تلاطم‌ بازارهای اصلی با تورم ایران چه می کند؟

با وجود آنکه طبق اعلام مرکز آمار، نرخ تورم در دی ماه سال جاری کاهشی شده اما هنوز اعداد رسمی حاکی از فاصله قابل توجه میان استانداردهای تورم جهانی و برنامه‌ها و اهداف دولت با اعداد واقعی دارد. هرچند نرخ تورم نقطه به نقطه در دی ماه به پایین‌ترین سطح خود در تمام ماه‌های گذشته رسیده اما همچنان این عدد در مرز ۴۰ درصد قرار دارد و همین موضوع نشان می‌دهد که تا چه میزان فشار بر روی معیشت مردم وجود دارد.
دولت در ماه‌های گذشته بارها اعلام کرده که با مدیریت بازارها و کاهش سرعت رشد نقدینگی به دنبال پایین آوردن تورم بوده و حتی در بودجه سال آینده نیز با انقباضی کردن بسیاری از سیاست‌ها به دنبال آن است که روند افزایشی قیمت‌ها را کنترل کند، با این وجود اما تلاطم‌هایی که در هفته‌های گذشته در بازارهایی مانند طلا و دلار خود را نشان داده این نگرانی را تشدید کرده که بار دیگر تورم صعودی شود.
همچنین در آمارهایی که منتشر شده، وضعیت شاخص فلاکت نیز در اقتصاد ایران شرایط چندان مثبتی ندارد. با بررسی میزان شاخص فلاکت در دولت‌های مختلف می‌توان مشاهده کرد که بیشترین میزان شاخص فلاکت در ایران در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد، حسن روحانی و سید ابراهیم رییسی بوده است. در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۱ میزان شاخص فلاکت افزایش یافت و به حدود ۴۲.۸ رسید. بعد از آن، در سال ۱۳۹۹ در زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی میزان شاخص فلاکت به بیشترین میزان خود ۵۶.۸ رسیده است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،  سپس در زمان ریاست‌جمهوری سید ابراهیم رییسی طی سال‌های ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ نیز روندی صعودی داشته است و شاهد شاخص فلاکت ۵۱.۲ در سال ۱۴۰۲ بوده است. طی سال‌های که شاخص فلاکت جهش یافته، ایران تحت تحریم‌های جدید و شدیدی قرار گرفته است. در دوران ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی نرخ تورم به‌طور میانگین ۱۵.۷ بوده است و میانگین نرخ بیکاری نیز حدود ۱۲.۸ بوده است. میانگین شاخص فلاکت در این دوران حدود ۲۸.۵ بوده است و روند ثابتی داشته است. در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد میانگین نرخ تورم حدود ۱۷.۶ درصد بوده و میانگین نرخ بیکاری در این سال‌ها به ۱۲.۷ درصد رسیده و بنابراین میانگین شاخص فلاکت به ۳۰.۴ رسیده است. در زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی طی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۰ میانگین نرخ تورم حدود ۲۵ درصد بوده و همچنین میانگین نرخ بیکاری نیز حدود ۱۱.۳ درصد بوده است. میانگین شاخص فلاکت در آن سال‌ها به ۳۶.۴ رسیده است. در سال ۱۳۹۷ با خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم‌های شدید علیه کشور موجب افزایش نرخ تورم و کاهش میزان صادرات و کاهش درآمدهای نفتی شد. تاثیر این موارد در رشد شاخص فلاکت را نمی‌توان نادیده گرفت. در زمان ریاست‌جمهوری سید ابراهیم رییسی طی سال‌های ۱۴۰۰ تاکنون میانگین نرخ تورم حدود ۴۵.۷ درصد بوده و همچنین میانگین نرخ بیکاری نیز حدود ۸.۹ درصد بوده است. میانگین شاخص فلاکت در آن سال‌ها به ۵۴.۶ رسیده است. در دوران ریاست‌جمهوری ابراهیم رییسی میزان نرخ بیکاری کاهش چشمگیری داشته است؛ اما از آن جایی که نرخ تورم افزایشی بوده توانسته میزان شاخص فلاکت را تحت تاثیر زیادی قرار دهد.
این بخشی از گزارشی است که اقتصادآنلاین منتشر کرده، گزارشی که نشان می‌دهد که وضعیت این شاخص در نقاط مختلف کشور نیز بسیار متفاوت است. از آنجایی که نرخ تورم و نرخ بیکاری در همه شهرهای کشور یکسان نیست، بنابراین میزان شاخص فلاکت نیز در استان‌های کشور با یکدیگر متفاوت هستند. به میزانی که شاخص فلاکت در استان‌ها بیشتر باشد، مردم ساکن در آن استان‌ها با مشکلات اقتصادی بیشتر دست و پنجه نرم می‌کنند. حتی در آن استان‌ها میزان ناهنجاری‌های اجتماعی همراه با میزان بالای شاخص فلاکت بیشتر خواهد بود. براساس گزارشات مرکز آمار، استان‌های کرمانشاه، لرستان، چهار محال و بختیاری، کردستان و یزد به ترتیب با داشتن نرخ فلاکتی معادل ۵۵ واحد، ۵۵ واحد، ۵۴.۵ واحد، ۵۴.۳ واحد و ۵۳.۱ واحد دارای بیشترین میزان شاخص فلاکت در بین استان‌های کشور هستند. از سوی دیگر، استان تهران با نرخ فلاکت ۴۰ واحدی دارای کمترین میزان فلاکت در بین استان‌های کشور است. به صورتی که نرخ تورم نقطه‌ای در تهران به ۳۴.۶ درصد و نرخ بیکاری نیز به ۵.۴ درصد رسیده است. بعد از آن استان سیستان و بلوچستان با نرخ فلاکت ۴۰.۶ واحدی در رتبه دوم کمترین میزان شاخص فلاکت در کشور قرار می‌گیرد. استان زنجان با نرخ فلاکت ۴۱.۷ واحدی در رتبه سوم کمترین میزان شاخص فلاکت در کشور قرار می‌گیرد. بالا بودن میزان شاخص فلاکت در استان‌های کشور بیشتر به افزایش نرخ تورم در چند سال اخیر در کشور متمایل می‌گردد.
براساس داده‌ها و آمارهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، میانگین نرخ تورم در کشورهای مختلف دنیا در سال ۲۰۲۳ میلادی حدود ۶.۹ درصد بوده است. همچنین، میانگین نرخ بیکاری در کشورهای جهان به ۵.۱ درصد رسیده است. با بررسی برخی از کشورها متوجه می‌شویم که میزان بالای نرخ تورم و نرخ بیکاری در آنها منجر به افزایش شاخص فلاکت در آنها گردیده است. ونزوئلا با شاخص فلاکت ۳۹۴ درصدی کشورهای دارای بیشترین فلاکت قرار گرفته است. بعد از آن کشورهایی مانند زیمباوه، سودان، آرژانتین، سورینام و ترکیه نیز شاخص فلاکت بالایی دارند. در این آمار ایران براساس داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۳ دارای نرخ تورم ۴۷ درصدی و نرخ بیکاری ۹.۴ درصدی بوده و شاخص فلاکت آن به ۵۶.۴ می‌رسد. براساس آمار می‌توان مشاهده کرد که کشورهای آفریقای جنوبی، ارمنستان در شاخص فلاکت وضعیت بهتری نسبت به ایران دارند؛ اما کشورهای سوییس، کویت، ژاپن، چین، سنگاپور و غیره با کمترین میزان شاخص فلاکت جزو کشورهایی هستند که میزان نرخ تورم و نرخ بیکاری در آنها پایین‌تر است. با این وجود مقامات دولتی همچنان از این موضوع می‌گویند که شانس بالایی برای تخلیه حباب سکه و کاهش قیمت ارز وجود دارد، موضوعی که در اتحادیه طلا نیز به آن توجه شده است. رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، با اشاره به تحولات یک هفته اخیر بازار سکه و طلا و رکوردشکنی‌ بازار در افزایش بالغ بر سه میلیون تومانی قیمت سکه طی یک هفته‌، از کاهش حباب سکه علی‌رغم روند صعودی قیمت‌ها خبر داد و علت عمده این روند صعودی را ناشی از نوسانات نرخ ارز در بازار داخل خواند. نادر بذرافشان در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلای داخلی، اظهار کرد: بازارهای جهانی در هفته‌ای که گذشت، التهاب و نوسان بسیاری را از لحاظ قیمت تجربه کرد؛ هرچند که در مقطعی نسبت به اوج فاصله گرفت اما بیشتر افزایشی بود؛ در مجموع در طول هفته میانگین ٢٣ دلار افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی را در این هفته شاهد بودیم و در حال حاضر آخرین ثبت شده برای آن (امروز) ٢٠۴١ دلار است. رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: در بازارهای داخلی نیز نوسانات نرخ ارز در بازار، قیمت سکه و طلا را تحت تاثیر قرار داد و رکورد این مدت را ثبت کرد که بخش عمده این روند صعودی به سبب نوسانات نرخ ارز بود؛ نسبت به هفته‌های پیش‌تر، تقاضا کمی بیشتر شد (حدود ١٠ درصد) اما تأثیر چندانی نداشت و همانطور که اشاره شد، عمده علت روند افزایش قیمت سکه و طلا در بازار داخل، هم‌پایی بودن با نرخ ارز بوده است. وی در رابطه با آخرین قیمت‌های بازار سکه و طلا براساس آخرین معاملات روز گذشته (پنجشنبه) و تغییرات آن نسبت به ابتدای هفته، گفت: هر گرم طلای ١٨ عیار با ٨٩ هزار تومان افزایش نسبت به ابتدای هفته به دو میلیون و ٨٩٧ هزار تومان به ازای هر گرم رسید؛ اما در مجموع میانگین رشد ٨٩ هزار تومانی بها را ثبت کرد.
رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران اعلام کرد: در مجموع بازار یک هفته اخیر، هر قطعه سکه تمام طرح جدید با سه میلیون و ١٠٠ هزار تومان افزایش به ٣٣ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام طرح قدیم با دو میلیون و ۵٠ هزار تومان افزایش به ٣١ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان رسید. بذرافشان با بیان اینکه برخلاف رشد قابل توجه بهای سکه‌های تمام، رشد قیمت در قطعات کوچک‌تر، محدودتر بوده است، اظهار کرد: بگونه‌ای که هر قطعه نیم سکه ١۵٠ هزار تومان، ربع سکه ٢٠٠ هزارتومان و سکه‌های یک گرمی بانک مرکزی ١٠٠ هزار تومان نسبت به ابتدای هفته افزایش قیمت داشته‌اند. در آخرین معاملات پایانی این هفته، به ترتیب نیم سکه ١٨ میلیون و ٧۵٠ هزار تومان، ربع سکه ١١ میلیون و ٧۵٠ هزار تومان و سکه‌های یک گرمی شش میلیون و ٢٠٠ هزار تومان قیمت‌ داشته‌اند. این مقام صنفی-صنعتی در رابطه با آخرین وضعیت حباب سکه گفت: علیرغم روند صعودی قیمت سکه اما کاهش را در این هفته تجربه کرده که علت آن نیز افزایش قیمت خودِ طلا بوده که سبب شده حباب آن کمتر شود؛ در حالی که در ابتدای هفته‌، حباب سکه در محدوده پنج میلیون و ۴۵٠ هزار تومان براساس آخرین معاملات پایانی هفته، در محدوده پنج میلیون تومان قرار گرفت و حدود ۴۵٠ هزار تومان، کاهش یافت.
همچنین برخی کارشناسان به بازگشت قیمت دلار امیدوار باقی مانده‌اند. به گفته یک اقتصاددان معمولا با نزدیک شدن به پایان سال و ایام نوروز تقاضا برای دلار افزایش پیدا می‌کند و به دنبال آن کمی نوسان در قیمت دلار ایجاد می‌شود؛ اما در سال جدید و با فروکش کردن تنش و شوک‌های سیاسی امکان برگشت دلار به کانال قبلی وجود دارد. جعفر قادری – اقتصاددان درباره افزایش قیمت دلار در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد: با رخدادهای سیاسی شاهد افزایش قیمت دلار هستیم و تعدادی از افراد با ایجاد جوسازی‌هایی به دنبال سفته بازی و دلالی هستند؛ به همین دلیل هم هم‌زمان با تنش و شوک‌های سیاسی انگیزه برای سفته بازی و دلالی هم افزایش پیدا می‌کند.
وی با اشاره به این موضوع که ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران، الزام به افتتاح حساب ارزی، اجرای سیاست تثبیت، گسترش دیپلماسی ارزی و در نهایت آزادسازی منابع ارزی از جمله اقدامات بانک مرکزی طی یک سال گذشته است، گفت: اگر این اقدامات صورت نمی‌گرفت ممکن بود نرخ ارز با توجه به تحولات خاورمیانه جهش چشمگیری داشته باشد؛ البته این اقدامات باید تکمیل شود و برنامه‌های متعدد دیگری برای کنترل نرخ ارز در دستور کار بانک مرکزی قرار بگیرد. قادری با بیان اینکه بانک مرکزی باید در کنار سایر اقدامات خود به سراغ تسهیل در صادرات و ورود به بازارهای بین‌المللی برود، تاکید کرد: کمک به صادرکنندگان می‌تواند به افزایش منابع ارزی کمک کند و همچنین با کنترل بیشتر بازارهای قاچاق توسط دولت و بانک مرکزی امکان ریزشی شدن نرخ ارز وجود دارد. نماینده مردم شیراز در پایان بیان کرد: نگهداری دلار در کانالی مشخص اقدامی سخت است و بانک مرکزی باید ذخایر کافی داشته باشد که با توجه به افزایش فروش نفت و آزادسازی منابع ارزی امکان مدیریت بازار ارز وجود دارد؛ بنابراین بازگشت نرخ ارز به کانال قبلی خود و تثبیت در دامنه‌ای محدود امکان‌پذیر است. با در کنار هم قرار دادن این شاخص‌ها، همچنان سوال اصلی اینجاست که آیا بانک مرکزی دولت سیزدهم توان مدیریت بازار در کوتاه‌مدت و جلوگیری از تلاطم‌های جدید را دارد یا این خطر وجود دارد که با افزایش قیمت‌ها در برخی بازارهای اصلی، بار دیگر تمام آنچه که برای کاهش تورم طراحی شده، تحت تاثیر قرار بگیرد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع