به بهانه مبارزه با بی حجابی کمر به قتل پلتفرم‌های ایرانی بسته‌اید؟

روزنامه اصولگرای فرهیختگان نوشت:

متن ماده ۴۲ مصوب‌شده در مجلس شورای اسلامی چنین است: همه سکوهای کاربرمحور موظفند سازوکارهای انسانی و هوشمند تعدیل محتوا را حسب مورد مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) پیاده‌سازی و اجرا کنند و از این طریق مانع انتشار محتوای مروج یا مبلغ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی شوند و محتواهای مزبور را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت حذف کنند. درصورت اهمال در پیاده‌سازی و اجرای این سازوکارها ضابطان مطابق صلاحیت‌های قانونی خود حداکثر ظرف مدت بیست‌وچهار ساعت پس از کشف مکلفند پس از مستندسازی محتواهای ناقض قانون را حذف و پرونده را جهت تعیین‌تکلیف قضایی ارسال کنند. سکوی متخلف به جزای نقدی معادل سه تا ده درصد سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقض قانون و درصورت تکرار به جزای نقدی معادل هفت تا ۱۵ درصد سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقض قانون، محکوم می‌شود.

این ماده و چنین مضمونی در متن اولیه‌ای که از سوی قوه قضائیه به مجلس ارسال شده بود وجود نداشت و اضافه شدن آن را باید محصول کمیسیون قضایی مجلس دانست. اما چند نکته درخصوص این ماده نیازمند توجه است:

اول. در متن مصوبه در کنار شورای عالی فضای مجازی ساترا به‌عنوان نهاد ناظر بر سکوهای انتشار محتوای کاربرمحور (UGC) در نظر گرفته شده است. این درحالی است که نقش دادن به ساترا در حوزه ugcمی‌تواند محل سوال باشد. در ماجرای vodها سازمان صداوسیما توانست با استفاده از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی حرف خود را به کرسی بنشاند اما در حوزه ugc و نظارت بر پلتفرم‌های کاربرمحور، سازوکار قانونی مدونی وجود ندارد. توانایی سازوکارهای داخلی ساترا هم در این ماجرا محل تردید جدی است به‌خصوص اینکه در اساسنامه‌ نداشته ساترا هم چنین مسئولیتی را پیش‌بینی نکرده است. درواقع در وضعیت کنونی تنها در حوزه پخش زنده تصویری می‌توان ساترا را دارای وجاهت قانونی برای اعمال نظر دانست که آن هم در میان دستگاه‌های حاکمیتی معارضانی جدی دارد.

دوم. انتشار محتوا در پلتفرم، در حالت عمومی و خصوصی بر مبنای فتوای رهبری متفاوت است اما در این مصوبه هیچ تمایزی بین این دو نیست. رهبری در فروردین‌ماه سال ۹۷ در صحبتی که پیرامون حضور مردم در سکوهای پیام‌رسان داخلی داشتند به‌صراحت اعلام کردند «مسئولان باید امنیت و حریم داخلی مردم و کشور را حفظ کنند. تعرض به امنیت و حریم داخلی مردم «حرام شرعی» است و نباید انجام شود.» نکته مهم اینکه اینکه حریم خصوصی صرفا به معنای ارتباط فردبه‌فرد نیست و می‌تواند شامل گروه‌ها، کانال‌ها و حلقه‌هایی با تعداد اعضای بیشتر هم بشود. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا دایره شمول قانون فعلی مجلس مثلا می‌تواند گروه‌های چندنفره خانوادگی را هم در بر بگیرد؟ درصورت مثبت بودن آیا چنین چیزی شدنی است؟

سوم. براساس مواد ۳۷ و ۳۸ و ۳۹، انتشار محتوایی که مبلغ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی تشخیص داده شود، عمل مجرمانه است و مجازات‌هایی برای آن در نظر گرفته شده. نکته قابل‌تامل اینکه هم در این مواد و هم در ماده ۴۲ تفکیکی بین پلتفرم داخلی و خارجی در نظر گرفته نشده. حال اگر یادمان باشد که برخی مسئولان مدعی نامه‌نگاری با توییتر و اینستاگرام برای برپایی دفتر رسمی در ایران هستند یا در جریان قرار بگیریم که ذیل توافق ایران و چین قرار است که تیک‌تاک فعالیت خود را در ایران توسعه دهد، این قانون جالب‌تر هم می‌شود. درحقیقت اعمال این مواد روی پلتفرم‌های غیرایرانی شبیه به شوخی است و اگر قرار باشه که صرفا بر سکوهای داخلی اعمال بشود درنهایت معنی‌اش از بین بردن آنهاست، مگر سیاست کلی حمایت از پلتفرم‌های داخلی اعلام نشده است.

چهارم. براساس متن مصوب، سکوها ملزم به حذف محتوای نامناسب حداکثر تا دوازده ساعت پس از انتشار آن شده‌اند. سوال این است که عدد ۱۲ ساعت از کجا آمده؟ چرا نصفش نه؟ چرا ۲۴ساعت نه؟ براساس اطلاع از سازوکارهای موجود در پلتفرم‌های ایرانی منتشرکننده محتوا باید گفت این فرصت، با توجه به حجم محتوای منتشرشده روی این سکوها اساسا بی‌معنی است. دقت کنید که اینجا با پورن یا برهنگی طرف نیستیم که سازوکارهای بسیار کارآمدی مبتنی‌بر هوش مصنوعی برایشان توسعه پیدا کرده و نمونه‌های کارآمد داخلی و خارجی آنها وجود دارد، بلکه قانون بیانگر آن است که براساس تشخیص انسانی، محتوای مروج یا مبلغ بی‌حجابی یا بدپوششی باید حذف شود. کسی حامی برهنگی یا بدپوششی نیست اما لفظ مروج بدپوششی زیادی سلیقه‌ای نیست؟ نکته دیگر اینکه در مصوبه، زمان انتشار محتوا مبنا قرار گرفته درصورتی‌که می‌شد زمان گزارش تخلف از سوی کاربر را مبنا قرار داد، خود این ماجرا زمینه را برای اجرایی نشدن مصوبه بیشتر فراهم می‌کند.

پنجم. روزانه چندده میلیون محتوا در مجموعه پلتفرم‌های ایرانی منتشر می‌شود. بر مبنای این قانون حتی اگر یک تخلف هم اثبات بشود، مرتبه اول تا ۱۰ درصد و مرتبه دوم تا ۱۵ درصد سود سالیانه جریمه می‌شوند. کافی ا‌ست تنها ۱۰ قطعه عکس یا حتی کمتر که به‌زعم یک قاضی مشکل‌دار هستند در میان میلیاردها پست منتشرشده در پلتفرم‌های داخلی پیدا کنید، تا کل سود سالیانه‌اش را به‌عنوان جریمه بگیرند! درواقع این بند بیش از هر چیزی ترجمه ایده‌ای است که اخیرا یکی از روزنامه‌ها مبنی‌بر مصادره سکوها مطرح کرده بود.

ششم. براساس متن مصوبه، ضابطان مجاز شده‌اند که پس از گذشت ۲۴ ساعت از انتشار محتوای نامناسب، آن را حذف کنند. این به معنای آن است که مجموعه‌ای از نهادهای نظارتی، دسترسی‌های ویژه‌ای برای اعمال نظر خود -و نه حکم قانونی و رسمی قوه قضائیه و دادگاه- در حوزه محتوای پلتفرم‌ها داشته باشند که اولا در تناقض با فتوای رهبری است و ثانیا با هر شیوه‌ای از اداره پلتفرم‌ها تعارض جدی دارد و مخاطرات جدی برای امنیت کاربران به همراه دارد.