بودجه ۱۴۰۰ و تخلف از قوانین

در تبصره‌هایی از لایحه دولت و مصوبه مجلس، فروش املاک دولتی با روش‌های غیرقانونی و با تخلف از قانون محاسبات عمومی کشور پیش‌بینی شده‌اند. بخش ۳ از قانون مزبور زیر عنوان «معاملات دولتی» در مواد ۷۹ تا ۸۹، تشریفات فروش اموال دولتی را پیش‌بینی کرده است که دستگاه‌های دولتی ناگزیر از اجرای آنها در هر گونه معامله اموال دولتی هستند.

اقتصاددان: بودجه سالانه نیز بر پایه اصل ۵۲ و ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور منحصرا در بر‌گیرنده درآمدها و هزینه‌های دولت در یک سال مالی است. مجلس به هیچ عنوان نمی‌تواند در خلال بودجه سالانه در هیچ زمینه‌ای دست به قانونگذاری بزند. با این حال قانونگذاری‌های فراوانی در مصوبه مجلس در زمینه فروش اموال دولتی انجام شده‌اند که پاره‌ای از آنها چنین هستند:

الف- در تبصره ۱۲، اجازه فروش اموال دولتی با رقم ۱۷۶ هزار میلیارد ریال در بورس املاک داده شده که در جای خود تخلف آشکار از قانون محاسبات عمومی کشور و مواد ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور است.

ب- به قوه قضاییه اجازه بی‌حد و مرزی برای فروش اموال و دارایی منقول و غیرمنقول خود را داده است.

پ- در بند الحاقی به این تبصره «صندوق‌های املاک»! به استناد بند ۲۰ ماده یکم قانون «بازار اوراق بهادار» مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ داده شده است. این در حالی است که این صندوق مربوط به سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش خصوصی است و دستگاه‌های دولتی به هیچ عنوان اجازه ندارند روش پیش‌بینی شده در قانون اوراق بهادار را درباره املاک خود به کار بگیرند.

ت- در جلسه روز ۱۰ اسفند در تبصره ۲ مصوبه مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به فروش سهام یا دارایی‌های دولتی با روش صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس شده است که همگی اینها فراتر از اختیارات مجلس و اصل تفکیک قوا و دخالت در امور قوه مجریه هستند و با قانون محاسبات عمومی هم ناسازگار است.

/پ