تاریخ انتشار : یکشنبه 4 تیر 1402 - 21:58
کد خبر : 130112

‌برنامه هفتم نیازمندتصویب و اجرای قانون تعارض منافع است

‌برنامه هفتم نیازمندتصویب و اجرای قانون تعارض منافع است

عادل بابایی وکیل دادگستری و عضو شورای سردبیری اقتصاددان از دیگر سخنرانان اولین همایش ناکامی ها و الزامات برنامه هفتم بود که روز دوشنبه با مشارکت واحد علمی کانون دانش آموختگان اقتصاد ، جمعیت کارافرینان سازندگی ، سمن نخبگان با محوریت رسانه اقتصاددان در محل سالن سمن های شورای شهر تهران برگزار شد وی اظهار

عادل بابایی وکیل دادگستری و عضو شورای سردبیری اقتصاددان از دیگر سخنرانان اولین همایش ناکامی ها و الزامات برنامه هفتم بود که روز دوشنبه با مشارکت واحد علمی کانون دانش آموختگان اقتصاد ، جمعیت کارافرینان سازندگی ، سمن نخبگان با محوریت رسانه اقتصاددان در محل سالن سمن های شورای شهر تهران برگزار شد
وی اظهار داشت:
بدون شک توسعه اقتصادی بدون توسعه نظام حقوقی و تدوین قوانین مناسب ممکن نیست
همانگونه که سخنرانان قبلی و تقریبا تمامی مردم و کارشناسان تاکید دارند فساد یکی از موانع اصلی توسعه و تحقق نیافتن برنامه های مصوب در کشور است
با توجه به محدودیت وقت ناچارم خیلی خلاصه به چند نکته اساسی اشاره نمایم
برای مبارزه با فساد نیاز به تصویب قانون تعارض منافع و شفافیت و نیز قوانین کارآمد رقابت داریم .
متاسفانه قانون تعارض منافع چند سالی است که در راهروهای مجلس منتظر تصویب نهایی می باشد
قطعا نماینده و وزیری که خود شرکت پتروشیمی یا بیمارستان خصوصی و ….دارند نمی‌توانند بدون نظارت شفاف و موثر ملت برای مشکلات پتروشیمی یا درمان مردم قوانینی به نفع مردم تصویب نمایند

بابایی ضمن تاکید بر ضرورت شفافیت و جلب مشارکت مردم در تحقق امور با استناد به احادیث نبوی گفت امام علی (ع) می فرمایند من در همه امور جز جنگ با مردم مشورت نموده و آنها را در جریان واقعیات و اتفاقات می گذارم .
آیا در حکومت ما نیز چنین است ؟

چرا هر مدیر و رییس جدیدی که می آید از کشف فساد نجومی در مدیریت قبلی خبر می دهد ؟؟؟
چرا مدیران باید پشت قلعه های بتونی و فولادی باشند ؟؟
چرا باید ۹۰ درصد تسهیلات بانک‌ها به اشخاص خاص واگذار شده و کسی هم مطلع نشود ؟
آیا تنها دلیل این موارد عدم شفافیت نیست ؟؟

قطعا اجرای رقابت کامل و عدم انحصار زمینه ساز پیشرفت اقتصادی در هر جامعه ای می باشد .

و طبق معمول کشورهای پیشرفته در این زمینه سرآمد هستند
در حالیکه قوانین رقابت ما شاید بیشتر از چند صفحه بدون پیگرد قانونی و الزامات محکم اجرایی نیست قوانین رقابت برخی از کشورهای مترقی به چندصد ماده رسیده و پیشینه آن نیز بیش از صد سال می باشد
جای تأسف است که شورای رقابت که وظیفه اصلی آن جلوگیری از انحصار و ایجاد بستر لازم برای رقابت است تنها اقدامش اظهارنظر در خصوص قیمت خودرو و البته دفاع از دو کارخانه ورشکسته بدون تبیین شفاف و درست علل زیاندهی خودروسازان بزرگ می باشد.

این وکیل حاذق دادگستری در بخشی دیگر از سخنانش افزود نگاهی به وضعیت کشورهای پیشرفته نشان می دهد این جوامع علاوه بر داشتن قوانین کارآمد مناسب در خصوص تعارض منافع و رقابت دارای شفافیت بسیار بالایی در حکمرانی می باشند

دکتربابایی در بخش پایانی و جمعبندی اظهاراتش گفت ، قطعا بدون  داشتن قوانین مناسب در این زمینه ها امکان مبارزه با فساد و به تبع آن موفقیت در برنامه ۵  ساله هفتم وجود نخواهد داشت  چه اینکه بررسی و ارزیابی برنامه های توسعه قبلی نیز این موضوع را تایید می نماید

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....