دولت برای کنترل نرخ ارز چه باید بکند؟

مصاحبه اقتصاددان با دکتر بهنام ملکی

در زمینه خارجی باید تعامل برابر با کشورها و گشایش‌هایی ایجاد شود تا مبادلات ارزی و پولی ما با جهان خارج حل شود. قرارداد‌های دو یا چندجانبه با کشور‌هایی که رابطه خوب با آن‌ها داریم ببندیم تا مبادلات پولی بهتر شود و در داخل نیز مشارکت پذیری و سرمایه اجتماعی ارتقاء دهیم تا اقتصاد به سامان شود. شاخص ارزیابی و هدف فعالیت های اقتصادی باید تولید وصادرات دانش محور باشد نه خام فروشی . من صادرات خام محور را صادرات کلیه فروشی می دانم این هم مثل نفت است اقتصاد ما را معتاد ، رنجور و محتاج می‌کند ، رانتخواری را گسترش می‌دهد.

اقتصاددان – ” ارز را باید در رابطه با تحولات و ساختار‌های داخلی اقتصاد مورد بحث قرار دهیم. ارز به عنوان متغیری عمل کرده که دستوری بوده و یک حالت آمرانه از بالا داشته است و همه دستگاه‌ها مسابقه گذاشته بودند سهم بیشتری از گوشت قربانی یا مواهب نفتی را به دست آورند اقتصاد ما سنتی، مبتنی برخام فروشی نفت و غیرمبتنی بر خلاقیت بهره وری شایسته سالاری و درستکاری شکل گرفته و مبتنی بر رانتخواری است.”

بهنام ملکی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با اقتصاددان گفت: در بحث کنترل نرخ ارز باید به دو مسئله داخلی و خارجی توجه کرد. مسئله خارجی تحریم است و مسئله داخلی این است که ما کشوری نفت زده و تک محصولی هستیم تا پیش از این ، نفت می‌فروختیم و با دست گشاده بدون توجه به فریاد کارشناسان خرج می‌ شد. سال‌ها این وابستگی ادامه داشته است. اقتصاد ما کاری به توانمندی نیروی انسانی خلاق و درون خود نداشته و عمدتا بیرونی بوده است. نفت خام را فروخته و خرج می‌کرده است حالا به دلیل تحریم و کاهش قیمت نفت این رابطه به هم ریخته است و ما چیز‌های دیگر را جایگزین نفت کردیم که متاسفانه بخشی از این صادرات جدید هم اولویت بهتری نسبت به نفت ندارد و سهم خام فروشی در صادرات ما بالا برده است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: الان وضع به هم ریخته است. دولت و بخش عمومی با چند میلیون نیروی مزدبگیر مواجه هستند که گاها فعالیت‌شان چندان ربطی به تولید بهره وری و کارآیی ندارد. قیمت ارز هم بالا رفته است برخی فعالیت‌ها تولیدشان توجیه پذیر شده و برخی که به ارز وابسته بودند فعالیت شان دچار سکته شده است. بدیهی است در شرایط کنونی باید سیاست‌ها و مجوز هایی که موجب ارزخوری غیر مولد می‌شود کاهش یابد.

وی بیان کرد: با توجه به این که هر سیاست مداخله ای و دستکاری در سیستم ارزی اثراتی بر اقتصاد دارد یک اصلی باید مدنظر باشد که هر برنامه‌ای برای تخصیص ارز باید پیوست ضد فساد و ضد رانت داشته باشد.تاکنون نرخ‌های دستوری، معمولا پیوست ضد فساد نداشتند و باعث شدند ضمن گسترش رانت جویی و رانت خواری نرخ ارز هم افزایش پیدا کند و نرخ فساد و رانتخواری عمیق شود. برای مثال وقتی دو سال پیش بحث جنگ اقتصادی پیش آمد فریاد زدیم کارت هوشمند کالای اساسی را به مردم بدهند تا مشابه سیستمی که برای بنزین اعمال شد برای کالا‌های اساسی هم اعمال شود. بر این اساس افراد می‌توانستند ماهیانه نیاز‌های اساسی نظیر مواد غذایی نظیر گوشت، مرغ ، لبنیات… و بنزین را تامین کنند. دولت با این کار میزان کالا‌ها وخدمات را با برنامه تنظیم می‌کرد و مابقی جا‌ها نرخ آزاد را اعمال می شد این اقدام نرخ فساد را تا ۹۰‌ درصد کاهش می داد و رفاه ۹۵ درصد مردم افزایش پیدا می‌کرد.

او افزود: الان بسیاری از بنگاه‌های تولیدی ما وابسته به نرخ ارزی هستند که به آن‌ها تخصیص داده شده است. ولی گاها صاحب صنعتی را دستگیر می‌کنند به جرم این‌که این شائبه وجود دارد ارز تخصیص داده شده را آزاد فروخته است؛ این یک برنامه ضد رانت نظام مند نیست بلکه برخورد موردی و تبعیض است زمانی می‌توانستیم این کار را کنیم که مقدار ارز تخصیص داده شده روشن بود و مقدار کالا‌ها هم در قالب کارت هوشمند به افراد تخصیص داده شده بود، ولی این اتفاق نیفتاد و حجم کلانی نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شد. فروش سکه و…هم مزید مشکلات شد در حالی‌که برآورد‌ها نشان می‌دهند نصف مقدار ارز تخصیصی هم به مصرف مردم نرسید است . ارز‌هایی بودند که وارد نشدند یا ارز‌هایی بودند که خارج فروخته شدند یا کالایی هم اگر وارد شد بلافاصله از مرز‌های شرقی غربی و…از کشور خارج شد، چون سیستم تخصیص ارز، نظام‌مند و سیستماتیک نبود. تخصیص‌ها شفاف نبود.

اینکه چه کسانی ارز گرفتند ..و نتایجش چه شد نامشخص است دادگاهها باید زنده پخش شود تا همگان به روند غیر شفاف کنونی آگاه شوند .

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: نباید در پی آنارشیسم در نظام ارزی باشیم. نظام ارزی باید مدیریت شده هدفمند و برنامه ریزی شده باشد. ارز را باید به کالاهای سرمایه ای جذب و انتقال تکنولوژی و کسب بازار خارجی تخصیص دهیم به نحوی که توان تولید ملی ما را ارتقا می‌دهد. در حالی‌که حالا حتی درباره کالای اساسی در مواردی به سرکوب کردن تولید داخلی مانند غلات کالاهای اساسی تولیدات صنعتی و… منجر شده است. این‌گونه نرخ گذاری دستوری که پشتیبانی کارشناسی رویش نیست باعث شده سرکوبگری قیمت‌ها پیش بیاید و موجب فرار منابع از فعالیت‌های ضروری به سمت غیرضروری شده است.

وی در ادامه گفت: اگر در بخش‌های صنعتی کشش وجود دارد باید دست از سرکوبگری قیمت ها برای افزایش تولید برداریم ، دلیل ندارد به عده‌ای بدون ضابطه ارز بدهیم به برخی ندهیم این دو گانگی و فساد ایجاد می‌کند. افراد را فاسد می‌کند تا دنبال ارتشا بروند تا ارز را به هر قیمتی به دست بیاورند و مدیران ذیربط فاسد می‌شوند، چون با شرایط دوگانگی رو به رو می‌شوند. یک جایی که ظرفیت تولید است عرضه کشش پذیر است آنجا باید به حال خود رها شود فقط موانع تولید رقابتی برداشته شود با افزایش و جهش در تولید صادرات و اشتغال بسیاری از مسائل نظیر بیکاری افزایش نرخ ارز و تورم حل می‌شود.

دکتر ملکی افزود: جا‌هایی که عرضه کشش ندارد و با خشکی عرضه روبرو هستیم باید دید علت چیست‌، چون فضای اداری و کسب و کار ما رضایت بخش نیست و‌ نامطلوب است. آمار‌ها این را نشان می‌دهد هر چند وزیر اقتصاد می‌گوید بهتر شده امیدوایم این طوری باشد، اما شاخص‌ها نشان می‌دهد در نظام اداری ما فساد قابل ملاحظه‌ای وجود دارد که کار‌ها به روال طبیعی و شفاف انجام نمی‌شود. هزینه‌های پنهان و نامریی به تولید و صادرات مدرن تحمیل می‌کند اگر ما دنبال این باشیم که نرخ ارز را کاهش بدهیم و تعدیل کنیم باید اول موانع اداری را از سرراه تولید برداریم. قانون اصلاح فضای کسب و کار را اجرایی کنیم. پرداخت جایزه به مجریان درستکار و پیش بینی جنبه های تنبیهی برای افراد خاطی و خلافکار ضرورت دارد اجرای این قانون راهکار دقیقی نیاز دارد.

او در تشریح این راهکار بیان کرد: باید به سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که بودجه می‌گیرند اعلام شود اگر توانستند شفافیت ایجاد نموده و فضای کسب و کارشان را اصلاح کنند به همان میزان از بودجه و پاداش بیشتر استفاده کنند و اگر نتوانستند فضای کسب و کار را اصلاح کنند و رتبه بدتری کسب کردند بودجه شان کاهش یافته و قطع شود. ما باید راهکار انگیزشی علمی و روشنی در نظر بگیریم تا مدیران دستگاه‌ها و پرسنل برای انجام وظایف خود سرو دست بشکنند وقتی این کار را انجام ندهیم آن‌ها دنبال منافع شخصی خود می‌روند و در ساعت اداری امور ضد مرام یا ماموریت خود انجام می‌دهند ، به جای رفع مشکل، بحران ایجاد می‌کنند تا منافع خود را حداکثر سازند. حالا هم با توجه به تورم شدید و افزایش بی‌رویه نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، نظام انگیزشی کارکنان پایین‌تر هم آمده است، اما اگر این سازوکار پیشنهادی اجرا شود و مدیران و کارکنان دستگاه‌ها در قبال عمل به وظایف ، بر اساس شاخص‌های کسب و کار و… پاداش داده شود این مشکل رفع می‌شود.

رئیس هیات علمی کانون دانش آموختگان اقتصاد افزود: درباره شرکت‌های تولیدی نیز بخشی از سهام باید به مدیران و کارکنان وکارگران داده شود. اگر پرسنل بنگاه تولیدی در سود و زیان شرکت سهیم شوند چالش اصلی حل می شود وقتی ببینند اگر خوب کار کنند ارزش سهام شان بیشتر می‌شود انگیزه مشارکت جویی آن‌ها بالا می‌رود. باید سیستم دستمزدی گاها ناعادلانه به نظام کارمزدی تغییر کند. باید مشخص شود افراد چه قدر به بنگاه و ساختار نفع می‌رسانند طبق آن دستمزد متناسب به آن‌ها تعلق قرار گیرد. اگر بنگاهی زیان می‌دهد هم باید علت یابی‌شده و رسیدگی شود.

بهنام ملکی اظهار کرد: در زمینه خارجی نیز باید گشایش‌هایی ایجاد شود تا مبادلات ارزی و پولی ما با جهان خارج حل شود. قرارداد‌های دو یا چندجانبه با همسایگان و کشور‌هایی که روابط خوب با آن‌ها داریم ببندیم تا مبادلات پولی از وضعیت کنونی خارج شود و در داخل نیز مشارکت پذیری را بیشتر کنیم. اگر این کار‌ها را انجام گیرد اقتصاد به سامان می‌شود. هدف‌گیری اقتصاد باید حمایت شفاف منطقی و غیر فسادآور از تولید وصادرات دانش محور نه خام فروش باشد. صادرات خام محور، صادرات کلیه فروشی است این هم مثل نفت است اقتصاد ما را محتاج می‌کند و رانتخواری را گسترش می‌دهد.

او افزود: بودجه هم باید انضباطی شود. دستگاه‌های که توجیه اقتصادی ندارند بودجه‌شان باید بتدریج قطع شود نمی‌شود بودجه غیرانقباضی ببندیم و توقع داشته باشیم نرخ ارز کاهش یابد.

پرسنل دستگاه‌ها باید مشارکت جو شوند در غیر این صورت باید تغییراتی صورت بگیرد. حقوق و مزایای بالای مدیران ارشد نمایندگان و…به خاطر شرایط خاص کاهش درآمدی و کمک به کرونا کم شود. صرفا به ۲۰۰ میلیون پاداش ساختمان اداری نمایندگان تاکید ندارم اما این هزینه‌هایی که سالهای اخیر تحمیل شد باید شفاف شده و چه داوطلبانه یا غیرداوطلبانه برخی از حقوق و مزایای خارج از عرف و‌معمول تعدیل شود.

سرپرست سابق بازرسی امور مالیاتی افزود : همچنین باید مالیات بر سوداگری ، امضاء طلایی تصویب و اجرایی شود. در عین حال مالیات بر تولید و صادرات دانش پایه و هایتک متناسب با آمایش سرزمین کاهش پیدا کند. اگر مدیریت‌ها و انتصابات امتخابات و…بر اساس کارآمدی، تخصص ،علم ، تجربه و تحصیل ضابطه‌مند شوند می‌توان امیدوار بود با انسجام و چابک سازی و هوشمند سازی بخش دولتی و عمومی شاهد اصلاح قیمت ارز و تقویت ارزش پول ملی باشیم، اما اگر این اقدامات صورت نگیرد با حفظ وضع موجود آینده امیدوارکننده نیست.

وی در پاسخ به این‌که چه راهکار اورژانسی در باره کنترل نرخ ارز وجود دارد، گفت: همیشه به اقتصاد ایران از این زاویه نگاه می‌شود که فردی می‌خواهد برود استخر، اما خیس نشود. راهکار اورژانسی این است فضای کسب و کار اصلاح شود اگر دستگاهی رشوه گرفت قانونی داشته باشیم به تخلف رسیدگی کند. اگر کسی کار جدیدی کرد پاداش بگیرد اگر اختلاسی افشا کرد پاداش بگیرد اگر کار بد کرد مجازات شود. همین قانون بهره‌وری چرا تصویب نمی‌شود؟ چرا راجع به بهره‌وری صحبت نمی‌شود. توسل به اقتصاد الکترونیکی راهکار اورژانسی دیگر است. خیلی از کار‌ها باید با یک کلیک انجام شود. کسی که می‌خواهد سرمایه گذاری کند نباید کفش آهنی بپوشد باید آنلاین کارش انجام شود. اگر سیستم اداری مانع است باید رفع شود. همه این مشکلات کوچک را جمع ببندید می‌شود بحران اقتصادی بزرگ.

وی افزود: اگر اقتصاد ما بزرگ و قوی بود و ۵۰ کشور به ما محتاج بودند به راحتی تحریم نمی‌شدیم همیشه از اقتصاد غافل شده و اقتصاد هزینه سیاست و جا‌های دیگر را داده است که کار به اینجا رسیده است. با تمام مصیبت‌ها وکرونایی که به آن اضافه شده باید کاری کنیم این مسایل حل شود. ما نیاز داریم اقتصادمان فوری به سامان شود.