بررسی عملکرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ تصویب شد.
به گزارش اقتصاددان؛ حمزه جلالی تحلیل گر اقتصادی و مدرس دانشگاه در یادداشتی نوشت: با نگاهی به برنامه پنج ساله ششم :آیا برنامه ششم موفق بوده است؟ در قانون برنامه پنج ساله ششم ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۰ در ماده ۲ چنین آمده است: موضوعات زیر مسائل محوری برنامه پنج ساله ششم دولت می باشد.

دولت موظف است طرح های(پروژه های) مرتبط با آنها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفاً در حوزه های ذیل الذکر را در بودجه سالانه اعمال نماید:

الف) موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط زیست ،

ب) موضوعات خاص مکان محور در مورد توسعه سواحل مکران، اروند و بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری(حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده)، بافتهای تاریخی و مناطق روستایی ،

پ) موضوعات خاص بخش پیشروی اقتصاد در مورد معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، گردشگری، عبوری(ترانزیت) و حمل و نقل ریلی، فناوری نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی ،

ت) موضوعات خاص کلان فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب و کار، اشتغال، فضای مجازی، بهره وری تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان و فقرا(با اولویت زنان سرپرست خانوار)، بیمه های اجتماعی و ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی اسلامی

ماده ۴ جهت تأمین حداقل دو و هشت دهم ۲٫۸ % درصد ٨% اقتصاد از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید و همچنین رشد۲۱%( در طول ، سرمایه گذاری به میزان متوسط سالانه بیست و یک و چهاردهم درصد) سالهای اجرائی برنامه، کلیه دستگاههای اجرائی با هماهنگی با دولت اقدامات زیر را به عمل آورند.

مسئولیت اجراء بر عهده دولت می باشد:
الف) جهت گیریها و سیاستهای لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری از جمله تأمین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه سی میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در قالب تأمین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان با اولویت تأمین مالی اسلامی، پانزده میلیارد دلار به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بیست میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی ،تبصره استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیلات مالی خارجی با اولویت تأمین مالی اسلامی در طول اجرای قانون برنامه ششم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است.

ب ) محترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار وثروت آفرینی از راههای قانونی و مشروع و عدم مداخله در تصمیم گیری فعالان اقتصادی و تدوین نظام بنگاهداری نوین در بخش دولتی همراه با ممنوعیت سرمایه گذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیتهایی که بخش خصوصی در رقابت سالم با هزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به انجام آن میباشد به نحوی که در پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات لازم برای اجرای این حکم توسط دولت تصویب و ابلاغ گردد.

پ ) اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و توسعه بازارهای صادراتی (کالایی و کشوری) خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و انتقال فن و فناوری (تکنولوژی) برای نیروهای ایرانی، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از اعمال تبعیضهای ناروا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشور

ت ) افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغ التحصیلان دبیرستانها، هنرستانها تا مقطع کارشناسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با ارائه آموزشهای مهارتی، تخصصی و فنی و حرفه ای با استفاده از ظرفیتهای خدمت زیر پرچم و کارورزی دانشجویان دولت مکلف است هر سال گزارش اجرای این بند را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ث ) جذب شرکتهای معتبر جهانی و منطقه ای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با اولویت مشارکت با سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی به منظور افزایش توانمندی، رقابت پذیری و صادرات کالاها و خدمات تولیدی با رفع موانع قانونی و حقوقی براساس عزت، حکمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربی

ج ) حمایت حقوقی، مالی و نهادی لازم برای توسعه دانش و پیشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاری سازی ایده و دانش در تولید محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند( ٨٠ ) سیاستهای کلی برنامه ششم

چ ) تدوین سازوکار لازم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی با هدف افزایش کارآمدی و رقابت پذیری نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات به نحوی که در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی حداقل ده درصد ) ١٠( % نسبت به سال قبل کاهش یابد.

ح ) توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کالایی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآوردههای نفتی در بورس انرژی، اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکتهای عام و نهادهای مالی ، برنامه پنج ساله ششم به اهداف خود دست نیافته است ، راهکار جهت برون رفت از نابسامانیهای اقتصادی، فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی اقتصاد مقاومتی می باشد با توجه به مشکلات موجود، برنامه پنج ساله ششم محقق نشده است.

دستورات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اقتصاد مقاومتی:«رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شد، به روسای قوای سهگانه،دولت، مجلس و قضائیه ابلاغ و دستور داد، با زمانبندی مشخص» آن را اجرا کنند و در نامهای به سران قوا، هدف از اقتصاد مقاومتی را «تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله» و لازمه اجرای آن را «رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا» دانست».

راه حل هایی جهت اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی :

با عنایت به رعایت پروتکلهای کرونایی ،آنرا به عنوان یک معضل و یک بیماری ناقل پذیرفته و تمام دستورالعمل ها را رعایت کنیم.
بانک مرکزی مبادرت به تقویت پول ملی نماید و همانطور که غالب مراجع در خصوص کاهش ارزش پول ملی به منظور جبران کسری بودجه را خلاف شرع دانسته اند.
نرخ بهره بانکی جهت سرمایه گذاری در بخش مسکن و بخشهای مختلف اقتصادی مخصوصا گسترش تولید ، افزایش صادرات وکاهش تورم و رکود ، کاهش یابد.
بجای افزایش کالای نهایی کشاورزی حمایت از بخش کشاورزی به عنوان محور استقلال بیشتر شده و نهاده های کشاورزی از قبیل بذر،کود و سم با قیمت کم در اختیار کشاورز قرار گیرد تا بهای تمام شده محصول کشاورزی کاهش یافته و نهایتا افزایش قیمت محصولات کشاورزی را شاهد نباشیم تا در این راستا مجلس و دیگر نهادها ورود ننمایند .
آبهای سطحی و زیر سطح بصورت بهینه مدیریت شده و روش نوین بهره برداری همانند کشورهای پیشرفته با سرمایه گذاری دولت و یا با کمک بانکها با تسهیلات کم بهره به کشاورزان، مخصوصا در استانهایی که بارندگی در آنها کم میباشد ونیز استفاده کمتر از چاههای آب جهت کشاورزی،
با تجربیات بدست آمده در بخش کشاورزی در طی چندین سال ، طرحهایی که قبل از کرونا در این بخش اجرا می شد و توسط مراکز خدمات کشاورزی به عنوان پیشران همچنان ادامه داشته باشد
استفاده بهینه از معادن در جهت تولیدات ترکیبی نهایی و عدم صادرات معادن بصورت خام
استفاده بهینه از ذخایر دریای عمان و خلیج فارس و دریای خزر و عدم واگذاری این دریاها به کشورهای دیگر جهت بهره برداری از ذخایر دریایی(ماهیان و غیره)
در زمان کرونا و تعطیلی تقریبا تمام مراکز تفریحی و توریستی و مراکز اقامتی برنامه هایی برای فعال شدن این مراکز اندیشیده شود تا همه هتلها و مسافرخانه ها و رستورانها فعال کردند اقتصاد مقاومتی

راه حل های ذیل علاوه بر راه حلهای فوق، که با حمایت از کالای ایرانی با گسترش تولیدات داخلی با تکیه بر دانش فنی با کمک شرکتهای دانش بنیان ، با توجه به جنگ اقتصادی و نیز در داخل بر اثر سوء مدیریت در خصوص بانکداری ، ارز ، سکه و بورس و منابع و مصارف درآمدی و فشارهای زیادی که از نظر اقتصادی بر مردم وارد شده است ، ارائه می گردد :

۱) مدیریت درست بر منابع و مصارف ارزی و بستن تمام راهها و درزها نشتی بانک مرکزی

۲) عدم هرگونه مصاحبه مسئولین در خصوص ارز و پول(هر مصاحبه شوک به بازار وارد می شود)

۳)استفاده موثر و مفید از اعتبارات موسسات مالی و پولی بین المللی که ایران عضو آنها است

۴)دریافت و پرداختهای صادراتی و وارداتی که به دلار صورت میگیرد تلاش گردد که به دیگر ارزها هم باشد

۵)پاسخگو بودن رئیس کل بانک مرکزی قبلی و فعلی در خصوص وضع به وجود آمده

۶)حذف ارز دانشجویی و بازگشت دانشجویان به داخل(اشتغال به تحصیل در داخل) امکانات تحصیل در همه رشته ها در ایران وجود دارد ، در بدو امر مسئولین فرزندانشان را از خارج فرا خوانده و در دانشگاههای غیر انتفاعی و آزاد ثبت نام نمایند) میلیونها دلار ارز صرفه جویی می شود .

۷)ارزهایی که از طریق swift خارج شده و عواملی که از رانت استفاده کرده و ارز دریافت نموده اند و بعضی از اشخاص حقیقی و حقوق وامهای ارزی کلان(با بهره کم) از بانکها دریافت کردند(به قوه قضائیه معرفی) و باید معادل ارزی(به همراسود به قیمت روز) به خزانه برگردانند .

۸)کاهش سفرهای خارجی همه مسئولین و وابستگانشان( با ارز دولتی یا ارز بازار دوم) و کاهش کارمندان سفارتخانه های ایران وکاهش هزینه های جاری سفارتخانه های جمهوری اسلامی

۹)نظارت مستقیم بانک مرکزی در خروج ارز و سه قفله کردن بانک مرکزی، معرفی تمام کسانی که بیش از حد مجاز ارز از کشور خارح کرده اند و همچنین بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات صنعتی، کشاورزی ،معدنی و پتروشیمی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و تحویل ارز به بانک مرکزی

۱۰)قطع یارانه های صادراتی تولید کنندگان با توجه به بازار دوم خرید و فروش ارز

۱۱)ممنوع شدن واردات تمام کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید میشود اعم از صنعتی و کشاورزی و نیز ممنوع شدن واردات تمام کالاهای غیر ضرور(مثل دسته بیل ، مژه، ناخن ، ماشین های لوکس و غیره

۱۲)مطالبه بدهی بیش از۱۰۰۰ میلیارد دلاری غرامت جنگی از عراق و بدهی های صادرات برق و غیره در ازای آن صادرات نفت عراق حد اقل روزانه به مقدار ۶۰۰هزار بشکه برای ایران و ارز حاصل از این صادرات بابت بدهی مستقیما به حساب ایران واریز گردد(با توجه به تحریم وکاهش صادرات نفت ایران)

۱۳)وزارت نفت بجای فروش نفت خام مبادرت به تولید مشتقات نفتی نماید و صادرات را افزایش دهد

۱۴)برای هماهنگ شدن نرخ محصولات کشاورزی و جلوگیری از صدور محصولات به کشورهای همسایه قیمت محصولات کشاورزی با قیمت ارز بازار دوم محاسبه و تضمینی از کشاورزان خریداری گردد

۱۵)سفارتخانه ایران جاذبه های توریستی را با راه کارهای مناسب به جهانیان معرفی و جذب توریست نمایند و همچنین تبلیغات وسیع درجهت جذب سرمایه های ایرانیان مقیم خارج و نیز غیر ایرانی نمایند

۱۶)بخش بازرگانی سفارتخانه ها فعال شده و کالاهای ایرانی را به بازرگانان و تجار خارجی معرفی نمایند

۱۷)کاهش مدیران وزارت نفت (نمایندگان ادوار) و نیز مدیرانی که در بخش صادرات در این وزارت خانه مشغول فعالیت هستند(با کاهش صادرات) لزومی ندارد مدیران چند ده میلیونی در این وزارتخانه باشند .

/پ