تئوری تاثیر افزایش دستمزد بر تورم، ترسناک تر از عمل

مهرداد حاجی زاده فلاح، تحلیلگر مسائل اقتصادی و بانکی و عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :

مارپیچ قیمت-دستمزد، یکی از تئوری‌های اقتصاد کلان است که بیان کننده رابطه، علت و معلول دستمزد و سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم است که در پی افزایش حقوق کارمندان، مبلغ مانده قابل هزینه آنها را افزایش داده و در نتیجه تقاضای اجناس افزایش می‌یابد.در پی افزایش تقاضا، قیمت اجناس افزایش یافته و در نتیجه شاهد تورم در جامعه خواهیم بود. از طرفی افزایش حقوق باعث افزایش هزینه‌های تولیدی بوده و شرکت‌ها ناچار خواهند بود، تا قیمت اجناس تولیدی خود را افزایش دهند.

شاید به دلیل یک شوک ناگهانی یا گام‌های نادرست در سیاست‌ها، یا هر دو، دستمزدها برای همگام شدن با تورم افزایش می‌یابند و به نوبه خود باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها و افزایش دستمزدها شود، و بنابراین در یک دور باطل به نظر می رسد که اقتصادهای جهان این وحشت را تجربه کرده اند: درآمد ساعتی در آمریکا در سال گذشته میلادی حدود ۶ درصد افزایش یافت که بزرگترین افزایش سالانه در چهار دهه اخیر است. در بریتانیا دستمزدها بدون احتساب پاداش با یک روند سالانه حدود ۷ درصد افزایش را طی کرده است. در ژوئن سال میلادی جاری، زمانی که فدرال رزرو پس از ۱۰ افزایش متوالی نرخ بهره را بدون تغییر رها کرد، گرام پاول، رئیس فدرال رزرو هشدار داد که او روند دستمزدها را به عنوان آزمایشی برای از سرگیری افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی در جولای، مورد تدقیق قرار داده است.

اما خطراتی که در کابوس‌های شبانه ظاهر می‌شوند، معمولاً شباهت کمی به تهدیداتی دارند که در واقعیت ارزش نگرانی دارند. به نظر می رسد سفر ناخوشایند جهان با تورم در دو سال گذشته به نتیجه مشابهی در مورد مارپیچ قیمت دستمزد اشاره می کند.

مشاهدات تاریخی مورد استنادی که اغلب در بحث مارپیچ قیمت دستمزد به چشم می خورد، دهه ۱۹۷۰ است. به نظر می‌رسید که تورم قیمت – دستمزد در طی آن دهه با هم تعامل داشته اند، هر افزایشی در تورم عمومی قیمت، با افزایش تورم دستمزد همراه بود، که با تورم قیمت بیشتری همراه بود و ادامه پیدا کرد. اما دهه ۱۹۷۰ به عنوان مدرکی برای وجود مارپیچ ها ناقص است. موج‌های مکرر تورم بیشتر از شوک‌های متوالی قیمت نفت (در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۸) ناشی شد تا افزایش دستمزدهای قبلی.
تا آنجایی که دستمزدها و قیمت‌ها با هم حرکت می‌کردند، این مطالعه، منعکس‌کننده رویه اتحادیه‌های کارگری در آن زمان بود که حقوق‌ها را با هزینه‌های زندگی مرتبط می‌کردند و تضمین‌کننده اثر اصطلاحاجغجغه‌ ای بود. مارپیچ ها ویژگی قراردادها بودند تا اثبات یک مفهوم اقتصادی.

اواخر سال گذشته، گروهی از اقتصاددانان در صندوق بین‌المللی پول ، سوابق تاریخی را مورد بازبینی قرار دادند و پایگاهی از مارپیچ‌های قیمت دستمزد در اقتصادهای پیشرفته ایجاد کردند که قدمت آن به دهه ۱۹۶۰ بازمی‌گردد. با اعمال یک نوار نسبتاً پایین، آنها به دنبال تسریع قیمت های مصرف کننده و افزایش دستمزدهای اسمی در حداقل سه فصل متوالی از هر چهار فصل متوالی بودند. آنها ۷۹ بخش مهم مصرفی را شناسایی کردند. اما چارک سوم مشاهده شده در تورم بالا، موید این بود که آنقدرها هم ترسناک نیست. با قضاوت بر اساس یک استاندارد طولانی‌تر، اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول نتیجه‌گیری خوش‌بینانه‌تری ارائه کردند: «اکثریت بزرگ» مارپیچ‌های کوتاه‌مدت با شتاب پایدار در دستمزدها و قیمت‌ها دنبال نشدند.

در بررسی یادداشتی در ماه مارس، گادی بارلوی و لوژیا هو، اقتصاددانان شعبه شیکاگو فدرال رزرو، نگاهی دقیق‌تر به نقش دستمزدها در دوره فعلی تورم انداختند. آنها بر روی «خدمات غیر مسکن» تمرکز کردند، مقوله‌ای که همه چیز را از شستشوی خودرو گرفته تا معاینات پزشکی را در بر می‌گیرد و آقای پاول به دلیل ارتباط تنگاتنگ با دستمزدها به طور مرتب از آن به عنوان یک شاخص مفید یاد می‌کند.
افزایش دستمزدهای اسمی در سال گذشته با حاشیه قابل توجهی از رشد بهره وری پیشی گرفته است. در مواجهه با این فشار هزینه، ارائه دهندگان خدمات به طور طبیعی می خواهند قیمت ها را افزایش دهند.

با این حال، تز مارپیچی مدعی است که نه تنها دستمزدها اهمیت دارد، بلکه این ادعا را دارد که روندهای تورمی آینده را پیش بینی می کند. با این حساب، اقتصاددانان فدرال رزرو شیکاگو این رابطه را یک طرفه یافتند:
تورم به پیش بینی تغییرات در هزینه های نیروی کار کمک می کند، اما تغییرات در هزینه های نیروی کار نمی تواند تورم را پیش بینی کند. به عبارت دیگر، ارائه‌دهندگان خدمات، قیمت‌ها را قبل از اینکه افزایش هزینه‌های دستمزد به قیمت نهایی خود برسد، افزایش دادند. کارشناسان شعبه شیکاگو معتقدند که کارفرمایان ممکن است در پیش بینی اثرات بازار کار فشرده، جلوتر از منحنی بوده باشند. این امر باعث می شود دستمزدها به یک شاخص عقب مانده و نه شاخص تورم تبدیل شود.

آدام شاپیرو، اقتصاددان فدرال رزرو سانفرانسیسکو، حتی بیشتر از نگرانی های مربوط به دستمزد انتقاد کرده است. او در یادداشتی در ماه می، ضمن جدا کردن تغییرات غیرمنتظره دستمزدها، استدلال می کند که افزایش هزینه های نیروی کار تنها عامل کوچکی برای تورم خدمات غیرمسکن و عامل ناچیز در تورم گسترده تر است. او مانند همکارانش در شیکاگو به این نتیجه رسید که رشد دستمزد به دنبال تورم و معلول آن است و علت تورم نیست.

هیچ کدام از این بررسی ها، تصریح این باور نیست که مارپیچ های دستمزد-قیمت یک افسانه کامل است، که برخی از مفسران بیش از حد مشتاق آن را نوشته اند. همانطور که مطالعه صندوق بین المللی پول اشارت دارد، مارپیچ های جدی ممکن است رخ دهد. فقط مبین این مساله است که فهم آنها بسیار غیر معمول هستند. اگر تورم برای مدت طولانی بسیار بالا بماند، مردم ممکن است شروع به افزایش سریع قیمت‌ها به عنوان یک واقعیت اساسی زندگی کنند و این فرض را در مطالبات دستمزدی خود بگنجانند. بررسی این موضوع، مصداق روشن روندی را به صورت عملی در بریتانیا آغاز کرده است.
اما در آمریکا آنچه در مورد دو سال گذشته مورد توجه بوده نماگر این بازخورد است که علیرغم فشارهای قیمتی، انتظارات تورمی نسبتاً متوسطی باقی مانده است. بر اساس مقاله سال جاری اتاق فکر موسسه بروکینگز، آقای بن برنانکه، رئیس سابق فدرال رزرو و اولیویه بلانچارد، اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین المللی پول، محرک های تورم دوران همه گیر را تجزیه کردند . آنها به این نتیجه رسیدند که یک دسته شوک (جهش قیمت کالاها، تقاضای قوی برای کالاها و کمبود عرضه) بیشترین افزایش تورم را از سال ۲۰۲۰ به خود اختصاص داده است. شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد تورم خود باعث افزایش تقاضا برای دستمزدها شده است. دستمزدها فقط به این دلیل افزایش یافت که تقاضا برای کارگران از عرضه پیشی گرفت.

بر این اساس، مارپیچ رویایی دستمزدها و قیمت ها را می توان با نیروی یکسانی افزایش داد:
هزینه های بیش از حد در اقتصاد که با کمبود محصولات و کارگرانی که آنها را تولید می کنند، ترکیب می شود. البته در اقتصادهای داغ بدون توجه به اینکه قیمت ها و دستمزدها از یکدیگر تغذیه می کنند ارزش نگرانی را دارند.
خارج از این استدلال، آقایان برنانکه و بلانچارد استدلال می کنند که با از بین رفتن شوک های همه گیر، بازارهای کار بیش از حد گرم احتمالاً بیشتر به تورم کمک می کند. برای جلوگیری از آن، بانک های مرکزی باید مطمئن شوند که تقاضا برای نیروی کار کاهش یافته است. تنها در صورت بازگشت بازار کار به تعادل، تورم ادامه می یابد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع