دستورات هفت‌گانه رییسی به مدیران اقتصادی کشور

  اقتصاددان  : هرچند دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار خود بارها اعلام کرده بود که قصد دارد برای اقتصاد ایران یک برنامه‌ریزی جدی را نهایی کرده و گام‌هایی بزرگ در مسیر اصلاحات لازم برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران بردارد اما با گذشت حدود دو سال و نیم از آغاز به کار تیم اقتصادی رییسی لااقل در سطح زندگی مردم، تغییر عمده‌ای دیده نمی‌شود.

هرچند دولت می‌گوید که رشد اقتصادی را در سال جاری به مرز هشت درصد رسانده، میزان درآمدهای مالیاتی را افزایش داده و قصد دارد وابستگی به نفت را به حداقل برساند اما هنوز تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران به قوت خود باقی است، نرخ تورم در آمارهای رسمی ارایه شده از سوی دولت در مرز ۴۵ درصد قرار دارد و نرخ دلار برای پایین آمدن از عدد ۵۰ هزار تومانی امروز، مقاومت می‌کند، به این ترتیب، هنوز بسیاری از سوال‌ها حول همین محور می‌چرخد که آیا دولت سیزدهم توان آن را دارد که مسیر حرکت اقتصاد ایران را تغییر دهد؟ رییس‌جمهور در ماه‌های گذشته با حضور در بسیاری از وزارت‌خانه‌ها و نهادهای اقتصادی دولتی با مدیران این سازمان‌ها جلسه گذاشته و از نزدیک در جریان اقدامات آنها و چالش‌هایی که برای ادامه فعالیت دارند قرار گرفته است. در همین چارچوب، در این دیدارها، دستوراتی نیز صادر شده تا با نگاهی کلان، مشکلات و چالش‌ها برطرف شوند و حرکت به سمت اهداف کلان اقتصادی کشور امکان‌پذیر شود. در ادامه این دیدارها، رییس دولت سیزدهم روز گذشته به وزارت اقتصاد رفت و ضمن افتتاح یک سامانه جدید، دستوراتی جدید را در این حوزه صادر کرد.

سید ابراهیم رییسی که صبح دیروز در قالب فرآیند نظارت ستادی بر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی رفته بود، از رصدخانه اقتصاد ایران شامل سامانه داشبورد جامع اطلاعاتی اقتصاد ایران و سامانه متمرکز اطلاعات بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی رونمایی کرد. یکپارچگی در داده‌ها و اطلاعات اقتصادی کشور، امکان رصد دقیق و به روز این اطلاعات، ایجاد شفافیت در عملکرد وزارتخانه‌های اقتصادی و کلیه شرکت‌های تحت کنترل دولت و همچنین امکان رصد روزانه آخرین وضعیت سازمان‌های تابع وزارت اقتصاد از جمله ویژگی‌ها و کاربردهای این سامانه‌ها است.

پس از این دیدار، رییسی با حضور در میان مدیران این وزارت خانه دستوراتی هفت گانه را صادر کرد تا امکان پیگیری بسیاری از اهداف کلان فراهم شود. سید ابراهیم رییسی صبح روز دوشنبه در ادامه فرآیند نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی رفت و پس از شنیدن گزارش وزیر و مدیران ارشد این وزارتخانه از اقدامات صورت گرفته در ۲ سال گذشته، توصیه‌ها و نکات مهمی برای بهبود و ارتقای عملکرد این وزارتخانه مطرح کرد. رییس‌جمهور با تأکید بر ضرورت نگاه تحولی مدیران این وزارتخانه همراه بازنگری در برخی از روندهای موجود و برداشتن گام‌های رو به جلو و جهشی جهت ساماندهی نظام مالی و فراهم کردن سرمایه برای کشور، تصریح کرد: از جمله ماموریت‌ها و وظایف اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی استفاده از اختیارات قانونی برای «تجمیع سرمایه در کشور» از محل مالیات، بیمه و بازار سرمایه تا بانک‌ها، گمرکات، مولدسازی و خصوصی‌سازی است. رییسی رشد اقتصادی را در گرو «افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری» عنوان کرد و با تأکید بر نقش این وزارتخانه در این زمینه افزود: همه برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید معطوف به رونق تولید در کشور باشد.

رییس‌جمهور «ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان»، «استفاده از درآمدهای خصوصی‌سازی برای تقویت تولید» و «تبدیل سرمایه‌های منجمد و متوقف به سرمایه پویا و مولد» را از جمله زمینه‌های موجود در این وزارتخانه برای کمک به رونق تولید و رشد اقتصادی در کشور دانست و گفت: در زمینه جذب سرمایه‌گذاری نیز این وزارتخانه با تسهیل تجارت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بیمه‌ای برای تضمین سرمایه و پوشش ریسک سرمایه‌گذار و همچنین «ایجاد جذابیت در بازار سرمایه برای جذب سرمایه‌های سرگردان» مردم می‌تواند در زمینه تامین سرمایه‌گذاری به عنوان دیگر پایه‌ها و محورهای مهم رشد اقتصادی نقش‌آفرین باشد. رییسی جبران عقب‌ماندگی‌ها در رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و همچنین برداشتن گام‌های بلند برای استقلال اقتصادی کشور را نیازمند «مدیریت کارآمد و تحول‌خواه» به ویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور دانست و اظهار داشت: این وزارتخانه موظف است با بهره‌گیری از همه قوانین حمایتی در عرصه تولید از جمله قانون رفع موانع تولید، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و قانون استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، همه تلاش خود را در جهت رونق اقتصادی و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های خارجی به کار گیرد. رییس‌جمهور با تأکید بر اینکه «بنگاهداری بانک‌ها با سیاست‌های کلی نظام و دولت سازگاری ندارد»، تصریح کرد: «هدایت سرمایه بانک‌ها به سمت تولید» و «توانمندسازی بخش خصوصی» از جمله اقدامات مهم در ساماندهی نظام مالی کشور است که وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در این زمینه به‌طور جدی و موثر نقش‌آفرین باشد. رییس‌جمهور در ادامه «تلاش برای افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی» و «افزایش بهره‌وری» را دو انتظار و خواسته اصلی خود از مدیران این وزارتخانه عنوان کرد و افزود: تمام تلاش‌های دولت باید در جهت رفع مشکلات و دغدغه‌های مردم برنامه‌ریزی و اجرا شود، به نحوی که رونق بازار مبتنی بر آمار مثبت اقتصادی برای جامعه ملموس و محسوس باشد. رییسی «ایجاد سامانه جامع اطلاعات اقتصاد ایران» و «همگام‌سازی بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی با سیاست‌های اقتصادی کشور» را از جمله اقدامات خوب و موثر وزارت اقتصاد در جهت سالم‌سازی نظام اقتصادی و نیز افزایش بهره‌وری دانست و بر ضرورت اهتمام بیشتر این وزارتخانه برای تحقق کامل اهداف دولت در این چارچوب تأکید کرد.

«برنامه‌ریزی برای کاهش مالیات تولید با هدف حمایت حداکثری از تولیدکنندگان»، «توجه ویژه به اجرای عدالت با نظارت دقیق بر داده‌های سامانه مودیان مالیاتی»، «ضرورت تسریع در تکمیل سامانه جامع تجارت با هدف جلوگیری از تخلفات و ریشه‌کن کردن بسترهای فساد»، «ارایه گزارش شفاف و دقیق به مردم و دستگاه‌های نظارتی درباره اقدامات دولت در اجرای اصل ۴۴»، «لزوم همگام ساختن همه دستگاه‌ها در اجرای قانون مولدسازی با تجلیل از مدیران موفق در این زمینه و اصلاح برداشت‌های نادرست و غلط درباره این مقررات»، «تسهیل فرآیند پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه»، «توجه ویژه به عنصر زمان در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات برای جا نماندن از رقبای منطقه‌ای» و «تبیین اقدامات امیدآفرین وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مردم، فعالان و کنشگران اقتصادی» از جمله توصیه‌ها و نکات مهم مطرح شده از سوی رییس‌جمهور در جمع مدیران ارشد این وزارتخانه بود. رییسی «فسادستیزی» را محوری‌ترین رویکرد دولت مردمی دانست و با بیان اینکه در این دولت حتی یک مورد فساد هم زیاد است و نباید رخ دهد، نظارت دقیق بر عملکردها و ایجاد انضباط مالی در نظام پولی و بانکی کشور را از ضرورت‌های مبارزه با فساد در دولت مردمی برشمرد و با تأکید بر اهمیت حفظ نیروی انسانی با تجربه و کارآمد در دستگاه‌های اجرایی کشور، اظهار داشت: حفظ نیروی انسانی در گرو حفظ نظارت‌ها بر عملکردهاست.

انقلاب درخزانه‌داری در دولت سیزدهم

در کنار دستورات رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد نیز با ارایه گزارش از عملکرد وزارت خانه، توضیحاتی درباره اهداف موجود در اقتصاد ایران ارایه داد. سید احسان خاندوزی در مراسم جلسه نظارت ستادی که با حضور سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهوری در وزارت اقتصادبرگزار شد به ارایه گزارشی از فعالیت‌های این وزارتخانه در بخش‌های مختلف پرداخت.وی در ابتدا گفت: وزارت اقتصاد بر اساس رسالت و نقشی که از ابتدا برای آن تعریف شده، سه محور اساسی برای خود در این خصوص تعریف کرد، محور اول تامین مالی خود دولت بود که هر چقدر سال‌های تحریمی گذشت، دولت سهم بیشتری را از لحاظ درآمدهای پایدار بیشتر به وزارت اقتصاد متکی شد. در حال حاضر در لایحه بودجه سال آینده بیش از دو سوم درآمدهای بودجه عمومی دولت از طریق زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد تامین می‌شود. محور دوم، تسهیل تولید و کسب و کارهاست که به لحاظ تاریخی و سنتی وزیر اقتصاد نقش ارتباطی و تسهیل‌کننده‌ای در هیات مقررات زدایی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در موارد متعدد ارتباطی دولت دارد و محور سوم هم مساله انضباط مالی، شفافیت و تنظیم‌گری در حوزه مالی است به نحوی که کمترین میزان انحراف در حوزه مالی دولت شکل بگیرد تا دولت به اهداف مالی خود برسد. خاندوزی همچنین ادامه داد: در سند تحول ۱۸۰ پروژه به نام وزارت اقتصاد و دارایی ثبت شده که نزدیک به یک سوم سند تحول به صورت مستقیم وغیر مستقیم جزو وظایف این وزارتخانه است و در این خصوص دو محور اساسی داریم.

وزیر اقتصاد در توضیح این دو محور گفت: حوزه اول مربوط به خزانه داری کل کشور که یکی از نهادهای قدیمی کشور محسوب می‌شود که بیش از یک قرن از تاریخ آن می‌گذرد، بخشی از اقدامات خزانه داری کل کشور که به عنوان سند تحول ذکر شده، مساله پرداخت ذی نفع نهایی به صورت اعتباری است که در عین حال دواتفاق مهم در این بخش نیز رخ داده که از یک طرف تنخواه بانک مرکزی برای اولین‌بار برای دولت صفرشد که با تدبیر رییس‌جمهوری بعد از ده ماه در فروردین، اردیبهشت و خرداد بدون نیاز به این تنخواه دولت را اداره کردیم. مساله بعدی مدیریت نقدینگی دولت، شرکت‌های دولتی و رسوب‌های موجود در حساب‌ها بود که دستگاه‌ها از این حساب‌ها استفاده‌های دیگر کرده یا با بانک‌ها وارد چانه‌زنی می‌شدند که حساب واحد خزانه در دولت سیزدهم به سرانجام رسیده و این پرونده بسته شد و آنچه رو به آینده آماده افتتاح آن هستیم، پرداخت به ذینفع نهایی است. این مساله در طول چند دهه گذشته یک انقلاب بود که می‌توان خزانه داری را به قبل از این اقدام و بعد از آن تقسیم کرد. عضو اقتصادی دولت همچنین در خصوص تحول در نظام مالیاتی نیز بیان کرد: محور دوم مساله نظام مالیاتی است که گزارش‌های زیادی در این خصوص ارایه شده اما مشخصا در خصوص عملکرد سازمان مالیاتی به صورت ویژه سامانه مودیان که نوآوری این دوره و از تکالیف بودجه نیز هست قابل ذکر است و مساله بعدی نیز مالیات بر مجموعه درآمد بود که با تصویب این لایحه در دولت و ارایه به مجلس بود که زیرساخت‌های این لایحه را از حالا آماده می‌کردیم که مجلس هر زمان مصوب کرد، آمادگی اجرا داشته باشیم. به‌طور کلی PIT به عنوان یکی از کلید واژه‌های مالیاتی در دنیا در این دوره باید اجرایی و به سال آینده موکول نشود. خاندوزی اضافه کرد: تمرکز بیشتر بر مودیان جدید و نیز مبارزه با فرارهای مالیاتی که دولت‌های گذشته تا شهریور ۱۴۰۰ که دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مودی در کشور وجود داشت که این عدد اکنون به بیش از ۸ میلیون نفر افزایش یافته و قرار است تا ماه‌های آینده این رقم بیشترمی شود که یک رکورد بی‌سابقه در شناسایی مودیان و کاهش فرارهای مالیاتی بوده است. در حوزه دادرسی مالیاتی هم یک اتفاق مهم رخ داده است زمانی که ما وارد دولت شدیم ۵۴۵روز برای یک دادرسی مالیاتی طول می‌کشید و بهانه‌ای برای به تاخیر افتادن درآمدهای مالیاتی بود که به سرانجام می‌رسید، قرار نیز صادر می‌شد اما قرار اجرا نمی‌شد که ما بیش از ۲هزار قرار اجرا نشده از دهه ۸۰ تا ۹۰ داشتیم، که این مدت زمان اجرای قرارها از ۳۶ماه به ۴ ما کاهش یافت و یک اتفاق مهم به جهت تسهیل و بستن شدن راه‌های فساد بود. وزیر اقتصاد در این مراسم در خصوص اقدامات وزارت اقتصاد در حوزه گمرک نیز اظهار کرد: در حوزه گمرک هم تسهیل و هم تسریع فرآیندهای گمرکی در دستور کار ما بوده است تا فعالان اقتصادی کمتر در این بخش معطل شوند و اکنون زمان نسبت به ابتدای ۱۴۰۱ نصف شده و اگر تاخیر هم هست مربوط به کد ارزی صادر‌کنندگان است که غیر از این ما زمان اقدامات ترخیص کالا را به ۴۸ساعت رسانده‌ایم و همه ۲۶ دستگاهی که با گمرک کار می‌کنند، در کمترین زمان ممکن خدمات به صادرکنندکان ارایه می‌دهند و به زودی نیز سامانه جدید گمرک هم رونمایی خواهد شد. خاندوزی همچنین در این مراسم در خصوص ساماندهی اموال تملیکی نیز بیان کرد: در حوزه اموال تملیکی با دستور رییس‌جمهوری در استان بوشهر یک تحول بی‌سابقه را شاهد بودیم از این جهت که ۵۲هزار میلیارد تومان مربوط به دولت‌های گذشته که در انبارها مانده بود، اکنون تعیین تکلیف، فروش، اعاده یا منهدم شده است که هزار و ۲۵درصد کالای اعاده شده به چرخه اقتصاد کشور بازگشته و ۶۰۰درصد رشد برگزاری مزایده‌ها با دستور رییس‌جمهوری برای جلوگیری از فساد و رانت به صورت الکترونیک برگزار شد که در این راستا، هزار و ۶۲خودرویی که از سال ۹۶ در بنادر کشور خاک می‌خوردند، تعیین تکلیف شدند. در عین حال، متراژ قفسه‌بندی و منظم شده ۲۱ برابر از زمان شروع دولت افزایش یافته است که این پروژه مشترک دولت و قوه قضاییه بود. وی اضافه کرد: محور بعدی خصوصی‌سازی و مولدسازی است که باید به این نکته تاکید کنم که بر اساس فرمایشی که فروردین ماه مقام معظم رهبری در خصوص نقش مردم در اقتصاد از نظارت به مشارکت باید باشد، بعد از چندین ماه پیگیری در شورای عالی بورس مصوبه‌ای داشتیم که زمینه‌های اجرایی آن نیز فراهم شد و در دهه فجر امسال مجامع استانی همه شرکت‌های سهام عدالت بعد از ۱۸ سال واقعا با حضور مردم رونمایی می‌شود. وزیر اقتصاد همچنین در خصوص نظام بخشی به صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی نیز اذعان کرد: در بحث شرکت‌های دولتی ما آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی و سامانه سماب را برای اولین‌بار تا لایه‌های سه و چهار شرکت‌های دولتی وارد و شناسایی کردیم و هر سه ماه ما مصریم که آن را به روز نگه داریم که بعدا دولت بتواند به عنوان ابزار نظارت فعالانه از آن استفاده کند و انتشار صورت‌های مالی هم که بارها گفته شده و تا پیش از دولت سیزدهم اساسا وجود نداشت و اکنون به هزار مورد رسیده و اسفند امسال به دوهزار مورد خواهد رسید.

خاندوزی در خصوص تحولات در نظام بانکی نیز ابراز کرد: در حوزه بانک نیز یک مساله اصلاح ساختار مالی بانک‌های دولتی زیان ده را از سال‌های ۹۷ و ۹۸ داشتیم که در حال حاضر در سال ۱۴۰۱ تمام ۱۴۳ بانک تحت مدیریت دولت غیر از یک بانک وارد سود آوری شده اند؛ به لحاظ مدیریت، جوانگرایی، نظارت برعملکرد مالی اعضای هیات‌مدیره و کفایت سرمایه بانک‌ها و غیر از بانک ملی و سپه بقیه بانک‌ها حتی بانک صادرات هم که منفی بود امسال مثبت می‌شود، این در حالی بود که در کل دولت‌های قبل ۲۲۰ همت سرمایه بانک‌های دولتی بوده اما دراین دولت این عدد به ۳۸۰ همت رسیده است یعنی ۱۶۰هزار میلیارد تومان بیش از همه دولت‌های گذشته در اقتصاد ایران بانک‌ها افزایش سرمایه داشته‌اند. وی افزود: برای خروج بانک‌ها از وضعیت ناترازی این افزایش سرمایه اتفاق افتاده است. به عنوان مثال، بانک صادرات طی ۲۲ سال گذشته در هیچ دولتی افزایش سرمایه نداشته است و فروش اموال مازاد نیز همانطور که در رصدخانه اقتصاد ایران گفته شد، در فروش اموال مازاد تا سال ۱۴۰۰ فقط ۵۴ همت بود اما در این دوسال ۶۲همت اموال مازاد فروش رفته است و در بهمن امسال که حساب‌ها بسته می‌شود، این عدد بیشتر می‌شود. در عین حال، مجامع بانک‌های جدیدی که پیش از این برعهده وزارت اقتصاد نبود و اکنون با ماست، تمام مجامع آنها برگزار شده است و در عین حال، حق رای نیز بابت سهم مازادی که داشتند نیز گرفته شد و همچنین ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات تخلف نیز هم گرفته شد و این دو اقدام سبب شد مسیر چند سال گذشته تغییر کند که خود بانک‌ها نسبت به اصلاح نسبت سهامداری خود اقدام کنند. وی اضافه کرد: بحث قرض الحسنه که همواره نیز مورد تاکید است، سرمایه بانک قرض الحسنه مهر افزایش سه برابری داشته و در عین حال نیزسودآوری این بانک هم افزایش یافت. در عین حال نیز پرداخت خود بانک به عنوان تسهیلات صددرصد رشد داشته که سه میلیون نفر‌گیرنده مستقل وام قرض الحسنه مهر داشتیم که ۶۰درصد افزایش نسبت به سال گذشته بوده است. از طرفی رییسی از لزوم یک حرکت بزرگ می‌گوید و از سوی دیگر خاندوزی از تغییرات کلان خبر می‌دهد اما در نهایت آنچه که بیشترین اهمیت را دارد، تغییر در وضعیت اقتصادی مردم است که باید دید در نیمه دوم فعالیت دولت سیزدهم به کجا خواهد رسید.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع