تحول اقتصادی و رفاه، ره آورد اعتماد به وزیر جوان

اقتصاد ایران این روزها با مسائل و مشکلات گوناگونی نظیر رشد اندک و نوسانی اقتصاد، بیکاری، تورم دورقمی، کسری بودجه¬های مستمر، چالش های متعدد حوزه بانکی، بیمه، نظام گمرکی و صندوق های بازنشستگی، انبوه پروژه¬های ناتمام عمرانی، عدم یکپارچگی و هوشمندی نظام مالیات¬ستانی، شفاف نبودن نظام برنامه و بودجه شرکتهای دولتی و … دست به گریبان است. این مسائل و معضلات در اقتصاد ایران، سابقه دار است؛ اما در سالهای اخیر به جهت محدودیتهای بودجه¬ای و مشکلات ناشی از تحریم، به شدت افزایش داشته است و متاسفانه ترتیبات مقابله با این تهدیدات؛ موضوعی است که مورد غفلت، واقع شده است. این رویه ها منجر به بی¬انضباطی مالی شده و با یک وقفه حوزه متغیرهای پولی را متأثر نموده است.
تحلیل و واکاوی مسائل، چالشها و مشکلات ایران در بخش های مختلف اقتصادی، حاکی از آن است که چرا ایران اسلامی که از منابع و ظرفیتهای بسیار فراوان، بی بدیل و کم نظیر در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، برخوردار است همچنان با مسائل و مشکلاتی مانند تورم بالا، نوسانات و تغییرات پی در پی در رشد و توزیع نامناسب و نامطلوب درآمد مواجه است؛ راز و رمز موفقیت سایر کشورها چیست؟ چرا کشور عزیزمان ایران نتوانسته است از این منابع و ظرفیتهای خدادادی، استفاده مناسب و مطلوب را به عمل آورد؟ کشورهای دیگر چه اقداماتی انجام داده اند که در زمینه اقتصاد و مسائل اقتصادی، موفق شده اند؟
بر این اساس، دولت سیزدهم باید با در نظر گرفتن چالش‌های ساختاری اقتصاد و پیامدهای تحریم‌های ظالمانه و رویکرد نگاه به پتانسیل ها و ظرفیتهای درونی کشور؛ تهدیدهای پیش‌رو را به فرصتی جهت اصلاح مشکلات ساختاری، افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران و دستیابی به اهداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی؛ تبدیل نمایند. لذا نقشه راه و چهارچوب سیاستی برای هر دستگاه یا سازمانی به منظور تمهید استراتژی نیل به توسعه و پیشرفت کشور، اهمیت بسیاری دارد. فقدان مدیریت واحد و متوازن بر هزینه ها و درآمدهای کشور و نیز فقدان شکل گیری سطوح مختلف حلقه¬های کارشناسی؛ از نقاط ضعف اقتصاد کشور است.

از همین رو، برای توسعه اقتصادی کشور؛ اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، گمرکی، اصلاح نظام برنامه و بودجه شرکتها؛ از ضروریات است و دولت آقای رئیسی می¬بایست با برنامه جامع، راهبردی، استراتژیک و عملیاتی به اصلاح این امور بپردازد.

بر این اساس، «دولت کارآمد و قوی» دولتی است که سیاست¬ها و برنامه¬های خود را با سرعت، دقت و پایش مستمر به نتیجه برساند؛ بتواند بر نحوه عملکرد دستگاه های دولتی و شرکت¬های زیر مجموعه خود نظارت کند؛ روابط دولت با بازار و بخش خصوصی را تنظیم کند؛ در فضای کسب و کار، رقابت سالم ایجاد کند و از بروز رانت و انحصار جلوگیری کند؛ بر عهد و پیمان خود با مردم، طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، استوار باشد و مدل حکمرانی و نظریه پایه خویش را بر اساس توسعه درون¬زا و برون¬گرا و اقتصاد مقاومتی، طراحی و پی ریزی نماید. لذا دولت سیزدهم برای ساماندهی و نظارت موثر بر اقتصاد کشور، نیازمند سیاست¬های مناسب اقتصادی به منظور نیل به موفقیت و پیروزی در میدان اقتصادی است.
از سوی دیگر، مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب با اشاره به مدیریت سرمایه انسانی کشور می‌فرمایند: نکته‌ی مهمّی که باید آینده‌سازان در نظر داشته باشند، این است که در کشوری زندگی می‌کنند که از نظر ظرفیّت‌های طبیعی و انسانی، کم‌نظیر است و بسیاری از این ظرفیت‌ها با غفلت دست‌اندرکاران تاکنون بی‌استفاده یا کم‌استفاده مانده است .نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی، مهم‌ترین ظرفیت امیدبخش کشور می‌باشد. همت‌های بلند و انگیزه‌های جوان و انقلابی، خواهند توانست آن‌ها را فعال و در پیشرفت مادی و معنوی کشور به معنی واقعی، جهش ایجاد کنند.
لذا امید است که در دولت سیزدهم، با اصلاح ساختار و تغییر و تحولات اساسی در نظام اقتصادی؛ مدیریت اقتصادی کشور به دست افرادی آگاه به مسایل روز، پاکدست، فسادستیز، انقلابی و تحول خواه و باورمند به تحول در نظام برنامه ریزی و نظام بودجه ریزی؛ واگذار گردد تا بتواند تغییرات مورد لزوم را در نظام اقتصادی کشور ایجاد کند.
از این رو، وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان دستگاه اصلی متولی اقتصاد کشور به یک تحول ساختاری قابل توجه نیاز دارد تا بتوانند توسعه اقتصاد کشور را راهبری و مدیریت نمایند. با توجه به مطالب فوق الذکر، به نظر می رسد در شرایط فعلی، مهمترین هدف کابینه دولت سیزدهم و آقای رئیسی؛ بازسازی اقتصاد کشور، باشد.
سید احسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت سیزدهم؛ دکترای اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه علامه بوده و مدیریت گروه اقتصاد اسلامی را بر عهده داشته است. ایشان سابق بر این، مدیر کل بخش اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس نیز بوده است و عضو هیأت مدیره سازمان دیده بان شفافیت و عدالت نیز می باشد که هدف آن مبارزه با فساد، رانت و استقرار نظام شفافیت در کشور است.
خاندوزی در حال حاضر، کرسی نمایندگی تهران در مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشته و در این مدت کم، با ارائه پیشنهادهایی نظیر راه اندازی اتاق ضد تحریم، طرح مالیات بر خانه های خالی، طرح مالیات عایدی بر سرمایه، طرح ساماندهی صنعت خودرو، اصلاح فرایند خصوصی سازی و … سعی در ساماندهی اقتصاد کشور داشته است. از همین رو می توان گفت که خاندوزی برای اداره اقتصاد کشور، دارای اندیشه، فکر و نقشه راه است و شناخت جامع و کامل از شرایط اقتصاد کشور داشته و علاوه بر تحلیل درست مسائل اقتصادی، برای یکایک آنها راه حل و راهبردهای عملیاتی دارد.
از سوی دیگر، ایشان طرفدار اقتصاد مقاومتی بوده و باور دارد که رویکرد اقتصاد مقاومتی در کشور به درستی اجرا نشده است. وی اذعان دارد که برای اجرای اقتصاد مقاومتی باید همه بازیگران و نهادهای مختلف با همدیگر هماهنگ باشند.
بنابراین انتظار می رود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، ضمن حمایت کامل از برنامه های ایشان با رای قاطع خود به دکتر خاندوزی، ایشان را به عنوان وزیر جوان انقلابی، متخصص، پاکدست، فساد ستیز و تحول خواه؛ انتخاب نمایند و آقای دکتر خاندوزی نیز با انتخاب همکاران وزارتی خود از بین جوانان انقلابی، متخصص، پاکدست، فساد ستیز و تحول خواه بتوانند با اقدامات جهادی بر مشکلات و مسائل اقتصادی کشور؛ فائق آمده و وعده ریاست محترم جمهور مبنی بر پایان رانت، فساد و تبعیض در کشور را هموار سازد.
(ح)