ترفند جدید بانک مرکزی برای جلوگیری از تورم‌ یارانه نقدی

 بانک مرکزی نتایج چهارمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۱ را منتشر کرده که طبق آن حدود ۲.۱۳ هزار میلیارد تومان (همت) اوراق بدهی به فروش رسیده است. ترکیب خریداران نشان می‌دهد ۱.۳ همت از این اوراق را بانک‌ها خریده‌اند و ۹۰۰ میلیارد تومان نیز توسط بازار سرمایه جذب شده است. نکته جالب توجه آن که بانک‌ها حدود ۲.۲ همت تقاضای خرید داشته‌اند که همه آن برای اوراق یکساله بوده و تنها ۱.۳ همت آن توسط وزارت اقتصاد مورد پذیرش قرار گرفته است؛ رویه‌ای که در سه حراج پیشین نیز وجود داشته است.

مهم‌ترین عناصر فروش اوراق بدهی در سال ۱۴۰۱

نکته اساسی آن است که شواهد نشان می‌دهد سرریز مناسبی در منابع بازار بین بانکی وجود دارد به نحوی که برخی بانک‌ها می‌توانند تقاضای خوبی در حراج اوراق بدهی دولتی داشته باشند. این اتفاق در حالی می‌افتد که اختلاف نرخ سود بازار بین بانکی و اوراق با کم‌ترین سررسید (اراد ۱۰۶ که سررسید آن شهریور ۱۴۰۲ است) چندان زیاد نیست.در مجموع طی چهار مرحله حراج و از ابتدای خرداد حدود ۱۱ همت اوراق بدهی دولتی فروش رفته است که ۶.۷۴ همت آن در بازار سرمایه و ۴.۴۲ همت در بازار بین بانکی فروخته شده است. علاوه بر اینکه در بازار اولیه اوراق بدهی خریدهای مناسبی صورت می‌گیرد در بازار ثانویه این اوراق نیز رویکرد انقباضی توسط بانک مرکزی دنبال می‌شود. چرا چنین اتفاقی افتاده و چرا سیاست‌گذار پولی تمایل دارد فعلا منابع نقدی را از بازار بین بانکی جمع کند؟

موضع سخت‌گیرانه سیاست‌گذار پولی در بازار بین بانکی

به گزارش اقتصاددان به نقل از بورسان  ، روند انقباضی بانک مرکزی طی دو ماهه اخیر تقریبا واضح است. حدود یازده هزار میلیارد تومان را از طریق بازار اولیه اوراق بدهی جمع کرده (اوراق فروخته و ریال از بانک‌ها و سایر نهادهای مالی دریافت کرده است) که ۴.۵ همت آن از بازار بین بانکی بوده است. به علاوه، همانطور که در شکل زیر نیز مشاهده می‌کنیم، در بازار ثانویه اوراق بدهی دولتی رویکرد انقباضی وجود داشته و به صورت خالص نزدیک ۲۰ همت از منابع نقد بانک‌ها و نهادهای مالی به بانک مرکزی بازگشته است. طبعا مهم‌ترین اتفاقی که باعث شده تا سیاست‌گذار پولی به این سمت برود مساله اعطای یارانه‌ها توسط دولت در ازای حذف ارز ۴۲۰۰ است. توضیح آنکه هنگامی بخشی از منابع دولت برای اعطای یارانه به دولت داده می‌شود طبعا این منابع در حساب افراد می‌رود و چون مردم این منابع را هزینه می‌کنند این منابع در بازار بین بانکی مورد معامله قرار می‌گیرد.

ابزار جدید بانک مرکزی مانع تورم‌زا بودن یارانه‌ها می‌شود؟

در این شرایط برخی از بانک‌ها وضعیت بهتری نسبت به سایرین دارند چرا که حساب‌های مردم در میان بانک‌های مختلف یکسان توزیع نشده است. در نتیجه آن‌ها در بازار بین بانکی شروع به قرض‌دهی می‌کنند و سایرین آن را دریافت می‌کنند. اگر این منابع زیاد در بازار بین بانکی باقی بمانند می‌تواند نرخ سود بین بانکی را کاهشی کند که در این شرایط سیاست‌گذار پولی تمایل ندارد نرخ سود کاهشی شود چرا که وضعیت انتظارات تورمی کاهشی نیست. به همین دلیل با دخالت خود با استفاده از OMO (Open Market operation یا عملیات بازار باز) توانسته وارد شود و بخشی از منابع را نزد خود نگه دارد. این ابزار تا کنون وجود نداشته و عمر اندکی نیز دارد. بانک مرکزی طی دو سال گذشته در موارد محدودی از این ابزار استفاده کرده که اصلی‌ترین موارد آن در سال ۱۳۹۹ بود که همزمان با بروز بحران کرونا و افزایش منابع نقد نزد بانک‌ها با فروش اوراق بدهی توانست منابع را به سمت خود ببرد.

سال گذشته نیز همزمان با اعطای مبالغ خرید تضمینی گندم از این ابزار استفاده کرد به نحوی که با اجرای توافق بازخرید معکوس (اخذ منابع نقد از بانک‌ها و اعطای اوراق به آن‌ها) توانست مانع از تبدیل پایه پولی به نقدینگی شود. در مورد اخیر نیز اعطای منابع نقد یارانه‌ای باعث می‌شد حجم معاملات بازار بین بانکی افزایش یابد که به خودی خود می‌توانست بخشی از این منابع را به سمت اقتصاد برده و تورم‌‌زا باشد. طبعا ایده اصلی تورم‌زا بودن ارائه یارانه‌ها زمانی کار می‌کند که منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی شود که طی چند دوره اخیر اعطای یارانه (همچون سال ۸۹ و ۹۸) متاسفانه همینطور بود؛ وگرنه به صورت کلی اعطای یارانه ربطی به بروز تورم ندارد. در واقع ابزار فعلی بانک مرکزی زمانی کار می‌کند که دولت با قدرت تمام در مقابل پول‌پاشی و افزایش مصارف بایستد و اجازه ندهد چاپ پول بی‌رویه اتفاق بیفتد که آخرین داده‌ها نشان می‌دهد در فرودین و احتمالا اردیبهشت چنین اتفاقی افتاده است.