اولین سند مالی دولت سیزدهم؛ بدون کسری

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:
کنترل کسری بودجه به عنوان یکی از محورهای اصلی تورم در کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، از این جهت قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به عنوان اولین سند مالی دولت سیزدهم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در سال جاری دولت با کسری بودجه سنگینی مواجه شده است، کارشناسان اقتصادی کسری بودجه دولت را رقمی در حدود۴۵۰ هزار میلیارد تومان، تخمین می‌زنند.
در زمان حاضر بودجه سال ۱۴۰۱ در حال تدوین است و کاهش کسری بودجه مورد تأکید مقامات ارشد دولت از جمله رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که کاهش کسری بودجه دولت شامل موارد متعددی از جمله اصلاح ساختاری بودجه، کنترل هزینه‌ها و رشد هزینه‌ها خواهد شد و هر کدام از این موارد چالش‌های مربوط به خود را دارد.
یکی از راه‌های کاهش کسری بودجه، شفاف کردن بودجه است. در کنار این موضوع یک اصلاح ساختاری نیز باید در بودجه صورت بگیرد. در بخش هزینه‌ها دستگاه‌ها باید برمبنای برنامه‌ای که برای سال آینده دارند بودجه دریافت کنند و در مقابل آن به سازمان برنامه و بودجه پاسخگو باشند.
به منظور تعیین بودجه مورد نیاز، در برنامه‌هایی که دستگاه‌ها ارائه می‌کنند لازم است که اصلاح ساختاری بهای تمام شده را نیزدر مورد آن، لحاظ کنند. به طور مثال تعیین شود که بهایی ارائه هر ساعت خدمت در آموزش و پرورش یا آموزش عالی چقدر است و در مرحله بعد میزان رشد بهروری را محاسبه کنند.
برنامه محور شدن بودجه هر دستگاه می‌تواند در کنترل هزینه‌ها و شفاف شدن عملکرد آنها تاثیر بالایی داشته باشد. در نتیجه این روند می‌تواند از رشد بی‌رویه هزینه دستگاه‌های کشور جلوگیری کند. این موضوع در واقع همان بودجه‌ریزی مبتنی برعملکرد است که باید اجرایی شود. بسیاری از دستگاه‌ها در کشور موازی کاری می‌کنند و پاسخگوی بودجه‌ای که می‌گیرند نیستند.
در نتیجه لازم است اصلاح‌ساختاری در این خصوص انجام شود تا برخی هزینه‌های دولت به این ترتیب کاهش یابد. ضمن اینکه باید از طرح‌ها، لوایح و اقداماتی که موجب افزایش هزینه‌های بودجه عمومی کشور می‌شود، جلوگیری کنند.
از سوی دیگر بانک مرکزی نیز باید بتواند ترمز خلق پول توسط بانک‌ها را بکشد و در عین حال بودجه سال آینده باید به گونه‌ای در نظر گرفته شود که منجر به افزایش پایه پولی نشود.
در مجموع، در بودجه آینده باید ضمن شفافیت، ساختار را نیز تغییر دهیم. اصل موضوع این است که ما منابعی را پیش‌بینی کنیم که به وصول آن اطمینان داریم و هزینه‌هایی را پیش‌بینی کنیم که در راستای اهداف و سیاست‌های توسعه‌ای کشور باشد.
م.حاجی زاده