دهن‌کجی دولت به گندمکاران

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران: اعلام نرخ گندم از سوی دولت وجاهت قانونی ندارد

گروه بازرگانی- حواشی تعیین نرخ خرید تضمینی گندم تمامی ندارد و اعلام نرخ تعیین‌شده از سوی دولت انتقادات و واکنش‌های بسیاری به دنبال داشته است به‌طوری که برخی این اقدام بهادری‌جهرمی را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند و از ظلم و اجحافی که در حق گندمکاران روا می‌شود، سخن می‌گویند. برخی دیگر نیز قیمت ۱۵ هزار تومان را متناسب با نرخ تورم و قیمت ارز منطقی ندانسته و می‌گویند که تعیین قیمت گندم به ازای هر نفر ۶۰ هزار تومان برای مبلغ زکات فطره امسال (۱۴۰۲)، بیانگر قیمت هر کیلوگرم گندم ۲۰ هزار تومان است، پس این قیمت غیرمعقول بوده و باید تغییر کند. بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی نیز بر این باورند که وظیفه تعیین و اعلام قیمت خرید تضمینی بر عهده شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی است که با این وجود این شورا عهده‌دار اعلام و اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم است.
اقتصاددان  : چند روز پیش بود که پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان سرانجام سخنگوی دولت با اعلام خرید تضمینی گندم بر پایه نرخ ۱۵ هزار تومان عملا با نظر گندمکاران مبنی بر خرید تضمینی ۱۷ هزار تومانی گندم مخالفت کرد. تعیین قیمت ۱۵هزارتومان برای خرید هرکیلو گندم در حالی است که در یک ماه گذشته بسیاری از فعالان بخش کشاورزی و برخی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس از توافق بر سر قیمت دیگری صحبت کرده بودند. در این میان علی‌قلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور از اقدام بهادری‌جهرمی انتقاد کرده و گفته که بی‌توجهی و بی‌مهری است که سخنگوی دولت توئیت بزند و نرخ را اعلام کند این در حالی است که نرخ خرید گندم باید مصوبه قانونی و توسط مراجع ذی‌صلاح ابلاغ شود.

نرخ نباید کمتر از ۲۰ هزار تومان باشد

این اتفاقات در حالی رخ داده که عطاءالله ‌هاشمی رییس بنیاد ملی گندمکاران چندی پیش اعلام کرده بود که بنیاد گندمکاران براساس آنالیزهایی که در استان‌های مختلف انجام داده به قیمت مشخصی برای گندم رسیده و این بنیاد برای خرید تضمینی گندم قیمت هر کیلو ۱۷ هزار تومان را پیشنهاد داده است که کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با آن موافقت کرده، اما این قیمت باید به رییس‌جمهور اعلام شود و تاییدیه نهایی بگیرد. از طرفی تعدادی از کشاورزان گندمکار نیز اعلام کرده بودند که قیمت گندم باید اصلاح شود و نباید کمتر از ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان باشد زیرا در غیر این صورت کشاورزان در ضرر و زیان خواهند بود. پس از اعلام قیمت گندم توسط سخنگوی دولت، محمد‌جواد عسکری رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در حساب توئیتری خود نوشت‌: «براساس اصلاح قانون قیمت تضمینی محصولات کشاورزی مصوب ۵ آبان ١٣٩٩ مجلس شورای اسلامی، وظیفه تعیین قیمت تضمینی بر عهده شورای قیمت‌گذاری است و اقدام دولت در تصویب و اعلام قیمت تضمینی خرید گندم، خلاف قانون مجلس شورای اسلامی است.»
براساس صحبت‌های رییس کمیسیون کشاورزی مجلس، وظیفه تعیین و اعلام قیمت خرید تضمینی بر عهده شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی است؛ شورایی که چندی پیش براساس یکی از مصوبه‌های مجلس تشکیل شد و اعضای آن را وزیر جهادکشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رییس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، دو نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رییس بنیاد ملی گندم و دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست تشکیل می‌دهند.

اعلام نرخ گندم از سوی دولت غیرقانونی است

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از سوی سخنگوی دولت را غیرقانونی خواند و گفت: شورای قیمت‌گذاری مرجع تعیین نرخ خرید تضمینی گندم است و هرگونه اعلام نظر دولت و مجلس در این زمینه وجاهت قانونی ندارد. علی‌قلی ایمانی با اشاره به اعضای شورای قیمت‌گذاری گفت: شورای قیمت‌گذاری متشکل از ۹ نفر از جمله وزیر کشاورزی، اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، یک عضو از بنیاد ملی گندمکاران و… است و دولت و مجلس نمی‌توانند در این زمینه به تنهایی اعمال نظر کنند؛ بنا به قانون، شورای قیمت‌گذاری باید متناسب با آیتم‌های تعریف‌شده نرخ خرید گندم را مصوب و اعلام کند.
به گفته ایمانی، بنیاد ملی گندمکاران کشور به عنوان عضوی از شورای قیمت‌گذاری، با احتساب هزینه‌های تولید، نرخ تورم و قیمت گندم در بازارهای جهانی به خرید کیلویی ۱۷ هزار تومان رسید و این نرخ در نهایت ۲۰ درصد سود برای کشاورز دارد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه فروش گندم زیر ۱۷ هزار تومان برای کشاورزان سودی به همراه نخواهد داشت، افزود: کشاورز سرمایه و عمر خود را در بیابان می‌گذارد و امروز همان پول را جمع می‌کند و عایدی و سودی از این هزینه ندارد. بر همین اساس، بنیاد گندمکاران نامه‌ای برای مقام معظم رهبری نوشته است و در این نامه به این موضوع پرداخته‌ایم که رشد تولید و مهار تولید با بی‌مهری کردن به تولید اتفاق نمی‌افتد؛ باید از تولید حمایت شود چراکه در سایه رونق تولید، امکان مهار تورم وجود دارد. عضو شورای قیمت‌گذاری با بیان اینکه آنالیز قیمت گندم براساس هزینه‌های تولید به اضافه سود کشاورز در نظر گرفته شده است، گفت: هزینه حمل و نقل، دستمزد کارگر، نهاده‌های تولید، آب و… افزایش پیدا کرده است؛ حتی اگر نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی را در قیمت سال گذشته ضرب کنیم ۱۷ هزار تومان به‌دست می‌آید. ایمانی ادامه داد: کمیسیون کشاورزی مجلس نرخ ۱۵ هزار تومان برای هر کیلو گندم را منطقی و معقول نمی‌داند.

احتمال قاچاق تقویت می‌شود

ایمانی با بیان اینکه اگر خرید ۱۵ هزار تومانی تصویب شود، احتمال قاچاق گندم تقویت می‌شود، گفت: تردید نداشته باشید که احتمال قاچاق بسیار زیاد است، زیرا با این قیمت کشاورز برای فروش گندم به دولت انگیزه‌ای ندارد و فروش گندم به دولت برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد. کشاورز نیز با هدف تامین معیشت فعالیت اقتصادی و باوجود تورم عمومی زندگی می‌کند و به تولید ادامه می‌دهد. به عنوان مثال قیمت سم رکس دو (سم قارچ‌کش) سال گذشته لیتری ۸۰۰ تومان بود اما نرخ آن امسال به لیتری یک میلیون ۹۸۰ هزار تومان رسیده یعنی بیش از ۱۲۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.
وی تصریح کرد: گندمکاران و کشاورزان نسبت به نرخ اعلامی دولت معترض هستند و این نرخ را اجحاف و ظلم به جامعه کشاورزی می‌دانند؛ بی‌توجهی و بی‌مهری است که سخنگوی دولت توئیت بزند و نرخ را اعلام کند این در حالی است که نرخ خرید گندم باید مصوبه قانونی و توسط مراجع ذی‌صلاح ابلاغ شود و بیان نرخ با این شیوه یعنی بی‌توجهی به گندمکاران.
ایمانی از رشد ۲۰ تا ۴۰ درصدی تولید نسبت به مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: امیدوار بودیم که امسال گندم بیشتری نسبت به سال گذشته خریداری کنیم و این امید منوط به اصلاح نرخ خرید گندم است و پیش‌بینی می‌کنیم تولید به ۱۲ میلیون تن برسد و دولت بتواند حدود ۸ میلیون تن خرید داشته باشد البته اگر قیمت خرید اصلاح شود.

کشاورزان رغبتی به‌ فروش ندارند

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه بین سطوح برداشت‌شده و گندم تحویلی به دولت در استان‌های سیستان بلوچستان، بوشهر، خوزستان و جنوب کرمان همخوانی وجود ندارد، گفت: این مهم نشان می‌دهد کشاورزان رغبتی به ‌فروش گندم به دولت ندارند. به عنوان مثال اگر یک کشاورز ۵ تن گندم برداشت کرده‌، از این عدد فقط یک تن آن را تحویل دولت داده است.

دلالی گندم با نرخ ۳۰ هزار تومان

از طرفی ذبیح‌الله اعظمی‌ساردوئی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم به مبلغ هر کیلو ۱۵ هزار تومان، گفت: بنابر پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و با تصویب هیات دولت قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان تعیین شده است، اما کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همیشه حامی کشاورزان بوده و هست و براساس آنالیز و ارزیابی‌های بسیار دقیق حداقل قیمت گندم را ۱۷ هزار تومان تعیین کرده است.
نماینده مردم جیرفت در ادامه تاکید کرد: آنچه که بهادری‌جهرمی به عنوان سخنگوی دولت اعلام کردند، قابل قبول نیست، بلکه طبق مصوبه مجلس خرید تضمینی گندم باید در شورای قیمت‌گذاری تعیین شود، حتی مراجع عالیقدر تقلید، مبلغ زکات فطره امسال (۱۴۰۲) به قیمت گندم برای هر نفر را ۶۰ هزار تومان تعیین کردند که بیانگر قیمت هر کیلوگرم ۲۰ هزار تومان می‌شود، پس پیشنهاد مجلس در مورد نرخ قیمت گندم متناسب با نرخ تورم و قیمت ارز منطقی است، قیمت نهایی گندم در جلسه شورا تعیین خواهد شد و ممکن است این قیمت تغییر کند.
وی ادامه داد: بسیاری از کشاورزان عنوان می‌کنند قیمت گندم باید برای سال جاری، بالای ۲۰ هزار تومان تعیین شود، در غیر این صورت پاسخگوی هزینه‌های تولید نخواهد بود. حتی برخی از آنها تاکید دارند قیمت نهایی گندم با هزینه حمل‌ و نقل، کارگر و ادوات کشاورزی باید به ۳۰ هزار تومان برسد. مجلس نیز از سرپرست جهاد کشاورزی خواسته که در اسرع وقت شورا تشکیل شود، امیدواریم بعد از عید فطر قیمت معقول توسط شورا تعیین شود.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر در جنوب شرق کشور از جمله جنوب کرمان، دلالان و قاچاقچی‌ها در فصل برداشت، گندم را در حدود ۲۵ الی ۳۰ هزار تومان خرید و فروش می‌کنند، بنابراین به دولت هشدار می‌دهیم که قیمت گندم را کمتر از ۲۰ هزار تومان تعیین نکند.

هیات دولت حق تصویب قیمت گندم را ندارد

از طرفی محمد رشیدی عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی در واکنش به توئیت بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت مبنی بر اینکه پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای نرخ خرید گندم ۱۵ هزار تومان است و دولت این رقم را مصوب کرده است، گفت: هیات دولت حق تصویب قیمت گندم را ندارد و این روند و پروسه غیرقانونی است.
نماینده مردم کرمانشاه در ادامه تاکید کرد: براساس قانون مصوب سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، برعهده «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» است بر همین اساس قیمت تایید شده در شورا به دولت جهت تعیین پرداخت به کشاورزان اعلام خواهد شد. هیات دولت و وزیر جهادکشاورزی صرفا مسوولیت پرداخت قیمت مصوب را دارند. عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قیمت اعلامی برای گندم قطعا موجب ضرر و خسارت برای کشاورزان خواهد شد و امکان عدم تحویل گندم توسط کشاورزان وجود دارد. قیمت تمام‌شده توسط کارشناسان حدود ۱۷ هزار تومان برای هر کیلو گندم تعیین شده است و کمتر از آن قابل قبول نیست و ادامه کار باید از طریق برگزاری جلسه شورای خرید تضمینی انجام شود.
وی اظهار کرد: قیمت گندم باید براساس فاکتورهایی که در قانون پیش‌بینی شده، بررسی و مصوب و توسط رییس شورا به وزیر کشاورزی و دولت ابلاغ شود. هیات دولت و وزیر کشاورزی اختیار تعیین قیمت برای گندم کشاورزی را ندارند و شورای خرید تضمینی براساس قانون‌ مصوبه سال ۹۹ مجلس مسوولیت این کار را بر عهده دارد.
گفتنی است در قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی عنوان می‌کند «به منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی که از این پس در قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود» وظایفی نظیر قیمت‌گذاری را بر عهده دارد.
حال باید دید آیا قیمتی که اخیرا برای خرید تضمینی گندم تعیین شده مورد توافق شورای قیمت‌گذاری بوده است؟ اگر مورد توافق بوده چرا قیمت‌های متعددی در این مدت برای قیمت گندم مطرح شده؟ آیا قیمت تعیین شده نظر گندمکاران را جلب می‌کند؟ آیا این قیمت می‌تواند منافع کشاورزان و در نهایت منافع ملی را حفظ و کشاورزان را برای کشت سال آینده ترغیب کند؟

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع