بررسی سیاستهای ارزی و صادراتی ایران پس از توافق

دولت ها بیش از هر زمان دیگر در سالهای اخیر به فکر منافع خودشان هستند و در شرایط متلاطم نظام بین الملل سعی می کنند از روند تحولات عقب نمانده و حاشیه نشین شوند اروپا هیچ‌گاه به تنهایی قادر به توافق با ایران و اجرای این توافق نبوده است و رهبران اروپایی چه در جلسات خصوصی و چه در مقابل تریبون رسانه‌ها به این واقعیت اعتراف کرده اند حتماً برای اروپا توافق با ایران اهمیت دارد اما در تحلیل نهایی اولویت اصلی آن سنجیده و ارزیابی می‌شود و اگر امروز آمریکا می‌گوید که زمان برای توافق اندک است و دلیل آن تحولات داخلی آمریکاست اروپا به زبان خودش و البته با صدای بلند تر این موضع‌گیری را تکرار می‌کند همچنین اگر در ادامه مسیر رویکرد مذاکرات عوض شود بروکسل باز هم چاره‌ای جز همکاری با آمریکا نخواهد داشت اتحادیه اروپا مشتاق است که از برجام به عنوان پلی برای توسعه روابط با ایران استفاده کند بروکسل و بیشتر پایتخت های کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تهران به چشم یک بازیگر اصلی در خاورمیانه می نگرند که تعامل با آن ضروری است بدین ترتیب اتحادیه اروپا پس از امضای توافق که هدف توسعه یک دستور کار گسترده و جامع برای همکاری‌های دوجانبه با ایران را دنبال می کند.

اتخاذ سیاست های ارزی ایران پس از توافق :

اولین مساله برداشتن موانع تجاری است که در چند سال گذشته راه نفس اقتصاد ایران را گرفته است. اگرچه از همان ابتدا نیازی به این موانع نبود و سیاستگذار با برداشتی نه چندان جامع از نفس تجارت این موانع را گذارده بود، اما فردای توافق دیگر علت گذاردن این دست‌اندازها برای صادرکنندگان و واردکنندگان از بین رفته است و باید سریعا تجارت به حال عادی خود برگردد. بسیاری از تحدیدهای اعمال‌شده با نفس حقوق و آزادی انسان‌ها در تعارض آشکار است. به‌عنوان مثال واردات اقلامی امروز ممنوع شده است که هیچ مانع شرعی و قانونی برای مالکیت آنها نیست؛ اما به‌دلیل شرایط خاص متولیان تجارت آنان را ممنوع کرده‌اند. دولت در جایگاهی نیست که به افراد بگوید حق دارند چه کالایی را مصرف کنند و چه کالایی را مصرف نکنند. حتی برخی محدودیت‌هایی که در حوزه تعهدات صادراتی و وارداتی امروز اجرا می‌شود نیز نقض اصل مالکیت خصوصی است. سیاستی که با اصول همخوانی نداشته باشد، برای جامعه نیز مطلوب نیست.
۲- اقدام فوری دیگری که باید در دستور کار قرار گیرد، یکسان‌سازی نرخ ارز است. حذف ارز ۴۲۰۰ که البته توافق بشود و نشود، باید برای کاهش تبعات آن و تقلیل تورم هرچه زودتر انجام شود و بعد از آن یک کاسه شدن بازارها برای رسیدن به نرخ متعادل و بدون ایجاد انگیزه‌های انجام آربیتراژ.
۳- در دوره‌هایی که درآمدهای ارزی رشد می‌کند، وسوسه تثبیت اسمی نرخ ارز بین تصمیم‌گیرندگان و مداخله در بازار ارز بیش از گذشته می‌شود. این امر موجب می‌شود تا تولید داخلی قدرت رقابت خویش را در مقابل کالای خارجی از دست دهد. یکی از جنبه‌های مثبت پس از کاهش درآمد ارزی، آن بود که این فرآیند معکوس شد و باعث شد تا تولید داخل اگرچه از درآمد نفتی محروم باشد، اما قدرت رقابتی بیشتری را کسب کند و از این منظر رشد یابد. با افزایش درآمد ارزی، این مزیت می‌تواند دستخوش تغییر شود و سیاستگذار باید از تثبیت اسمی نرخ ارز پرهیز کند. به جای آن سیاستگذار باید از تثبیت واقعی نرخ ارز دفاع کند. از این رو با یک سیاست ارتباطی قوی خود را متعهد به تغییر نرخ اسمی ارز متناسب با تورم کند و این سیاست را به شکلی شفاف عیان کند.
۴- محدود ساختن تقاضا ذیل حساب سرمایه، با ممنوعیت عملی نمی‌شود. در صورت باز شدن بازار ارز و شفاف شدن تراکنش‌های ارزی، می‌توان با وضع مالیات، میزان تراکنش‌های این بخش را مدیریت کرد. بنابراین ضمن باز شدن امکان داد و ستد در بازار ارز، می‌توان ابزار مالیاتی را برای اثرگذاری بر بازار مانند سایر کشورها به‌کار برد.
۵- در گام آخر، سیاستگذار باید به درجه‌ای از ثبات پولی و لنگر کردن انتظارات تورمی از طریق ابزارهای مرسوم ذیل سیاست‌های پولی دست یابد که برای کنترل تورم نیازی به مداخله در بازار ارز نداشته باشد. از این رو بانک مرکزی باید در جهت لنگر کردن انتظارات با ابزار هدف تورمی به کسب اعتبار بیشتر در فضایی که حاصل از توافق و افزایش درآمد ارزی است، نائل آید. به این شکل بدون نگرانی از تحولات بازار ارز، قادر است تا تورم را کنترل کند و نرخ ارز دیگر امری حیثیتی نخواهد بود.

سیاستهای صادراتی ایران پس از توافق :

اولین موضوعی که انتظار داریم بعد از تحقق توافق احتمالی ایجاد شود افزایش میزان فروش نفت است؛ بودجه سال ۱۴۰۱ بدون درنظر گرفتن توافق، بر اساس نفت ۶۰ دلاری و فروش روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت تدوین شده است که به احتمال زیاد این موضوع در صحن علنی مجلس نیز تأیید خواهد شد. بر اساس این مصوبه، درآمد نفتی دولت پس از کسورات وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و مناطق نفت‌خیز حدود ۱۶.۵ دلار خواهد بود؛ عددی که اگرچه از سال ۱۴۰۰ بیشتر است اما همچنان با آن، دولت برای تأمین بودجه خود بدون کسری در مضیقه مالی خواهد بود.
از طرفی اگر توافقی صورت پذیرد تقاضای بیشتری برای نفت ایران ایجاد شده و ایران خواهد توانست در بازارهای جهانی نفت بیشتری عرضه کند. اما با توجه به اینکه نسبت‌های مصرفی و شدت انرژی در کشور ما بسیار بالاست و خودمان به نوعی مصرف‌کننده بخش زیادی از نفت و گازی هستیم که تولید می‌کنیم، این سؤال مطرح است که ما تا چه میزان می‌توانیم ظرفیت تولید و عرضه نفت و گازمان، به جهت صادرات را افزایش دهیم؟ طبیعتاً برای افزایش تولید نیازمند سرمایه‌گذاری در میادین نفتی و گازی هستیم؛ موضوعی که تحقق آن به مسأله تأمین مالی بازمی‌گردد. خود این، یک موضوع اساسی است که از همین امروز باید به فکر آن بوده و برایش چاره‌اندیشی کنیم.

فرصتهای اقتصادی پیشروی ایران پس از توافق :

مهم‌ترین راس در مذاکرات و هسته اصلی برای نتیجه‌‌‌بخش بودن برجام، مساله گشایش سیستم مالی با دنیاست؛ توافقی که در مذاکرات قبلی حاصل نشد و لازم است به‌‌‌طور کلی حل شود؛ چرا که مساله انتقال پول از مجاری رسمی بانکی بین کشورها یکی از ارکان اصلی پیش‌‌‌برد پروژه‌‌‌هایی است که تعریف می‌شود.

این موضوع برای پیوستن ایران به FATF هم باید لحاظ شود. اگر ایران بخواهد به تعاملات بین‌المللی بازگردد، باید کشور آماده تطبیق با استانداردهای به‌روز بین‌المللی بوده و برخی قوانین و مقررات داخلی متناسب با آن اصلاح شود. تصویب FATFدر این میان یکی از مهم‌ترین استانداردهاست.
گروه ویژه مالی با نگرش سیاست‌‌‌های توسعه‌‌‌ای به منظور مبارزه با پولشویی و ایجاد شفافیت در سیستم‌های مالی ایجاد شد. از این رو برای ایران ضروری است تا چنانچه تحریم‌‌‌ها برداشت شود، برای پذیرش استانداردهای بین‌المللی و اصلاح و به‌روزرسانی مقررات بانکی و مالی خود اقدام کند تا بتواند با ایجاد شفافیت جلب اعتماد کند و موارد ابهام را برای شرکای تجاری خود به حداقل برساند. ایجاد شفافیت همچنین می‌‌‌تواند از فرار سرمایه‌‌‌ها از کشور جلوگیری کند و این یکی از مزیت‌‌‌هایی است که لغو تحریم می‌‌‌تواند برای کشور به وجود بیاورد.
مساله دیگری که در صورت حصول توافق می‌‌‌تواند برای ما مفید باشد، افزایش درآمد حاصل از فروش بیشتر نفت است. در صورتی که میزان صادرات نفت ایران به حالت پیش از تحریم‌‌‌ها بازگردد، کشورهایی مثل چین، هند، کره‌‌‌جنوبی، ترکیه و…. منتفع خواهند شد؛ چرا که با بازگشت دوباره ایران به بازار جهانی فروش نفت، رقابت افزایش می‌‌‌یابد و کشورهای واردکننده می‌‌‌توانند با شرایط بهتری به نفت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌خام دست یابند. البته کشورهای تولیدکننده نفت مسلما از این موضوع خوشحال نخواهند شد.
موضوع مهم دیگر، سرمایه‌گذاری در صادرات گاز کشور به اروپاست؛ موضوع بسیار مهمی که متاسفانه دولت از آن غافل شده، در حالی که ایران دارنده دومین ذخایر گازی دنیاست و می‌‌‌تواند از منافع ناشی از صادرات گاز درآمد زیادی داشته باشد و این مهم کمک موثری به رشد اقتصادی کشور و بهبود شرایط اقتصادی است.
این در حالی است که روسیه امروزه منبع اصلی تامین‌کننده گاز اروپا شناخته می‌شود و آمریکا به دلیل شکست انحصار صادرات گاز اروپا در تلاش برای یافتن کشور جایگزین است. باید توجه کرد که در صورت رسیدن به توافق، نباید انتظار افزایش صادرات در بازه زمانی کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت را داشت؛ چراکه مصرف داخلی بالا بوده و توسعه میادین جدید گازی به زمان نیاز دارد. با این حال، توافق می‌‌‌تواند با ورود جریان سرمایه‌گذاری خارجی و شرکت‌های صاحب فناوری، در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت به حفظ سطوح فعلی تولید کمک کند و سپس در بازه چندساله با افزایش قابل‌‌‌توجه سطح تولید، به رشد صادرات منجر شود.
لغو تحریم‌‌‌های نفتی و بانکی می‌‌‌تواند از طریق اقدام به انعقاد قراردادهایی برای جذب سرمایه و توسعه صنعت نفت و گاز باعث ورود سرمایه و فناوری پیشرفته به کشور شود. کشور ما می‌‌‌تواند با مدیریت صحیح و توافق هوشمندانه به نتیجه خوبی در این خصوص برسد. بنابراین اینکه چگونه و بر سر چه موضوعاتی توافق می‌‌‌کنیم و محتوای قرارداد چه خواهد بود، بسیار مهم و تعیین‌‌‌کننده آینده روابط ایران با دنیاست.
توافق برجام، ابزاری برای بازگشت اطمینان به آینده و عاملی برای فروکش کردن تورم نجومی  است و در نتیجه می‌‌‌تواند باعث انگیزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای افرادی شود که به دلیل بی‌‌‌ثباتی اقتصاد تصمیم به مهاجرت از طریق سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه گرفتند و بخشی از سرمایه‌‌‌های بیرون رفته به کشور بازگردد.
همچنین چنانچه مسیرهای مالی از مجاری رسمی بازگردند، شرکت‌های ایرانی برای صادرات و واردات دیگر نیازی به صرف هزینه‌‌‌های گزاف برای تجارت‌‌‌های فرامرزی خود نخواهند داشت؛ چرا که مسیرهایی که با اقدامات مغایر اصول تجارت جهانی از سوی آمریکا، برای شرکت‌ها مسدود شده بود، باز خواهد شد.
لغر تحریم‌‌‌ها همچنین می‌‌‌تواند صنعت گردشگری کشور را احیا کند و با توجه به پتانسیل‌‌‌های ایران در این حوزه به قطب مهمی در کسب درآمد، ارزآوری و رشد اقتصادی تبدیل شود.
در صورت لغو تحریم‌‌‌ها، موقعیت ترانزیتی ایران و دسترسی‌‌‌اش به کریدورهای مختلف موقعیت کشورهای همسایه برای تبدیل شدن به هاب ترانزیتی را تحت‌‌‌الشعاع قرار می‌دهد.
در حال حاضر جغرافیای ایران و موقعیت ژئوپلیتیکی کشور در میان کشورهای منطقه، برتر است و چنانچه بتوان با سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌‌‌های حمل‌ونقل از ظرفیت کشور در این حوزه بهره برد، می‌‌‌توان درآمد خوبی از این طریق عاید کشور کرد. بنابراین سرمایه‌گذاری در بهبود زیرساخت‌‌‌های بندری در بنادر مهمی چون چابهار و…. از اقدامات ضروری است که دولت در سطح داخلی باید به آن اهتمام ورزد.
لغو تحریم‌ها همچنین باعث رونق بخش معدنی کشور خواهد شد و می‌‌‌تواند از طریق ورود تکنولوژی‌‌‌های به‌روز در امر استخراج مواد اولیه و همچنین ارتقای کیفیت محصول نهایی موثر واقع شود. نهایتا اینکه ازسرگیری روابط قطعا به نفع ایران خواهد بود، اما مهم است که از این نظر جایگاه ما در تعاملات‌‌‌مان با شرکای بین‌المللی‌‌‌مان مشخص باشد که در صورت توافق بسیار هوشمندانه این روابط را مدیریت کنیم.

در دور قبلی مذاکرات، با اینکه هیات‌‌‌های تجاری به ایران آمدند، اما به دلیل نبود شفافیت در قراردادها، ثمره‌‌‌ای حاصل نشد، مسلما اگر این بار نیز توافقات در همان سطح باشد، نتیجه‌‌‌ای پایدار حاصل نخواهد شد. بنابراین روشن است که برای حصول نتیجه‌‌‌ای که بتوان مبتنی بر آن افق روشنی برای آینده روابط ایران با دنیا متصور شد، نیاز است که نکات مهم، تعیین‌تکلیف شوند و در خصوص آنها به توافقی روشن و شفاف رسید.
در صورت توافق باید با کاهش قیمت دلار تورم نیز تا حدودی کاهش پیدا می‌کند و از این حیث اقتصاد کشور فرصتی برای تنفس پیدا خواهد کرد. اما نکته‌‌‌ای که در اینجا باید در نظر داشت، این است که تغییرات به‌سرعت اتفاق نمی‌‌‌افتد و برای اینکه بتوانیم در صورت حصول توافق، آینده تجاری مناسبی برای کشور متصور باشیم، لازم است که در کنار عوامل یادشده، اصلاحاتی در داخل کشور به وجود بیاوریم که چنانچه توافق حاصل شود، کشور تا حدودی آماده باشد.
در این خصوص موضوع مهم دیگری که باید دولت به آن توجه کند، این است که با تجربه از دور قبلی مذاکرات، امید واهی برای مردم به وجود نیاورد؛ چرا که این موضوع سبب بی‌‌‌اطمینانی بیشتر مردم به حکومت است و باعث ناامیدی ملت می‌شود.
دولت باید با درایت این موضوع را مدیریت کند؛ چرا که نتیجه رفع احتمالی تحریم‌‌‌ها در کوتاه‌‌‌مدت مشخص نخواهد شد و این موضوع زمان‌براست.
اصولا باید توافق به گونه‌‌‌ای باشد که اثر موقت و کوتاه‌‌‌مدت نداشته باشد، بلکه به توافق پایدار با نتایج بلندمدت نیاز است تا مشکلات سابق مجددا پیش نیاید و تجربه گذشته یک‌بار دیگر کام دولت و ملت را تلخ نکند. در کنار این مهم، مشکلات و چالش‌‌‌های داخلی اقتصاد کشور نیز باید حل شود که هم‌راستا با لغو تحریم‌‌‌ها، بتوانیم آماده پذیرش تغییرات و اجرای آنها باشیم.
با لغو تحریم‌‌‌ها ایران در مقابل رقبای منطقه‌‌‌ای جایگاه پیدا می‌کند و می‌‌‌تواند در زنجیره ارزش جهانی هم نقش پررنگ‌‌‌تری داشته باشد. در نتیجه، برنامه‌‌‌های دولت باید از سیاست‌‌‌های مبتنی بر حفظ وضعیت موجود به سیاست‌‌‌های توسعه‌‌‌ای و سیاست‌‌‌های مبتنی بر افزایش صادرات تغییر کند.
خصوصی‌‌‌سازی باید به‌‌‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات در صدر برنامه‌‌‌های دولت قرار گیرد. دولت باید با همکاری بخش خصوصی، پروژه‌‌‌های خود را پیش ببرد و در این مسیر دولت با ایجاد بسترها و زیرساخت‌‌‌های لازم از بخش خصوصی حمایت کند تا با همکاری مشترک بتوانیم برای اجرای پروژه‌‌‌های بین‌المللی آماده شویم.
یکی دیگر از اثربخش‌‌‌ترین راه‌‌‌حل‌‌‌ها برای برون‌‌‌رفت کشور از چالش‌‌‌های اقتصادی موجود، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و بسنده کردن به نظارت شفاف و صحیح از طریق اجرای مقررات مناسب است.
ایجاد اعتماد سرمایه‌گذاران از طریق افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک اقتصادی و احترام به حقوق مالکیت‌‌‌ از دیگر اصلاحاتی است که در سطح داخلی باید به آن توجه شود. سرمایه‌گذار، چه داخلی و چه خارجی، باید این اعتماد را داشته باشد که دولت از او حمایت خواهد کرد.
بنابراین پیش از هر امیدی به رفع تحریم‌‌‌ها، ضروری است که دولت با نگاهی متفاوت به فکر اصلاحات داخلی باشد تا با استقرار روابط تجاری دوجانبه و چندجانبه مبتنی بر سیاست برد-برد بتوان در طول زمان هم اقتصاد داخلی توانمندی داشت و هم در سطح بین‌المللی جایگاه درخوری به دست آورد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع