توزیع سکه، طلا و ارز / ویرانی بیشتر نظام پولی و مالی کشور

کاهش ارزش پول، درواقع کاهش محتوای زر یک واحد پول ملی است طبق قانون(ماده یک قانون پولی و بانکی کشور) ، یعنی افت بهای آن، صرف نظر از اینکه چه کسی دارنده آن باشد.
کاهش ارزش پول در حقیقت ورشکستگی نسبی است که به کارگزاری های مالی امکان می دهد به خرج دیگران گرفتاری خود را برطرف و گره از مشکلات خودشان باز کنند.
فارغ از مسئله گرفتاری مالی و دامنگیری آن در جامعه، مشکل کاهش ارزش پول ملی پدیده ای بوده که گاها با فواصل متفاوت در ایران رخ داده است. این مشکل(کاهش ارزش پول) در سالهای ۱۹۶۷ در بریتانیا رخ داد و ارزش پوند به میزان ۱۴ در صد کاهش یافت. سابقه تاریخی ارزش پوند در این کشور نشان از رخداد کاهشی ارزش آن به میزان ۳۱درصد در سال ۱۹۴۹ دارد که ارزش برابری با دلار از ۴٫۰۳ به ۲٫۸ کاهش یافت.
مشابهت این موضوع با شرایط امروز کشورمان از چند بعد قابل بررسی است:
عده ای از مسئولین به ظاهر متخصص مخاطرات ناشی از کاهش ارزش واحد پولی را کم و این رخداد را یک فرصت جهت تعدیل و کاهش فشار بدهی های داخلی، تعادل مالی نسبی و محرک توسعه صادرات ارزیابی نموده و آن را در مسیر تکامل نظام پولی، ضروری می دانند.
لکن مخاطرات ناشی از کاهش ارزش بهای واحد پولی بر کسی پوشیده نیست که می تواند باعث تضعیف روزافزون موقعیت اقتصادی در داخل و خارج از کشور گردیده و متغیرهای رفاه اجتماعی و ثبات اقتصادی را به زیان جامعه، تولید و صنعت با اختلال گسترده مواجه نماید.
تجربه شکست خورده اروپا جهت حل مشکل در سال ۱۹۶۷:
به دلیل پیوستگی دلار امریکا با طلا و افزایش گرایش مبادله دلار با ارز، قیمت جهانی زر در آن سال که معادل هر اونس طلا ۳۵ دلار بود به صورت بی سابقه افزایش و سیستم بانکی کشور اقدام به ایجاد خزانه مشترک طلا با همکاری ایلات متحده امریکا، فرانسه، آلمان، سوئیس، بلژیک و هلند نمود و تصمیم به ارایه نرخ دوگانه برای زر و توزیع آن از طریق نظام عرضه و تقاضا گرفت.
نتیجه اینکه با عرضه زیاد زر، موجودی زر خزانه کاهش و دیگر واردات زر از آفریقای جنوبی نیز پاسخگوی نیاز بازار نبود. به دلیل عدم حصول نتیجه شرایط به گونه ای پیش رفت که در تابستان ۱۹۶۷ فرانسه به منظور حفظ منابع و کنترل متغیرهای اصلی اقتصادش از خزانه مشترک خارج گردید.
عرضه زیاد طلا و ارز نه تنها به مردم و رفاه جامعه آن روز اروپا کمکی نکرد بلکه باعث بحرانی تر شدن شرایط پولی ومالی این کشورها به ویژه بریتانیا و ۲۰ کشور هم پیمان اقتصادی لندن گردید.
تمایل سرمایه داران به موجودی تضمین شده زر و نگهداری آن باعث گردید پدیده قاچاق طلا توسعه یافته و در موارد زیادی به دژنراسیون اندوخته پول خصوصی و تبدیل آن به گنجینه راکد طلا منتهی گردد.
نتیجه اینکه توزیع سکه، طلا و ارز نسخه قابل قبولی برای درمان این بحران پولی نبوده و قطعا نخواهد بود.
و توصیه بزرگان اقتصاد که هرکدام از نظر علمی بر شانه های غول های اقتصادی دنیا ایستاده اند متفاوت از تصمیماتی است که امروز در شورای اقتصاد و بانک مرکزی ج.ا.ایران اتخاذ می گردد.
حمیدرضا عباسی- کارشناس مالی و سرمایه گذاری
Hamid8042021@gmail.com