اولویت بندی مسائل ۱۰ گانه و اصلی کشور

۱. مهار پول و کنترل نقدینگی برای ایجاد ثبات و آرامش روانی در همه شئون کشور و اقتصاد ملی با پرهیز از خلق نقدینگی و بدهی تراشیدن دولت توسط بانک ها یا صدور اوراق قرضه و سهام، بیش از ظرفیت واقعی تولید ناخالص داخلی کشور، با استقرار نظام منطقی خلق درآمدهای مناسب و اصلاح نظام کارآئی و حکومتداری پرهزینه موجود.

۲. استقرار نظام مولدسالاری در مدیریت و اقتصاد از مسیر تحول در آموزش و پرورش و دانشگاه، فرهنگ و اخلاق، با تغییر مسیر و ارتقای جایگاه ارزشی کار، کشاورزی، صنعت و تولید، با پشتیبانی و کمک قوانین شفاف سازی، تعارض منافع، نوگرائی، جوانگرائی، صداقت محوری، عدالت و فسادستیزی.

۳. تآکید بر مبارزه عملی و حرفه ای با توسعه تشکیلات گسترده حقوقی معاونت مربوطه در ریاست جمهوری برای تقابل قانونمند و جدی با مفسدان قلدر، خاندانسالاری و فساد و ناکارآمدی در دستگاه ها، مدیران و کارگزاران حکومتی.

۴. تلاش جهت مانع زدائی از مسیر تولید با ورود هدفمند به عرصه صدور مجوزهای فعالیت و پروانه های صنفی در کنار اصلاح سیاست های مالی و پولی و اقتصادی، ساده سازی و اصلاح و تنوع در قوانین کار، بیمه، بورس، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات گریزی و فسادزدائی، شفافیت و رقابت سالم در فعالیت های اقتصادی با حذف عوامل دولتی و شبه دولتی مستقر در بدنه کشور.

۵. مردمی سازی و خصوصی سازی اقتصاد کشور با واگذاری تخصصی شرکت ها و فعالیت های شبه دولتی کشور به بخش خصوصی برای کوچک سازی و کارائی دولت بر اساس واگذاری موسسات و شرکت های ناکارآمد با تعهد به حفظ و ارتقاء منابع، تجهیزات و عوامل موجود شرکت ها و موسسات دولتی و خصولتی، در قالب واگذاری مرحله ای بوسیله بخشی از سهام طبق زمان بندی و در چارچوب های رقابتی قابل بازگشت انتقال آرام و طولانی مدت سهام به متقاضیان تا مرز خصوصی سازی کامل با انتفاع و حفظ موازین سود دهی سهام در دوره واگذاری و دریافت مالیات توسط دولت.

۶. جهش و تغییر موازین مدیریتی کشور به مولدسالاری بر مبنای بهینه سازی امور، ریاضت اقتصادی در هزینه های حکومتی، خلق ثروت، *بیلان دهی مدرج و زمان بندی شده سنواتی هر مدیر به مدیریت بالادستی جهت ارزشیابی و قرارگیری در ترازهای بالاتر یا تنزل سطح بندی، به جهت ارتقای نظام اداری و مدیریتی قابل سنجش.

۷. واگذاری منابع و معادن خام به افراد مولد با تعهد تولید مشتقات و فرآورده های قابل سرمایه گذاری و صادرات با استقرار نظام واقعیت افزوده به جای خام فروشی.

۸. با مجوز حکومتب، تجمیع کلیه نهادهای حمایتی و اجتماعی و خیریه جهت سازماندهی متعهدانه به نیازهای اقشار هدف.

۹. تمرکز و ساماندهی تشکیلات ارزشیابی و اعتبارسنجی معیارهای اقتصادی و مدیریتی حکومتی و خصوصی و بین المللی برای ارائه دقیق به روزترین شاخص های حکومتی و اقتصادی جهت استفاده در برنامه ریزی ها و مدیریت بر منابع و عوامل کشور از جز تا کل در تمام عملکردهای مدیریتی و اقتصادی و حاکمیتی کشور.

۱۰. تغییرات اساسی در مولدسازی اقتصاد با ایجاد سخت افزار و نرم افزار مناسب خلق سرمایه حاکمیت و تمرین عملیاتی کردن دقیق نظام بودجه ریزی کشور بر مبنای پرهیز از اسراف دولتی(ریاضت دولتی) و ارائه بیلان کاری، نظارت و پاسخگوئی به مراجع نظارتی و تجمیع سرمایه گذاری های مشترک داخلی و خارجی برای پروژه های کلان زیرساختی و پیشران بعنوان محرک اقتصاد کشور از جمله شیرین سازی و انتقال آب دریاها به نقاط مرکزی، تامین نیازهای بومی و منطقه ای انواع فرآورده های دامی، باغی و کشاورزی با سازماندهی شرکت های مادرتخصصی و نظارت و کمک دولت بر چرخه های کامل سرمایه گذاری خصوصی، تغییر شرایط اقلیمی، تحول در تکنولوژی و تولیدات الکتریکی و الکترونیکی، ساختمان و صنایع زیرساخت.

احسان اله باقری