تبعات انباشت دارایی‌های موهوم نظام بانکی

بانک‌های ایرانی به دلیل شرایط پیچیده اقتصاد کلان در موقعیت دشواری قرارگرفته‌اند و به نظر می رسد باید به وضعیت آنها از سوی دولت رسیدگی شود. تعیین نرخ دستوری برای بانک‌ها به ویژه نرخ سود دریافتی از متقاضیان ونیز ناگزیر کردن بانک‌ها به دادن تسهیلات تکلیفی روزهای دشواری برای بانک‌ها پدیدار کرده است. کمی آزادی عمل برای بانک‌ها تا رسیدن به نقطه مطمئن و تراز دارایی‌ها و بدهی‌ها ونیز نرخ سود مالی سپرده‌گذاران از رفتارهایی است که کارشناسان توصیه می کنند.

صرف انداختن یک نگاه سرسری به جریان وجوه نقد در صورت‌های مالی بانک‌ها، وضعیت بغرنج و نگران‌کننده سود و دارایی‌های موهوم در نظام بانکی ایران را آشکار می‌کند. در سال ۱۴۰۱، مجموع خالص درآمد ناشی از محل پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های کشور (که به طور طبیعی از میزان هزینه سود و اصل سپرده‌ها کسر می‌‌شود)، کمتر از ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده که از تفاضل تفریقی ۶۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از تسهیلات از رقم ۵۸۰ هزار میلیارد تومان که برای سود سپرده‌ها هزینه شده، به دست آمده است. بررسی صورت جریان وجوه نقد بانک‌های کشور آشکارا نشان می‌دهد که حدود ۵۰ درصد از سود اعلام‌شده در صورت‌های مالی بانک‌ها تحت عنوان درآمد ناشی از اعطای تسهیلات طی سال مالی گذشته به حساب بانک‌ها واریز نشده و این رقم بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است!

کسری ۵۵ درصدی با صورتحساب‌ها

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت،   شگفت‌تر آنکه این نسبت طی بازه زمانی ۵ ساله اخیر، از ۴۰ الی ۵۵ درصد در نوسان بوده است و نشان می‌دهد که نیمی از درآمد تسهیلات بانک‌ها که همه ساله در صورتحساب سود و زیان‌شان تحت عنوان درآمد تسهیلات اعطایی و در ترازنامه بانک‌ها تحت عنوان دارایی به ثبت می‌رسد، از سنخ دارایی‌های در معرض ریسک بالا و در جرگه سود موهوم یا دارایی‌های فریزشده دسته‌بندی می‌شود.
نکته‌ای که در اینجا شایسته توجه بیشتری بوده این است که رقم سالانه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی، فقط مختص به بهره تسهیلات است و به ‌طور طبیعی، هنگامی که این بهره تسهیلات به بانک بازنمی‌گردد یعنی بخشی از پرداخت تسهیلات اعلامی نیز به همین شکل مستهلک می‌شود و در عمل وجود خارجی ندارد! این کسری در واقع نسبت Nonperforming Loan به کل تسهیلات پرداختی را به نمایش می‌گذارد که یک نسبت بسیار بزرگ و نگرانی‌آفرین است. در واقع همین سنجه، مهم‌ترین شاخص برای سنجش میزان Solvency یا سطح توانگری سیستم بانکی مورد نظر است.

عقب‌ماندگی از استانداردهای بانکی بین‌المللی

مطابق با استانداردهای نرمال بانکی که در این زمینه در ایران نیز به رسمیت شناخته شده‌اند، تسهیلاتی که با تاخیر زمانی کمتر از ۲ ماهه وصول شود، در طبقه تسهیلات جاری قابل دسته‌بندی است؛ تسهیلاتی که بیش از ۲ ماه و کمتر از ۶ ماه از زمان سررسید اقساط‌شان واصل شوند، در زمره تسهیلاتی دسته‌بندی می‌شوند که سررسید وصول‌شان گذشته است. تسهیلاتی که از زمان سررسید وصول‌شان بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه گذشته است، معوقه بانکی نام دارند و تسهیلاتی که با دیرکرد در سررسید پرداخت بیش از ۱۸ ماه همراه هستند، تسهیلات مشکوک‌الوصول نامیده می‌شوند. نسبت پرداخت تسهیلات با دیرکرد در بازپرداخت اقساط زیر ۲ ماه در نظام بانکی ایران مطابق با صورت‌های مالی اعلام‌شده توسط بانک‌ها، کمتر از ۱۰ درصد اعلام می‌شوند، اما واقعیات میدانی جریان بانکی ایران این ادعای بانک‌ها را قویا مردود می‌کند و نشان می‌دهد که این نسبت به هیچ‌وجه با واقعیت میانه‌ای ندارد. در چنین شرایطی رقم ذخایر مشخص‌شده در سیستم بانکی معادل ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده و واضح است که این ارقام حتی توانایی پوشش بهره تسهیلاتی که به بانک‌ها برنمی‌گردد را هم نمی‌دهد، چه برسد به اصل تسهیلات پرداخت‌شده توسط سیستم بانکی کشور!
شگفت‌انگیزتر اینکه مجموع خالص درآمد تسهیلات و خالص درآمد کارمزد سیستم بانکی در کشور، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که میزان هزینه‌های اداری، پرسنلی و عمومی بانک‌ها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که این عملا به معنای انباشت زیان عملیاتی بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی کشور به شکل سالانه است.
نکته آخر که شایسته مرور است این بوده که در شرایطی که عملیات نرمال و جاری بانکداری در ایران، زیان سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در پی داشته است و هرساله نیز به این رقم افزوده می‌شود، رقمی معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به کسری نقدینگی بانک‌ها افزوده می‌شود که به دلیل عدم واریز به موقع سود تسهیلات اعطایی به حساب بانک‌ها، ایجاد می‌شود که مجموع این دو رقم به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. منتها درآمد سرمایه‌گذاری معاملات و ارز و فروش دارایی که رقمش در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بوده و ۲۳۰ هزار میلیارد تومان کسری واقعی که در نقدینگی سیستم بانکی وجود دارد، مهم‌ترین دلیل ناترازی در سیستم بانکی کشور ما است.
سودهایی که از این طریق اعلام می‌شود و عملا هرگز تحصیل نمی‌شود، به دلیل فقدان ابزارهای امحای کامل نقدینگی در کشور و همچنین با توجه به اینکه بانک مرکزی و کلیت دولت مایل نیست این دارایی‌های مشکوک‌الوصول را سوخت‌شده اعلام کند و حتی از آنها درآمد مالیاتی نیز دارد، به موتور خلق نقدینگی در کشور تبدیل می‌شوند و باعث می‌شود تا کشور به شرایطی برسد که ضریب فزاینده نقدینگی از ۵/۷ نیز عبور کند و به جایی برسد که به ازای هر واحد تولید در کشور ۵/۷ واحد نقدینگی در کشور موجود باشد که باعث شود سیستم احتراق تورم، با سوخت این نقدینگی مضاعف همچنان در کشور آتش به پا کند. اگر دولت بپذیرد که این منابع سوخت شده است و قانون تجارت و ورشکستگی را اصلاح کند، بخش زیادی از خلق نقدینگی در کشور مهار خواهد شد. در کنار این رویکرد باید دارایی‌های سمی در اختیار بانک‌ها به سرعت به نقدینگی تبدیل شود تا بانک‌ها به سمت اضافه‌برداشت‌های عجیب و غریب بیشتر میل نکنند. در چنین شرایطی اگر ایران با الغای تحریم‌ها به شبکه بانکی معاملات بین‌المللی هم بپیوندد، همچنان ریسک بالایی برای معاملات بانکی را به خود تخصیص خواهد داد و مشکلات باز هم پابرجا خواهند ماند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع