برنامه هفتم توسعه، ضرورت گام دوم انقلاب

به گزارش سایت اقتصاددان:
اولین و مهمترین اقدامی که دولت سیزدهم در سازمان برنامه و بودجه باید انجام دهد تدوین برنامه هفتم توسعه است. برنامه هفتم، آخرین حلقه از برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی در افق چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ و اولین حلقه از برنامه‌های توسعه در گام دوم انقلاب اسلامی است. دغدغه اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران، همچنان کارآمدی دین در اداره کشور است که در قالب «پیشرفت عدالت‌محور» صورت بندی می‌شود. ایران ما در این مسیر، از یک سو بر سنت‌های الهی تکیه دارد و از سوی دیگر بر تجربه‌های بشری؛ به‌ویژه آنچه طی بیش از  چهار دهه در اداره کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی آموخته و اندوخته است.
 در کشور ایران نیز، با وجود سابقه طولانی در برنامه‌ریزی و اجرای پنج برنامه قبل از انقلاب و شش برنامه بعد از انقلاب و با صرف منابع و هزینه‌های زیاد، هنوز نتوانسته‌ایم به اهداف کلان مثل رشد اقتصادی پایدار، اشتغال پایدار، عدالت اجتماعی، ریشه کن کردن فقر، ارتقای رفاه اجتماعی و … دست پیدا نماییم.
  از این رو برنامه هفتم توسعه با الهام از مکتب انقلاب اسلامی (آموزه­ها و رهنمودهای امامین انقلاب اسلامی) و به منظور تحقق “ایران قوی” در پی آن است که با توجه به لزوم اصلاحات اساسی در نظام سیاست­گذاری و برنامه­ریزی کشور و نیز ضرورت بازنگری اساسی در اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین، به بازآفرینی دولت – ملت در چارچوب قانون اساسی (مبتنی بر تأمین نیازهای اساسی مردم و ارتقاء نهادی دولت) پرداخته و در قالب ارائه الگوی  حکمرانی نیمه متمرکز ملی – محلی، توسعه­مستقل ایران اسلامی را ریل گذاری و اولویت بندی کرده و در حد مقدورات یک برنامه پنجساله، پایه­گذاری حرکت در مسیری سخت ولی اجتناب ­ناپذیر برای زدودن زنگارهای ناکارآمدی و نارضایتی عمومی را از نظام جمهوری اسلامی و ارتقاء جایگاه و صلابت آن در جهان فراهم نماید.
اما در آستانه قرن جدید، کشور با مسائلی اساسی روبه‌رو  است که غفلت از آنها یا لاپوشانی آنها قطعاً خسارات جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت؛ پربیراه نیست اگر ابرمسئله فراروی کشور را «عدم تولید» بدانیم؛ از تولید اندیشه و زایش فرهنگی در برابر تهاجمات فرهنگی گرفته تا تولید راه­ حل و مسئله­ یابی برای عبور از مشکلات و موانع فراروی حرکت بالنده اقتصادی- اجتماعی نظام همچنین فرصت‌های متراکم و کم‌نظیری پیش روی ماست که غفلت از آنها ما را در برابر آیندگان شرمسار خواهد نمود: از جایگاه کانونی در قلمرو ایرانِ فرهنگی تا جایگاه کلیدی در محور مقاومت؛ از ظرفیت‌های بالفعلی چون نیروی جوان کارآزموده و آماده ورود به عرصه‌های مدیریتی تا ظرفیت‌های بالقوه‌ای مثل عدم استفاده از منابع غنی موجود در کشور؛ از ظرفیت­های تولید بحران آشکاری چون بحران محیط ­زیست و تامین آب تا ظرفیت­های تولید بحران مکنونی چون فضای مجازی مهار نشده. در این میانه، کارهای بر زمین مانده که می‌توانند گره ­گشای پیشرفت و حل­ المسائل کشور باشند، کم نیستند؛ با آنکه  سالیان طولانی از طرح آنها می گذرد ولی هنوز به جایی نرسیده است: از ارائه لوایح پیشنهادی جدید برای قانون تجارت، قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومی گرفته تا چابک­سازی و اصلاحات ساختاری در نهاد دولت؛ از اصلاح نظام بودجه ­ریزی تااصلاح وضعیت شرکت­های دولتی، از ارائه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تا اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین و … .
در این مسیر با تکیه بر چهار اصل کلیدی کارآمدسازی اعم از مردمی ­سازی، شفاف ­سازی و هوشمندسازی، می­ بایست لوازم و تمهیدات موردنیاز برای پی­ ریزی «زنجیره کارآمدی» در شئون مختلف کشورداری را در پرتو بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی فراهم نموده و با استعانت از محضر حضرت ولیعصر (اروحنا فدا) و کاربست عزمی جهادی، روحیه انقلابی و دانش و هوش سرشار جوانان برومند این سرزمین، در راستای نجات کشور و نظام از آسیب­ها و بحران­های فرارو، طرحی نو درانداخته شود.
در راستای تحقق این رویکرد تحولی، می­بایست تدابیری اتخاذ نمود که با حداکثر سازی ارزش افزوده منابع (انسانی و طبیعی) غنی ایران و تکیه بر فرآوری قابلیت­ها و مزیت­ های پیدا و پنهان سرزمین، توسعه درون­ زای برونگرا (آرمان اصلی اقتصاد مقاومتی) به عنوان موتور پیشران توسعه کشور ایفای نقش نموده و سیاست خارجی اقتصاد محور و منفعت­ مبنا آن را تقویت و پشتیبانی نماید.
در قالب این رویکرد، منابع تولیدی کشور اعم از منابع و سرمایه­ های انسانی کشور می­ بایست از بعد فرهنگی، اخلاقی و دانشی ارتقاء یافته، منابع انرژی کشور متنوع و بهره­ ور گشته، منابع مالی کشور از تله خام فروشی و وابستگی به نفت رهایی یافته و در انتها منابع زیستی کشور اعم از آب، خاک و محیط زیست صیانت شده تا زمینه برای دستیابی به جامعه ای مطلوب آنگونه که در الگوی اسلامی پیشرفت و بیانیه گام دوم انقلاب بدان اشاره شده است، فراهم گردد. 
فقدان وجود نظریه پایه برای کشورداری و حکمرانی، عدم تعریف و شفاف­ سازی منافع عمومی، بسنده نمودن به مشارکت صوری و عدم اجماع ملی بر کلیات و جزئیات برنامه­ ها، نگاه مقلدانه و مفتون به غرب ، مدیریت زیگزاگی بین الگوهای چپ و راست مدرن، شکاف میان مبانی نظری و احکام عملیاتی برنامه، جامعیت افراطی و مشکل زا به جای مسئله زدایی، عدم تعیین تکلیف مقام مجری و جزئیات اجرایی، پایبندی صوری و شفاهی به برنامه و برنامه ­ریزی، روشن نبودن یا نابسندگی شاخص‌های ارزیابی موردنیاز برای سنجش پیشرفت و تحقق­ پذیری از جمله آسیب‌های دامن‌گیر ما در مقام طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه تاکنون بوده‌اند. فراتر از همه اینها، «سندمحوری» در نگاه به پیشرفت است؛ یعنی آنکه از لوازم کشورداری تنها به نوشتن اسناد بالادستی و فراخواندن به آن بسنده کنیم. به عبارت دیگر، اغلب اسناد پیشرفت و برنامه‌ریزی‌های ما در این زمینه، ناظر به کشف و حل مسأله در عمل نیستند. در حالی که در برنامه‌ریزی توسعه در هر دوره باید روی حل دسته‌ای از مسائل تمرکز نمود؛ نه آنکه در پایان دوره، شاهد پابرجایی مسائل باشیم و همان مسائل در برنامه بعد، دوباره در دستورکار قرار گیرند.
  لذا در سال جاری که سال پایانی برنامه ششم توسعه می باشد و دولت سیزدهم مسئولیت تدوین برنامه هفتم توسعه را بر عهده داشته و می بایستی در ماه های پایانی سال، این برنامه را تدوین نماید؛ ضروری است در نظام برنامه‌ریزی جهت دستیابی به تصویر روشن برای تهیه و تدوین برنامه هفتم توسعه کشور؛ بازنگری اساسی صورت گیرد.
(ح)