دولت باید آثار تورمی حذف ارز ترجیحی را مدیریت کند

محمود جام ساز تحلیلگر مسائل اقتصادی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را زمینه ساز فساد و رانت خواری در کشور بیان کرد و گفت: سال ۹۷ پرداخت ارز ترجیحی مصوب شد و تاکنون بر اساس گزارش‌های متفاوت بین ۶۰ تا بیش از ۷۰ میلیارد دلار هم از این ارز به واردکنندگان واگذار شده است.

وی افزود: کسانی که ارز اختصاصی به این کالاها را دریافت کردند، اشخاص حقیقی و حقوقی خاصی بودند که با ارتباطات رانتی به زیان منافع ملی از آن بهره بردند. بر این اساس تنها بخشی از آن مصروف واردات کالاهای اساسی شد.

جام ساز ادامه داد: دریافت کنندگان ارز ترجیحی بیشتر ارز دریافتی را در بازارهای موازی به جریان انداختند یا  به خارج از کشور  منتقل کردند؛ در نتیجه این رویکرد نه تنها قیمت کالاهای اساسی کاهش نیافت بلکه افزایش بی رویه قیمت کالاها و اقلام مورد نیاز مردم را در پی داشت.

این اقتصاددان گفت:  افزایش قیمت سبد معیشتی مردم در پی اختصاص ارز ترجیحی از سال  دوم یعنی ۹۸ خود را آشکار ساخت. چند نرخی بودن ارز اصولاً رانت ایجاد می کند زیرا قدرت های رانتی در کشور وجود دارند که تولید فساد می کنند. آنها به نفع خود و بر اساس مصالح شخصی و گروهی خود  اقداماتی را انجام می دهند.

وی تسهیلات واردات کالاهای اساسی را از مصادیق دریافت ارز ترجیحی برشمرد و  اضافه کرد: متأسفانه این افراد با برخورداری از قدرت رانتی تمایلی به باز پرداخت این تسهیلات نیز ندارند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: اخیرا فهرستی از افرادی تهیه شده که تسهیلات کلان از بانک‌ها گرفته و بازپرداخت نکرده اند و فی الواقع دیون آنان جزء  مطالبات معوق بانک‌ها قرارگرفته است. شاید برخی از آنان دستی در بروز فساد در ارز ترجیحی هم داشته باشند.

جام ساز با بیان اینکه  اگر دولت نظارت دقیقی بر پرداخت و اختصاص ارز ترجیحی اعمال می‌کرد،  این ارز به همان کانالی که برای آن تخصیص یافته بود، سوق داده می شد، گفت: کاملا مشخص است که چه کسانی ارز را دریافت کرده اند، پروفرم هایی که ارائه داده اند از کجا بوده، در چه بانکی گشایش اعتبار شده است، کالا از کدام گمرک وارد شده، بارنامه و همچنین نحوه ترخیص کالا چگونه بوده است.

وی ادامه داد: این اطلاعات به راحتی قابل ردیابی است، اما اراده کافی در این زمینه وجود نداشته است زیرا هم دولت و هم گمرک در این زمینه اظهار بی اطلاعی می کنن .و معلوم  نیست چه میزان از ارز ترجیحی تلف شده است.

گم شدن چندین  میلیارد دلار ارز ترجیحی،جوابی بسیار غیر منطقی است

به گزارش اقتصاددان به نقل از عیارآنلاین،  جام ساز گفت: اقتصاد ما دولتی است و نمی‌توان کسانی را که از رانت قدرت سیاسی و اقتصادی بهره می‌گیرند در شمار افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی واقعی  قلمداد کرد، بخش خصوصی واقعی حتی از دریافت تسهیلات اندک هم محروم است یا اگر تسهیلاتی هم دریافت کند در باز پرداخت آن مصمم است.

وی ادامه داد: بخش خصوصی تاب تحمل عواقب ناشی از عدم باز پرداخت تسهیلات بانکی را ندارد. سلب اعتبار بانکی، تملیک وثائق توسط بانک، بسته شدن حساب بانکی و پیگرد قانونی توسط بانک‌ها از جمله این عواقب هستند که دامن‌گیر خواص و ویژه خواران نمی‌شود، به همین سبب بی پروا به اخلال اقتصادی و مالی می‌پردازند.

جام ساز اضافه کرد: موانع بسیاری در مسیر حرکت بخش خصوصی وجود دارد، که به ‌خالی ماندن پنجاه درصد ظرفیت بسیاری از صنایع کشور منجر شده است . بخش خصوصی واقعی  از قدرت اقتصادی سیاسی رانتی برخوردارنیست تا به سهولت گشایش اعتبار کند.

این اقتصاددان گفت: شرکت‌های دولتی، شبه دولتی و فرا دولتی با برخورداری از رانت‌های سیاسی اقتصادی همواره در استفاده از منابع تسهیلاتی بانک‌ها در اولویت هستند و به سهولت در هر عرصه‌ای از اقتصاد ورود کرده و به انباشت ثروت مشغول اند.

تخصیص ارز ترجیحی در مسیر نادرست و معیوب رانتی قرار گرفت

جام ساز تصریح کرد: اقتصاد ما دولتی است، شرکت بازرگانی دولتی (GTC) سال‌ها در زمینه واردات این کالاهای اساسی  فعال است. از آنجائی‌که دستیابی به اهداف خوب در مسیر اجرای به ضد خود بدل می‌شوند.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: تخصیص ارز ترجیحی که با هدف عرضه کالاهای اساسی ارزان به مصرف کننده طراحی شد، در مسیر نادرست و معیوب رانتی قرار گرفت و منجر به افزایش بهای کالاهای اساسی به زیان  مصرف‌کنندگان شد وحتی در افزایش قیمت‌های نسبی نیز ایفای نقش کرد.

وی ادامه داد: در حالیکه دولت می‌توانست به منظور نظارت بر تخصیص ارز ترجیحی و‌ واردات مرتبط، تنها با یک نهاد یعنی همان شرکت بازرگانی دولتی که در این عرصه طی دهه ها تجربه اندوخته و  نسبت به منابع صادراتی کالاهای اساسی در خارج از کشور اشراف کافی دارد مرتبط شود . زیرا در اینصورت نظارت و‌کنترل هم بر واردات وهم بر عرضه و توزیع بر مبنای بهای ارز ترجیحی بسهولت امکان پذیر بود .

این اقتصاددان با اشاره به وجود رانت در کشور گفت: بسیاری در تلاشند تا از نمد رانت کلاهی برای خویش بدوزند تا بر سر دیگران گذارند و یک‌شبه در مسیر کسب ثروت ره صد ساله بپیمایند. فساد در ارز ترجیحی سبب شد تا نهایتا از بودجه ۱۴۰۱ حذف شود.

وی افزود: ارز ترجیحی حذف شد، زیرا از مسیر رانت به فساد آلوده شد و‌ نتیجه عکس داد و هزاران میلیارد تومان فی الواقع به سرقت رفت .

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: حال که قرار است اقلام و کالاهای اساسی با ارز آزاد یا نیمائی وارد شود قطعاً عرضه کنندگان پیشاپیش بر بهای فعلی  کالای خود  افزوده اند، زیرا افزایش گرانی بسیار مشهود است.  از نظر انتظارات روانی بر قیمت دلار هم اثر گذار است .

وی با اشاره به اینکه  افزایش قیمت را در گوشت، مرغ، تخم مرغ، لبنیات و دیگر اقلام اساسی شاهد هستیم، گفت: رشد قیمت‌ها روزافزون و شدید است و اکنون مشکل فقط در هفت قلم کالاهای اختصاصی ارز ترجیحی نیست، بلکه همه کالاها در مسیر این افزایش شگفت انگیز قیمت ها قرار گرفته اند.

جام ساز ادامه داد: در سبد معیشتی مردم نزدیک به سی تا چهل قلم اعم از کالا و خدمات وجود دارد که نیاز روزمره مردم محسوب می شوند، دولت چگونه ترمز تورم را خواهد کشید؟ این موضوعی است که دولت باید برای آن به طور اساسی چاره اندیشی کند.

دولت باید نقدینگی را به بخش‌های مولد اقتصادی هدایت کند

جام ساز با اشاره به افزایش نقدینگی در سال های اخیر گفت: حجم نقدینگی که از سال ۱۳۹۷ از هزار و ۵۳۷ تریلیون تومان با رشد ۴ برابری به بیش از  ۴ هزار و ۵۰۰ تریلیون تومان رسیده ‌و با ناتوانی دولت‌ها در کنترل آن شیب تورم همچنان افزایشی است. مهار تورم جلوگیری از بروز نقدینگی و‌کنترل و هدایت آن به سمت به بخشهای مولد اقتصادی است .

وی ادامه داد: وقتی این نقدینگی به سمت تولید حرکت نکرده، تورم افسارگسیخته پیش می آید و هر روز شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی و غیر اساسی هستیم، مسکن در طول این چهار سال چندین برابر شده است.

این اقتصاددان گفت: این شرایط  ناشی از سیاست‌های ناآگاهانه در تدوین بودجه و تعیین منابع متوهمانه در راستای ترازی بودجه است . نتیجه توهم منابع درآمدی، کسری هزاران میلیاردی بودجه است که تأمین آن از منابع بانک مرکزی مصیبت بار است.

وی ادامه داد: گرچه دولت سیزدهم استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز خود تعیین کرده، اما در صورت شکست سیاست‌های پولی در تأمین کسر بودجه دولت ناچار از بانک‌ها استقراض خواهد کرد تا کسر بودجه را تأمین کند که البته نتایج تورمی آن همانند استقراض از بانک مرکزی است.

این تحلیلگر اقتصادی افزود: بانک‌ها مطالبات خود از دولت را با بانک مرکزی تسویه می‌کنند و بانک مرکزی نیز چاره ای جز چاپ اسکناس نخواهد داشت که به مثابه ورود پول پر قدرت از کانال بانک‌ها به چرخه پولی کشور است که مضاف بر آن قدرت خلق پول بانک‌ها را نیز افزایش می‌دهد.

پرداخت یارانه از محل حذف ارز ترجیحی هم تورم‌زا است

جام ساز همچنین با اشاره تورم‌زا بودن یارانه گفت: زمانی که تورم دو رقمی است پرداخت یارانه یکی از روش‌های ناکارآمدی است که از سوی دولت‌ها پیش گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: از یک سو یارانه را از محل منابع ملی پرداخت می‌کنند تا قدرت خرید یارانه بگیران افزایش یابد اما از سوی دیگر  ارزش پول به سرعت در کوره تورم ذوب می‌شود و قدرت خرید پیشین خود را نیز از دست می‌دهد.

جام ساز با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی در بسیاری از اقتصادها منسوخ و مردود شده است، گفت: این اقدام اثرات تورمی دارد و دولت باید به فکر تقویت تولید ملی و سرمایه گذاری باشد.

وی افزود: دولت باید موانع سرمایه‌گذاری و کسب و کار را از پیش پای فعالان اقتصادی  بخش خصوصی بردارد و ریسک اقتصادی را کاهش داده و کمک‌های تسهیلاتی بانک ها به بخش خصوصی را افزایش دهد. تقویت بخش خصوصی باعث رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و درآمدزایی می شود.

اقتصاد کوپنی رانت ایجاد می‌کند

این اقتصاددان با تاکید بر این موضوع که کارگران باید با درآمد خود قادر به خرید اقلام و کالاهای اساسی خود باشند، افزود: یارانه چاره کار نیست، اینکه یارانه بگیران پول خود را به شکل یارانه از دولت بگیرند و ‌مجددا در چرخه تورم به دولت باز پس دهند، رویه قابل قبولی به لحاظ اقتصادی نیست.

وی با بیان اینکه ما در دوره ای اقتصاد کوپنی را تجربه کرده ایم و اکنون نباید آزمون و‌خطا را تکرار کنیم، بیان کرد: تجربه نشان داده که اقتصاد کوپنی و یارانه ای موفق نیست زیرا باعث ایجاد فساد و رانت است و سود آن نه به مردم که به دلالان و کاسبان اقتصاد کوپنی می رسد.

جام ساز ادامه داد: امروز همان رویه را تکرار می کنیم؛ اما کار اساسی اقدام متهورانه  تغییر ساختار اقتصادی کشور است. این تغییر و تحول انجام نمی‌شود مگر اینکه بخش خصوصی تقویت شود و دولت نقش نظارتی خود را پررنگ‌تر کند.

موفقیت در چابک سازی سازی و کوچک سازی دولت بی شک  راندمان و کارائی دولت را به نفع منافع ملی افزایش خواهد داد .

واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولت بر اساس اسلوب های علمی و منطقی و‌تجربه شده توسط کشورهای موفق، از حجم سنگین دولت خواهد کاست و دولت را به جای فعال مایشاء اقتصادی یا مداخله گر، صرفا به یک نهاد نظارتی بدل خواهد کرد که در هنگام بروز معضلات اقتصادی فراروی بخش خصوصی، صرفا در قامت رافع مشکلات ایفای نقش کند.

چنانچه اجرای این فرایند شفاف سازی شود جامعه با درک از آینده روشن ناملایمات را تحمل خواهد کرد و در راستای دستیابی به رفاه و آسایش صبور خواهد بود. این امر مستلزم جلب اعتماد از هم گسسته ملت نسبت به دولت است که نقش فرهنگ سازی در آن بسیار بر جسته است.