حقوق کارگران فقط ۱۰ درصد افزایش می‌یابد؟

طی سال‌های گذشته تاکنون افزایش حقوق کارگران با موانع متعددی رو به رو شده است. به بیان بهتر، وعده بهبود معیشت کارگران هیچگاه مجالی برای تحقق پیدا نکرده است. چیزی به پایان سال ۱۴۰۰ نمانده و هنوز چشم‌انداز روشنی برای تغییر حقوق کارگران ترسیم نشده، هرچند حرف و حدیث در این باره بسیار است.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در نامه به کارگران نوشت: در صورت تصویب بند ۱-۴ تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور مزد توافقی و منطقه‌ای تصویب خواهد شد و به دنبال آن قانون کار از حیز انتفاع ساقط خواهد شد.

حقوق کارگران ۱۰ درصد اضافه می‌شود؟

حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در نامه‌ای به کارگران، نوشت:

مجلس انقلابی و دولت سیزدهم در مخالفت با مصالح و منافع ۶۵ درصد جمعیت کشور کارگران در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت و تصویب شور دوم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی افزایش دستمزد کارگران مشمول قانون کار در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی ۱۰ درصد، به شرح ذیل تعیین شد:

رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند نمی‌تواند از سه درصد (۳٪) مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۰ به علاوه پنج میلیون و سیصد و سی و هشت هزار (۵۳۳۸۰۰۰) ریال بیشتر باشد.

تبصره ۱۲ ماده واحده موضوع حقوق و دستمزد کارکنان تابع قانون کار در گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که با اصلاحات و الحاقات به تصویب رسید.

حقوق و مزایای فوق‌العاده کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند ده (۱۰٪) افزایش می‌یابد. سوال: انگیزه دولت و مجلس از اینکه دستمزد کارگران مشمول قانون کار در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی را به مانند کارکنان دولت و نه بر اساس مصوبات شورای عالی کار می‌خواهد ۱۰ درصد افزایش دهد چیست؟

همه از قانون کار اطاعت می‌کنند؟

به گزارش اقتصاددان به نقل از ایلنا،  در حالی که طبق مواد ۱.۲ و ۷ قانون کار کلیه کارفرمایان (دولتی و خصوصی) کارگران کارگاه‌ها، موسسات تولیدی، صنعتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از قانون کار هستند و کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

بنابراین تعیین افزایش دستمزد کارگران مشمول قانون کار حتی در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی باید توسط شورای عالی کار اقدام شود؛ چرا که دستمزد و افزایش حداقلی سالیانه توسط شورای عالی کار در فصل دوم مواد ۷ الی ۳۳ به ویژه پاداش پایان خدمت (سنوات) موضوع ماده ۲۴ و در شرایط کار فصل سوم به ویژه حق‌السعی موضوع ماده ۳۴ الی ماده ۵۰ و فصل نهم مراجع حل اختلاف موضوع مواد ۱۵۷ الی ۱۶۶ تاثیر حیاتی دارد ولی با این شکل افزایش توسط دولت و کمیسیون تلفیق ضمن آنکه اثرات آن منفی و زیان‌بار خواهد بود.

در مخالفت با بند ۴ اصل ۴۳ و بند ۶ اصل ۲ و اصول ۱۹.۲۰، ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی و همچنین در مخالفت با ماده ۸ قانون کار که بیان می‌دارد شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید، می‌باشد.

بنابر این ضمن آنکه از آقای رییس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم به سوگند خود در برابر ملت موضوع اصول ۶۷ و ۱۲۱ قانون اساسی وفادار بوده و عمل نمایند امیدواریم دولت و مجلس بند ۱-۴ تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه ۱۴۰۱ را به فوریت از دستور کار خارج نمایند. در غیر این صورت ما کارگران سکوت و بی‌تفاوت نخواهیم نشست تا بار دیگر مصوبه تلخ و تبعیض گونه عیدی کارگران دستگاه‌های دولتی در سال ۷۴ توسط مجلس شورای اسلامی تکرار شود.