جنازه بخش کشاورزی در تابوت سیاست (قسمت اول)

در ماه های گذشته حدوداً با بیش از یکصد و پنجاه نفر از فرهیختگان بخش کشاورزی و به ویژه قدیمی ها و کارکشته های وزارت جنگزده جهاد کشاورزی مذاکره کردم و به ضرورت یک همفکری و بنیان گذاری یک تشکیلات صنفی رسیدیم که متخصصان بخش در خلاء کنونی عدم نظریه پردازی چه در حوزه های بنیادین نظری و چه در بخش های متنوع تخصصی اجرائی به یک نفطه مشترک برای تعیین اهداف، سیاست ها، برنامه ریزی و سپس ساختار اساسی منابع انسانی و بودجه و سایر نیازهای اولیه آن برسند.
واقعیت تلخ آن است که ارکان تصمیم سازی اقتصاد کلان کشور در ۷ دهه اخیر و در طی برنامه های متعدد چندساله هم در قبل و هم پس از انقلاب، بخش کشاورزی را بسیار نحیف و لاغر دیده و آخرین آن اقدام ناسنجیده و به یک باره حذف ارز ترجیحی بود که کشور را با یک اَبَر بحران تورم عمومی و خاصه جهش تورمی در بخش مواد غذایی در محاق فرو برد و هنوز هم آثار آن بر سایربخش های موازی اقتصاد و جنبه های عمومی منفی آن بر سلامت و روح و روان اجتماع ادامه دارد.
بر این اساس آن چه بیش از موارد مهم و حیاتی به نظر می رسد رسیدن به یک نقطه مشترک و آن هم پذیرش نبود یک سازمان استراتژیست برای مطالعات میدانی با بررسی تاریخچه مطالعات فنی، اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی در خارج از بدنه حاکمیت است که بدون ملاحظات سیاسی و رودربایستی و شفاف و برهنه به موارد ضعف و قوت به طور جامع بپردازد و با همه احترام برای همکاران عزیزم در بخش های دولتی و همه زحماتشان در نهادهای علمی ملی نظیر موسسه پژوهش های اقتصادی برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی و سایر نهادهای ارزشمند، حاصل دسترنج آن ها در طی این سال ها را منجر به یک خروجی شایسته در بخش نمی دانم که البته بخشی از دلایل آن به چارچوب معیوب اقتصاد و عدم توسعه متوازن کشور برمی گردد و بخش دیگر آن محصول روزمرگی کار به دستان و فشار بیش از حد سیاست بر بخش کشاورزی و خروج این دستگاه از وظایف ماهوی خودش و بخش بزرگ تر آن عدم درک صحیح اهمیت و جایگاه کشاورزی در توسعه ملی است؛
باری نتیجه این مذاکرات طولانی برای دستیابی به کانون های تولید فکر و نظریه پردازی آن هم در این شرایط بغرنج وزارت جهاد کشاورزی که در کمتر از پنج سال، پنج وزیر و سرپرست دیده و نفر ششم هم که در انبوه غبارهای مسیر مستقیم به طبقه ۱۶ طالقانی رهنمون شد، امری عاجل به نظر می رسد.
از فواید دیگر این انجمن های فکری، واکاوی و نقد منصفانه اهداف، برنامه ها و رویکردهای سیستمیک است که خروجی آن می تواند به اقتدار امنیت غذایی، کشف قیمت منصفانه در دو کفه تولید- مصرف و حفظ حقوق عادلانه ی تولیدکنندگان- مصرف کنندگان و بالاتر از همه این ها افزایش بهره وری نهاده ها و نیروی انسانی و زمان است و در حالی که هوش مصنوعی و کشاورزی هوشمند کمتر از دو دهه دیگر بخش های تولید سنتی را به دنبال خود خواهد کشید؛ ساختار تربیت نیروی انسانی و محاسبات اساس ریاضی عملکرد و تولید و چرخش مواد و سیر انرژی در این نظام تولید اکولوژیک به بازچرخانی های پرفایده هم از حیث زیست محیطی و هم چرتکه اندازی ریالی- دلاری به صرفه خواهد بود.
فایده دیگر آن، انداختن وزارت تولیدی در یک کانال مستقیمی رو به بالایی است که سالانه با مصرف کمتر نهاده ها عملکردها را از دو منظر کیفیت و کمّیت ارتقاء بخشد و دقیقاً این همان تعریف عملی افزایش کارآیی و اثربخشی و بهره وری و بازده منابع در حصول خروجی های پربازده نهایی است و عملاً جنبه های نظری و آکادمیک دانش در افزایش تولید کیفی و ارزان سازی یک واحد تولیدی در جامعه و قفسه های مغازه ها و میادین تجلی می یابد. البته فراموش نکنیم از سه درگاه ورودی دانش، تکنولوژی و ابزارهای مالی و سرمایه گذاری نقش بنیادین را متفکران بخش دارند که در نظام سیاسی ایران به طور کامل لگدمال شده و جناح های مختلف سیاسی با شدت و ضعف و با لودر و بلدوزر و غلتک از روی دانشمندان بخش رد شده و مشتی آدم مجهول الهویه و سیاسی و درس نخوانده و کارنکرده مرتباً در دولت ها در پست های کلیدی جابه جا شده اند و خواست ها و خاست های منزلت اجتماعی و اهمیت اندیشه و دانش و تجربه در مغز و روح و قلب و چشم این پیکره به فراموشی سپرده شده است.
در این رهگذر آنچه مهم ترین است نگاهی درازمدت به ساختار کشاورزی ایران است و تا زمانی که متخصصان بخش در آن منافع طولانی مدت اقلیم- انسان را بر منافع کوتاه مدت حوائج بشری ارجح ندانند راه به جایی نخواهند برد و این ژست شیک زیست محیطی و دیپ اکولوژیکی نیست بلکه واقعیت علمی است و از سمت دیگر چنانچه صاحبان پول و سرمایه و تصمیم گیران مسیر بودجه منافع کارشناسان و کشاورزان را در تولید نبینند مسیر خرج فروش نفت و زعال سنگ برای خرید مایحتاج غذایی مردم با نرخ دلار و یورو با التماس همچنان استمرار خواهد یافت.

این نوشته را سیاسیون کشور و مخصوصاً نمایندگان مردم در مجلس بخوانند و اگر هم در جایگاه نظارتی می خواهند در بخش امنیت غذایی و یک وزارت تخصصی دخالت کنند، دخالتی آگاهانه و خارج از تعصبات کور منطقه ای، قومی، فامیلی و رفیق بازی کنند و بدانند با سفارش عمه و خاله مملکت آباد که نمی شود هیچ؛ بلکه بوی گندش خاورمیانه را می گیرد و بارها گفته ام سم در بخش کشاورزی هرگز مالاتیون و فنیتروتیون و دیازینون نیست؛ بزرگترین سم کشاورزی دخالت سیاسیون در نهاد علمی، فنی و اجرائی بخش کشاورزی است!! همچنان که اتفاقاً بر خلاف دوران جوانی که تصور می کردم اگر مجلس تعطیل شود همه امور مملکت به سامان می شود اکنون در دوران کهنسالی تصورم این است که چنانچه نمایندگان فهیم مردم، منافع ملی را بر پایه ی دانش و تجربه متخصصان بر منافع فردی و منطقه ای ترجیح دهند مملکت به آرامش می رسد و نکته آخر هم این که بخش کشاورزی،کارکنان مظلوم و بی پناه آن و کشاورزان زحمتکش را دریابید و بارهای هزینه ای تورمی دیگری را بر گردن و ستون فقرات آنان نگذارید و کلام آخر از زبان شاعر گرانقدر همشهری ایذه ای ام، استاد آسیدعلی صالحی عزیزم؛

دوستدار ایران؛
سیّدیعقوب موسوی؛ دکترای تخصصی زراعت، فیزیولوژیست، بیوانرژیست و تحلیلگر کشاورزی