اقتصاد ایران در آرامش پیش از توفان است؟

بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، برنامه هفتم توسعه به روزهای پایانی بررسی خود رسیده و مجلس باید به زودی وارد بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ شود. یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: امروز رییس‌جمهور برای تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس حضور پیدا می‌کند. احمد نادری رییس‌جمهور در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مرحله اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ را به مجلس تقدیم خواهد کرد. براساس ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده واحده (مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها) و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند. بخش اول حداکثر تا اول آبان هر سال به مجلس تقدیم می‌شود. بخش دوم نیز حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه به مجلس ارسال می‌شود.
به این ترتیب نمایندگان مجلس کار خود را باید بر روی لایحه دوم دولت در سال جاری نیز آغاز کنند و این در حالی است که از چند هفته بعد، مجلس وارد فضای انتخابات می‌شود و در اسفند ماه مشخص می‌شود که چه افرادی به عنوان نمایندگان جدید مردم وارد بهارستان خواهند شد. به این ترتیب در فضای انتخابات، مجلس بودجه را نیز نهایی کند تا پیش از بهار سال آینده که نمایندگان جدید کار خود را آغاز می‌کنند، تکلیف بودجه مشخص شده باشد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،   این در حالی است که در روزهای گذشته دو بحث مهم در مجلس به افکار عمومی رسیده است. یکی بحث افزایش سن بازنشستگی و دیگری بحث سقف برداشت از حقوق. در مورد نخست به نظر می‌رسد که حتی در میان نمایندگان مجلس نیز یک جمع‌بندی دقیق وجود ندارد تا جایی که روز گذشته رییس مجلس تلاش کرد این بحث را مدیریت کند. رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابهامات مطرح شده پیرامون مصوبه افزایش سن بازنشستگی تاکید کرد: خروجی مصوبه مجلس این است که حداکثر سنوات خدمتی برای آقایان ۳۵ سال و سن بازنشستگی ۶۲ سال و حداکثر سنوات خدمتی برای خانم‌ها ۳۰ سال و سن بازنشستگی ۵۵ سال می‌باشد. جعفر قادری در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در خصوص افزایش سن بازنشستگی از هر کدام از دوستان که سوال کردیم گفتند که در کمیسیون تلفیق مطرح نشده است. از سوی دیگر اگر هم در تلفیق بررسی شده امروز به قضیه فیثاغورث تبدیل شده است که سوال‌ها و و ابهامات زیادی در خصوص آن مطرح است؛ انتظار می‌رود این مصوبه به صحن مجلس شورای اسلامی بازگردد تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر وی بیان کرد: بنده در خصوص این موضوع روز گذشته توضیح دادم آنچه که خروجی مصوبه مجلس شورای اسلامی است این بوده که سن بازنشستگی برای مردها ۶۲ سال و حداکثر سنوات خدمتی که انجام می‌دهند ۳۵ سال است این برای مردهایی که اکنون در حال خدمت هستند به صورت میانگین اعمال می‌شود که تقریبا حدود دو ماه تا دو ماه و نیم می‌باشد یعنی فردی که در سال ۱۴۰۳ استخدام شود حداکثر سنوات خدمتی آن۳۵ سال است و سن بازنشستگی برای آن ۶۲ سال است. رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: برای خانم‌ها نیز سن بازنشستگی ۵۵ سال بوده و حداکثر سنوات خدمتی ۳۰ سال است این بحث کاملا شفاف است و نقل قول‌های دیگری که پیرامون آن مطرح می‌شود صحت ندارد. در کنار آن یک طرح دیگر نیز روز گذشته میان نمایندگان به چالشی جدید بدل شده بود. مخالف برداشت سقف پرداختی حقوق و مزایا تاکید کرد که این بند راه پرداخت حقوق‌های نجومی را باز می‌کند و موافق این بند معتقد بود که براساس این مصوبه قانون دایمی برای پرداخت حقوق و مزایای به کارکنان دولت در هر سال حکمفرما خواهد بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی مجلس‌بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کردند که پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و موسسات دولتی را مشمول قوانین مربوطه می‌کرد.
علی‌اصغر عنابستانی در مخالفت با این بند بیان کرد: این بند سقف افزایش حقوق را بر می‌دارد و معنی آن پرداخت حقوق نجومی است و هرکسی در چارچوب قوانین موجود می‌تواند هرچقدر می‌خواهد حقوق بگیرد. پرداخت‌های نجومی هیچ کدام برخلاف قوانین نبوده بلکه همه در چارچوب قانون پرداخت شده است. وقتی که ما می‌گوییم پرداخت حقوق و مزایای در چارچوب قوانین مربوط به دستگاه‌ها صورت بگیرد یعنی سقف پرداخت حقوق برداشته می‌شود. جعفر قادری در موافقت با این بند اظهار کرد: ما اکنون دارای قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم. براساس این مصوبه پرداختی اشخاص در چارچوب این قوانین صورت می‌گیرد. چه دلیلی دارد ما برای یک کارگر شرکت نفت که در مناطق عملیاتی بر روی سکو کار می‌کند یک سقف معین تعیین کنیم یا به یک نیروی آتش نشانی و شهرداری برای پرداخت حقوقش سقف در نظر بگیریم؟ اگر پرداختی خلاف قوانین موجود بود آنگاه به تخلف رسیدگی می‌شود اما دلیلی ندارد که برای آن سقف تعیین کنیم. پرداختی‌ها در هر دستگاهی براساس این مصوبه مشمول قانون مربوط به خود می‌شود. چرا باید هر سال یک منطقی برای تعیین سقف پرداختی ایجاد کنیم؟ براساس این مصوبه با توجه به ضوابط و قوانین موجود در هر دستگاه پرداختی صورت خواهد گرفت.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در توضیح این بند بیان کرد: ما در این بند به دنبال مشروعیت‌بخشیدن به حقوق‌های نجومی یا افزایش حقوق نیستیم بلکه می‌گوییم منطق این است که ما اکنون دو قانون یعنی قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشوری را داریم که براساس آن می‌تواند پرداختی در دستگاه‌ها صورت گیرد. اگر قانون دایمی اشکال دارد در قالب طرح یا لایحه اصلاح شود. وی در ادامه اظهار کرد: برای تصویب این قانون ماه‌ها زحمت کشیده شده است چندی پیش در جریان تصویب قانون بودجه عزیزی پیشنهاد داد تا سقفی برای پرداختی تعیین شود و سپس وزیر دستگاه مربوطه مجبور شد به فلان شورا برود و هزار تا مجوز بگیرد. ما با این مصوبه تاکید داریم که در طول قانون برنامه هفتم توسعه باید قانون حاکم باشد نه اینکه هر کس با هر ایده‌ای به مجلس شورای اسلامی بیاید و یک سقف برای حقوق تعیین کند و زمانی که کارمند در سال جدید به سر کار می‌رود نداند که چقدر حقوق خواهد گرفت. در نهایت نمایندگان با این مصوبه موافقت کردند.
به این ترتیب در شرایطی که هنوز دو طرح مهم دولت و مجلس به مرحله تصویب نهایی و اجرا نرسیده، دو قوه بر سر ابعاد مختلف کار چالش‌هایی دارند و این موضوع نگرانی‌هایی را به وجود می‌آورد که آیا اقتصاد ایران باید خود را با چالش‌هایی جدید مواجه ببیند؟ در میان مدیران ارشد دولتی لااقل چنین نگرانی چندان دیده نمی‌شود. رییس کل بانک مرکزی روز گذشته از آرامش در بازار ارز و بهبود شاخص‌های کلان پولی و بانکی خبر داد. محمدرضا فرزین در همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت اظهار کرد: درباره اقدامات انجام شده در حوزه بانکی می‌توان گفت کار خوبی که در بانک مرکزی انجام شده، تفکیک حساب‌های تجاری و حقیقی است که به ما کمک می‌کند نظارت بهتری در زمینه پولشویی داشته باشیم. از سوی دیگر عملا چک با حرکت به سمت الکترونیکی شدن به ابزار قابل اعتمادی در سیستم بانکی تبدیل شده است.
وی افزود: در زمینه آسیب‌شناسی بانکی باید گفت که در نظام بانکی مشکلات بسیاری علیرغم اقدامات صورت گرفته وجود دارد. از منظر بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین مشکلات در حوزه نظارت بر بانک‌هاست که یکی از ابزارهای حل این مساله بانکداری هوشمند است. معتقدم اگر گردش پول در کشور داشته باشیم بسیاری از نوسانات اقتصادی را می‌توان کنترل کرد، البته باید پول و ارز را رصد کنیم. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: حکمرانی ریال که مطرح می‌شود به معنی این است که پول ملی ما باید حکمرانی لازم را داشته باشد. به عنوان مثال در مراودات صورت گرفته با کشورهای مختلف پول و ارز جابه‌جا می‌شود و نظارت درست و دقیقی صورت نمی‌گیرد که پژوهشکده پولی و بانکی و بانک‌ها می‌توانند به ما در این زمینه کمک کنند. فرزین با اشاره به ضرورت توسعه و گسترش آمارها و اطلاعات لازم در حوزه اقتصادی گفت: گرچه همه وظیفه تولید آمار در حیطه وظایف بانک مرکزی نیست، اما بانک مرکزی به عنوان دستگاه پاسخگوی اصلی، باید در این زمینه ضعف‌های خود را برطرف کند که بتواند به مردم و فعالان اقتصادی کمک کند. موضوع دیگر پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد است که البته منبع اصلی آن خارج از کشور است؛ اما ما هم باید پایداری کافی را داشته باشیم تا جلوی عواقب تکانه‌های وارد شده را بگیریم. بنابراین باید بتوانیم به خوبی پیش‌بینی کنیم و آثار منفی آن بر اقتصاد کشور را با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری درست به حداقل برسانیم. نمونه مثال آن شوک‌های اقتصادی در دهه‌های اخیر است. وی اعلام کرد: مساله دیگر انتظارات است. به عنوان مثال در زمینه ارز نیز تیم عملیات روانی دارند و علیه ما عملیات روانی می‌کنند، چراکه می‌دانند با این کار بازار ارز را با نوسان مواجه می‌کنند و به محض اینکه بازار ارز ثبات پیدا می‌کند، برخی در خارج از کشور با مصاحبه‌هایی که می‌کنند بازار ارز را بهم می‌ریزند. اما باید گفت در حوزه ارزی در وضعیت بسیار خوبی هستیم و هیچ مشکلی نداریم.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نمی‌توان برخی آمار و ارقام را در زمینه ارزی اعلام کرد، گفت: با وجود اینکه در حوزه ارزی هیچ محدودیتی نداریم، اما ارز را به هر کس می‌دهیم آن را رصد خواهیم کرد. در این میان اگر مردم به آمارهای تولید شده و بانک مرکزی اعتماد کنند، مشکلات حل می‌شود، چراکه در این برهه زمانی جنگ، جنگ روایت‌هاست. جنگ روایت بین روایت ما و روایت دشمن. فرزین درباره رمزارزها نیز اظهار کرد: از گذشته سیاست این بوده که اگر رمز ارزها در چارچوب قانون باشد در صادرات و واردات مورد استفاده‌ قرار گیرد، چرا که نباید در پولشویی استفاده شود که البته چند مورد در کشور رصد شده و مورد استفاده قرار گرفته است. بانک مرکزی باید به دنبال ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد باشد؛ بنابراین از هر ابزاری در این راستا استفاده خواهیم کرد و در حال حاضر تیمی در بانک مرکزی مستقر شده تا سیاست‌گذاری در این زمینه را اصلاح کند. وی با بیان اینکه اقدامات خوبی در حوزه بانکداری الکترونیک طی سال‌های گذشته انجام شده است، افزود: هوش مصنوعی، تصمیم‌گیری بر اساس داده و اطلاعات را هموار می‌کند؛ باید در حکمرانی نیز به ما کمک کند و به بینشی تبدیل شود.
رییس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه باید در هوش مصنوعی جزو ۱۰ کشور اول دنیا باشیم، گفت: ما در بعضی از حوزه‌ها عملکردمان خوب است به‌خصوص در زیرساخت‌ها؛ خیلی از کشورها از الکترونیکی بودن ۹۷ درصد زیرساخت پرداخت تعجب می‌کردند. الان ۹۰ درصد چک‌ها صیادی است و این روی قابل اعتماد شدن چک تاثیرگذار بوده است. فرزین ادامه داد: احراز هویت غیرحضوری نیز از اقدامات خوب دیگر است که دستورالعمل آن از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است؛ بانک‌ها هم اقدامات خوبی داشتند. به گفته رییس کل بانک مرکزی، ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب تفکیک شدند که دو میلیون و ۳۰۰ هزار حساب حقوقی و ۱۰ میلیون حساب حقیقی بوده است.
با رسیدن به ماه‌های پایانی سال، مدیریت شرایط نیز دشواری‌های خاص خود را خواهد داشت و باید دید که آیا در پایان ۱۴۰۲ می‌توان از موفقیت دولت در اجرای سیاست‌هایش گفت یا برای سال‌های آینده باز هم باید سیاست‌های کلان را تغییر داد؟

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع