بانک مرکزی چقدر باید ارز بخرد؟

مهندس امید کزازی، تحلیلگر مهندسی مالی با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :

( برآورد با استفاده از بانک ملی سوئیس)

اجرای رژیم حداقل نرخ ارز با خرید ارز، شرایط پولی را در داخل کشور تسهیل می کند و در نتیجه ممکن است تأثیر مستقیمی بر نرخ تورم داشته باشد. با این حال، چنین خریدهای ارزی شامل افزایش ریسکی کل ترازنامه بانک مرکزی است. اکنون یک مدل جدید می تواند پیش بینی کند که اگر بانک مرکزی بخواهد حداقل نرخ ارز را در بازار ارز اعمال کند، باید انتظار چه میزان گسترش ترازنامه را داشته باشد؟

از زمان بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸، نرخ‌های سیاستی بسیاری از بانک‌های مرکزی در سراسر جهان نزدیک به حد پایین طبیعی برای نرخ‌های بهره اسمی کمی کمتر از ۰ درصد بوده است. بنابراین عملاً کاهش بیشتر نرخ سیاست غیرممکن است. بانک‌های مرکزی برای اینکه بتوانند در محیطی با نرخ بهره پایین عمل کنند و مثلاً بتوانند بر نرخ‌های تورم آتی تأثیر بگذارند، سال‌هاست که از اقدامات غیرمتعارف سیاست پولی استفاده می‌کنند. برای مثال، برنامه‌های خرید دارایی و سیاست‌های نرخ ارز از جمله این موارد است. چنین اقداماتی برای تسهیل شرایط پولی که به نرخ بازار پول و نرخ ارز بستگی دارد، انجام می شود. هدف از این طریق کاهش ریسک کاهش تورم است.
خطرات تورم زمانی اتفاق می‌افتد که نرخ تورم آنقدر پایین یا منفی باشد که شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازند، زیرا انتظار دارند قیمت‌های پایین‌تری در آینده داشته باشند. این مساله باعث کندی رشد اقتصادی می شود. اگر بانک مرکزی در محیطی با نرخ بهره پایین، حداقل نرخ مبادله ای را کمتر از نرخ ارز رایج معرفی کند، این امر باعث کاهش ارزش پول داخلی می شود و باعث می شود کالاهایی که در داخل تولید می شوند اما برای صادرات در نظر گرفته شده اند، با اثرگذاری فوری ارزان تر شوند. این امر فعالیت اقتصادی داخلی را تقویت می کند و با خطرات کاهش تورم مقابله می کند. ارزان‌تر کردن کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند اما برای صادرات در نظر گرفته شده‌اند، با تأثیر فوری. این امر فعالیت اقتصادی داخلی را تقویت می کند و با خطرات کاهش تورم مقابله می کند.

با پیروی از این منطق، بانک ملی سوئیس (SNB) در ۶ سپتامبر ۲۰۱۱ حداقل نرخ مبادله CHF را ۱٫۲۰ فرانک به ازای هر یورو معرفی کرد تا با فشار افزایش شدید فرانک سوئیس از زمان بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ مقابله کند. ارز سوئیس به عنوان یک “پناهگاه امن” در نظر گرفته می شود و از زمان بحران مالی، آن را به ویژه در بین سرمایه گذاران محبوب کرده است. با این حال، افزایش ارزش کالاهای سوئیسی را در خارج از کشور گران‌تر کرد و رقابت‌پذیری اقتصاد سوئیس را تهدید کرد. حتی در آن زمان، این فشار افزایشی به این معنی بود که یک یورو از ابتدای ژوئیه ۲۰۱۱ تا زمان معرفی حداقل نرخ ارز، کمتر از ۱٫۲۰ فرانک فرانک خرید کرد که به طور قابل توجهی کمتر از قبل از سقوط بانک سرمایه گذاری Lehman Brothers در ایالات متحده در سپتامبر ۲۰۰۸ بود، زمانی که یورو حداقل ۱٫۶۰ فرانک فرانک معامله می شد.

چنین خریدهای ارزی کل ترازنامه بانک مرکزی را افزایش می دهد و به طور کلی خطرات مالی بالاتری را به دنبال دارد. زیرا اگر ارزش پول خارجی در آینده به میزان قابل توجهی کاهش یابد، بانک مرکزی با خطر کاهش سرمایه خود مواجه خواهد شد. اگر فعالان بازار این ریسک را بالا بدانند، ممکن است اعتبار بانک مرکزی را تضعیف کند. با این وجود، این درست است که بگوییم هر چه افزایش کل ترازنامه در نتیجه خریدهای ارزی بیشتر باشد، اثربخشی آنها بیشتر است. علاوه بر این، یک بانک مرکزی می تواند انتظار داشته باشد که گسترش کل ترازنامه هر چه حداقل نرخ ارز بیشتر باشد، بیشتر باشد، زیرا خرید ارز برای طیف وسیع تری از نرخ های ارز ضروری است. در مواجهه با این داد و ستد، بانک‌های مرکزی باید از خود بپرسند که حداقل نرخ ارز را تعیین کنند تا به رشد ترازنامه‌ای برسند که هنوز برای آنها قابل قبول است. به عبارت دیگر اگر بانک مرکزی بخواهد حداقل نرخ ارز مشخصی را اعمال کند، باید انتظار چه افزایشی در کل ترازنامه را داشته باشد؟

برای پاسخ به این سؤالات، هرتریچ (۲۰۲۲) مدلی را توسعه می دهد که بانک های مرکزی می توانند برای تخمین اندازه مداخلات ارزی که احتمالاً برای اجرای یک رژیم حداقل نرخ ارز در یک افق زمانی خاص ضروری است، استفاده کنند.
عوامل تعیین کننده مدل پیشنهادی برای افق های زمانی با طول های مختلف در دسترس هستند. در نتیجه یک بانک مرکزی می‌تواند میزان خرید ارز مورد انتظار را در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تخمین بزند و بر اساس این برآوردها تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد رژیم حداقل نرخ ارز را حفظ کند یا نه.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع