راه تولید ایران هموار می شود؟

«ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در جلسه هیات دولت انجام شد و جلسات فوق‌العاده‌ای که گذاشته شده است، تقریبا دور اول بررسی اولیه متون پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه به پایان رسید. در این دور پیشنهادات، اصلاحات بررسی می‌شود و بنا شد موارد اصلاحی یا الحاقی در کارگروهی که هیات وزیران مشخص کرده است، مورد بررسی نهایی قرار بگیرد. پیش بینی این است که در یکی دو جلسه آینده هیات وزیران، سند بودجه ۱۴۰۳ نهایی شود تا در صورت نهایی شدن برنامه هفتم توسعه در مجلس، بودجه با این برنامه هم تطبیق پیدا کند و سپس به مجلس ارسال شود. در جلسه دیروز گزارشی هم از سوی معاونت علمی ریاست‌جمهوری درباره میزان حمایت دستگاه‌های مختلف از نخبگان و شرکت‌های دانش بنیان ارایه شد که وزارت نفت رتبه اول در این حمایت‌ها را به دست آورده است. وزارت نیرو هم رتبه دوم را کسب کرد. با شش برابر شدن شرکت‌های دانش‌بنیان طرف قرارداد با وزارت نیرو، تعدد این شرکت‌ها به حدود هزار و ۵۰ شرکت رسیده است. رییس کل بانک مرکزی هم گزارشی از از نرخ‌های رشد اقتصادی در مقایسه با سال گذشته و پیش بینی نسبت به سال آینده ارایه داد. پیش بینی‌های خوبی برای افزایش نرخ رشد اقتصادی نسبت به سال گذشته انجام شده است. در برخی حوزه‌ها، نرخ رشد از پیش‌بینی رشد بالاتر بود مثل حوزه نفت، اما برخی حوزه‌ها با توجه به اینکه میزان رشد قابل قبول بود ولی به اندازه پیش‌بینی‌ها رشد انجام نشده بود به خاطر همین رییس‌جمهور دستور داد کارگروه‌های اختصاصی شکل بگیرد تا نرخ رشد در حوزه‌های خاصی که نیازمند توجه بیشتر است، شکل بگیرد و نرخ رشد روند بهتری داشته باشد.» این بخش‌هایی از صحبت روز گذشته سخنگوی دولت در حاشیه جلسه وزرا در پاستور بود. صحبت‌هایی که نشان می‌دهد که دولت بخش مهمی از تمرکز اجرایی خود را بر روی نهایی کردن لایحه بودجه‌ای قرار داده که طبق قانون باید تا نیمه آذر به مجلس برسد. البته این زمان‌بندی در حال حاضر با چالش‌هایی مواجه است. از سویی برخی مقامات دولتی از این گفته‌اند که آمادگی دارند که حتی زودتر از این زمان، لایحه را به مجلس تحویل بدهند و از سوی دیگر، این بحث نیز در مجلس مطرح شده که بودجه پس از نهایی شدن برنامه هفتم توسعه بررسی می‌شود که باید دید سرانجام چه زمانی به عنوان پایان کار بررسی بودجه نهایی خواهد شد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،  با این وجود اما دولت اقدامات خود در حوزه‌های مختلف را تشریح می‌کند و در جدیدترین گام از این گفته که با وجود تحریم‌ها به دنبال اعمال سیاست‌هایی است که در چارچوب آن، تولید کالاهای ایران به منظور حضور در بازارهای صادراتی با همراهی و همکاری دولت نهایی شده و تسهیلاتی تازه در این حوزه به دست تولیدکنندگان برسد.
وزیر اقتصاد روز گذشته و در حاشیه جلسه هیات دولت بخشی از این صحبت‌های جدید را تشریح کرد. وزیر اقتصاد گفت: سختگیری‌ها برای کاهش بخشنامه‌ها و استعلامات گمرکی را تداوم می‌بخشیم تا رکوردی در کاهش مقررات و پیش‌بینی‌پذیر کردن تولید در حوزه تجارت خارجی ثبت کنیم. احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای تحقق بخشی از هدف رشد تولید، در حوزه تجارت خارجی و پیش‌بینی‌پذیرکردن تولید در ۸ ماهه اول امسال دو اقدام را انجام دادیم؛ تعداد بخشنامه‌های گمرک و سازمان‌های مرتبط با تجارت خارجی ۵۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت. وی افزود: یعنی عدد ۲۰۲ بخشنامه سال گذشته در ۸ ماهه را به ۹۱ بخشنامه کاهش دادیم. در حوزه متوسط زمان استعلامات گمرکی که ۱۱ یا ۱۲ روز در ابتدای امسال بود به ۶ روز کاهش دادیم و همچنان این مسیر را تا رسیدن به حداکثر ۳ روز ادامه می‌دهیم. در حوزه بخشنامه‌ها هم این سختگیری را تداوم می‌بخشیم تا به رکورد کاهش مقررات و پیش‌بینی‌پذیر کردن برای تولید در حوزه تجارت خارجی کشور برسیم. وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اعطای تسهیلات خرد بدون ضامن و امتناع بانک‌ها از پرداخت این تسهیلات، اظهار کرد: دو محور در این زمینه وجود دارد؛ محور اول پرداخت تسهیلات خرد است و محور دوم اینکه اگر از همان بانک پرداخت حقوق یا بازنشستگی متقاضی انجام می‌شود، حق درخواست ضامن جدید ندارند. وی افزود: در محور اول، گرچه عدد پرداختی امسال به شکل معناداری بیش از سال گذشته است اما باتوجه به سیاست‌های کنترل سقف ترازنامه بانک‌ها این گلایه درست است و بسیاری مردم در صف دریافت تسهیلات خرد باقی ماندند که طبق سقفی که بانک مرکزی قرار داده، بانک‌ها چندان امکان این را ندارند که درخواست‌ها را پاسخ دهند. خاندوزی تاکید کرد: این امر نیازمند اتخاذ تصمیمی در چهارماه پایانی سال است که در شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری برای نیازهای خرد عامه انجام می‌شود، اما در محور دوم که اخذ ضمانتنامه‌هایی و تضامینی فراتر از دریافت حقوق یا مستمری و بازنشستگی از بانک‌ها باشند، هر موردی از تخلف شکل گیرد، دستور رییس‌جمهوری و مصوبه مجمع عمومی بانک‌های دولتی همچنان سرجای خود است و بازرسی وزارتخانه به آن رسیدگی خواهد کرد. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای کاهش فشار تأمین مالی از شبکه بانکی کشور، گفت: دو گام تا امروز برداشته شده است. یکی ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در سال گذشته و ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در سال جاری و دیگری اینکه برای سال آینده هم جهت بازپرداخت بخشی از بدهی‌های دولت که سال‌های سال از دولت‌های گذشته بر دوش شبکه بانکی باقیمانده بود برنامه‌ریزی‌ کردیم. خاندوزی یادآور شد: مجلس هم حکمی در برنامه هفتم توسعه مصوب کرده است که با اجرای آن، دو اقدام تقریباً بی‌سابقه در ۲۰ سال گذشته برای کمک به توانمندسازی تامین مالی تولید از طریق شبکه بانکی، انجام می‌شود. وی در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر روابط تجاری میان ایران و عربستان سعودی، تصریح کرد: یکی از دستور کارهای دو سال اخیر این بوده است که بتوانیم از ظرفیت کشورهای همسایه و همسو و شرکای راهبردی استفاده کنیم تا بخشی از اثرات تحریمی انتقال ارز و تسهیلات را در عرصه بین‌المللی و شبکه بانکی حل و فصل کنیم. در مورد بسیاری از کشورهای همسایه و پول‌های بلوکه‌شده این امر به نتیجه رسیده است. وزیر اقتصاد یادآور شد: در مورد برخی کشورها که سال‌ها حتی نتوانسته بودیم به موارد ارزی صادراتی خودمان در مثلاً عراق دسترسی پیدا کنیم، مشکل رفع شده و مبالغ به شکل مستمر هر هفته در حال تسویه است. سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در موضوع عربستان و سایر کشورهای اسلامی هم همکاری ما با بانک توسعه اسلامی در جده از طریق عربستان صورت می‌گیرد. تعداد زیادی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ایران توسط بانک توسعه اسلامی انجام می‌شود. تعاملاتی هم در تأمین مالی ارز حجاج و سایر تعاملات بین ایران و عربستان سعودی در حال انجام است. در کنار صحبت‌های خاندوزی، روز گذشته خبرگزاری دولت نیز در گزارشی از پیگیری یک ابزار جدید تجارت بین‌المللی از سوی دولت برای بهبود سطح همکاری‌ها خبر داد. ایرنا نوشته: مجامع معوق شرکت ایهاگ (IHAG) آلمان برگزار شد و در این مجامع ضمن تعیین سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس ویژه این شرکت با حمایت و مذاکره معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد یک موسسه حسابرسی در آلمان به عنوان حسابرس دیگر این شرکت انتخاب شد. بر اساس این گزارش، شرکت ایهاگ شرکت مهم و اصلی مجموعه ایفیک در حوزه اروپا به شمار می‌رود و این شرکت تا به امروز به دلیل تحریم‌های غیرقانونی ایالات متحده در منطقه اروپا و آلمان با چالش‌ها و ریسک‌های بسیاری مواجه شده است. انسداد حساب‌ها و دارایی‌ها، احصای زیان انباشته از گذشته، فقدان حسابرس قانونی و فقدان ذیحساب از جمله چالش‌هایی بود که شرکت ایهاگ به دلیل این تحریم‌ها با آن مواجه بود و هیات نظارت جدید ایهاگ و هیات‌مدیره ایفیک برای حل این چالش‌ها وارد عمل شده و اقدامات گسترده‌ای را برای ساماندهی امور شرکت ایهاگ انجام داد. بر اساس گزارش یاد شده، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس ویژه شرکت ایهاگ و همچنین ذیحساب ایفیک نیز به عنوان ذیحساب ایهاگ جهت ثبت کلیه هزینه‌ها و پرداخت‌ها تعیین شدند، همچنین تصویب شفاف‌سازی و حسابرسی مالی عملکرد پروژه رب واکسین و تعیین وضعیت آن توسط هیات نظارت جدید ایهاگ از جمله دستاوردها و نتایج برگزاری مجامع معوق این شرکت بود. حسابرسی صورت‌های مالی سال ۲۰۲۲ و برگزاری مجمع شرکت ایهاگ توسط هیات‌مدیره ایفیک و همچنین مذاکره با اداره مالیاتی آلمان و کسب موافقت کاهش مالیات معوق سنوات گذشته شرکت ایهاگ از ۲۰ میلیون یورو به ۶ میلیون یورو از دیگر دستاوردهای برگزاری مجامع معوق این شرکت بوده است. با وجود انباشت بالای چالش‌های مالی و حقوقی ایهاگ طی ۱۰ سال گذشته، روند اصلاحی در بازه زمانی ۶ ماه اخیر به خوبی طی شده است و امید است تا ایهاگ با توجه به وضعیت سیاسی حاکم بر اروپا و آلمان، بتواند با گذر از چالش‌های یاد شده جایگاه اثرگذار خود را به عنوان یک بازوی اجرایی موثر بازیابد. با وجود آنکه بر اساس آمارهای رسمی دولت رشد اقتصادی ایران افزایش قابل توجهی پیدا کرده و البته ارقام مربوط به تجارت خارجی کشور نیز صعودی بوده اما باید دید که در نهایت تا چه میزان می‌توان بر روی این آمارها تکیه کرد و البته این رشد اقتصادی و برنامه‌های حمایتی دولت، به چه شکل خود را در آمارهای نهایی تجاری نشان خواهند داد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع