بازار سیاه پسماندهای الکترونیکی مانع صادرات

در ‌سال‌های گذشته چند شرکت‌ دانش‌بنیان ورود کردند که این سیستم را به وجود بیاورند که مردم زباله‌های الکترونیکی و غیر الکترونیکی را دور نریزند و به جای آن پسماندها از آنها خریداری شود اما پیمانکاران و شهرداری مقابل اینها مقاومت کردند. پسماندهای الکترونیکی جزو ارزشمندترین پسماندهایی است که خروج آن از کشور به دست دلالان و نه تحت عنوان «صادرات» بلکه در واقعیت به صورت قاچاق پسماند به خارج کشور اتفاق می‌افتد. دلالان شناخته‌شده کشورهای همسایه دستی بر بازار سیاه پسماندهای الکترونیکی در ایران دارند و خرید و فروش پسماندهای الکترونیکی به دست آنها از این طریق انجام می‌شود. براساس گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۴، ۱.۱ میلیون تن پسماند الکتریکی و الکترونیکی در کشور تولید می‌شود. طبق این آمار اولین موضوعی که اهمیت پیدا می‌کند، مدیریت جمع‌آوری پسماند و ساماندهی آن از طریق شهرداری و اداره محیط زیست است. اما به‌نظر می‌رسد مراجع مربوطه، آنطور که باید به این حوزه توجه نکرده‌اند. توحید صدرنژاد، دبیرکل و عضو هیات‌مدیره اتحادیه صنایع بازیافت ایران چندی پیش درباره نبود بازار شفاف در حوزه بازیافت پسماند الکترونیکی گفت: به واسطه قصور حاکمیت در تعریف یک بازار شفاف و قانونی برای مبادرات ضایعات، تمام ضایعات ارزشمند کشور در خارج از بازار رسمی یعنی در بازار سیاه معامله می‌شود. وقتی نظارت‌های قانونی وجود نداشته باشد، این بازار به منشأ و سوژه مورد علاقه برای شبکه‌های خارج از قانون و سوداگری و مافیا تبدیل می‌‌شود. به گفته صدرنژاد، در هشت کالای اصلی به جز قطعات الکترونیکی، سه و نیم میلیارد دلار در سال کالای دور ریز داریم که از این عدد فقط ۵۰۰ میلیون دلار را می‌دانیم به چه سرنوشتی دچار می‌شوند. درنتیجه از سه میلیارد دلار و ضایعات الکترونیکی هیچ اطلاعات مشخصی دراختیار نیست.

  به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل   ،  در چند سال گذشته چند شرکت‌ دانش‌بنیان ورود کردند که این سیستم را به وجود بیاورند که مردم زباله‌های الکترونیکی و غیر الکترونیکی را دور نریزند و به جای آن پسماندها از آنها خریداری شود اما پیمانکاران و شهرداری مقابل اینها مقاومت کردند. در حالی که ما در صنایع الکترونیک و حساس چه در بخش دفاع چه در بخش تجاری مشتری‌های مشخصی داریم و خیلی‌ها مطالبه می‌کنند که باتری را جمع‌آوری کنیم به قیمت خوب بفروشیم. گفته می‌‌شود اگر جمع‌آوری پسماندهای الکترونیکی حرفه‌ای و روی اصول باشد، سرمایه‌گذاران هم به بازیافت حرفه‌ای این محصولات ورود می‌کنند. مثلا ۸۰ درصد لیتیوم در دنیا از چرخه بازیافت تامین می‌شود نه از معدن. در حال حاضر مواد اولیه برای بازیافت پسماندهای الکترونیکی را فقط از طریق دلالان می‌توان به دست آورد. از سوی دیگر چنددستگی در مدیران رده‌بالا موجب شده است پیشرفت و سرعت در بازیافت پسماندهای الکترونیکی و سایر پسماندها از سوی شرکت‌های رسمی کاهش پیدا کند. آشفتگی بازار پسماندهای الکترونیکی و سود چشمگیر آن از بازار سیاه، اجازه نمی‌دهد کنسرسیومی بین شرکت‌های مختلف بازیافت پسماندهای الکترونیکی که در استان‌های مختلفی در حال فعالیت هستند، تشکیل شود.

پسماندهای الکترونیکی در انحصار بازار سیاه

هادی خزایی مدیرعامل شرکت بازیافت الکترونیک آویژه درباره بازار سیاه پسماندهای الکترونیکی می‌گوید: «بازار سیاه پسماندهای الکترونیکی در کشور، پسماندهای این حوزه را در سیطره خود گرفته و در کنار این موضوع حمایتی نیز از مدیریت قانونی استارت‌آپ‌های حوزه پسماند نمی‌شود.» که در حوزه بازیافت پسماندهای الکترونیکی فعالیت می‌کند می‌تواند ماهانه حدود ۶۰ تن و سالانه حدود هزار تن از پسماندهای الکترونیکی را بازیافت کند اما به دلیل عدم دستیابی به مواد اولیه بازیافت و بازار سیاه این محصول نمی‌تواند از این ظرفیت خود استفاده کند و نهایتاً تاکنون در بهترین حالت توانسته حداکثر ۴۰ تن در سال پسماندهای الکترونیکی را بازیافت کند. پسماندهای الکترونیکی پیچیده‌ترین حوزه بازیافت است و رشته‌های مختلفی را درگیر می‌کند. موضوع اول برگرداندن و ریکاوری آن پسماند الکترونیکی است که مورد استفاده قرار بگیرد. مورد دوم بازیافت این پسماندهاست. اگر این پسماندها در فضاهای انباری نگهداری شود مخاطرات محیط‌زیستی دارد که باید مدیریت و تبدیل به ماده اولیه برای استفاده در صنایع شود. در بحث بازیافت کردن، دستگاه الکترونیکی بازیافت‌شده از طیف گسترده‌ای از عناصر تشکیل می‌شود که در صنایع مختلف استفاده می‌شود و این مرحله، کریدور تامین مواد اولیه صنایع است و هرآنچه بهره‌برداری شود می‌تواند در صنایع به کار گرفته شود.

با توجه به این موضوع هرآنچه از این پسماندها به دست می‌آید به فروش می‌رسد و حتی گاهی پیش‌فروش می‌شود. خزایی ادامه می‌دهد: «حداکثر ۱۰ درصد از این پسماندها قابلیت دارد که دوباره مصرف شود اما با توجه به قانون‌شکنی موجود، دسترسی به خرید مواد اولیه برای شروع بازیافت، سخت شده است. قیمت این مواد اولیه بازیافتی تحت تاثیر قیمت دلار دایم دستخوش تغییر است و قیمت دلالی این مواد معیار شفافی ندارد. متاسفانه به دلیل رونق بازار سیاه در این حوزه، مواد اولیه بازیافت در ایران به‌آسانی قابل تامین نیست و نگاه قانونی هم به این مواد اولیه وجود ندارد.» او درباره کشورهای خریدار پسماندهای الکترونیکی می‌گوید: «کشورهایی مانند ترکیه، پاکستان، چین و روسیه به‌طور خاص بازار پسماندهای الکترونیکی ایران را در سیطره خود گرفته‌اند و ایران برای دلالان این کشورها به مثابه بهشت است.» با وجود نبود سیستم مدون و منظم بازیافت قطعات الکترونیکی، طبیعتا وقتی با کوهی از ضایعات الکترونیکی درهم مواجه شویم، جدا سازی به دست‌آوردن محصول خوب از این قطعات وجود ندارد. زیرا یک کالایی مثل موبایل و خوراکی کنار هم هستند. به گفته صدرنژاد اما اگر بشود به نحوی سیمکارت‌ها را جمع کرد، از یک تن جمع‌آوری سیم کارت خالص، حدود یک کیلو طلای با کیفیت بالا به دست می‌آید. به گفته صدرنژاد، تفاوت کشوری مثل ایران و امریکا نبود شبکه برای تفکیک پسماندهای زباله مخصوصا در حوزه قعات الکترونیکی است. اگر شبکه منظمی وجود داشته باشد، سرمایه‌گذار را مطمئن می‌کند که مواد اولیه با کیفیت بالا در دسترس قرار می‌گیرد. مثلا اگر تعمیرکار موبایل قطعات را دور نریزد، مطمئن باشد از جایی برای جمع‌آوری آنها می‌آیند. این شبکه یک کسب‌و‌کار است به اسم لجستیک معکوس که در ایران ظرفیت اشتغال تا یک میلیون دارد. صدرنژاد درباره وظیفه نهاد مربوطه برای جمع‌آوری پسماندهای الکترونیکی گفت: تا قبل از اینکه کالا توسط مردم دور ریخته شود، وظیفه جمع‌آوری با فعالان خصوص است که مجوز را از وزارت صمت گرفته‌اند. در این بخش وزارت‌خانه و یا اتحادیه صنفی ورود می‌کند. اما اگر پسماند‌ها دور ریخته شد، جداسازی آن وظیفه شهرداری است.

خروج قاچاقی پسماندهای الکترونیکی به دست دلالان

در ایران شرکت رسمی برای صادرات پسماندهای الکترونیکی وجود ندارد و هر آنچه صادرات پسماندهای الکترونیکی نا‌م‌گذاری می‌شود، در واقع به دست دلالان انجام می‌شود. این بازار سیاه آنقدر پررونق است که دلالان این کشورها بسیار مطرح و شناخته‌شده هستند و پسماند را به صورت قاچاق از کشور خارج می‌کنند. خریدارهای خارجی قسمت برد پسمانده الکترونیکی را جدا می‌کنند و به کشور مقصد می‌رسانند که ارزشی کیلویی بین ۲۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان دارد. مدیرعامل شرکت بازیافت الکترونیک درباره شرکت‌های قانونی حوزه پسماند الکترونیکی می‌گوید: «در بحث بازیافت پسماندهای الکترونیکی فقط پنج شرکت رسمی وجود دارد.» این وضعیت نشان‌دهنده میزان توجه به این قسمت از بازار سیاه پسماندهای الکترونیکی است. دستگاه‌ الکترونیکی در زمان مصرف جزو اموال محسوب می‌شود و زمانی که از دور خارج می‌شود تحت نظارت وزارت اقتصاد و دارایی قرار می‌گیرد. این وزارت باید همکاری کند تا پسماندهای الکترونیکی وارد بازار سیاه نشود و چالش‌های بین ارگانی در این بازار تاثیرگذار نباشد. شایان ذکر است حوزه پسماند الکترونیکی حوزه‌ای است که تمام آیین‌نامه‌های آن از حمل‌ونقل و مدیریت تا بازیافت آن پیاده‌سازی شده است. به‌نوعی که حتی پسماندهای ویژه پزشکی نیز این آیین‌نامه را ندارند اما متاسفانه برخلاف آنچه تصور می‌شود بازار سیاه این پسماندها نسبت به بازیافت و فروش قانونی آن، رونق بیشتری دارد.

چالش‌های بازیافت کردن  توسط شرکت‌های بازیافت

میثم حسن‌زاده، مدیرعامل شرکت استارت‌آپی که در حوزه بازیافت پسماندها از جمله پسماندهای الکترونیکی فعالیت می‌کند، درباره چالش‌هایی که در مسیر شرکت‌های بازیافتی اتفاق می‌افتد می‌گوید: «شرکت‌های بازیافتی در هر کجای ایران گذری به شهرداری دارد و متاسفانه یکی از مشکلات این شرکت‌ها در مسیر مراجعه به شهرداری‌ها به وجود می‌آید. تجربه ما نشان می‌دهد برای گسترش فعالیت بازیافتی، شرکت‌ها به شهردار‌های مختلف احتیاج پیدا می‌کنند اما هر شهرداری قدرت متفاوتی دارد.» مصوبه‌ای در سال گذشته در این زمینه ابلاغ شد اما مسائل حل‌ نشده و هیچ دستورالعمل واحدی برای حل شدن مشکلات استارت‌آپ‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند ابلاغ نشد. در صورت ابلاغ یک دستورالعمل واحد، سرعت پیشرفت استارت‌آپ‌هایی که در زمینه بازیافت پسماندها فعالیت می‌کنند بیشتر خواهد شد و حتی زمینه سرمایه‌گذاری را هم برای بخش خصوصی گسترده می‌کند. حسن‌زاده می‌گوید: «میزان قابل توجهی از پسماندهای الکترونیکی در سیستم ما جمع‌آوری می‌شود و با در نظر داشتن این نکته قابلیتی وجود دارد که بتوانیم پسماندهای الکترونیکی را در زمان‌های مشخصی جمع‌آوری کنیم و به مراکز مجاز انتقال دهیم. هدف از جایزه‌ای که ما برای کاربران در نظر گرفته‌ایم، صرفاً معنا بخشیدن به بازیافت و فعالیتی است که آن کاربر انجام می‌دهد. با الگو گرفتن از کشورهای توسعه‌یافته، ما این طرح را برای فرهنگ‌سازی انجام دادیم و قاعده‌ای برای تبادل پسماند با پول وجود ندارد.»

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع