سرچشمۀ هر فساد،قدرت بدون نظارت است!

گفت: می‌گویند همۀ کار را دربست در اختیار هیأت هفت‌نفره‌ای بگذارید که دربارۀ میلیاردها میلیارد ثروت ملّت تصمیم بگیرند. فروختنی‌ها را آنان تعیین می‌کنند؛ حتّی اگر قیمت کارشناسی تعیین شده‌باشد، می‌توانند آن را تغییر دهند؛ هر قانونی را مخالف کارشان تصوُّر کنند، آن را متوقّف می‌کنند؛ هر تغییری در کاربری زمین صلاح دانستند اعمال می‌کنند؛ به هر نتیجه‌ای رسیدند هیچ محکمه‌ای حقِّ بازخواست آنان را ندارد و تمام دستگاه‌های ذی‌ربط مکلّف به اطاعت هستند و اگر کسی اوامر آنان را دقیق و کامل اجرا نکند یا مانع اجرای آن شود محکوم می‌شود، بدون آن‌که قاضی اجازۀ استفاده از تعویق، تعلیق یا تخفیف قانونی داشته باشد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از جماران ، احمد توکُّلی رئیس هیات مدیرۀ دیده‌بان شفّافیّت و عدالت در نامه‌ای خطاب به روسای سه قوّه و نمایندگان مردم نگرانی شدید خود را نسبت به قراردادن مصوبّۀ مولّدسازی در میان برنامه هفتم توسعه ابراز داشت و نوشت:

در لایحۀ برنامۀ هفتم، احکامی آورده‌اند که بی‌قانونی شود. دارند قانونی می‌نویسند که بی‌قانونی مجاز باشد و نه رئیس مجلس، نه هیأت تطبیق مقرّرات، نه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه حتّی رئیس قوّۀ قضاییه هم نتوانند به آن ورود کنند.

گفتم: آیا قدرت بدون نظارت به فساد نمی‌انجامد؟محال است قدرت بدون نظارت مردمی در شخصی متمرکز شود و آن شخص فاسد نشود!

گفت: یک نفر به یک بنگاه اتومبیل کرایه‌ای رفت و یک اتومبیل کرایه‌ای درخواست کرد. صاحب بنگاه گفت:

ما اتومبیل را به مبلغ هر کیلومتر کارکرد یک هزار تومان کرایه می‌دهیم.

طرف گفت: من اتومبیلی را برای یک ماه می‌خواهم و هر کیلومتر پنج هزار تومان می‌پردازم.

صاحب بنگاه با خوشحالی پذیرفت.

او پس از یک ماه اتومبیل را به بنگاه تحویل داد،در حالی که فقط ۱۰۰ کیلومتر کار

کرده‌بود. وقتی تسویه حساب کردند،من به دنبال مشتری رفتم و از او پرسیدم:

تو چرا ۵ برابر قیمت کرایه پرداختی؟

پاسخ داد: تو چقدر ساده‌ای؟!من وقتی اتومبیل را تحویل گرفتم،کیلومترشمار آن را

از کار انداختم و ظرف یک ماه با آن چندهزار کیلومتر راه رفتم.دور ایران را گشتم!

تو نمی‌دانی وقتی حساب‌وکتاب در کار نباشد،زندگی با پول دیگران چه لذّتی دارد؟!

گفتم: باز هم #سیاهنمایی کردی؟!