سرنوشت ابربدهکاران بانکی همچنان در ابهام

در سال‌های گذشته همواره یک دوگانه مهم در ذهن جامعه ایرانی وجود داشته است. از سویی مردم عادی برای دریافت تسهیلات با اما و اگرهای جدی مواجه بوده‌اند و حتی برای دریافت یک وام محدود نیز معمولا به در بسته برخورده‌اند اما در عین حال به شکل همزمان خبرهای منتشر شده در تمام سال‌های گذشته نشان از آن دارد که بسیاری از افراد یا شرکت‌های اقتصادی خصوصی، دولتی یا شبه‌دولتی با استفاده از لینک‌ها و ارتباطاتی که داشته‌اند توانسته‌اند تسهیلاتی بسیار بزرگ دریافت کرده و حتی نسبت به بازپرداخت آن نیز اقدام نکنند. همین موضوع اقتصاد ایران را در سال‌های گذشته با یک معضل خاص مواجه کرده و آن ابربدهکاران بانکی هستند که بخش مهمی از منابع در گردش شبکه بانکی را به خود اختصاص داده و در باز پرداخت آن نیز مشکلاتی جدی به وجود می‌آورند.
البته این تمام ماجرا نیست. بسیاری از تولیدکنندگان در سال‌های گذشته در حالی در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته‌اند که پیش از مشکلات اقتصادی که در دهه اخیر در اقتصاد ایران به وجود آمده، در حال فعالیت گسترده اقتصادی بوده‌اند اما مسائلی مانند رکود و تورم و تحریم باعث شده آنها توان بازپرداخت تسهیلات خود را از دست بدهند و به این ترتیب در فهرست بدهکاران نیز قرار گرفته‌اند. به این ترتیب در سال‌های گذشته معمولا دو پیچیدگی در رابطه با انتشار اسامی بدهکاران بانکی وجود داشته، از سویی همواره این شایعه وجود داشته که با توجه به ارتباطات و رانت‌هایی که تعدادی از این افراد در اختیار دارند، نهادهای مختلف نظارتی برای انتشار اسامی آنها با فشارهایی مواجه بوده‌اند و از سوی دیگر نیز این موضوع مطرح بوده که آیا تمام ابربدهکاران باید در فهرست متهمان قرار بگیرند یا بعضی از آنها واقعا تحت تاثیر فشارهای اقتصادی توان بازپرداخت اقساط‌شان را پیدا نکرده‌اند؟
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ، همین موضوع باعث شده که بانک مرکزی نیز در این سال‌ها در انتشار گزارش از وضعیت بدهکاران بانکی پیش فرض‌هایی را در نظر بگیرد. در اطلاعیه‌ای که این بانک در مرداد ۱۴۰۱ منتشر کرد، درباره فهرست بدهکاران بانکی توضیح داد: در حال حاضر بانک مرکزی علی‌رغم برخورداری از اعتقاد راسخ به لزوم بهره‌گیری از اصل شفافیت، با محدودیت‌هایی در عرصه عمل مواجه می‌باشد.
به صورت مشخص، در حال حاضر وجود زیان انباشته و کمبود سرمایه نظارتی در برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باعث شده است که حد ۱۰ درصد سرمایه نظارتی مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مزبور به ارقام بسیار اندک برای شناسایی تسهیلات و تعهدات کلان رهنمون گردد به نحوی که در مواردی، مانده تسهیلات و تعهدات به هر مقدار ولو بسیار اندک هم به عنوان تسهیلات و تعهدات کلان شناسایی و مشمول حکم مقرر در جزء نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور دایر بر افشای تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی شود. با توجه به این مهم و با عنایت به اینکه وفق اصول اساسی شفافیت در حکمرانی، نباید مخاطبان و استفاده‌کنندگان از اطلاعات را با ارایه حجم گسترده و غیر ضروری از اطلاعات دچار سر درگمی نمود، لذا بانک مرکزی ناگزیر از در نظر گرفتن استان‌های مشخص برای شناسایی آن بخش از تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که مشمول تکلیف مقرر در جزء  نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می‌باشند، گردید و نهایتاً با پیشنهاد بانک مرکزی در این رابطه به شورای پول و اعتبار، مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال به عنوان آستانه تسهیلات و تعهدات مشمول جزء نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تعیین شد.
در بخش دیگری از این توضیحات آمده بود: مقولات تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اعطایی به اشخاص مرتبط در ادبیات بانکداری اصالتاً به ترتیب به منظور جلوگیری از ایجاد ریسک تمرکز در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و ممانعت از تبدیل شدن بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به منبع تامین مالی ترجیحی اشخاص دارای نفوذ در مدیریت بانک و موسسه اعتباری غیربانکی مورد توجه مقامات نظارت بانکی قرار دارد. لیکن باید توجه داشت یک تسهیلات با مبلغ ثابت و مشخص ممکن است در یک بانک کوچک در زمره تسهیلات کلان به شمار رود. حال آنکه تسهیلاتی با مبلغ مشابه در یک بانک بزرگ مقیاس به عنوان تسهیلات کلان شناسایی نگردد و این موضوع ناشی از ماهیت تخصصی تسهیلات و تعهدات کلان و جایگاه تعریف شده این مفاهیم در ادبیات نظارت بانکی موثر بوده و متاثر از تعیین شاخص و معیار برای شناسایی تسهیلات کلان بر اساس نسبتی از سرمایه نظارتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد. لذا انتظار می‌رود در رسانه‌ها نیز در انعکاس اخبار مربوط به موضوعات یادشده به ابعاد تخصصی موضوع توجه ویژه شده تا از ایجاد تصویر نادرست از موضوع در ذهن عموم جامعه جلوگیری شود.
به این ترتیب در طول این سال‌ها همواره این چالش وجود داشته که این فهرست باید به چه شکل منتشر شود. رییس قوه قضاییه نیز چندی قبل درباره نحوه ورود به بحث ابربدهکاران توضیحاتی داده بود. اژه‌ای گفته بود: ‌تاکید می‌کنم که قوه قضاییه، در قضایا و مباحث مرتبط با بانک‌ها، بیش از آنکه به مشتری بانک بپردازد، به خود بانک خواهد پرداخت؛ چند روز پیش، مسوولی گفت می‌خواهیم ابربدهکاران بانکی را معرفی کنیم؛ من پس از مشاهده این خبر، بلافاصله با آن مسوول تماس گرفتم و خطاب به او گفتم معرفی ابربدهکاران بانکی، کار درستی است و باید صورت گیرد، اما به این مقولات هم توجه کن که چه کسی این ابربدهکاران را به وجود آورده است؟ چه کسی به آنها تسهیلات داده است؟ چه کسی به وظیفه نظارتی خود در راستای محل مصارف این تسهیلات عمل نکرده است؟ چه کسی وثیقه مناسب دریافت نکرده است؟ چه کسی وقتی قسط‌های اول و دوم تسهیلات عقب افتاد، پیگیری‌های لازم را به عمل نیاورد تا موضوع متراکم نشود فساد امری مسری است و اگر جلوی آن گرفته نشود، از بخشی به بخش دیگر سرایت خواهد کرد؛ ما باید در بحث مقابله با فساد، اولویت‌ها را مشخص کنیم؛ باید نحوه برخورد با فساد به گونه‌ای باشد که اگر نیاز به جراحی شد، این جراحی سبب مرگ یا طولانی شدن دوران نقاهت نشود. این ابهامات باعث شده بود که نمایندگان مجلس نیز در سال‌های گذشته انتقادات و ابهاماتی را درباره فهرست ابربدهکاران و نحوه مواجهه با آنها مطرح کنند.

علی خضریان با اشاره به انتشار لیست ابربدهکاران بانکی، اظهار کرد: نظام بانکی در ایران به خصوص در دو دهه گذشته و با ظهور بانکداری خصوصی، دچار چالش‌های بسیاری شده است و مسائلی همچون خلق پول بی‌ضابطه، رشد تصاعدی ترازنامه سالانه، رقابت‌های مخرب در بخش پرداخت تسهیلات، عدم توجه به تولید و مقوله هدایت اعتبار به ویژه در بانکداری خصوصی، مشکلاتی از این قبیل است. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به جایگاه‌ نظارتی بانک مرکزی در نظام پولی و اقتصادی کشور اظهار داشت: بانک مرکزی به عنوان مرجعیت بانکداری در کشور و قانون‌گذار و ناظر بر نظام بانکی، در مواجهه با بانک‌های تجاری از اقتدار کافی برخوردار نیست.
بالغ بر ۲هزار مقرره، بخش‌نامه و دستورالعمل از جانب بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده اما بخش قابل توجهی از این دستورها مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: دخالت‌های دولتی در سال‌های گذشته و کفایت بانک مرکزی به ایراد توصیه‌های اخلاقی در مقابل تخلفات بانک‌ها، باعث شده ترازنامه بانک‌های دولتی سالیانه حدود ۲۵ درصد رشد کند اما مقامات نظارتی و نمایندگان مجلس، اطلاعی از کیفیت پرداخت تسهیلات و ذی‌نفعان آنها ندارند.
به تعبیر دیگر بانک‌های دولتی و خصوصی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها به تاریک‌خانه‌ای در اختیار منافع افراد مرتبط و جریانات اقتصادی وابسته به بانک‌های تجاری مبدل شده است. بانک‌های دولتی و خصوصی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها به تاریک‌خانه‌ای در اختیار منافع افراد مرتبط و جریانات اقتصادی وابسته به بانک‌های تجاری مبدل شده است. عضو هیأت رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص افشای عمومی لیست بدهکاران بانکی بیان کرد: رویکرد شفافیت در نظام بانکی کشور در دوره جدید مدیریت وزارت اقتصاد و با انتشار عمومی صورت‌های مالی بانک ملی ایران و چند بانک دولتی دیگر از سال گذشته آغاز شد. در ابتدای سال جاری و در مرحله بعدی، وزارت اقتصاد اقدام به انتشار لیستی از ابربدهکاران بانک‌های دولتی و وابسته به دولت مبادرت ورزید. خضریان افزود: البته نوع انتشار لیست‌ها و اطلاعات افشا شده دارای ابهام و نقص‌هایی است و به گفته مقامات دولتی، لیست‌های افشا شده از بدهکاران بانکی کامل نیست. با بررسی دقیق‌تر اسامی افراد و گروه‌های منتشر شده می‌توان دریافت که بانک‌ها صرفا لیست بدهکاران حقیقی و یا فعال در بنگاه‌داری بخش خصوصی را منتشر کرده‌اند و خبری از اعلام میزان بدهی ابربدهکاران در شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت نیست. همین ابهامات باعث شده که همواره انتشار فهرست بدهکاران بانکی با اما و اگرهایی مواجه باشد.
با این وجود اصرار بانک مرکزی بر به روزرسانی این فهرست و ارایه جزییاتی از آن با استقبال بسیاری از کارشناسان اقتصادی مواجه شده و آنها معتقدند که در نهایت این مساله می‌تواند به نفع شفافیت در اقتصاد ایران تبدیل شود. با این وجود در گزارش‌هایی که از آخرین به روزرسانی در این زمینه منتشر شده نیز چالش‌هایی باقی مانده است. روزنامه اصولگرای فرهیختگان که به جزییاتی از این فهرست دسترسی پیدا کرده چند روز قبل نوشته بود: در بین شرکت‌های بخش خصوصی، گروه مادر تخصصی توسعه صنایع و معادن خاورمیانه (میدکو) با ۱۳۴ همت بزرگ‌ترین دریافت‌کننده تسهیلات بانکی است.
پس از این شرکت، بازرگانی دولتی ایران با حدود ۹۱ همت دوم، بنیاد تعاون ناجا (بدهی بانک قوامین) با ۷۴ همت سوم، ایران مال با ۵۷ همت چهارم، گسترش انرژی پاسارگاد با ۴۱ همت، گروه سایپا با ۴۰ همت، صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با حدود ۳۷ همت، نفت و گاز کنگان با ۳۵ همت، ایران‌خودرو با ۳۰ همت، توسعه تجارت داتام (زیرمجموعه بانک ایران‌زمین) با حدود ۲۶ همت، فولاد مبارکه اصفهان با ۲۲,۵ همت، گروه توسعه اقتصاد ملل (زیرمجموعه موسسه ملل) با ۲۲.۳ همت و شرکت‌های نفت و گاز صبا اروند و ارزش آفرینان پاسارگارد با حدود ۲۱ همت در رتبه‌های بعدی قرار دارند. نگاهی به لیست بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی نشان می‌دهد پس از این شرکت‌ها، برتری عددی با شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی، خودروسازان و قطعه‌سازان، پتروشیمی‌ها و فولادی‌هاست. آن‌طور که داده‌های این گزارش نشان می‌دهد، شرکت‌های دولتی ازجمله دریافت‌کنندگان بزرگ تسهیلات بانکی هستند.
ازجمله این شرکت‌ها می‌توان به مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران اشاره کرد که مجموع تسهیلات آن در همه بانک‌ها تا انتهای اسفندماه ۱۴۰۲ به حدود ۹۱ همت رسیده است. زیرمجموعه‌های صندوق‌های بازنشستگی با حدود ۳۰ همت، هواپیمایی، راه‌آهن و شرکت‌های دام و طیور و غیره نیز از دیگر شرکت‌های دولتی با بالاترین تسهیلات دریافتی هستند. به عبارتی، دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های رفاهی که قصد آنها افزایش رفاه مردم با کاهش مصنوعی قیمت‌ها به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری؛ عدم اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی به قیمت پایین‌تر (از حامل‌های انرژی گرفته تا سایر کالاها و خدمات اساسی) سعی دارند در ظاهر رفاه مردم را حفظ کنند، اما درنهایت با ناترازی مالی و زیانی که در شرکت‌های دولتی و حاکمیتی به‌واسطه عرضه کالا و خدمات به قیمت تکلیفی و پایین رخ می‌دهد، بخشی از آن در قالب دریافت تسهیلات بانکی ظاهر شده و ناترازی از بیرون نظام بانکی به بانک‌ها تحمیل می‌شود.
این چالش تاریخی که برای دورانی طولانی با اقتصاد ایران بوده در دولت سیزدهم نیز همچنان افتان و خیزان ادامه دارد. هرچند رییس‌جمهور چندی قبل گفته بود که بنا نیست فهرست این بدهکاران به شکل درگوشی مطرح شود اما آنچه که بیشترین اهمیت را دارد این است که در نهایت فهرست نهایی این افراد و شرکت‌ها به چه شکل مشخص خواهد شد و از آن مهم‌تر چه شیوه‌ای برای بازگشت این تسهیلات به بانک‌ها وجود دارد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع