دست پایین دولت و دست بالای تورم

این روزها گمانه‌زنی درباره درصد افزایش مزد در سال آتی به یکی از خبرهای روز تبدیل شده است. از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان گرفته تا رسیدن مزد کارگران به حداقل ۱۰ میلیون تومان تمام اینها تصمیم‌هایی است که دولتمردان برای سال آتی گرفته‌اند این در حالی است که تورم همچنان نرخ صعودی دارد و در این بین حقوق کارگران کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد. هر روز در کشور شاهد اعتراض بازنشستگانی هستیم که دریافتی شان دیگر تامین‌کننده معیشت‌شان نیست و نمی‌دانند این کسری بودجه را از کجا باید تامین کنند. هر چند در این بین برخی نمایندگان و البته صاحبان سرمایه تلاش دارند تا مزد منطقه‌ای را هم به هر شکلی شده تصویب کرده و به اجرا برسانند اما فعالان حوزه کارگری همچنان با آن مخالفت می‌کنند. مزد کارگران و کارمندان در شرایطی که دلار نزدیک به ۶۰ هزار تومان شده است خود یکی از چالش‌های عمده پیش روی دولت است. دولتی که طی سه سال فعالیت خود نتوانسته نه کنترلی بر تورم داشته باشد و نه نظارتی بر اجرای قوانین مربوط به حقوق و دستمزد کارگران. از سوی دیگر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم آینده‌ای نامعلوم دارد و فشارهای اقتصادی و معیشتی این قشر از جامعه را به ستوه آورده است. طی هفته‌های گذشته اخباری که از مجلس به گوش می‌رسد نشان می‌دهد که نمایندگان عزم راسخی برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران و کارمندان ندارند. باز هم طبق روال هر سال افزایش ۲۰ درصدی حقوق در دستور کار قرار گرفته و در نهایت رقم دریافت مزد را به ۱۰ میلیون تومان نرخ تصویبی وزارت کار می‌رساند. مبلغی که در مقابل افزایش تورم در کشور باز هم رقمی ناچیز بوده و نمی‌تواند فاصله میان دخل و خرج قشر کثیری از مردم را پر کند. از سوی دیگر فعالان حوزه کارگری معتقدند که حداقل افزایش حقوق کارگران باید بین ۳۵ تا ۴۰ درصد باشد. خواسته‌ای که هر چند تا حدودی معقول به نظر می‌رسد و می‌تواند خلأ موجود میان دستمزد و هزینه را پر کند اما از نظر دولتمردان قابلیت اجرایی ندارد. شاید به همین دلیل است که بسیاری از فعالان کارگری بیش از آنکه به افزایش درصد دستمزدها اصرار داشته باشند به نظارت و اجرای قوانین به تصویب رسیده اصرار می‌کنند. چرا که تمام این سال‌ها کارفرمایان و صاحبان سرمایه به عناوین گوناگون از زیر بار مسوولیت‌هایی که بر عهده داشته‌اند شانه خالی کرده و حق و حقوق کارگران را به‌طور کامل پرداخت نکرده‌اند. از قرار دادهای کوتاه‌مدت گرفته تا تعدیل نیروهای بدون اعلام قبلی و ….

بی‌توجهی به تورم و سبد معیشت در نگاه نمایندگان

  به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ، طی همین هفته‌های گذشته برخی مسوولان در مورد افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی از جمله شیرخشک نوزادان اعلام کرده‌اند که این أقلام افزایش قیمت نداشته‌اند بلکه قیمت‌شان واقعی شده است. این در حالی است که هر سال نمایندگان کارگری برای واقعی شدن حقوق کارگران متناسب با تورم باد ولتمردان دست و پنجه نرم می‌کنند و در نهایت هم دست‌شان به جایی نمی‌رسد و آن مبلغی که دولت مد نظر دارد تصویب می‌شود.

امید ارجمند، کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: دولت وقتی نتواند تعادل میان تورم و دستمزد برقرار کند در واقع هم به کوچک شدن سفره‌های معیشتی مردم دامن می‌زند و هم از پس کنترل تورم بر نمی‌آید. اینکه هنوز برخی از مسوولان بر این باورند که افزایش دستمزد می‌تواند باعث افزایش تورم در جامعه شود خود اشتباهی است که طی این سال‌ها بارها و بارها از سوی کارشناسان مورد نقد قرار گرفته اما متاسفانه مسوولان به آن توجهی نداشته‌اند.

او می‌افزاید: در حال حاضر وقتی ما با تورم بالای ۴۵ درصد در جامعه مواجه هستیم نمی‌توانیم با افزایش ۲۰ درصدی دستمزد خلأ معیشتی مردم را تامین کنیم. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز طی روزهای اخیر خود دلیل دیگری بر افزایش نرخ تورم در کشور است. کسانی که می‌گویند تورم مهار شده است با اعداد و ارقام بازی می‌کنند اما واقعیت نشان می‌دهد که مهاری در کار نبوده و برخی از أقلام اصلی معیشتی مردم از جمله گوشت و مرغ افزایش قیمت داشته‌اند.

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: مساله اینجاست که هر سال با مطرح کردن بحث افزایش درصدی دستمزدها تلاش می‌شود تا اصل ۴۱ قانون مورد بی‌توجهی قرار بگیرد در حالی که اگر نمایندگان مجلس به اجرای درست این اصل اهتمام داشته باشند دیگر مشکلات به‌طور اتوماتیک حل و فصل خواهد شد. مساله اینجاست که قانون گذاران به فکر دور زدن برخی از قوانین هستند و می‌خواهند به نفع دولت کار کنند در حالی که آنها وظیفه دارند منفعت عموم مردم را در نظر بگیرند.

وقتی خط فقر بالای ۲۰ میلیون تومان است

علیرضا اشراق، کارشناس بازار نیز با اشاره به خط فقر در جامعه  می‌گوید: مساله اینجاست که نه دولت و نه نمایندگان وقتی پای تعیین دستمزد به میان می‌آید توجهی به خط فقری که سازمان‌های دولتی به آن اشاره دارند هم نمی‌کنند. ما حتی اگر بخواهیم در بهترین شرایط خط فقر را ۲۰ میلیون تومان در نظر بگیریم رساندن دستمزد کارگر به ۱۰ میلیون تومان چه مشکلی را حل می‌کند.

او می‌افزاید: مساله اینجاست که باید تورم و خط فقر در تعیین دستمزدها تاثیر داشته باشند اما این دو عنصر هنگامی که پای تعیین دستمزد کارگران به میان می‌آید به‌طور عمد نادیده گرفته می‌شوند. در حالی که همین بی‌توجهی‌ها باعث می‌شود تا امنیت غذایی افراد جامعه به خطر بیفتد. وقتی صحبت از سرانه مصرف گوشت در کشور می‌شود و بین ۷۰۰ گرم تا ۲ کیلوگرم می‌شود محل مناقشه باید گفت که هر دو این اعداد برای جامعه‌ای مانند ایران بسیار اندک است و نشان از نبود امنیت غذایی در کشور دارد.

دو عنصر «تورم» و «سبد معیشت» در درصدهای پیشنهادی دیده نشده

اکبر قربانی (دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران) در این رابطه گفت: اینکه چه نهادها و چه ذی نفعانی حق اظهارنظر نهایی درباره نرخ دستمزد در مذاکرات را دادند، مشخص است، اما به هرحال افراد می‌توانند از نقطه نظر خود درباره مزد کارگران سخن بگویند، به شرط اینکه اظهارنظرها مبنای علمی و قانونی داشته باشد. او افزود: ما به وضوح می‌بینیم که در بحث افزایش حداقل دستمزد بین ۳۵ تا ۴۰ درصد که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده است، عملا نقض اصول قانونی و علمی نهفته است. به این معنا می‌بینیم که دو عنصر «تورم» و «سبد معیشت» در اظهارات این عزیزان دیده نشده و عملا مبنای حقوقی و علمی آن طبق قانون کار و طبق شیوه‌های محاسبه رایج در دنیا که مورد تایید سازمان جهانی کار بوده، نقض شده است.

قربانی ادامه داد: اگر اظهارات نمایندگان مجلس قرار است کمکی به نمایندگان کارگری شورای عالی کار بکند، بهتر است که پیش از هرچیز با خود این نمایندگان در میان گذاشته شود و در جهت کمک به این نمایندگان باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران با انتقاد از ایده افزایش ۳۵ درصدی مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: مزد کارگران درحالی سال قبل حدود هفت و نیم میلیون تومان تصویب شد که سبد حداقل معیشت خانوار استاندارد با محاسبات خود معاونت روابط کار وزارتخانه و توافق کلیه اعضای کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد. با گذشت ۱۱ ماه از این محاسبات، طبق آمارهای دستگاه‌های مسوول، ما در این ۱۱ ماه اسفند ۱۴۰۱ تا بهمن ۱۴۰۲ حدود ۴۳ درصد تورم داشتیم.

او تصریح کرد: اگر مبلغ ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان سبد حداقل معیشت را به همین ۴۳ درصد اضافه کنیم، با شیوه محاسبه خود دولت (که از نظر کارگران درست نیست) مبلغ سبد معیشت جدید حداقل ۱۸ میلیون و ۷۱۸ هزار تومان خواهد بود. این یعنی با فرمول خود دولت اگر به قانون کار عمل شود، باید حداقل مزد بیش از ۱۸ میلیون تومان تعیین شود. حال در شرایطی که دوستان ما می‌خواهند هفت میلیون تومان را ۳۵ درصد افزایش دهند، می‌بینیم که حداقل دستمزد به ۱۰ میلیون تومان هم نمی‌رسد و مزد مورد نظر آقایان مجلس باز هم حدود نصف سبد حداقل معیشت است. این درحالی است که نمایندگان مجلس باید پاسدار قانون باشند و قانون کار نیز می‌گوید ملاک افزایش مزد، رسیدن به سبد حداقل معیشت باید باشد!

باید برای نرخ تورم بیشتر آماده باشیم

قربانی تاکید کرد: ما کارگران سبد حداقل معیشت را بیش از ۲۰ میلیون تومان می‌دانیم که هر محاسبه منطقی از معیشت خانوار سه نفره نیز این را تایید می‌کند. این درحالی است که با جهش قیمت‌ها در مواد غذایی و سایر کالاهای اساسی، باید برای نرخ تورم‌ بیشتر آماده باشیم.

این فعال کارگری اضافه کرد: در شرایطی که نمایندگان مجلس می‌دانند که نرخ تورم حداقل ۴۳ درصد است، سوال ما این است که چرا افزایش مزد نهایت ۴۰ درصدی را مطرح می‌کنند؟ مگر جز این است که ممکن است فردا به همین سخنان در جلسات شورای عالی کار نیز استناد شود و گفته شود نمایندگان طرفدار کارگر نیز ۴۰ درصد را در مجلس پذیرفتند؟ مگر نه اینکه ملاک مهم دیگر افزایش حداقل دستمزد، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی است و این نرخ بیش از این‌هاست؟

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع