تمایل مردم به خرید گوشی های ارزان‌قیمت

آمار‌های منتشرشده گمرک طی ۱۱ ماه سال جاری نشان می‌دهد ۱۳ میلیون گوشی با ارزش ۲.۵ میلیارد دلار وارد کشور شده است که به صورت میانگین قیمت هر گوشی تلفن همراه حدود ۲۰۰ دلار برآورد می‌شود. موبایل‌های این محدوده جزو گوشی‌های ارزان‌قیمت به شمار می‌آیند. آمار واردات لپ‌تاپ در همین دوره نیز عددی حدود ۲۳۰ میلیون دلار بوده است.

به گزارش پیوست، طبق آمار‌های منتشرشده در ۱۱ ماه سال جاری، آمار واردات گوشی تلفن همراه معادل ۲ میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار بوده که بر اساس اعلام گمرک این عدد برای واردات ۱۳ میلیون گوشی تلفن همراه صرف شده است. با توجه به همین آمار‌ها، میانگین قیمت هر گوشی تلفن همراه حدود ۲۰۰ دلار است که می‌توان گفت طیف غالب این گوشی‌ها به محصولات پایین‌رده اختصاص دارد. گوشی‌های میان‌رده قیمتی از حدود ۳۰۰ دلار تا ۶۰۰ دلار را شامل می‌شوند و گوشی‌های بالارده و پرچمدار نیز بالای ۶۰۰ دلار قیمت دارند. بر همین اساس می‌توان گفت تمایل خرید در ایران بیشتر به سمت گوشی‌هایی با قیمت کمتر از ۱۰ میلیون تومان بوده است. آماری که برای اجزا و قطعات تلفن همراه منتشر شده حدود ۳۱ میلیون دلار است. این آمار نشان‌دهنده واردات قطعات برای تولید به صورت CKD و SKD است که بیشترین حجم آن با ارزش ۲۵ میلیون دلار به گوشی تلفن همراهِ دارای صفحه کلید غیرلمسی اختصاص دارد. البته مشخص نیست واردات این قطعات صرف تولید محصولات ایرانی خواهد شد یا بر اساس آنچه در مورد گوشی‌های نوکیا منتشر شد به تولید جعلی با برند‌های جهانی اختصاص خواهد یافت.

مبنای نامشخص ارزش دلار

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ، در آمار‌هایی که برای واردات گوشی تا اسفندماه امسال منتشر شده به نظر می‌رسد ارزش ریالی دلار معادل ۲۸۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است که مبنای این محاسبه روشن نیست. این عدد در حالی است که اعلام شده است واردات گوشی تلفن همراه با عرض نیمایی با قیمت ۴۲ هزار تومان برای هر دلار انجام می‌شود. دلار نیمایی نیز با توجه به قوانینی مانند سقف و سابقه، هزینه کارمزد انتقال میان صرافی‌های مختلف و خرید دلار در از بازار آزاد برای واردات، نسبت به آنچه در محاسبات گمرک آمده است ارزش (یا هزینه) ریالی بسیار بالاتری دارند.

آمار ضعیف لپ‌تاپ‌ها و سرور‌ها

آنچه در آمار واردات ۱۱ ماه جلب‌توجه می‌کند کاهش حجم واردات لپ‌تاپ است که با کد تعرفه ۸۴۷۱۳۰۲۰ به لحاظ عددی تنها ۲۳۲ میلیون دلار است. اگر قیمت متوسط هر دستگاه لپ‌تاپ را حدود ۵۰۰ دلار در نظر بگیریم، آمار واردات لپ‌تاپ در سال جاری کمتر از ۵۰۰ هزار دستگاه بوده است. باید در نظر داشت که با توجه به افزایش نجومی قیمت‌ها در بازار رایانه و کاهش قدرت خرید کاربران، حجم چشمگیری از تقاضای مصرف‌کنندگان به سمت دستگاه‌های استوک و دست دوم متمایل شده است. آمار واردات سرور‌ها اوضاع بهتری در مقایسه با سایر تجهیزات رایانه‌ای دارد با این حال این عدد هم همچنان رشد محسوسی را نشان نمی‌دهد.

به این معنی که اگر فرض را بر محدوده قیمت ۵ هزار دلار برای هر سرور قرار دهیم که شامل گروهی از ارزان‌ترین سرور‌هاست، تنها ۳۲ هزار دستگاه سرور وارد کشور شده است. اگر توسعه هوش مصنوعی و تقاضای بالای پردازشی کاربرد‌های مرتبط با یادگیری ماشین و هوش مصنوعی را در نظر بگیریم، خواهیم دید آمار واردات سرور حتی می‌تواند نگران‌کننده باشد.

سایر قطعات رایانه

آمار واردات پردازنده در کشور تا حدودی امیدوارکننده است. این گروه ۱۳۵ میلیون دلار از ارزش کل واردات را به خود اختصاص داده‌اند، البته مشخص نیست حجم غالب نوع پردازنده‌هایی که وارد کشور شده به کدام گروه تعلق دارد. به‌طور معمول پردازنده‌های زیر ۳۰۰ دلار در گروه ارزان‌قیمت، ۳۰۰ تا ۵۰۰ دلار میان‌رده، ۵۰۰ تا هزار دلار پردازنده‌های بالارده و بالای هزار دلار به پردازنده‌های پیشرفته و پرچمدار اختصاص دارد. در آمار واردات ۱۱ ماه سال جاری می‌توان به موارد دیگری در حوزه فناوری اطلاعات نیز اشاره کرد. طی این مدت حدود ۳ میلیون دلار به واردات ماوس و کیبورد اختصاص پیدا کرده است. ارزش واردات مادربورد‌ها نیز حدود ۹۰ میلیون دلار است. برای مادربورد‌ها نیز می‌توان دسته‌بندی زیر ۱۰۰ دلار، ۱۰۰ تا ۳۰۰ دلار و ارزش‌های بالاتر را در نظر گرفت.

سقف و سابقه چگونه اعمال می‌شود؟

بر اساس قانونی که در دفتر تخصصی وزارت صمت و بانک مرکزی تهیه شد، برای واردات موبایل ارز به صورت دو ماه یک‌بار و به میزان یک‌ششم سقف واردات هر فرد تخصیص پیدا می‌کند. طبق همین قانون در صورتی که واردات به‌درستی انجام شده باشد امکان ثبت سفارش مجدد وجود دارد. به‌طور کلی، ارز مورد نیاز برای واردات تمامی کالاها اعم از موبایل و سخت‌افزار بر اساس قانون سقف و سابقه تخصیص می‌یابد. طبق این قانون همه بازرگانان دو پارامتر برای دریافت ارز به منظور واردات دارند: سقف و سابقه. آبان امسال وزارت صمت اعلام کرده بود مدل رتبه‌بندی واردکنندگان موبایل را تغییر می‌دهد و دیگر سقف و سابقه واردات موبایل ملاک عمل رتبه‌بندی واردکنندگان موبایل قرار نخواهد گرفت بلکه مقرر شده میزان عرضه موبایل در سامانه به صورت شفاف ملاک عمل هر کدام از واردکنندگان قرار گیرد. تا سال ۱۳۹۹ که واردات موبایل بعد از طرح رجیستری قانونی شد، موضوع سقف و سابقه در حوزه موبایل مطرح نبود. تا قبل از طرح رجیستری تقریباً ۹۰ درصد موبایل‌های وارداتی قاچاق بودند. بعد از آن تعداد انگشت‌شماری شرکت مجوز واردات گرفتند و این تعهد را به دولت دادند که اگر رویه قانونی برای واردات موبایل اجرا شود، واردکنندگان نیز به صورت قانونی موبایل مورد نیاز کشور را تامین می‌کنند. به گفته فعالان این حوزه، تا سال گذشته قانون سقف و سابقه را می‌شد به نحوی توجیه کرد اما قانون جدید سقف و سابقه که از ابتدای سال ۱۴۰۲ مصوب شد، واردات را برای شرکت‌های کوچک‌تر خیلی پیچیده و سخت کرد. تا سال گذشته، واردکنندگان موبایل به میزان سهمیه واردات اعلام‌شده اقدام به ثبت سفارش می‌کردند. این سهمیه نیز بر اساس میانگین واردات دو سال گذشته تعیین می‌شد. برای مثال اگر برای یک شرکت ۱۰۰ میلیون دلار امکان واردات در نظر گرفته شده بود، آن شرکت می‌توانست در اولین روز سال تمام این ۱۰۰ میلیون را ثبت سفارش کند. واردکنندگان پس از ثبت درخواست، وارد صف تخصیص ارز می‌شوند که این موضوع باعث ایجاد یک صف طولانی از درخواست‌های تخصیص ارز شده است. این درخواست‌ها پس از اعلام از سوی وزارت صمت به بانک مرکزی در نوبت تخصیص ارز قرار می‌گیرند و بدون آنکه اولویت‌بندی خاصی انجام شود در ۳۸ تا ۴۰ روز ارز به آنها تخصیص پیدا می‌کند. در این شرایط اگر بازرگان ارز دریافت‌شده در یک‌ششم اول (برای دو ماه نخست سال) را وارد نکند، مجوز واردات قسمت دوم (برای دو ماه بعدی) را نمی‌تواند دریافت کند. اوایل سال ۱۴۰۲ که قانون یک‌ششم سقف واردات به‌ وجود آمد، قرار بر این بود که با این قانون جدید، زمان ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز زمان پایدار و مشخصی باشد؛ اما اتفاقی که در سه ماه اول افتاد این بود که بعضی از شرکت‌ها توانستند ارز را تامین کنند و بعضی از شرکت‌ها نتوانستند؛ همین اتفاق باعث شد تعدادی از شرکت‌ها بتوانند تعهدات فصل اول را انجام دهند و تعداد بسیار زیادی نتوانستند زیرا انجام تعهدات مشروط به تامین ارز بود و بازرگانان نتوانستند تامین ارز کنند؛ از همین رو بود که در فصل دوم خیلی از شرکت‌ها میزان سقف و سابقه‌شان کاهش پیدا کرد و فاصله معناداری بین شرکت اول و شرکت‌های بعدی به‌ وجود آمد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع