تولید با چاشنی زیان افزوده

مطابق با آخرین آمار منتشره از سوی دولت، تورم از نرخ ۷/۴۰‌درصد از فروردین ۱۴۰۲، به ۵/۲۴‌درصد در اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. با این حال برای درک درستی این رقم، باید به شاخص‌های مکمل چون شاخص مدیران خرید یا‌PMI موسوم به شامخ استناد کنیم. مطابق با شاخص یادشده در بهمن سال گذشته، زیرشاخص‌های مربوط به بخش زنجیره تامین نیازهای تولید با شرایط مطلوبی مواجه نیستند و کاهش نرخ تورم تولید، اثر خودش را در این زمینه به نمایش نگذاشته است. در بازه بهمن‌ماه، شامخ کل اقتصاد معادل ۰۵/۵۵ بود که نشان‌دهنده یک رکورد تورمی در این بخش است که تورم تولیدکننده را تشدید می‌کند. زیرشاخص مربوط به میزان فعالیت کسب‌وکار با یک جهش جدی نسبت به ماه قبل از آن، از ۵/۴۹ به ۰۶/۵۷ رسید که در نمونه خود جای شگفتی دارد. درحالی که در ماه‌های پایانی سال، افزایش سفارشات باید باعث افزایش تحرک کسب‌وکارها باشد، شاهد حرکت کند و نه‌چندان مطلوب این شاخص در ماه‌های پایانی سال بودیم. البته که این تحرک منجربه خروج از رکود ۹ماهه شد اما زیرشاخص‌های دیگر، همچنان افق آینده بخش تولید را امیدوار‌کننده نشان نمی‌دهند.

شامخی که همسوی تورم تولید نیست!

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت  ،   شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده با شکستن رکوردهای پیشین، به ۸۰/۶۸ رسید که بالاترین میزان در ۴ماه اخیر منتهی به بهمن‌ماه سال گذشته بود و همزمان با این رخداد ناخوشایند، شاخص موجودی نهایی محصول در انبار یا کالاها و کارهای در دست تکمیل به ۷۸/۴۹ رسید که نسبت به ماه پیش از آن، سیر نزولی داشت (البته کاهش موجودی انبار به دلیل افزایش سفارشات پایان سال تا اندازه زیادی طبیعی به‌نظر می‌رسد). در همین زمان، شاخص صادرات کالا و خدمات با رسیدن به سرحد ۴۹/۳۶، هشتمین ماه نزولی خود را نشان می‌داد. بدیهی ا‌ست که اثر کاهش شاخص صادرات کالا و خدمات، خودش را در کسری تراز حساب تجاری کشور، کاهش میزان ارز ورودی، افزایش قیمت ارز برای جایگزینی مواد اولیه مصرف‌شده، به نمایش می‌گذارد.
نوسانات نرخ ارز در پایان سال، باعث افزایش هزینه خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش تولید خواهد شد و اثر کاهش نرخ تورم تولید در پایان اسفندماه (که به دلیل ثبات نرخ ارز در ۱۱ماه منتهی به اسفند، باعث کاهش ۱۶واحد درصدی نرخ تورم تولید شده بود) در پایان فروردین‌ماه‌ به‌طور کامل از دست خواهد رفت. جهش نرخ ارز در شرایطی که ورودی ارز کشور نسبت به سال گذشته مسیری کاهنده به خود گرفته و میزان کمتری از فروش نفت در بودجه برای سال جاری پیش‌بینی شده است، اتفاق اعجاب‌آوری نیست و همین الان نیز، لنگر تورمی نرخ ارز از جای خود حرکت کرده و چند فرسنگ آنسوتر آرام گرفته و به همین میزان، سفارشات وارداتی مواد اولیه که با نرخ جهش‌یافته به ثبت رسیده است، طی ماه‌های آینده، اثر خود را در افزایش نرخ تورم تولید به نمایش خواهد گذاشت. در بازه زمانی یادشده با کاهش استخدام نیروی کار، انتظارات تورمی بنگاه‌ها نسبت به افزایش انتظارات تورمی بخش تولید، قابل رهگیری و مشاهده است. از سوی دیگر با افزایش هزینه‌های مالیاتی و از جمله افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در بخش تولید، برای تولیدکنندگان زنجیره‌ای مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و خودروسازان به عنوان صنایع پیشران کشور، گران تمام می‌شود و هزینه‌های نیروی کار هم برای تولیدکنندگان جزء به‌طور همزمان افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، با افزایش پدیده بیکاری اختیاری به دلیل نچربیدن ارزش دستمزدها به هزینه‌های جاری، کاهش نیروی کار در بخش تولید، به‌طور طبیعی این بخش را وارد چرخه رکورد تورمی می‌کند.
افزایش هزینه‌های واسطه‌گری برای تامین تسهیلات (چه در زمینه تامین سرمایه در گردش و چه در زمینه تسهیلات خرید ماشین‌آلات)، تامین مالی بخش تولید به علت کسری در جریان نقدینگی، به مشکلات جدی برخورد خواهد کرد و اثرات فزاینده‌ای هم در تورم تولید و هم در نهایت، بر شاخص تورم مصرف‌کننده خواهد گذاشت. تداوم چالش قطعی گاز و برق در فصول پیک و دست‌کم در ۵ماه سال، باعث کاهش حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی شده و در نهایت این زیان انباشته، راه خود را در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات مصرفی شهروندان به نمایش خواهد گذاشت. از سوی دیگر همزمان با افزایش تعهدات مرتبط با پیمان‌سپاری ارزی، سیر صادرات (به عنوان دریچه ورود ارز به کشور) مسیر نزولی خود را همچنان طی خواهد کرد و در نتیجه اثر متقابلی بر نرخ ارز خواهد گذاشت.

انتظارات تورمی فزاینده بخش تولید

موانع بوروکراتیک دیرپای مرتبط با ترخیص مواد اولیه از گمرک و رسوب کالاها و افزایش خواب سرمایه در گمرک نیز باعث افزایش نرخ تورم تولیدکننده و در نتیجه افزایش نرخ تورم هسته برای مصرف‌کنندگان خواهد شد. در کنار این موانع گمرکی موانع بوروکراتیک دیگری هم وجود دارد که همزمان با اتلاف‌وقت تولیدکنندگان، باعث افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تقاضا برای خرید کالاهای استوک و دست‌دوم، فشار رکودی و تورمی بیشتری بر بنگاه‌ها تحمیل خواهد شد و به این ترتیب، باید گفت که امسال سال به مراتب سخت‌تری برای بخش تولید در ایران است.
فقدان سیاست‌ صنعتی و بالاتر از آن، فقدان استراتژی توسعه صنعتی یکپارچه از سوی فرماندهان اقتصادی کشور، جزیره‌ای بودن سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و فقدان ارتباط طولی میان این سیاست‌های کلان با یکدیگر و سیاست صنعتی مبهم دولت از سوی دیگر، باعث می‌شود که چشم‌انداز تولید، به اندازه آمارهای رسمی خوش‌بینانه نباشد و از سوی دیگر با افزایش فشار بر بخش تولید، با توجه به اینکه عمده نیازهای مصرفی خانوار در بخش مواد غذایی و مسکن، به پشتوانه کالاهای تولیدی در داخل تامین می‌شود و مواد اولیه مورد نیاز برای این کالاها (مواد غذایی و دارویی و کالاهای واسطه‌ای در ساخت مسکن و خودرو) با چالش‌های تامین ارزی و معضلات دیگری دست‌به‌گریبان است، باید از فعال شدن افزایش اثرات متقابل تورم تولیدکننده با تورم مصرف‌کننده در ایران سخن بگوییم و نگران باشیم. برای کشورهایی چون هنگ‌کنگ و امارات و قطر که شاخص تورم تولیدکننده اهمیت چندانی ندارد، صرفا توجه به شاخص تورم مصرف‌کننده حائز اهمیت است اما برای ایرانیان که بخش عمده‌ای از کالاهای مصرفی غیربادوام خود را از تولیدات داخلی تهیه می‌کنند، متغیرهای مربوط به انتظارات تورمی بخش تولید، چشم‌انداز جذابی را به نمایش نمی‌گذارد و از یک جهش تورمی حکایت دارد. هرچند هنوز می‌توان امید داشت که دولت با تدوین یک ماکرواستراتژی در تمامی بخش‌های پیش‌گفته، این نگرانی‌ها را دست‌کم برای میان‌مدت مرتفع سازد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع