تاکید مرتضی حسینی، بر نصب دوربین در محاکم قضایی

یاور احمدپور ترکمانی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :   منطق تأکید مرتضی حسینی بر شفافیت محاکم قضایی، در دسترس بودن‌شان برای عامه، و نصب دوربین‌هایی که مانع سوءرفتارهای محتمل قضات و کارکنان آن مجموعه شود چه بود.

ما نهادهای قضایی را به عنوان سازمان پیگرد قانونی مستقل می‌شناسیم که اساساً باید شفاف، سریع و در دسترس عموم باشند. علی‌رغم این، از آنجایی که احتمال و زمینه‌های فساد و فرصت‌طلبی در سیستم قضایی وجود دارد، لذا آقای مرتضی حسینی، نماینده شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی، بر بایستگی شفافیت و دسترس‌پذیری سیستم قضایی تأکید، و در نطق‌شان نصب دوربین در محاکم قضایی را خواستار شد تا قضات دادگاه و کارمندان آن مجموعه، از هرگونه سوءرفتار محتمل پرهیز و در صورت ارتکاب، زمینه پیگیری وجود داشته باشد.

در ادبیات موضوع هم بحث سر این است؛ ازآنجایی که تصمیمات قوه قضاییه به تعیین و توزیع منافع، ثروت و قدرت کمک می‌کند، قضات می‌توانند از موقعیت‌شان برای منافع شخصی سوءاستفاده کنند. یک دستگاه قضایی فاسد یا دستگاهی که وابستگی سیاسی دارد می‌تواند فساد سطح بالا را تسهیل کند، زمینه اصلاحات را از بین ببرد، و هنجارهای حقوقی را نادیده بگیرد. وقتی‌ که دستگاه قضایی بخشی از نظام فاسد باشد، آدم‌های ثروتمند و فاسد با خاطر آسوده از اینکه مجازات نمی‌شوند عمل می‌کنند، و مطمئن هستند که با پرداخت مناسب، در جایی مناسب مشکلات قانونی را حل می‌کنند. تاثیر این پرداخت‌ها فراتر از بخش عمومی می‌روند و می‌تواند به منازعات کاملا شخصی بر سر قراردادها و حقوق مالکیت کشیده شود. معاملات اقتصادی می‌توانند به نحوی بنا شوند تا از مواجهه با دستگاه قضایی جلوگیری شود، و ممکن است مردم عادی به طور نظام‌مند مورد سوءاستفاده واقع شوند چون به یک نظام بی‌طرف قضایی در حل منازعات دسترسی ندارند. ممکن است بر سر پیشنهاد رشوه، رقابتی شکل بگیرد که در آن، طرف‌های درگیر برای پرداخت رشوه به رقابت می‌پردازند. …

لذا یک دستگاه قضایی صادق و کاملاً شفاف و محترم نقش ویژه‌ای در مقاومت در مقابل فساد دولت و‌ مردم و برقراری حاکمیت قانون می‌تواند ایفا کند. و دغدغه دکتر مرتضی حسینی، در آن نطق، استقرار و برپایی چنین سیستم قضایی در خصوص مجموعه‌هایی است که از این بایسته‌ها دور هستند.

یکی از گام‌های اساسی برای شفاف کردن سیستم قضا، نصب دوربین در محاکمه قضایی برای بسط شفافیت و ممانعت از سوءرفتار محتمل قضات و کارکنان قضایی در مواجهه با مردم و به ویژه قشر ضعیف و بی‌صدای جامعه است که با پیشنهاد آقای حسینی به مجلس و پیگیری آن، تصویب و اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی برای نصب دوربین‌ها اختصاص داده شد.

نطارت و معرفی فساد فولاد میانه و اخطار جدی آقای مرتضی حسینی به وزرا و سیستم قضایی برای به سرانجام رساندن پرونده فساد فولاد میانه نیز، از اقدامات شاخص آقای حسینی در برخورد با زیاده‌خواهی‌ها بوده است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع