تصرف در قانون بنام مصوبه شورای انقلاب فرهنگی

نورمحمد عاشوری نسب  عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : به رغم ابطال مصوبه ۶۳۰ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با قانون اساسی که در باب « خروج تصمیمات و آرای صادره از هیأت ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان سنجش و آموزش کشور و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی ، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی » به تصویب رسیده بود، مجدداً آن شورا مبادرت به احیای آن در قالب مصوبه جدید موسوم به ۸۹۵ در مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۲ نموده و این بار بر خلاف صلاحیت ذاتی خود که صرفاً محدود به امور و شئون تخصصی علمی ، آموزشی و پژوهشی می باشد دامنه ی اختیارات خود به موارد دیگر از جمله هیئت های رسیدگی به تخلفات در آزمون ها گسترش داده و بر این مسئله نیز تاکید نموده که آراء و تصمیمات صادره از زیر مجموعه های این شورا قطعی بوده و قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری وسایر محاکم قضایی نمی باشد ،این مصوبه علاوه بر نقض آشکار اصول قانون اساسی که در ادامه به ان خواهیم پرداخت، مغایر تبصره ۲ الحاقی ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت ادرای می باشد و موجب تضییع حقوق خیل عظیمی از افراد نیز می گردد ، برابر اصول متعدد قانون اساسی :
۱- به موجب اصل یکصد و هفتاد نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سند بنیادین ؛ تنظیم روابط حقوقی ، تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت محاکم به حکم قانون است که در عالم حقوق ، قانون جز مصوبات قوه مقننه ی متشکل از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرع و قانون اساسی ، معنا و مفهوم دیگری نمی یابد.
۲- برابر اصل نهم قانون اساسی ، در جمهوری اسلامی ایران هیچ مقامی حق ندارد آزادی های مشروع را ، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند .
۳- به تصریح اصل سی و چهارم قانون اساسی ، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح روجوع نماید ؛ همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. بنابراین واضح است که مصوبه شماره ۸۹۵ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۲شورای عالی انقلاب فرهنگی و حتی مصوبات قبل از آن در این باره نمی تواند موجب تغییر یا تحدیدصلاحیت محاکم دادگستری و مانع شهروندان از مراجعه به محاکم دادگستری از جمله دیوان عدالت ادرای شود .
۴- حسب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی ، دیوان عدالت اداری مرجع عام رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد ها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها می باشد و مراجع شبه قضایی تشکیل شده به حکم قانون نیز نهایتاً تحت نظارت قضایی این مرجع قرار دارند.لذا جهات اعلامی در شکایات تقدیمی به دیوان عدالت ادرای چه عدم اجرای مقررات قانونی و اتخاذ تصمیم مغایر با قانون اعلام شده باشد و چه از جهت امور و شئون علمی ، آموزشی و پژوهشی باشد، علاوه بر حق مشروع برآمده از قانون اساسی، به موجب مواد ۱۰ و ۶۴ از قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و رای وحدت رویه شماره ۲۶۲۱ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این معنا می باشد ، که در رابطه با این گروه (دانشجویان و داوطلبان شبهه دار کنکور سراسری) علاوه بر موارد فوق ، در بند آخر دادنامه های صادره از هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون های سراسری به موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت پذیرش اعتراض اشخاص نسبت به آراء صادره از هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون های سراسری نیز اشاره شده است. بنابراین موضوع عدم صلاحیت مطروحه در مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به مقررات ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری و اصول ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی مردود می باشد.

همانگونه که در صدر نامه اشاره شد ؛ این مصوبه علاوه بر مغایرت با اصول و مواد قانونی یادشده به حدود صلاحیت های دیوان عدالت اداری ناظر بر تبصره ۲ الحاقی ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نیز تعدی نموده است، این تبصره بیان می دارد ( رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حوزه صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است ، لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیر مجموعه های شوراهای مذکور از قبیل هیأت ( کمیسیون ) ها ، کارگروه ( کمیته ) ها ، شوراها و ستادها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می گیرد)٫ اما با کمال تعجب ملاحظه می گردد؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی در ماده ۳ مصوبه ۸۹۵ خود بر خلاف تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوبات هیأت عالی تجدید نظر را که زیر مجموعه ی آن شورا محسوب می گردد در تراز مصوبات آن شورا اعلام نموده و آن را از اعداد صلاحیت و رسیدگی دیوان عدالت ادرای و سایر محاکم قضایی خارج نموده است که این اقدام مصداق بارز تعدی به قانون دیوان عدالت اداری می باشد.

در خاتمه با عنایت به موارد معنونه فوق و نظر به « قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین » که تسری دادن یک قانون به زمان قبل خود امکان پذیر نبوده هر چند که این مصوبه در مقام قانون هم نمی باشد، محدود نمودن صلاحیت دیوان در خصوص ادامه روند رسیدگی به پرونده های جاری نه تنها موجب تضییع حقوق افراد می گردد بلکه اطاله دادرسی ، صرف هزینه های غیر ضروری بسیاری را به دنبال خواهد داشت ، . این مصوبه می تواند توالی فاسد بسیاری را از جمله احتمال صدور قرارهای عدم صلاحیت در پرونده های جاری در دیوان را به دنبال داشته باشد که در چنین حالتی نظم جامعه دچار اخلال می گردد ، لیکن با عنایت به اصول قانون اساسی شایسته است برای شهروندان این اطمینان حاصل گردد که در صورت تظلم خواهی در دیوان عدالت اداری ،دستگاه قضا دادشان را خواهد ستاند ، چرا که به موجب اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید .

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع