر اینکه سیاست‌گذاری‌های دولت بانک‌ها را مجبور کند قیمت را بشکنند یا کاهش دهند. این هم در صورتی اتفاق می‌افتد که تولید افزایش یابد. یعنی فراوانی محصول که اینجا منظور مسکن است. اگر مسکن دست سرمایه‌گذار باشد بالاخره یا باید راضی شود که در بخشی ضرر کند یا قیمت را کاهش دهد، اما بانک‌ها به هیچ‌وجه زیر بار ضرر و کاهش قیمت نمی‌روند.
بنگاهداری بانک‌ها باعث می‌شود تا قیمت‌ها همیشه رو به افزایش باشند. این اشکال کار سیستم بانکی است و وقتی علنا اعلام می‌شود که بانکی هزار واحد مسکونی را در اختیار دارد معلوم است که اصلا راضی نخواهد شد قیمت‌ها کاهش یابد.
نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان می‌افزاید: بانک‌ها علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات در بخش مسکن به سازنده یا خریدار با دوره بازپرداخت ۱۲ تا ۱۵ ساله ندارند چون دوره بازگشت پول زمان‌بر است. پرداخت تسهیلات به افرادی که بتوانند در کمترین زمان بیشترین سود را به بانک‌ها پرداخت کنند بیشتر مورد توجه آنهاست، به عنوان مثال دادن تسهیلات به فردی که قصد خرید مثلا سکه را دارد برای بانک جذاب‌تر است چون به سرعت می‌تواند سود سرشاری را به همراه اصل آن به بانک برگرداند.

ع