انگاره اقتصاد ایران، فراز و فرود، بهبود یا تحریم‌

در شرایط حاضر اقتصاد ایران با سه مشکل فوری (کرونا، تحریم و کسری بودجه) و چند مشکل ساختاری میان‌مدت مواجه است که سیاست‌های معطوف به حل این چالش‌ها باید در چارچوب و قالب یک نگاه جامع کوتاه‌مدت و میان‌مدت مورد مداقه واقع شود. جامعیت این چارچوب از آن نظر اهمیت دارد که هماهنگی و سازگاری سیاست‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت باید در این چارچوب تامین شده باشد و از سیاست‌های ناهمگون و متناقض در افق زمان به‌شدت پرهیز شود. طی چندسال اخیر در بسیاری از موارد خصوصا در زمینه‌های رفاهی و یارانه‌ای دولت گذشته سیاست‌های متناقضی را به مرحله اجرا گذارد؛ اما به زودی معلوم شد که این سیاست‌های شتاب‌زده نمی‌تواند در طول زمان از دوام و بقا برخوردار باشد. سیاست‌های مربوط به رایگان کردن آب و برق برای اقشار آسیب‌پذیر در شرایط کمبود منابع مالی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حتی برای حفظ سطح موجود خدمات، سیاست‌های معطوف به نظامات یارانه‌ای و رفاهی با اتکا به منابع بانک‌ها و بانک مرکزی یا از محل منابع و حساب‌های دستگاه‌های اجرایی متفاوت را باید از این قبیل برنامه‌های ناهماهنگ به حساب آورد.
در ارتباط با سه مشکل فوری مبتلابه اقتصاد کشور یعنی کرونا، تحریم و کسری بودجه سال جاری، دولت باید در تدوین سیاست‌های شفاف تعجیل به خرج دهد. کرونا و سویه‌های جدید آن اقتصاد ضعیف و درمانده کشور و نظام تولیدی را وارد یک چرخه توقف و حرکت ناخواسته و اجتناب‌ناپذیر کرده است. برقراری تعادل ظرفیت در چرخه تسریع و کاهش فعالیت‌های اقتصادی در فرآیند مراقبت از ظرفیت‌ها و دوام و استمرار نظام بهداشت سلامت در سال جاری و احتمالا سال آینده یکی از گرفتاری‌ها و مشغله‌های روزانه دولت جدید خواهد بود. برای سبک کردن بار این گرفتاری لازم است دولت فرآیند واکسیناسیون را با سرعت هرچه بالاتر به مرحله اجرا درآورد و در این راستا بخش خصوصی را به‌نحوی موثر و جدی مشارکت دهد. مشارکت جدی بخش خصوصی در این برنامه هم به لحاظ رهایی از بار هزینه‌های سنگین برنامه واکسیناسیون و هم برای کمک به نظام سلامت در بخش دولتی و تسریع در اجرای این برنامه قابل توصیه است. در حوزه مقابله با تحریم و احیای برجام اگرچه انتقال قدرت به دولت منتخب جدید یک تاخیر ناخواسته و اجتناب‌ناپذیر در فرآیند مذاکرات ایجاد کرده است؛ و سایر اصلاحات ساختاری معطوف به تسهیل تعاملات مالی و تجاری کشور با خارج قابل درک و فهم نیست.
درباره کسری بودجه سال جاری دولت که اندازه آن از حدود ۵/ ۲هزار تریلیون ریال تا ۴هزار تریلیون ریال (در دامنه ۶ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی) برآورد شده است، در مقیاس با اندازه اقتصاد کشور و نیز در قیاس با ارقام سایر کشورها در شرایط پساکرونا در حد و اندازه‌های متعارف ارزیابی می‌شود. مشروط بر اینکه دولت با تمسک به اشکال مختلف و ترکیبی تامین منابع کسری بودجه (انتشار اوراق، فروش اموال و دارایی‌ها، خصوصی‌سازی شرکت‌ها و…) در کنار تلاش روزافزون در جهت صرفه‌جویی، حذف هزینه‌های غیرضروری و بازبینی جامع هزینه‌ها از جمله حذف هزینه‌های دستگاه‌های موازی و بودجه دستگاه‌هایی که تخصیص منابع به آنها در قالب بودجه عملیاتی فاقد توجیه لازم است، برنامه کوتاه‌مدت اصلاح بودجه را در لیست اولویت‌های خود قرار دهد. ساماندهی بدهی‌ها و بازار بدهی‌های دولت با اتکای قوی به ابزار انتشار اوراق و از آن طریق ساماندهی کارکرد نرخ بهره هم در راستای بهبود مدیریت بدهی‌های دولت و هم در جهت ساماندهی رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها و به تبع آن تجهیز و تخصیص بهینه و سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها یک اولویت اساسی در اقتصاد ملی تلقی می‌شود. علاوه بر آن لازم است درباره یکپارچه‌سازی نظام گسیخته، پراکنده و غیرهدفمند یارانه‌های کشور اصلاحات اساسی صورت پذیرد. سال‌های متمادی است که نظام یارانه‌ای کشور عمدتا از جهت تجهیز منابع و بعضا در حوزه‌های تخصیص و مصرف از کانال دستگاه‌های اجرایی متفاوت انجام می‌پذیرد و بخش‌های عمده‌ای از یارانه‌ها بر دوش بانک مرکزی، نظام بانکی، و صندوق توسعه ملی کشور تحمیل شده است. این شیوه کار باید از اساس مورد تجدید نظر قرار گیرد و کل منابع و مصارف یارانه‌ها در قالبی منسجم و هماهنگ از مسیر خزانه‌داری کل کشور هدایت شود. در این زمینه شاید لازم باشد در افق میان‌مدت تفکیک وزارت امور اقتصادی و دارایی به دو وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و برگشت وزارتخانه‌های اقتصادی به دوران قبل از افزایش قیمت نفت (وضعیت قبل از سال ۱۳۵۲) مورد نظر قرار گیرد.
مشکلات ساختاری اقتصاد کشور فقط به حوزه بودجه و نظام یارانه‌ای محدود نیست و تقریبا تمام زمینه‌های اقتصادی نظیر پول، ارز، بانکداری و نظام بانکی، زیرساخت‌ها (به‌خصوص آب، برق و محیط زیست)، بخش خارجی، نفت و سایر بخش‌های صنعتی و خدماتی و توسعه بازارها را شامل می‌شود. این مشکلات باید در قالب یک برنامه جامع میان‌مدت و فازبندی و زمان‌بندی‌شده از بابت تقدم و تاخر سیاست‌ها، شامل چگونگی عبور در دوران گذار و توزیع بار هزینه‌ای خصوصا در حوزه بانکداری، مورد نظر قرار گیرد. خروج با برنامه از وضعیت نامطلوب جاری به یک وضعیت مطلوب طراحی‌شده، هم هزینه‌های اجرای برنامه اصلاح ساختار اقتصادی کشور را تقلیل می‌دهد و هم از بروز وضعیت غیرمنتظره و بحران‌های غیرقابل کنترل جلوگیری می‌کند و راه را به سوی اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور هموار خواهد ساخت. الزامات میان‌مدت طراحی و اجرای چنین برنامه‌ای از بابت تجدید سازمان ستاد کلان اقتصاد کشور از جمله تشکیل هیات ثبات اقتصادی کشور، ایجاد ساختارهای نوین در درون دولت و برنامه خروج از بحران و نیز ساختار شاخص‌بندی مورد توصیه برای فرود نرم مستلزم طرح‌های تفصیلی و تکنیکی است که جزئیات آن باید در درون سازمان‌های تخصصی مورد بحث واقع شود.
اکونومیک فوکوس می نویسد به احتمال زیاد اقتصادایران در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ (آوریل تا ژوئن) در رکود بوده است. محدودیت های مربوط به کووید۱۹ باید بخش غیرنفتی را نسبتاً در رکود نگه داشته است ، اما بخش نفت کشوراحتمالاً با افزایش تولید در طول این سه ماهه سود همراه بوده است. در سه ماه دوم ۲۰۲۱ هم ، شرایط تقریباً مشابه وجود دارد زیرا بخش غیر نفتی همچنان با محدودیت های نسبتاً شدید به دلیل افزایش موارد ابتلا جدید دلتا کووید۱۹ نا اواسط ژوئیه رکود قابل توجه بوده است. با این وجود ، اقتصاد نفتی همچنان از تأثیر پایه بسیار پایین بهره می برد با اینکه تولیدنفت به بالاترین سطح از آوریل ۲۰۱۹ در ژوئیه می رسد. در جبهه سیاسی ، در اواخر ماه اوت ، تقریباً تمام گزینه های کابینه رئیس جمهور جدید(آیت الله رییسی) مورد تایید مجلس قرار گرفتند، از جمله آقای حسین امیرعبداللهیان ، وزیر خارجه ، که وظیفه از سرگیری مذاکرات هسته ای با غرب را بر عهده خواهد داشت.
انتظار می رود تولید ناخالص داخلی در (مارس ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲) به دلیل تولید بیشتر نفت افزایش یابد. با این حال شرایط آتی ، بستگی زیادی به مسیری دارد که روابط ایالات متحده و ایران در دولت بایدن طی می کند ، و میزان محدویدیت حاصل از کووید ۱۹ می باشد. کارشناسان پیش بینی رشد اقتصادی ۲/۳درصدی برای ایران در ۲۰۲۱انجام داده اند که نسبت به پیش بینی ماه گذشته تغییری نکرده است.

م. حاجی زاده