افکار عمومی در انتظار شفافیت پرونده شورای بخش مرکزی بندرعباس

زینب نورالدینی با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :

طبق مدارک و مستندات غیر قابل انکار که بیانگر فساد مالی هنگفت در شورای بخش مرکزی بندرعباس دوره چهارم بین سال‌های ۹۲ تا ۹۶ است علی رغم ارائه گزارش به متولیان امر اعم از فرمانداری، دیوان محاسبات و… پرونده همچنان مسکوت مانده است باتوجه به حجم سنگین این تخلفات و چشم پوشی از آن توسط نهادهای نظارتی تبعاتی نظیر ترویج قانون شکنی و تشویق به فساد مدیران،و سلب اعتماد جامعه نسبت به قانون را در برخواهد داشت.
طبق اسناد مستدل و مستند ح-ا رئیس وقت شورای بخش مرکزی بندرعباس و خزانه‌دار شورا ب- س اموال بیت المال را به نفع خود و دیگر همکیشانش استفاده نموده که در ذیل به بخشی از این فساد مالی می‌پردازیم طبق اسناد و مدارک غیر قابل انکار مربوط به سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ شورای بخش مرکزی اقدام به دریافت مبلغ ۱،۹۸۱،۴۱۱،۹۰۰ ریال بابت چاپ آگهی و بنر در وجه کانون آگهی تبلیغاتی مینیاتور با صاحب امتیازی و مدیر مسئولی ح- ا رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی بندرعباس پرداخت کرده که مغایر با مفاد قانونی راجع به منع مداخله کارکنان دولت می باشد همچنین مبلغ ۱۰ میلیارد و ۶۴ میلیون و ۴۱ هزار ریال عنوان کمک به مساجد مدارس پاسگاه‌ها پایگاه‌های مقاومت بسیج و غیره که فاقد هرگونه اسناد مدارک مربوط به درخواست و یا تحویل می‌باشد پرداخت نموده که این نیز مغایر با ماده ۷۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و مواد ۳۱ الی ۳۸ آیین نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شورای اسلامی هیئت وزیران است.

از دیگر تخلفات می توان به پرداخت مبلغ ۲۸۵ میلیون ریال در وجه احدی از کارکنان بخشداری بابت هزینه‌های انتخابات، پرداخت مبلغ ۲۵۱ میلیون و ۵۱۰ هزار ریال بابت خرید سکه به فرماندار وقت خرید کت و شلوار اعضای شورا و پرسنل و درج آگهی و تقدیر از فرماندار هزینه نموده که این اقدام مغایر با ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی تشکیلات انتخابات و مصداق ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به دلیل برداشت و تصاحب وجوه به نفع خود و دیگران است ،
دریافت مبلغ ۳۸ میلیارد و ۶۰۴ میلیون و ۷۵۶۱۰۱ ریال طی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ وجه بابت صدور مجوز تعداد ۱۵۸ پرونده مربوط به صدور مجوز ساخت و ساز تمدید پروانه و پایان کار در خارج از حریم شهرها و روستاهای بخش مرکزی و واریز به حساب شورای بخش ، استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها،برداشت غیرقانونی و هزینه‌های نامشخص به مبلغ ۳ میلیارد و ۶۸۰ میلیون و ۱۳۶ هزار و ۴۷۸ ریال وصولی‌های سال مالی ۱۳۹۲ که فاقد هرگونه اسناد مربوط به وصول درآمدها پرداخت هزینه‌ها می‌باشد و مغایر با ماده ۷۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و مواد ۳۱ الی ۳۸ آیین نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شورای اسلامی بخش مصوب مورخ ۱۳۷۸ هیئت وزیران همچنین پرداخت مبلغ ۲ میلیارد ۶۳۲ میلیون و ۴۹۰ و ۹۰۰ ریال در وجه بخشداری و فرمانداری بندرعباس جهت پوشش هزینه‌های جاری که فاقد هرگونه اسناد مثبت می‌باشد مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق به دلیل پرداخت وجه به دستگاه‌های اجرایی مذکور و ماده ۸ آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی مصوب به سال ۱۳۹۲ هیئت وزیران به دلیل عدم رعایت مراحل خرج همچنین صدور چک به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال در وجه بخشداری مرکزی بندرعباس مصداق ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به دلیل وصول چک و واریز آن به حساب شخصی با هزینه‌های نامعلوم همچنین صدور چک به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال جهت پرداخت هزینه مدارس روستایی و وصول آن توسط رئیس شورا و پرداخت حقوق پرسنل فرمانداری و بخشداری به مبلغ ۸۲۸ میلیون ریال نام برد،
از دیگر ارقام می توان به : پرداخت مبلغ ۹۲۷ میلیون و ۷۳۳ ۱۵۰۰ ریال جهت انجام هزینه‌های جاری شورا و بخشداری در وجه آقای م_ م مسئول فنی شورای اسلامی بخش مرکزی بندرعباس در خصوص طرز استفاده از تنخواه گردان و نیز ماده تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شورای اسلامی به دلیل محول نمودن وظایف رئیس شورا به اشخاص خارج از شورا انعقاد قرارداد کار معین با آقای م- م با عنوان مسئول فنی و پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۶۰۶ میلیون و ۹۴۵ هزار ریال ۱۰ درصد از عوارض وصولی در وجه ایشان بابت حق الزحمه صدور پروانه تمدید و صدور پایان کار طی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ مغایر با مفاد ماده ۶ آیین نامه تشکیلاتی، کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور، به دلیل عدم رعایت قوانین استخدامی ذی‌ربط و ماده ۸ آیین نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شورای اسلامی بخش مصوب سال ۱۳۷۸، به دلیل محول نمودن وظایف رئیس شورا به اشخاص خارج از شورا و پرداخت‌های غیرقانونی به شخص مذکور بخشی از مجموعه تخلفات دوره چهارم شورای بخش بندرعباس می‌باشد.
حال برای شهروندان پاسخ این سوال مطرح است که این ابعاد از تخلفات چگونه از نظر ناظرین و نهادهای نظارتی استان پنهان مانده است ؟ راز مسکوت ماندن رسیدگی به این پرونده با گذشت شش سال از آن در چیست ؟در صورت رسیدگی به این پرونده و استرداد اموال حیف و میل شده توسط مدیران وقت با احتساب سود روزشمار و دیرکرد آن تا چه میزان می‌توان به آبادانی شهر و روستاهای بندرعباس کمک کرد؟
شایان ذکر است: بخش مرکزی بندرعباس مشمول پنج دهستان(سیاهو ،ایسین، تازیان، گچین و سرخون) با جمعیتی بالغ بر ۱۵۰ هزار نفر بزرگترین بخش استان است که وسعتی بزرگ بالغ بر یکصد و بیست روستا را در یک پهنه وسیع سرزمینی از شرق بخش در روستای جغدر بالا در سیاهو در نزدیکی احمدی شهرستان حاجی آباد شروع تا روستای لاتیدان در دهستان گچین و نزدیکی شهرستان خمیر در غرب را در بر می گیرد
از متولیان امر انتظار می‌رود سکوت و عدم نظارت شش ساله خود رابرای مسکوت گذاشتن پرونده تخلف بشکنند و بداد مردم بزرگترین بخش استان هرمزگان برسند.
پایان قسمت اول

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع