رکوردزنی خروج سرمایه از کشور

بانک مرکزی از وضعیت شاخص‌های عمده اقتصادی در سه ماهه سوم ۱۴۰۰ رمزگشایی کرد. در گزارش جدید بانک مرکزی سه تصویر آماری جدید به چشم می‌خورد. نخست آنکه طبق برآوردهای اعلامی، رقم خروج سرمایه از کشور در ۹ ماهه سال گذشته به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسیده که دو برابر ۹ ماهه سال ۹۹ است. این مساله افزایش سرعت خروج سرمایه از کشور را تایید می‌کند. تصویر آماری دوم سه برابر شدن میزان صادرات نفتی و غیرنفتی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ است. نکته قابل توجه آنکه صادرات نفتی ۹ ماهه پارسال به نسبت ۹ ماهه سال ۹۹ دو برابر و صادرات غیرنفتی نیز ۵/۱ برابر شده است. به نظر می‌رسد محدودیت‌های صادراتی کشور در سال گذشته کمتر شده و زمینه‌های فروش اقلام نفتی و غیرنفتی برای کشور بیش از پیش فراهم شده است. سهم ۴/۵ درصدی بخش نفت در رشد اقتصادی سه ماهه سوم سال گذشته به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی رشد نیز این مساله را تایید می‌کند. سومین تصویر آماری بانک مرکزی نیز عملکرد شاخص‌های تورمی است. هرچند اطلاعاتی از وضعیت تورم در سال گذشته منتشر نشده، اما در خلال این آمار و ارقام اطلاعاتی در خصوص عملکرد شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال ۹۹ منتشر شده است. مطابق این اطلاعات، نرخ تورم در پایان سال ۹۹ به ۱/۴۷ درصد رسیده که این رقم برای گروه خوراکی‌ها ۱/۵۵ درصد است. این در حالی است که طبق آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار، نرخ تورم در پایان سال ۹۹ برابر با ۴/۳۶ درصد بوده است. بنابراین رقم تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ۱۱ درصد بالاتر از رقمی است که مرکز آمار محاسبه کرده بود.

رکوردزنی خروج سرمایه

بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در این گزارش، وضعیت تراز پرداخت‌ها به وضعیت نگران‌کننده‌ای در ۹ ماهه سال گذشته رسیده است. طبق اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه در ۹ ماهه ۱۴۰۰ به منفی ۱/۱۰ میلیارد دلار رسیده است. رقم خالص حساب سرمایه کوتاه‌مدت و بلندمدت در مدت یاد شده نیز به ترتیب به منفی ۷/۹ میلیون دلار و منفی ۴۲۴ میلیون دلار رسیده است. نکته قابل توجه این است که خالص حساب سرمایه در ۹ ماهه سال ۹۹ برابر با ۱/۵ میلیون دلار بوده است. با مقایسه آمارهای دو سال یاد شده می‌توان فهمید که میزان خروج سرمایه در سه ماهه سوم ۱۴۰۰ با رشد ۹۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ همراه شده است. افزایش سرعت خروج سرمایه از کشور مطابق آمارهای اعلامی می‌تواند زنگ خطری برای وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور باشد. در کنار آمارهای مربوط به خروج سرمایه از کشور، برآوردهای بانک مرکزی از بهبود وضعیت صادراتی کشور خبر می‌دهند. صادرات نفتی کشور در ۹ ماهه سال گذشته مطابق اطلاعات بانک مرکزی به ۹/۲۷ میلیارد دلار رسیده که نسبت به ۹ ماهه سال ۹۹ تقریبا دو برابر شده است. میزان صادرات غیرنفتی نیز در مدت یادشده پارسال ۲۸ میلیارد دلار اعلام شده که ۵/۱ برابر ۹ ماهه سال ۹۹ است. نگاهی به جزئیات آمارهای اعلامی نشان می‌دهد که به طور کلی روند صادرات کشور در سال گذشته مثبت بوده است، به طوری که در سه ماهه اول سال میزان کل صادرات نفتی و غیرنفتی ۲/۱۷ میلیارد دلار بوده که تا پایان نیمه اول سال به ۱/۳۶ میلیارد دلار رسیده است. این میزان در پایان ۹ ماهه پارسال نیز به ۵۶ میلیارد دلار رسیده است. رقم کل صادرات نفتی و غیرنفتی در سال گذشته نسبت به سال ۹۹ بیش از ۵/۱ برابر شده است. هرچند بهبود وضعیت صادراتی کشور در آمارهای اعلامی مشهود است با این وجود کماکان فاصله زیادی با میزان صادرات در سال‌های ۹۶ و ۹۷ داریم که به ترتیب ۹۶ و ۳/۹۳ میلیارد دلار بوده است.

سهم نفت در رشد اقتصادی

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت  ،  اگر نگاهی به آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی بیندازیم متوجه می‌شویم که نفت سهم قابل‌توجهی در رشد اقتصادی سال گذشته داشته است. بر اساس آمارهای اعلامی، نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در ۹ ماهه سال گذشته به ترتیب ۷/۵ و ۸/۵ درصد بوده است. نکته نخست آنکه در تمام فصول سال گذشته نرخ رشد اقتصادی مثبت بوده است. نکته دوم آنکه دو بخش نفت و خدمات پیشران‌های اصلی رشد در مدت یادشده بوده‌اند. برای مثال در فصل بهار ۱۴۰۰، رشد بخش نفت ۳/۲۳ درصد و رشد بخش خدمات نیز ۴/۷ درصد بوده است. این ارقام در فصل دوم سال گذشته به ترتیب به ۴/۷ و ۲/۴ درصد رسیده و در سه ماهه سوم سال نیز رشد اقتصادی بخش نفت و خدمات به ترتیب ۴/۵ و ۱/۸ درصد اعلام شده است. هرچند عملکرد بخش نفت به تدریج با افت همراه بوده با این حال سهم آن در رشد اقتصادی همچنان پررنگ بوده که این مساله نشان می‌دهد زمینه‌های صادرات و فروش نفت برای دولت کماکان وجود دارد و محدودیت‌ها در این خصوص کمتر شده است. در مدت یادشده، بخش کشاورزی بدترین عملکرد را داشته و در همه فصول سال رشد منفی را تجربه کرده است. رشد این بخش در فصل اول تا سوم سال به ترتیب ۲/۲-، ۹/۱- و ۵/۲- درصد بوده است. عملکرد بخش صنعت نیز در مدت یاد شده به ترتیب ۶/۱، ۱/۵- و ۸/۳ درصد بوده است.

آمارهای تازه از شاخص تورمی

در کنار آمارهایی که بانک مرکزی ارائه کرده، تصویر جدیدی از وضعیت شاخص تورمی به دست آمده است. از آنجا که مرکز آمار نهاد رسمی انتشار نرخ تورم به حساب می‌آید بانک مرکزی اطلاعاتی در این خصوص ارائه نمی‌دهد. در گزارش تازه بانک مرکزی نیز اشاره‌ای به وضعیت تورم در سال گذشته نشده است با این حال این نهاد آمارهای تورمی سال ۹۹ را به روزرسانی کرده است. بر اساس اطلاعات این مرکز، نرخ تورم در سال ۹۹ رکوردهای جدیدی به ثبت رسانده است. نرخ تورم سال ۹۹ طبق این گزارش برابر با ۱/۴۷ درصد بوده است حال آنکه مرکز آمار این نرخ را ۴/۳۶ درصد اعلام کرده بود. به این ترتیب شکاف تورمی در آمارهای این دو مرکز به حدود ۱۱ درصد می‌رسد. تورم خوراکی‌ها نیز در پایان سال ۹۹ طبق اعلام بانک مرکزی به ۱/۵۵ درصد رسیده است. اما آمارهای فصلی این مرکز از سرعت بالای رشد تورم فصلی در سال ۹۹ خبر می‌دهد. برای مثال نرخ تورم در سه ماهه دوم سال ۷/۳۶ درصد اعلام شده که در سه ماهه چهارم سال به ۱/۶۴ درصد رسیده تورم خوراکی‌ها نیز در همین بازه زمانی از ۳/۳۷ درصد در فصل دوم سال به ۶/۸۶ درصد در فصل چهارم سال رسیده است. رکوردشکنی در شاخص‌های تورمی نشان از وضعیت نگران‌کننده رشد قیمتی کالاها و اقلام مصرفی دارد. شکاف آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی نیز نکته مهمی است که نشان می‌دهد اطلاعات درست و دقیقی از وضعیت تورم از سوی نهادهای رسمی منتشر نمی‌شود.

روند فزاینده بدهی‌های دولت

طبق اطلاعات بانک مرکزی بازار پول نیز با تحولاتی در طول دوره مورد بررسی همراه شده است. حجم نقدینگی با رشد ۴/۲۷ درصدی در سه ماهه سوم سال گذشته به ۴۴۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. پایه پولی نیز رشد ۲/۲۲ درصدی در مدت یاد شده داشته و به ۵۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این مدت رشد پول ۱/۲۷ درصد و رشد شبه‌پول نیز ۴/۲۷ درصد بوده است. مقایسه این آمارها با آمارهای سال ۹۹ نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در سه ماهه سوم این سال برابر با ۶/۲۶ درصد بوده است. رشد پایه پولی نیز در مدت یاد شده ۵/۱۵ درصد بوده است. بنابراین مشخص است که نقدینگی به طور مکرر در حال افزایش بوده و سیاستگذاری‌های بانک مرکزی کمکی به کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی نکرده است. بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها نیز در طول زمان همواره رو به افزایش بوده است. طبق گزارش ارائه شده، بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماهه سوم سال گذشته با رشد ۳۹ درصدی همراه شده و به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی دولت به بانک‌ها نیز در این مدت ۲/۴ درصد رشد کرده و به رقم بی‌سابقه ۵/۴۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. در سه ماهه سوم سال ۹۹ میزان بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها به ترتیب ۵/۱۱۱ و ۴/۳۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است. در این آمارها، بالاترین درصد رشد بدهی دولت به بانک مرکزی مربوط به سال ۹۷ است که ۸/۱۷۱ درصد اعلام شده است. این رقم در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۵/۴ و ۸/۵۰ درصد بوده است. به نظر می‌رسد تداوم بی‌رویه استقراض دولت از بانک مرکزی و بانک‌ها دلیل اصلی ثبت چنین آمارهایی است. در عین حال خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز با افزایش در سال گذشته همراه بوده است. در حالی که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سه ماهه سوم سال ۹۹ برابر با ۸/۳۸۳ هزار میلیارد تومان بوده این رقم در سه ماهه سوم سال گذشته به ۵/۴۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدیهی است این مساله نیز نشانی دال بر افزایش چاپ ریال از سوی بانک مرکزی در ازای درآمدهای ارزی دولت است که آثار پولی و تورمی به همراه داشته است. نرخ بیکاری نیز طبق آمارهای بانک مرکزی در فصل پاییز سال گذشته به ۹/۸ درصد رسیده است. مرکز آمار نیز این رقم را ۹/۸ درصد اعلام کرده بود. رقم نرخ بیکاری برای زنان و مردان نیز در آمارهای اعلامی به ترتیب ۷/۱۵ و ۶/۷ درصد بوده است. همچنین نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله برابر با ۱/۱۶ درصد و در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله برابر با ۶/۲۳ درصد بوده است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع