بدهی میراث دولت‌ها

«بازپرداخت اوراق استقراضی حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان است اما بدهی‌های دیگری از جمله ۵۳ هزار میلیارد تومان که دولت قرض گرفته بود، تسویه شد.

۲۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی در حوزه تامین اجتماعی و شرکت‌های وزارت نیرو بود که پرداخت شد و مجموع این ارقام بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است که تا امروز تسویه شده است.»

این بخشی از صحبت‌هایی است که روز گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم  مطرح کرد. البته این نخستین‌بار نیست که فردی از کابینه رییسی از پرداخت بدهی‌های دولت قبل به عنوان یک دستاورد مهم سخن می‌گوید و این‌بار خاندوزی از عدد بزرگی رونمایی کرده که نشان می‌دهد دولت به دنبال ثابت کردن این موضوع است که اگر دولت روحانی بدهی گسترده‌ای از خود به جا نمی‌گذاشت، امکان آنکه بسیاری از اهداف اقتصادی کشور با این منابع مدیریت شود وجود داشت.

هرچند دولت برای این دستاورد خود آمار و اطلاعاتی را نیز منتشر کرده اما سوال اصلی این است که آیا دولت رییسی اساسا امکان پرداخت نکردن این بدهی‌ها را داشت؟ و اینکه آیا قوه مجریه به عنوان یکی از نهادهای اصلی حاکمیت ایران با تغییر تیم اجرایی باید تغییر وضعیت بدهد یا وظایف و مسوولیت‌های دوره قبل به آینده نیز منتقل می‌شود؟ آن‌طور که خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرده، دولت سیزدهم در این مدت بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی از دوره‌های قبل را تسویه کرده است. در این گزارش آمده: یکی از مشکلات بزرگی که دولت سیزدهم با آن روبرو بوده، حجم عظیم بدهی‌هایی است که دولت گذشته ایجاد کرده است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،  دولت روحانی به علت ناتوانی در فروش نفت و کاهش شدید درآمدهای نفتی، به استقراض‌های گسترده روی آورد تا کسری بودجه خود را رفع کند. به همین دلیل شاهد بودیم که دولت گذشته بیش از حد مجاز اقدام به انتشار اوراق بدهی کرد؛ ارقام سنگینی از بانک مرکزی استقراض کرد و تعهداتش به پیمانکاران، شرکت‌ها و تامین اجتماعی را پرداخت نکرد. دولت رییسی از زمان شروع به کار خود مجبور بوده که اقدام به تسویه این حجم عظیم بدهی‌ها کند به‌طوری که تاکنون ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها را تسویه کرده و البته این پایان کار نیست.

اگر فهرست عظیم بدهی‌های دولت روحانی نبود، دولت رییسی می‌توانست درآمد حاصل از افزایش ۲ برابری صادرات نفت را صرف بهبود معیشت مردم کند. آن‌طور که ایرنا اعلام کرده، ۲۷۸ هزار میلیارد تومان از این بدهی به اوراق منتشر شده، ۱۶۲ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی، ۵۳ هزار میلیارد تومان به استقراض از بانک مرکزی و حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان نیز به اسناد خزانه مربوط بوده است. هرچند در این تردیدی وجود ندارد که اگر این بدهی‌ها نبود، دست دولت در عمل به اهداف اقتصادی خود بازتر می‌شد اما در عین حال این چالشی بوده که در تمام دولت‌های قبل نیز وجود داشته است.

دولت روحانی از ابتدای کار خود بارها از مسکن مهر به عنوان یک طرح پر هزینه و بی‌دلیل یاد کرد اما در عین حال با توجه به اینکه وظیفه‌ای دولتی بود، آن را پیگیری کرد. از سوی دیگر آمارها نشان از آن داشت که بدهی دولت احمدی‌نژاد نیز میراثی بزرگ برای دولت روحانی به حساب می‌آمد.  در سال ۱۳۹۴، عباس آخوندی در گفت‌وگویی با سایت دولت برآورد کرده بود که احمدی‌نژاد برای روحانی، یک بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی به جای گذاشته است. در بخش‌هایی از این گزارش آمده بود: او در حالی از رقم ٣٠٠ هزار میلیارد تومان تحت عنوان بدهی‌های دولت رونمایی کرده است که پیش از این مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی این رقم را ٢۵٠ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند.

دولت یازدهم از ابتدای سال گذشته با هدف راه‌اندازی بازار بدهی‌های دولت نسبت به اختصاص بدهی‌های دولت اقدام کرد. برآوردها نشان می‌دهد دولت در سال‌های گذشته بدهی‌های فراوانی به پیمانکاران و طرف‌های معامله خود داشته است. افزایش حجم بدهی دولت به پیمانکاران و سازندگان تجهیزات اخلالی در روند اجرایی شدن پروژه‌های عمرانی ایجاد کرد و سبب شد بسیاری از پیمانکاران طرف قرارداد با دولت دچار مشکل مالی شده و نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. با احتساب رقم ٣۴٠٠ تومان برای هر دلار به‌طور متوسط بدهی‌های دولت رقمی بالغ بر ٨٨ میلیارد دلار خواهد شد.

همین روند در رابطه با دیگر دولت‌ها نیز ادامه داشت و همواره یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های تیم‌های اقتصادی جدید، این بوده که از عملکرد دولت قبل انتقاد کنند، هرچند این موضوع با واقعیت‌ها ناسازگار است. در واقع وقتی دولت‌ها امکان انتشار اوراقی را دارند که بازپرداخت آنها به پایان دوره عملکردشان مربوط می‌شود یا با سازمان‌هایی مانند سازمان تامین اجتماعی به شکل بلندمدت کار می‌کنند، به این معنا است که همواره این روند تکرار خواهد شد و دولت رییسی نیز پس از پایان فعالیت خود قطعا بدهی را برای دولت بعد به جای خواهد گذاشت.

این روند نه محدود به ایران، که در تمام کشورهای جهان نیز وجود دارد و دولت‌ها به عنوان بخشی از حاکمیت، وظایفی دارند که تنها به دوران فعالیت‌شان محدود نمی‌شود و از این رو تاکید دولت رییسی بر تسویه بدهی‌های گذشته، بیش از آنکه به یک دستاورد منجر شود، حتی دستاوردهای واقعی اقتصادی دولت در سایر بخش‌ها را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد.

   آزادسازی منابع ایران، در دست اقدام

خاندوزی در کنار این صحبت‌ها، آخرین وضعیت اقدامات اقتصادی دولت در سایر حوزه‌ها را نیز مورد تاکید و بررسی قرار داد. سخنگوی اقتصادی دولت همچنین خاطرنشان کرد: سیاست کوتاه‌مدت مهار تورم متمرکز بر مساله انتظارات و کنترل بازار ارز دنبال شده و در شش ماه امسال ثبات قابل قبولی را شاهد هستیم. در سیاست‌های بلندمدت هم شاهد کاهش رشد نقدینگی هستیم. همچنین دولت دنبال کنترل ترازنامه بانک‌ها با هدف کنترل نقدینگی در کشور است و هیچ زمانی در تاریخ مدیریت نقدینگی کشور، دولت و بانک مرکزی به اندازه امروز توانمند نبوده است. هدف‌گذاری دولت، کنترل نقدینگی تا ۲۵ درصد تا پایان سال است.

خاندوزی در پاسخ به پرسشی در خصوص تصویب آیین نامه‌ای برای بهبود فضای کسب و کار، گفت: دولت هم راستا با مصوبه مجلس مصر است وارد مرحله اجرای قانون شود. حدود ۵۰ مقرره یا مجوزی که توسط دستگاه‌ها وضع می‌شود، قاعده مند می‌شود و دستگاه‌ها موظفند مصوبه خود را در بازه زمانی مشخصی به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند. در سه ماه گذشته جلسات مختلفی در دولت برگزار شد که امیدوارم در مهرماه این مصوبه در دولت نهایی شود. خاندوزی درباره شرایط گرفتن وام بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان گفت: در پایان سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد که کارکنان و مستمری بگیران برای وام‌های خرد، نیازمند ضامن جدید نخواهند بود و با برخی تخلفات برخورد شده است.

این مصوبه باید توسط بانک‌ها اجرا شود اما بانک‌های خاص شرایط ویژه برای وام اعلام می‌کنند که از بانک مرکزی می‌خواهیم آن را بررسی کنند تا اگر مخالف آن مقرره باشد، بانک مرکزی باید برخورد کند. خاندوزی در خصوص حل ناترازی بانک‌ها برای کاهش تورم، تصریح کرد: ناترازی شبکه بانکی کشور سال به سال ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است که امیدواریم قانون بانک مرکزی که در مجلس تصویب شده و در مجمع تشخیص است، سریع‌تر تصویب شود تا حوزه نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی بیشتر شود و ناترازی بانک‌ها بهبود یابد. تلاش دولت هم بهبود ناترازی بانک‌ها بود و غیر از بانک ملی و سپه در بقیه بانک‌ها این ناترازی بهبود یافت.