ردپای اعتیاد نفتی در بودجه ۱۴۰۰

در شرایطی که به واسطه تحریم های اقتصادی در حوزه فروش و صادرات نفت،ضرورت دارد بودجه ۱۴۰۰ کمترین وابستگی را به نفت داشته باشد،با این حال به نظر میرسد همچنان دولت خیال رهایی از اعتیاد نفتی را ندارد.لازم به یادآوری است که هیچ چشم انداز روشنی درباره رفع شدن تحریم های نفتی وجود ندارد و مشخص نیست دلیل اصرار دولت برای بستن بودجه نفتی چیست؟

به گزارش اقتصاددان به نقل از اسکناس ، برهمین اساس کارشناسان و ناظران اقتصاد ایران هشدار میدهند که دولت باید با تدوین یک لایحه بودجه واقعی،شرایط تحریم و جنگ اقتصادی را درک کند و سعی کند بند ناف اقتصاد ایران را از نیاز به نفت قطع کند.براساس این گزارش،خوش‌بینی دولت به رفع تحریم‌ها به‌قدری نمایان است که میزان پیش بینی شده برای فروش نفت عددی حدود ۲.۳ میلیون بشکه و میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت در بودجه سال آینده بیش از ۲۰ برابر درآمدهای واقعی حاصل شده در سال جاری تعیین شده است و این معنایی جز وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی در اوج تحریم‌ها ندارد در صورتی که چنین انتظار می‌رفت در دوره تحریم‌های نفتی، دولت از وابستگی بودجه به نفت بکاهد.از طرفی دولت، امسال علاوه بر تکیه بر درآمدهای نفتی، منبع جدید دیگری را به عنوان پیش‌فروش نفت مدنظر قرار داده است به‌طوری که منابع انرژی دولت‌های بعدی را پیش فروش کند، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ درآمدهای نفتی را ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته و ۷۵ هزار میلیارد تومان سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت را نیز به درآمدهای خود افزوده است.کسب ۲۷۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت در سال آینده به منزله تأمین حدود یک سوم درآمدها از این ناحیه است.حال با توجه به سهم نفت در بودجه سال آینده، سوال آن است چه اتفاقی افتاده که دولت را به این نتیجه رسانده است که سال آینده می‌تواند بیش از ۲ میلیون بشکه نفت و میعانات نفتی را به فروش برساند؟ قطعاً با وجود تحریم‌های اعمال شده و همچنین برنامه فروش نفت در برابر دارو و غذا و عدم توانایی در انتقال درآمدهای ارزی به کشور، تحقق چنین صادراتی برای کشورمان غیرممکن خواهد بود.

عناصر خطرآفرین بودجه ۱۴۰۰

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۰ دو عنصر خطر آفرین داشت، گفت: اتکای بسیار کم به منابع پایدار درآمدی و بازگشتن به اعتیاد نفتی و جهش هزینه‌های دولت، دو عنصر خطرناک بودند. سید احسان خاندوزی با بیان اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ دو عنصر خطر آفرین در خود داشت، گفت: نخستین عنصر خطرناک اتکای بسیار کم به منابع پایدار درآمدی و بازگشت به اعتیاد نفتی سال‌های گذشته بود و دومین عنصر نیز هزینه‌های جهش گونه دولت بود؛ به طوری که در سال آینده ۶۰ درصد به هزینه‌ها اضافه شده است.این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برآیند منابع کم و مصارف خیلی زیاد در بودجه تبدیل به کسری تراز عملیاتی بسیار بالا می‌شود و طبیعتا کسری بودجه نیز معنایی جز تورم و فشارهای اقتصادی ندارد.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کمیسیون به خوبی طرف منابع درآمدی را ترمیم کرد و درآمدهای پایدار مالیاتی را تقویت کرد، اما در طرف مصارف همچنان هزینه‌های بسیار سرسام آوری را شاهد هستیم. برخی پیشنهادات دیگر ممکن بود در صحن علنی مجلس ثبت شود که هزینه‌ها را باز هم افزایش می‌داد و طبیعتا کسری بودجه و خطرات آن ادامه پیدا می‌کرد.خاندوزی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی باید همان اواخر آذر و دی کلیات بودجه را رد می‌کرد، گفت: واکنش نماینده دولت در صحن علنی مجلس که کاملا غیر همدلانه و غیر همکارانه بود و تقریبا تمام مشکلات بودجه که در دولت تدوین شده است و تنها بخشی از آن در کمیسیون تلفیق دچار تغییر شد را به مجلس نسبت داد و این مسئله مجلس را مطمئن کرد که بنای همکاری برای اصلاحات بودجه در دولت وجود ندارد.وی از وجود رانت‌های گسترده در لایحه بودجه سال آینده خبر داد و اظهار کرد: بخش‌هایی بسیار زیادی در لایحه بودجه وجود داشت که رانت ایجاد می‌کرد اما مجلس آن‌ها را کاهش داده بود اما دولت به صورت نمادین در رسانه بازی ایجاد کردند اما امیدوار هستم هوش و سواد رسانه‌ای مردم کمک کند واقعیت‌ها زیر بمباران رسانه دفن نشود.

چالش های بودجه نفتی

در این زمینه محمدرضا شهنام پور، تحلیلگر اقتصادی، به ایمنا می‌گوید: بودجه‌ای که امسال تقدیم مجلس شد خوش‌بینانه نوشته شده است؛ با این دید که مذاکراتی انجام خواهد شد و تحریم‌ها لغو می‌شود و بر این اساس بخشی از بودجه به نفت اختصاص داده شده است، اگر پیش بینی‌های انجام گرفته تحقق پیدا نکند و فروش نفت انجام نگیرد مشکلات دیگری به دنبال خواهد داشت.وی اضافه می‌کند: درنهایت دولت با کسری بودجه‌ای مواجه می‌شود که مجبور است از طریق بخش خصوصی آن را جبران کند.این کارشناس تصریح می‌کند: مورد قابل توجه دیگر در بودجه سال آینده پیش‌فروش نفت است مانند صنایعی که اوراق مشارکت منتشر می‌کنند؛ تصمیم بر آن است با پشتوانه شرکت نفت، برای فروش نفت نیز اوراقی منتشر شود.شهنام پور یادآور می‌شود: این موارد پیشنهادهایی است که در لایحه گنجانده می‌شود، مهم آن است که مجلس چه تصمیمی بگیرد.وی اظهار می‌کند: در صورت حذف درآمدهای نفتی از بودجه، دولت می‌تواند از جایگزین‌هایی مانند منابع جدید مالیاتی چون مالیات بر سرمایه یا مالیات بر خودرو استفاده کند تا به جای درآمدهای نفتی با چنین راهکارهایی، بودجه تأمین شود.در همین زمینه، حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران معتقد است: تحریم‌ها منجر به آسیب به صنعت نفت ایران شده است.او در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تاکید می‌کند: «به فرض اینکه تحریم‌ها هم لغو خواهد شد، ما به این زودی‌ها نمی‌توانیم به میدان‌های نفتی برگردیم؛ بنابراین بهتر این بود تا با توجه به ظرفیت‌های واقعی پالایشگاه‌هایمان عمل می‌کردیم.»محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم بر این باور است که بودجه ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد کسری دارد و در مقابل این عدد کسری، ۶۰ درصد هزینه قطعی وجود دارد.او این سوال را مطرح می‌کند که پیش‌بینی‌های دولت برای فروش اوراق، واقعا می‌تواند این حجم از کسری را جبران کند؟سیدمصطفی میرسلیم، نماینده مردم تهران در مجلس از جمله کسانی است که معتقد است درآمدها و هزینه‌‎های دولت در بودجه ۱۴۰۰، واقع‌بینانه نیست. او می‌گوید: «بودجه جاری نباید به نفت وابسته باشد و خلاف سیاست‌های کلی است؛ از طرفی نفت باید برای کار‌های زیربنایی هزینه شود نه پرداخت حقوق. اینها مواردی است که نیاز است اصلاحاتی در بودجه انجام شود و با توجه به اینکه مخالفان زیادی در مجلس وجود دارد، احتمال رد کلیات بودجه نیز می‌رود.»جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم دیروز در گفت‌وگویی که با خبرگزاری «ایلنا» داشت، وابستگی بالای ۴۰ درصد به درآمدهای نفتی و کاهش ۲۹ درصدی مالیات را یکی از مهم‌ترین ایرادات بودجه ۱۴۰۰ عنوان کرد و احتمال داده که اگر بودجه به همین شکل بخواهد وارد مجلس شود، قطعا رد خواهد شد.او می‌گوید:« پیش‌بینی شده است که در سال آینده ما روزانه بین یک میلیون تا ۲ میلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت صادر خواهیم کرد که این فرض واقعی نیست چراکه در شرایط تحریم امکان فروش نفت وجود ندارد.اگر بنا باشد از محل فروش اوراق سلف نفتی تامین مالی انجام دهیم که این طرح در گذشته در مجلس رد شده است پس ما چگونه می‌توانیم آن بپذیریم؟»

ع