بررسی بازدهی صنایع بورسی در سال برجام

 در ابتدای تابستان سال ۹۴ شاخص کل بورس تهران در کانال ۶۴ هزار واحدی قرار داشت و این نماگر در انتهای بهار ۹۵ به کانال ۷۲ هزار واحد رسید و به این ترتیب در بازه یک ساله بعد از برجام رشد ۱۳ درصدی را ثبت کرده بود که در مقایسه با سود بدون ریسک آن دوران جذاب نیست. با این حال لازم به تاکید است که از میان ۴۳ صنعت بورسی، ۲۴ صنعت توانستند بازدهی بیش از ۲۰ درصدی را به ثبت برسانند.

کالایی‌ها، سهام بازنده‌ سال ۹۴

سال برجام برای سهام کامودیتی‌محور چندان سال خوش‌یمنی نبود. دلار که تیر ۹۴ را با نرخ ۳۲۶۰ تومان آغاز کرده بود در طی یک سال تنها ۲۰۰ تومان معادل ۶ درصد رشد کرد. از سوی دیگر بازار جهانی نیز روی بد خود را به سودآوری این شرکت‌ها نشان داد. این گونه بود که صنایعی مانند فلزات اساسی، پالایشی‌ها و محصولات شیمیایی جزو صنایع با بدترین عملکرد سال بعد از برجام بودند.

بازدهی صفر بانکی‌ها

به گزارش اقتصاددان به نقل از بورسان، بازدهی صفر صنعت بانکی در این سال کاملا جالب توجه‌است. البته باید در نظر داشت که سال ۹۴ سالی بود که بانک‌ها به سوی اصلاح ترازنامه و صورت‌های مالی حرکت کردند و بعد از چندین سال شناسایی سودهای موهومی، به یک‌باره از زیان‌های سنگین پرده برداشتند. به عنوان مثال بانک تجارت که در سال ۹۳ نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان سود خالص گزارش کرده بود در پایان سال ۹۴ نزدیک به ۶۶۷ میلیارد تومان زیان شناسایی کرد.

این رویه در رابطه با سایر بانک‌ها نیز مصداق داشت. بانک ملت در پایان سال ۹۳ بیش از ۱۸۳۰ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده بود که این عدد در سال بعد به کمتر از ۳۹ میلیارد تومان تنزل یافت. وضعیت بانک صادرات از این هم بدتر بود: سود خالص در سال ۹۹ حدود ۵۷۵ میلیارد تومان و زیان خالص سال بعد حدود ۱۹۶۷ میلیارد تومان.

بنابراین چندان عجیب نیست که به رغم انتظار برای اثرگذاری مثبت برجام بر این گروه، شاهد بازدهی صفر این صنعت بودیم.

خودرویی‌ها؛ برندگان واقعی برجام

از جمله صنایعی که نه تنها در رویه سودآوری حسابداری، بلکه از لحاظ عملیات واقعی با بهبود قابل ملاحظه همراه شدند باید به صنعت خودرو اشاره کرد. باز شدن پای شرکای خارجی به این صنعت تحولی در بازار خودرو ایجاد کرد. همان‌طور که در گزارش‌های قبلی بورسان اشاره شده است در سال‌های برجامی شاهد اوج‌گیری تیراژ تولید، تنوع سبد محصولات شرکت‌ها و بهبود کیفیت محصولات بودیم.

دلیل این موضوع که چرا صنعت خودرو بیش از سایرین متحول شد نیز تقریبا واضح است: تکنولوژی مورد استفاده در غالب صنایع کشور ما بسیار قدیمی و کم‌بازده است. بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند راه‌حل گریز از دوره‌های رکود تورمی در اقتصاد ارتقای تکنولوژی است. چرا که از این طریق می‌توان همزمان با کاهش بهای تولید، تیراژ آن را نیز افزایش داد. واقعیت آن است که به رغم ادعاهای موجود تقریبا در هیچ صنعتی نتوانسته‌ایم تکنولوژی بهینه تولید را فراهم کنیم؛ در عین حال روابط تنش‌آلود با سایر کشورهای دنیا نیز مانع از آن شده تا بتوانیم از تکنولوژی این کشورها بهره ببریم. با این حال صنعت خودرو در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ توانست با بهره‌گیری از حضور شرکای خارجی جهش قابل‌توجهی را تجربه کند؛ که البته با خروج این شرکا، به نقطه‌ای ماقبل از شروع بازگشتیم.

صنعت خودرو در حال حاضر موانع بیشماری پیش راه خود دارد. از عدم بهره‌وری کارخانه‌ها، فساد موجود در این صنعت، قیمت‌گذاری دستوری، بهره‌بری‌های سیاسی و ناکارایی مدیریت دولتی گرفته تا عدم استفاده از تکنولوژی‌های مدرن و همکاری با شرکای خارجی باید به مشکلات این صنعت اشاره کرد.

این که توافق جدید تا چه اندازه می‌تواند روزهای خوش این صنعت را احیا کند بستگی شدیدی به جزییات این توافق دارد. اگر این توافق نتواند حاشیه امنی برای خودروسازان خارجی ایجاد کند ممکن است تکرار روزهای خوب میانه دهه ۹۰ ناممکن شود.

کالاهای اساسی همچنان در رهن دلار ۴۲۰۰

گروه‌هایی همچون مواد دارویی، زراعت و قند وشکر در سال مورد بررسی عملکرد خوبی داشتند. با این حال این گروه‌ها در سال جاری وضعیت متفاوتی خواهند داشت. در نوبت قبلی، ارز مرجع در سال ۹۲ حذف شده و با ارز مبادله‌ای جایگزین شده بود. هم‌زمانی موعد تصمیم‌گیری برای ارز ۴۲۰۰ تومانی و مذاکرات وین حساسیت در این گروه‌ها را دو چندان کرده است.

تفاوت‌ها و شباهت‌های برجام ۱ و ۲ برای بورس

به نظر می‌رسد شباهت‌های بیشماری بین وضعیت فعلی بازار سهام در برهه جاری و سال ۹۴ وجود دارد. به خصوص واکنش‌های بازار سهام در روزهای اخیر و عملکرد مشابه دولت‌ها نشان می‌دهد باید به این شباهت‌ها وزن داد. با این حال برخی متغیرها نیز متفاوت از نوبت پیش‌اند. وضعیت پررونق کامودیتی‌ها در بازار جهانی و نرخ پایین‌تر سود بدون ریسک از جمله این تفاوت‌هاست. همچنین در بالا به وضعیت بلاتکلیف ارز ترجیحی اشاره شد.

با این حال بازار ارز به عنوان یک متغیر کاملا تعیین کننده به شدت به مذاکرات برجامی وابسته است و به خصوص قیمت‌های بالای نفت در کنار احیای برجام می‌تواند توان دولت برای کنترل دلار را به مراتب بیشتر کند. در نظر گرفتن مجموعه این متغیرها به درک نااطمینانی معامله‌گران در این روزها کمک بزرگی می‌کند.