رئیسی چگونه موتور تورم را روشن می‌کند؟

 روز سه‌شنبه دو شرکت خودروساز کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کردند بنا بر مصوبه ستاد تنظیم بازار افزایش قیمتی بین ۱۵ تا ۱۹ درصد را خواهند داشت. پنجشبنه شب اما به دستور رئیس جمهور افزایش قیمت لغو و ذکر شد که توقف افزایش قیمت به دلیل عدم وجود مصوبه ستاد تنظیم بازار بوده است. اما چرا نباید از کنار چنین اتفاقی به سادگی عبور کرد؟

انتظار ثبات از سیاست‌گذار

می‌دانیم مخالفت یا موافقت با یک سیاست خاص کاملا در چهارچوب انتظارات معنای خاص خود را دارد. به عنوان مثال وقتی در بازار آمریکا آمار نرخ بیکاری منتشر می‌شود، حتی اگر نرخ اعلامی بهتر از فصل مشابه سال گذشته باشد، ممکن است بازار واکنش منفی بدهد؛ زیرا احتمالا انتظار فعالین اقتصادی آن بوده که نرخ اعلامی کم‌تر از انتظار بوده است. در همین چهارچوب می‌توان به نوع برخورد دولت ابراهیم رئیسی با افزایش قیمت دو خودروساز معروف پرداخت.

در واقع در مرحله اول، جنس پاسخ ابراهیم رئیسی به افزایش قیمت مذکور نه یک مساله شخصی (چنان که بسیار از سهمامداران خوردویی به آن مبتلا هستند) خواهد بود و نه یک مساله صنفی به عنوان دو شرکتی که در بازار سرمایه حضور دارند. مساله اساسی ابهام سیاست‌گذار برای برخورد با یک مساله اقتصادی است آن هم درست در اوایل دولتی که وارث بسیاری از عدم‌ تعادل‌های اقتصادی است. ابهام کلید‌واژه‌ای است که توصیف درستی از این روزهای سیاست‌گذاری اقتصادی دولت رئیسی می‌دهد.

اینکه مساله به ستاد تنظیم بازار مربوط است نیز اساسا مطرح نیست؛ چرا که اولیات سیاست‌گذاری الزام می‌کند مدیریت خبر اعلامی و سازوکارهای اجرایی مدنظر قرار بگیرد. یعنی انتظار افراد از ابراهیم رئیسی آن بود که قدم اول را پر قدرت بردارد و دست کم نشان بدهد مخالفت یا موافقت‌ها از عمق تحلیل لازم برخوردار است که به همین جهت این مساله یک شکست تمام عیار برای دولت رئیسی و تیم اقتصادی وی بوده است و حتی می‌تواند مشابه آبان ۱۳۹۸ موتور روشن شدن انتظارات تورمی باشد. اما ابهام تنها مشکل این سیاست نیست.

سودسازی اصلی‌ترین راه‌حل تامین مالی است

به گزارش اقتصاددان به نقل از بورسان  ،   تحقیقات بسیاری نشان داده‌اند که اساسا مهم‌ترین راهکار تامین مالی شرکت‌ها سودساز بودن آن است. در واقع اگر شرکت‌های بزرگی همچون اپل، مایکروسافت، آمازون و… می‌تواند در ارقام بسیار بالا سرمایه‌گذاری کنند تنها به پشتوانه سودهای انباشته کسب و کار چنین امکانی را دارند نه به پشتوانه گرفتن وام یا چیزهایی از این قبیل. برای کشور ما اما مساله کمی متفاوت است. به عنوان مثال، نیروگاه‌های تولید برق را داریم که علی‌رغم نیاز شدید کشور به افزایش تولید برق که هم عایدی صادراتی دارد و هم نیاز مصرفی را پوشش می‌دهد؛ اما به دلیل اختلالات شدید قیمتی و ناهمخوان بودن هزینه‌ها و درآمدها مدت‌ها است سرمایه‌گذاری‌ای در این حوزه به ضعف کشیده شده است.

همین واقعیت برای صنعت خودرو نیز وجود دارد که به دلیل ناهمخوانی ذاتی در هزینه‌ها و درآمدها اساسا نه تنها امکان رشد و پیشرفت ندارد، بلکه روز به روز بر حجم زیان آن نیز افزوده می‌شود و حتی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود نیاز به اخذ وام‌های سنگین دارد که مسائل مهمی را ایجاد می‌کند. اما رونق کسب و کار خودروسازی اصلا به راحتی چیزی که از دور به نظر می‌رسد نیست و نمی‌توان تنها با ذکر نزدیکی قیمت کارخانه به قیمت بازار مساله را از پیش حل شده دانست.

سودسازی معادل با حمایت رانتی نیست

دولت روحانی در سال ۱۳۹۴ در قالب طرح خروج از رکود حمایت از صنایع خودرویی را در دستور کار خود قرار داد. کاهش تولید صنعت خودرو تاثیر عجیبی روی شاخص تولید صنعتی آن ایام گذاشته بود و نیاز زنجیره تامین این صنعت به منابع مالی واضح بود. در نهایت چه شد؟ مقدار زیادی پول با نرخ ترجیحی به این صنایع تزریق شد بدون آنکه تاثیری روی ساختار این صنایع بگذارد. همین وضعیت نیز در شرایط فعلی وجود دارد.

اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار آزاد افزایش یافته و این شرکت‌ها جز با افزایش فصلی قیمت خود نمی‌توانند دوام بیاورند. این افزایش قیمت به ضرر مصرف‌کننده است؛ اما تولیدکننده نیز نمی‌تواند بدون افزایش قیمت به حیات خود ادامه دهد. دولت یا باید منابع رانتی دیگری افزون بر بستن واردات و تعرفه سنگین به این صنایع اعطا کند یا طی یک برنامه مشخص رشد گلخانه‌ای صنایع مذکور را مدیریت کند. کاری که دولت آمریکا با شرکت ورشکسته جنرال موتورز کرد و طی یک برنامه مشخص صنعت خودرو خود را از ورشکستگی نجات داد. در این میان واردات چه نقشی دارد؟

واردات راهکار مناسبی برای مدیرت بازار خودرو است؟

آیا در شرایط فعلی واردات راهکار است؟ طبعا در عالم تئوری باز بودن ورود و خروج محصول به کشور نه تنها رقابت‌ را بلکه رفاه مصرف‌کننده را نیز افزایش خواهد داد. اما در شرایط تحریمی افزایش واردات خودرو معنایی جز افزایش نرخ ارز ندارد. واردات خودرو در شرایطی که منابع برای تامین ارز کالاهای اساسی وجود ندارد سرابی بیش نیست؛ وگرنه کیست که نداند با قیمت‌های فعلی دلار واردات ماشین دست دوم خارجی نیز نه تنها به صرفه است بلکه آرزو. متاسفانه با توجه به شرایط فعلی میان محدودیت شدید روی ورود و خروج نرخ ارز و افزایش نرخ ارز رابطه معناداری وجود دارد و بعید است منابع فعلی بانک مرکزی کفاف چنین خواسته لوکسی را بدهد. آن‌ هم وقتی کالایی مثل خودرو را با کالایی مثل دارو و گندم مقایسه کنیم. آیا مجموع وضعیت موجود نشان می‌دهد که خوردوسازها نیازمند ترحم‌اند؟

نجات از ورشکستگی مکمل نزدیکی قیمت بازار آزاد و کارخانه

واقعیت آن است که خودورسازها به عنوان موجوداتی که اصلا دست بسته نیستند و همیشه توانسته‌اند منافع خود را پیگیری کند و اساسا ساختار مالکیت آن در اختیار دولت است، اصلا واجد ترحم نیستد. اساسا فضای سیاست‌گذاری اقتصادی مساله ترحم در آن معنایی ندارد. خودروسازها به عنوان موجوداتی عقلایی ناگزیر یا تولید خود را با افزایش قیمت کالا انجام می‌دهند یا با کسب رانت‌های پیدا و پنهان می‌توانند هزینه‌های تولید خود را به جامعه تحمیل کنند. یا به دنبال اخذ وام ترجیحی از سیستم بانکی هستند که به خودی خودی فشار بر شبکه بانکی را زیاد می‌کند و موتور تورم را روشن می‌کند؛ یا روی زنجیره تامین خود فشار می‌آورند تا مثلا فولاد را به قیمت کمتر بخرند که باز هم ناگزیر رانتی است که افراد دیگر به آن دسترسی نخواهند داشت و یا اینکه برای دوام تولید خود به افراد دیگری دسترسی‌های ویژه دهند و به عنوان مثال سعی کنند به وسیله کارکنان خود بین تولیدات کارخانه و بازار آزاد لینک‌هایی را ایجاد کنند.

در نتیجه سیاست‌گذاری بر روی این صنعت و اساسا هر صنعتی باید بر این اساس باشد که با موجودی عقلانی مواجه هستیم که خوب بلد است منافع خود را پیگیری کند و هر گونه فشار اضافه بر کسب و کار آن هزینه-فرصت پیدا و پنهان خود را خواهد داشت. در چنین شرایطی بهینه‌تر آن است که دولت نزدیکی قیمت‌های کارخانه به بازار آزاد را به وسیله یک برنامه نجات از ورشکستگی شرکت‌های مذکور ایمن کند تا این نزدیکی به معنای اعطای رانت به این دو صنعت نباشد. این همان انتظاری است که از تیم اقتصادی دولت رئیسی می‌رود؛ اما قدم اول یک شکست تمام عیار بود که با یک جمله تمام می‌شد: قیمت‌گذاری خودرو زیر نظر ستاد تنظیم بازار است.