هرچند که مجلس یازدهم به‌شدت مخالف ارز ترجیحی بود و قصد داشت آن را در بودجه ۱۴۰۰ حذف کند اما به‌دلیل عدم همکاری دولت دوازدهم با مجلس و نامه جهانگیری، معاون اول وقت به رهبرانقلاب درباره ادامه تخصیص ارز ترجیحی، مجلس هشت‌میلیارد دلار به ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی در بودجه سال۱۴۰۰ تخصیص داد و حالا به گفته نمایندگان، دولت روحانی در همان سه‌ماه اول سال تمام این سهمیه یک‌ساله را مصرف کرده است.
حالا دولت سیزدهم درخواست تخصیص هفت‌میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی را از مجلس دارد، چراکه تخصیص این مقدار ارز برای تامین کالاهای اساسی نیازمند مصوبه مجلس است و باید قانون بودجه اصلاح شود؛ درخواستی که به‌دلیل محدودیت منابع ارزی تامین این حجم از اعتبار مشکل است. مجلس هم می‌گوید با توجه به اینکه این ارز از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تامین می‌شود و بخشی از یارانه محسوب می‌شود، این ارز باید به‌صورت کارت اعتباری برای تامین کالاهای اساسی تخصیص یابد، نه به شکل دیگری.
علت سیاست ارز ترجیحی
در دو سال اخیر به‌دلیل افزایش قیمت کالاهای اساسی، ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی تخصیص یافت اما به‌دلیل طراحی بد دولت گذشته، تخصیص این ارز برای تامین کالاهای اساسی فقط جیب دلال‌ها را پر کرد و کالای ارزان به دست مصرف‌کننده نهایی نرسید. هدف دولت دوازدهم از پیاده‌سازی این سیاست ارزی، حمایت از مصرف‌کننده بود، درواقع دولت قصد داشت در جریان افزایش قیمت ارز، قیمت برخی از کالاهای وارداتی را با تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی برای مصرف‌کننده پایین نگه دارد که درنهایت دولت در اجرای این سیاست شکست خورد چراکه قیمت برخی از کالاهای هدف سیاست ارز ترجیحی بسیار نزدیک به قیمت کالای مشابه با ارز بازاری شد؛ به‌طورمثال، گوشت با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد می‌شود اما با ارز بالای ۳۰هزار تومانی در بازار به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از صبح نو ، علت شکست این سیاست آن است که زمانی که ارز ترجیحی به یک کالا تخصیص داده می‌شود، واردکننده کالای موردنظر، این کالا را باید در بازار داخلی به فروش برساند که در آن بازار همان کالا به‌دلیل افزایش قیمت کالاهای دیگر و رشد نقدینگی به قیمت واقعی و با نرخ ارز بازار آزاد نیز تقاضا دارد. در این شرایط دولت مجبور خواهد شد در چندین مرحله روی قیمت فروش کالای خریداری‌شده با ارز ترجیحی نظارت و قیمت‌گذاری انجام دهد. ابتدا باید دولت روی ارز ترجیحی تخصیص داده‌شده نظارت کند تا این ارز ترجیحی صرف واردات کالا شود و ارز در بازار آزاد به فروش نرسد. در مرحله دوم باید نظارت کند که کالای وارداتی با ارز ترجیحی، با قیمت تعیین‌شده ازسوی دولت به دست مصرف‌کننده برسد و به‌این‌ترتیب فرایند نظارت، خودش چالشی همراه با هدررفت هزینه برای دولت خواهد بود. به‌طورکلی این نکته قابل‌توجه است که در حمایت‌های سمت عرضه نیاز است که نظارت در سطوح مختلف اعمال شود درحالی‌که حمایت‌های سمت تقاضا این معضل را نخواهد داشت.
مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ چه می‌گویند؟
از سوی دیگر، حذف ارز ترجیحی مخالفانی نیز دارد. این دسته از کارشناسان اعتقاد دارند فساد در نظام توزیع وجود دارد و تازمانی‌که این فساد هست با افزایش نرخ ارز هم نمی‌توان جلوی این فساد را گرفت. همچنان که حسین راغفر، اقتصاددان دراین زمینه گفته است: با حذف ارز ترجیحی و به‌دنبال آن افزایش قیمت‌ها فقط جریان‌های فاسد فربه‌تر می‌شوند؛ بنابراین درواقع معنای راهکارهای ارائه‌شده این است که سیستم توزیع کماکان همراه با فساد باشد اما قیمت‌ها را افزایش دهیم تا با فساد مبارزه شود. وی با تاکید بر اینکه با افزایش قیمت‌ها کانون‌های عفونی فساد حذف نمی‌شود، اظهار داشت: با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی اتفاقی که خواهد افتاد این است که دلار ۲۸هزارتومانی به‌طورقطع افزایش پیدا می‌کند و در بازار مصرفی هم ارز بالاتر از ۳۵هزار تومان خواهد شد و تورم به‌شدت افزایش می‌یابد.
رانت ۵۶۶هزارمیلیاردی ارز ترجیحی
البته در تجربه چندساله اعمال سیاست ارز ترجیحی، هدررفت منابع ارزی کشور، ضربه به تولید داخل از طریق حذف تولیدکننده داخلی از میدان رقابت و ایجاد رانت گسترده را به دنبال داشته و پیامدهای منفی این سیاست از تبعات مثبت آن بیشتر بوده است. از سوی دیگر، یکی از موارد فساد و رانت، چند نرخی بودن ارز در بازار به شمار می‌رود. اگر متوسط قیمت ارز را ۲۴هزار تومان در نظر بگیریم، با احتساب اختلاف میانگین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز ترجیحی، ۵۶۶٫۲۸هزار میلیارد تومان (همت) رانت در کشور ایجاد شده است. ارز ۴۲۰۰تومانی به‌دلیل تفاوت قیمت بسیار بالا با قیمت‌های واقعی بازار، رانت قابل‌توجهی بین واردکنندگان کالاهای اساسی و سایر متقاضیان این ارز ایجاد می‌کرد و فساد شکل‌گرفته در این خصوص قابل‌چشم‌پوشی نیست. همان‌طور که بیان شد با توجه به سودآوری بالا، تعداد متقاضیان ارز ۴۲۰۰تومانی و همچنین تقاضا برای واردات کالاهای اساسی به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت.
تخصیص ارز ترجیحی موجب کاهش تورم می‌شود؟
باید توجه داشت که صرف تخصیص ارز ترجیحی باعث کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی نمی‌شود. بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های تولید، شامل هزینه حمل، بسته‌بندی و بازاریابی، انتقال پول، کارگر، هزینه اجاره و … است که طی این مدت افزایش قابل‌توجه یافته‌اند. درعین‌حال بروز بی‌ثباتی اقتصادی، نااطمینانی و ترس از آینده در تامین کالاهای اساسی سبب افزایش تقاضا در بازار شد که منجر به کمبود و افزایش قیمت برخی اقلام شد. به همین جهت، این سیاست در کنترل قیمت مواد غذایی چندان موفق نبود. ناکارآمدی این سیاست در دستیابی به هدف تعیین‌شده، تنها به این مورد ختم نمی‌شود. این سیاست در شرایطی منجر به هدررفت منابع ارزشمند ارزی شد که کشور به‌دلیل شرایط تحریمی با کمبود ارز مواجه بود.
همان‌طور که بیان شد، اساسا قیمت‌گذاری در خارج از چارچوب بازار و قیمت‌گذاری دستوری فسادزا خواهد بود و افراد سودجو را به سوءاستفاده تشویق خواهد کرد. در ادامه به مواردی اشاره خواهد شد که علاوه بر فسادزا بودن، ناکارآمدی این سیاست بیشتر نمایان خواهد شد. بخشی از کالاهای واردشده و مصرف‌نشده، با توجه به انگیزه بالای کسب سود و تفاوت قیمت این کالاها در ایران با کشورهای همسایه، مجددا صادر شده است. درواقع از کل واردات کالاهای اساسی، بخشی از این کالا در داخل عرضه شده و بخش دیگر به مرزها رفته و از آنجا مجددا به کشورهای همسایه صادر شده است. دلیل این امر هم دقیقا به موضوع تفاوت قیمت‌ها بازمی‌گردد؛ برای مثال، تفاوت قیمت برنج یا سایر اقلام غذایی در ایران و عراق سبب شد تا هم برای تاجر و مصرف‌کننده عراقی و هم برای تاجر ایرانی، تجارت کالا صرفه اقتصادی داشته باشد. درواقع در شرایط وخیم ارزی، کشور ما به مردم کشورهای همسایه هم به‌نوعی یارانه غذایی پرداخت کرده است! این پدیده نشان‌دهنده انحراف منابع ارزی، قاچاق خروجی و توزیع رانت میان واردکنندگان به‌جای مردم و مصرف‌کنندگان است.
ارزان رسیدن کالاهای اساسی به مردم به روشی دیگر
حالا علاوه بر اینکه مجلس مخالف تداوم سیاست ارز دولتی برای کالاهای اساسی است، دولت نیز مخالفتی با این سیاست جدید ندارد اما به شرطی که مشکل جدید برای بازار و معیشت مردم ایجاد نکند. در همین زمینه احسان ارکانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است: «مجلس به این جمع‌بندی رسیده است در هر حوزه‌ای که اختلاف قیمت وجود داشته باشد، سوءاستفاده و فساد هم در آن بخش شکل می‌گیرد نمونه آن هم در صنعت خودرو قابل مشاهده است؛ لذا پیشنهاد بسیاری از نمایندگان به دولت حذف ارز ۴۲۰۰تومانی است؛ زیرا این اختلاف قیمت باعث شکل‌گیری فساد و ناکارآمدی شده و اعتراض جامعه هدف را برانگیخته است.» البته مجلس می‌گوید ارزان رسیدن کالاهای اساسی باید به روش دیگری به غیر از سیاست ارز دولتی انجام بگیرد.
ارکانی در همین زمینه به «مهر» توضیح داده است: «باید ارز دولتی به‌جای دلالان به‌صورت یارانه مستقیم به مردم داده شود یا ارز دولتی به‌جای واردکنندگان نهاده‌های دامی به دامداران تعلق بگیرد تا محصول خود را با قیمت ارزان‌تری به بازار عرضه کنند. این شیوه از راهکار فعلی که ناکارآمدی خود را نشان داده است، مطمئن‌تر به نظر می‌رسد.» ارکانی با اشاره به لزوم تخصیص یارانه مستقیم به افراد جامعه به‌عنوان بهترین جایگزین برای ارز ۴۲۰۰تومانی اضافه کرد: «در بخش کالاهای اساسی و دارو باید یارانه به‌صورت مستقیم به مردم داده شود تا مابهالتفاوت قیمتی که با آزادسازی قیمت‌ها به وجود می‌آید با پرداخت یارانه به مردم جبران شود.»
مجلس سال گذشته نیز برای مدیریت بهتر سیاست ارزی کشور، پرداخت یارانه غیرنقدی را به تصویب رساند تا امکان دسترسی مستقیم به نقدینگی وجود نداشته باشد و به کارت‌بانکی سرپرست خانواده رقم غیرقابل‌برداشت اضافه شود تا از فروشگاه‌های تعریف‌شده مجاز وزارت صمت امکان خرید مواد غذایی فراهم شود.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰