رابطه اقتصاد شهری و حقوق شهروندی

اقتصاد شهری و حقوق شهروندی رابطه مستقیمی دارند.اقتصاد شهری و ساز و کار حاکم بر درآمدها و هزینه های کلانشهرها موضوعی است که طی سالیان اخیر به آن بیشتر از گذشته توجه شده است.ایجاد تحول در منابع درآمدی کلانشهرهای کشور اصلی‌ترین رسالت مدیران شهرهاست. متأسفانه بیش از نیمی از هزینه‌های بودجه از محل فروش ذخایر زیرزمینی (نفت و گاز) تأمین می‌شود بخش اصلی فعالیت‌های شهرداری وهزینه‌های خدمات شهری نیز با فروش فضاهای شهری و منابع تجدید ناپذیر مهیا می شود.

اقتصاددان: در این راستا توسعه اختیارات قانونی شوراها برای اخذ و هزینه کردن مالیات و عوارض فعالیت‌های اقتصادی محدوده شهرها و تغییر نگرش شهرداری در جهت صیانت از ضوابط شهرسازی اولویتی است که مدیریت کنونی شهر و نسل های آینده باید به آن توجهی ویژه داشته باشند.نکته دیگر آنکه توجه به نقش اقتصاد خرد در زندگی شهروندان است.شهرداری‌ها با ایفای نقش مثبت در تامین نیازهای روزمره مردم و توسعه مراکزی همچون فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار، می‌توانند زندگی معیشتی شهروندان را بهبود بخشند.

با افزایش جمعیت شهرها و روند رو به رشد شهرنشینی در جامعه، پرداختن به تمامی جوانب زندگی شهرنشینی اعم از امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ، عمرانی و حتی سیاسی مورد توجه قرار گرفته است و در این میان مبحث اقتصاد شهری و توسعه آن بدلیل اثر گذاری بر سایر موارد بیش از پیش مورد توجه می باشد.

بنابراین حقوق شهروندی بدون توجه به اقتصاد و مبادی آن که عدالت اجتماعی است، نمی تواند در اجتماع ظهور و بروز بیابد. از این رو می توان گفت که حقوق شهروندی و اقتصاد مقاومتی با تکیه بر آموزه های دینی و اخلاقی مبادی مشترکی دارند که مشارکت اجتماعی میان مردم را بر مدار مبادله عادلانه خدمات ساماندهی می کند.

شهری ثروتمند متعاقباً به رفاه شهروندان، افزایش سطح کیفی فرهنگ و اقتصاد اجتماعی می انجامد.

شایان ذکر است، از ثمرات اقتصاد مثبت شهری می‌توان، ایجاد اشتغال و درآمد زایی جوانان را نام برد.

امید است، با توجه به دارا بودن سرمایه های موجود؛ مدیران شهری شرایطی جهت گره‌گشایی اقتصاد و رعایت حقوق شهروندان ایجاد کنند.

/پ