دولت‌ها در حال فتح سنگر بانک‌ها

یک رابطه قدیمی و مستقیم میان سیستم‌های مالی و دولت‌ها در طول تاریخ وجود داشته؛ رابطه‌ای که یکی از الزاماتش این بود که سرمایه‌داران باید در مواجهه با افراد، نهادها و سیستم‌هایی که قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نیستند، حمایتشان را متوقف کنند. اما در دوران جدید و در حالی که ادعا می‌شود بانک‌های مرکزی باید از دولت به خصوص در اقتصادهای بازار آزاد مستقل باشند و این بانک‌ها بودند که قدرت تهدید دولت‌ها به سقوط را در اختیار گرفتند، مدتی است که شاهد نظارت بیشتر دولت‌ها بر سیستم‌های مالی و بانکداری هستیم. در واقع مداخله دولت‌ها برای مهار رکود اقتصادی به خصوص از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸، روندی را تقویت کرده که علاوه بر ایجاد آشفتگی در سیستم‌های بانکی، آنها را در مسیر کنترل دولت‌ها قرار داده است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت  ،    در همین راستا طبق گزارشی که اکونومیست اخیرا منتشر کرده، شاهد هستیم که شرکت بیمه سپرده فدرال آمریکا یک صورتحساب ۱۶ میلیارد دلاری برای بانک‌های بزرگ به منظور جبران ورشکستگی دو بانک سیلیکون‌ولی و سیگنچر بانک ارسال کرده است! در واقع و در شرایطی که مقامات آمریکایی و اروپایی در حال بحث روی این قضیه هستند که تا کجا باید از سپرده‌های بانکی حمایت کنند، شواهد نشان می‌دهد که همزمان با کاهش قدرت بانک‌ها، نفوذ و اختیارات دولت در سیستم‌های مالی در حال افزایش است. برای درک اهمیت این موضوع می‌توان از موضوع بیمه سپرده سرمایه‌گذاران شروع کرد. این اقدام در زمان فرانکلین روزولت و در سال ۱۹۳۴ در ایالات‌متحده آغاز شد؛ هر چند که شخص روزولت چنین کاری را خطرناک می‌دانست چراکه معتقد بود این مساله می‌تواند منجر به سستی در مدیریت بانک‌ها شود. اما خواهی‌نخواهی چنین موضوعی از آن زمان در آمریکا وجود داشته و حالا تضمین سپرده مشتریان در دو بانک ورشکسته شده آمریکایی برعهده سایر نهادهای مالی بزرگ قرار گرفته است؛ مساله‌ای که طی ماه‌های اخیر علاوه بر بایدن، وزیر خزانه‌داری و رییس بانک مرکزی آمریکا نیز دائم در حال تاکید بر این نکته بودند که تمام سپرده‌های مردم در بانک‌ها امن هستند.

دولت در حال قبضه کردن اقتصاد

دو موضوع مهم بعدی نیز مساله وام‌های ضروری و تعیین کیفیت دارایی است که نقش دولت در این زمینه‌ها نیز در حال افزایش است. از مساله وام‌های ضروری که بانک‌ها مکلف به دادن آنها بدون در نظر گرفتن ریسک بازگشت پول هستند که بگذریم، تنظیم کیفیت دارایی‌ها زمانی خطرناک می‌شود که ترجیحات سیاستی با قوانین وام‌دهی تداخل داشته باشد؛ امری که در ایالات‌متحده چنین موضوعی در بازار وام مسکن که از سوی دو شرکت که تحت تسلط دولت هستند، رخ می‌دهد. به همین دلیل است که شواهد نشان می‌دهد جهان امروز در حال حرکت به سمت مسیری است که برای دولت نقش بیشتر و برای موسسات و بازیگران خصوصی عرصه‌ای کوچک‌تر فراهم می‌سازد. واقعیتی که باید در خصوص آن هشدارهای لازم داده شود‌‌ چراکه مبنا و اساس سیستم سرمایه‌داری و اقتصاد بازار، اولویت به بخش خصوصی و نقش حداقلی دولت است. در واقع دولت در این نوع از اقتصاد تنها به نقش تنظیم‌گری و نظارتی می‌پردازد و هرگونه مداخله در خصوص فعالیت‌های بخش خصوصی و زیر سوال بردن استقلال بانک مرکزی نفی می‌شود. اما فرآیند‌های جهانی در اقتصاد بازار آزاد اکنون به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که بزرگ‌ترین بانک‌ها در اختیار دولت‌ها قرار داشته و وام‌دهندگان موظف هستند در مواقعی که دولت‌ها صلاح بدانند از شرکت‌های دولتی حفاظت و حمایت کنند؛ موضوعی که در چین و ویتنام به‌طور گسترده‌ای قابل مشاهده است.
در همین راستاست که برخی از کارشناسان معتقدند که بذر بسیاری از بحران‌های مالی بانکی در جهان به مداخله نادرست دولت‌ها در امور مالی بازمی‌گردد؛ به ویژه اقداماتی که از سوی دولت‌ها در مسیر تغییر در قیمت‌گذاری ریسک‌ها انجام می‌‌شود. به همین منظور گزارش اکونومیست در پایان تاکید می‌کند: شاید امروز آسوده خوابیدن یکی از مشخصه‌های اقدامات حمایتی دولت است. زیرا دولت وعده داده که از تمامی سپرده‌های بانکی محافظت می‌کند و بانک‌ها را نیز ملزم به دادن وام‌های سخاوتمندانه کرده است؛ اما باید گفت این دقیقا همان عمل و مسیری است که در آینده موجب ربوده شدن خواب از چشم سپرده‌گذاران و آنهایی می‌شود که اکنون به واسطه دخالت و حمایت‌های دولت در حال تغذیه دستوری از سیستم‌های مالی و بانکی هستند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع