جرائم رانندگی در سال ۱۴۰۰ از ۲ به ۵ درصد افزایش یافت

سخنگوی کمیسیون تلفیق از افزایش تعرفه جرائم رانندگی در سال آینده از ۲ درصد به ۵ درصد خبر داد.

اقتصاددان: رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ در نشست خبری امروز در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اشاره به مصوبه این کمیسیون درباره شرکت‌های بیمه‌ای گفت: شرکت‌های بیمه‌ای مکلف شدند، تا مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان از اصل بیمه شخص ثالث دریافتی جهت هزینه در اختیار سازمان راهداری، حمل و نقل جاده‌ای، نیروی انتظامی و اورژانس کشور برای کاهش تصادفات منجر به مرگ و میر قرار دهند.

وی ادامه داد: همچنین تعرفه جرائم رانندگی در سال آینده از ۲ درصد به ۵ درصد افزایش یافت و درآمد آن هم صرف هزینه‌های معلولان شدید و خیلی شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت خواهد شد.

زارع تصریح کرد: به موجب مصوبه این کمیسیون در تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۱۴۰۰، افرادی که اقساط باقی مانده جریمه غیبت بیش از ۸ سال از خدمت وظیفه سربازی خود را پرداخت نکرده باشند، اگر تا پایان سال آینده پرداخت نکنند غایب محسوب شده و باید به خدمت وظیفه عمومی اعزام شوند.

وی با بیان اینکه طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه جرائم غیرقابل بخشودگی عدم پرداخت عوارض آزادراهی پس از ۷ روز حذف شد، افزود: همچنین استانداران مکلف به فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرایی زیرنظر قوه مجریه مستقر در شهرستان‌ها برای تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری در شهرستان‌ها همراه با مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان شدند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ تأکید کرد: به دولت اختیار داده شد تا دو هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را خارج از سقف اوراق منتشر کند و در اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی جهت مولدسازی دارایی‌های دولت قرار دهد تا دستگاه‌های اجرایی با اجاره بلندمدت حداکثر ۱۰ ساله از آن استفاده کنند.

وی بیان کرد: به وزارت امور اقتصاد و دارایی جهت فروش تا سقف ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اموال و دارایی‌ها منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت به استثنای انفال با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک اجازه داده شد؛ همچنین استانداران موظف شدند پیشنهاد فروش دارایی‌های مازاد دولت را به وزارت امور اقتصاد و دارایی ارائه کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس تأکید کرد: بر اساس مصوبه این کمیسیون مبلغ تعرفه روزانه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی از ۳ هزار تومان به ۵ هزار تومان جهت حمایت از سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی افزایش یافت.

زارع تصریح کرد: شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف شد، جهت توسعه و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا مطابق قوانین و مقررات به فروش برساند.

وی با اشاره به اینکه منابع حاصل از کاهش دو درصدی هزینه شرکت‌های دولتی سودده به بودجه عمومی کشور افزوده شد، گفت: در خصوص اصلاح الگوی مصرف برق و گاز، شرکت توانیر و شرکت گاز موظف شدند از طریق اپراتور‌های مجازی و شرکت‌های نوآور نسبت به برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان پرمصرف و نصب کنتور‌های هوشمند و هوشمندسازی مصرف برق اقدام کنند.

زارع ادامه داد: در رابطه با پروژه‌های جدید بزرگراهی و راه‌های اصلی و حمل و نقل ریلی دولت می‌تواند با تخصیص سهم ۵۰ درصدی و مشارکت ۵۰ درصدی افراد حقیقی، حقوقی، بخش خصوصی و تعاونی نسبت به احداث و نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره‌برداری با اخذ عوارض از کاربران اقدام کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیان کرد: همچنین وزارت نیرو مکلف شد، متوسط آب بهای برق تحویلی به صنایع فولادی را معادل بهای انرژی برق در محل تحویل به مصرف‌کننده و بر مبنای نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی محاسبه و دریافت کند که درآمد حدود ۸ هزار میلیارد تومانی این بخش با تصویب شورای اقتصاد صرف اعطای تسهیلات و یارانه سود جهت افزایش توان تولید برق از طریق سرمایه گذاری نیروگاه‌های برق، نوسازی و توسعه شبکه انتقال و توزیع برق با اولویت صنایع تولید فلزات اساسی خواهد شد.

زارع اظهار کرد: جهت اهمیت نوسازی شبکه فرسوده برق و آب کشور به وزارت نیرو اجازه داده شد تا با ملاحظات امنیتی کشور از محل ساماندهی، بهینه سازی و تغییر کاربری بخشی از املاک، دارایی‌های خود، احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آن‌ها و با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تأمین مالی طرح‌های نوسازی شبکه فرسوده به برق اقدام کند، این مصوبه به منظور کاهش آلودگی هوا و هدررفت آب و برق صورت گرفت.

وی افزود: همچنین دولت مکلف شد، برای پرداخت تعهدات خود مربوط به طرح‌های عمرانی، از طریق شرکت ملی نفت با استفاده از نفت و میعانات گازی به قیمت روز صادراتی در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی تا مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان از خالص بدهی‌های قطعی خود را تا پایان سال ۹۹ و با توجه به ۳۸ درصد سهم صندوق و ۱۴.۵ درصد سهم نفت به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی پرداخت کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ تصریح کرد: دولت همچنین می‌تواند، تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل نفت خام صادراتی و با قیمت روز مطالبات افراد دارای اوراق مالی اسلامی را با سررسید زودتر از خرداد ماه ۱۴۰۰ تسویه کند.

زارع با بیان اینکه حقوق ورودی گمرکی (تعرفه) گوشی‌ها و تبلت‌های بالای ۶۰۰ دلار از ۶ درصد به ۱۲ درصد افزایش یافت، گفت: واردات آمبولانس اوژانس کشور از پرداخت تعرفه معاف و درآمد‌های شورای حل اختلاف به عنوان درآمد‌های اختصاصی این شورا تلقی شد.

/پ