اشتباه تاریخی فدرال رزرو در مواجهه با تورم

تقریبا سه‌چهارم تورم منطقه یورو به افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی مربوط می‌شود. این در حالی است که آمریکا از گاز شیل فراوان سود می‌برد و درآمدهای بالاتر آن به این معنی است که کالاهای اصلی تأثیر کمتری بر میانگین قیمت‌‌ها دارند. اگر انرژی و غذا را حذف کنید تورم منطقه یورو ۳ درصد می‌شود، اما تورم آمریکا به ۶٫۵ درصد می‌رسد. همچنین، بازار کار آمریکا، برخلاف اروپا، آشکارا در حال داغ شدن بیش از حد است و دستمزدها با سرعت متوسط ​​نزدیک به ۶ درصد رشد می‌کند. کاهش اخیر قیمت نفت، خودروهای فرسوده و حمل و نقل احتمالا به معنای کاهش تورم در ماه‌های آینده است. اما با توجه به فشار صعودی زیربنایی بر قیمت‌ها، تورم بسیار بالاتر از نرمال باقی خواهد ماند.

خطای بزرگ فدرال رزرو کجا بود؟

به گزارش اقتصاددان به نقل از بورسان ،  عمو سام (نمادی از دولت آمریکا) به دلیل بسته محرک مالی ۱٫۹ تریلیون دلاری آقای بایدن که در مارس ۲۰۲۱ تصویب شد، در مسیری منحصر به فرد قرار گرفته است. این امر، رقم کل بسته‌های حمایتی دوران همه‌گیری کرونا را به ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی رساند که بالاترین در جهان ثروتمند محسوب می‌شود. همانطور که کاخ سفید به پدال گاز فشار آورد، فدرال رزرو باید ترمز می‌گرفت. اما این کار را نکرد و اقتصاد بیش از اندازه داغ شد. تردید فدرال رزرو تا حدی ناشی از دشواری پیش‌بینی مسیر اقتصاد در طول همه‌گیری بود.

با این حال، شکست فدرال رزرو مسبب یک تغییر موذیانه در بین بانکداران مرکزی در سطح جهان است. در سرتاسر جهان بسیاری از کار بی‌وقفه مدیریت چرخه‌های تجاری ناراضی هستند و مایلند وظایف پر زرق و برق‌تری، از مبارزه با تغییرات آب و هوایی گرفته تا انتشار ارزهای دیجیتال را بر عهده بگیرند. در فدرال رزرو این تغییر در وعده‌هایی مبنی بر اینکه احیای اقتصادی پس از کرونا باید «گسترده و همه‌شمول» باشد آشکار بود. این تغییر لفظی این واقعیت را نادیده گرفت که نرخ بیکاری که در آن تورم افزایش می‌یابد چیزی نیست که بانک‌های مرکزی بتوانند آن را کنترل کنند؛ درسی که به هر اقتصاددان در دوره لیسانس آموخته می‌شود.

در سپتامبر ۲۰۲۰، فدرال رزرو دیدگاه‌های جدید خود را با وعده عدم افزایش نرخ بهره تا زمانی که اشتغال به حداکثر سطح پایدار خود برسد، تنظیم کرد. چنین تعهدی تضمین می‌کرد که آنها بسیار عقب‌تر از روندها بمانند. فعالان چپ که می‌خواستند یکی از معدود نهادهای کارکردی واشنگتن را با روحیه برابری‌طلبانه آغشته کنند، با اشتیاق از این اتفاق حمایت کردند.

هزینه افزایش نرخ بهره و آزمون فدرال رزرو

اما نتیجه یک آشفتگی بود که فدرال رزرو تازه در تلاش است آن را برطرف کند. در دسامبر پیش‌بینی کرد که نرخ بهره در سال جاری به میزان ۰٫۷۵ واحد درصد افزایش یابد. امروز اما افزایش ۲٫۵ واحد درصدی پیش‌بینی می‌شود. هم سیاست‌گذاران و هم بازارهای مالی فکر می‌کنند که این برای پایین آوردن تورم کافی است. آنها احتمالا دوباره خیلی خوشبین هستند. راه معمول برای مهار تورم این است که نرخ بهره را بالاتر از تورم انتظاری قرار دهیم؛ این یعنی نرخ بهره ۵-۶ درصدی برای اوراق دولتی که از سال ۲۰۰۷ سابقه نداشته است.

این نرخ‌های بالا، قیمت‌ها را رام می‌کند – اما با هزینه رکود اقتصادی. در ۶۰ سال گذشته، فدرال رزرو تنها در سه مورد توانسته است به طور قابل توجهی از حرارت تورمی اقتصاد آمریکا بکاهد، بدون آنکه رکود ایجاد شود. ضمن آنکه در این مدت هرگز اجازه نداده که تورم به اندازه امروز افزایش یابد.

بنابراین، یک انقباض در اقتصاد آمریکا به عنوان یکی از سه راس مثلث خطر اقتصاد جهان در راه است. پیش از آن، بحران امنیت انرژی اروپا و همچنین مبارزه چین برای مهار کووید-۱۹، بر اقتصاد جهانی سایه افکنده بودند. به ویژه کشورهای فقیر و با درآمد متوسط ​​چیزهای زیادی برای از دست دادن به دنبال افزایش نرخ بهره در فدرال رزرو دارند؛ نرخ سود بالاتر در آمریکا سرمایه‌گذاران را وسوسه می‌کند که پول خود را از اقتصادهای فقیر خارج و به آمریکا ببرند و نرخ ارز این کشورها را تضعیف می‌کنند.

آیا فدرال رزرو جسارت تحمیل چنین دردهای اقتصادی را دارد؟ بسیاری از اقتصاددانان از تورم بالاتر حمایت می‌کنند، زیرا در بلندمدت نرخ‌های بهره هم بالاتر می‌روند و آنها را از صفر دورتر می‌کنند. نرخ بهره بالاتر از صفر این امکان را فراهم می‌کند که در شرایط بحران بتوان با کاهش آنها به اقتصاد کمک کرد. همچنین، تورم در حال حاضر با کاهش ارزش واقعی بدهی‌ها به دولت فدرال کمک کرده است. سال ۲۰۲۵، زمانی که فدرال رزرو چارچوب سیاست‌گذاری خود را بازنگری می‌کند، این شانس را خواهد داشت که هدف تورمی را افزایش دهد. هیچ چیز خاصی در مورد هدف ۲ درصدی وجود ندارد، به جز این واقعیت که فدرال رزرو در گذشته آن را وعده داده است.

خطر بدعهدی فدرال رزرو برای سایر بانک‌های مرکزی دنیا

تورمی که پایدار است و نسبتاً بالای ۲ درصد است ممکن است برای اقتصاد واقعی قابل تحمل باشد، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که موضع امروز فدرال رزرو بتواند حتی آن را نیز محقق کند. و البته عهدشکنی عواقبی دارد. این به دارندگان اوراق قرضه بلندمدت، از جمله بانک‌های مرکزی خارجی و دولت‌هایی که دارای اوراق قرضه خزانه‌داری به ارزش ۴ تریلیون دلار هستند، آسیب می‌زند. (یک دهه تورم ۴ درصدی به جای ۲ درصد، قدرت خرید پول بازپرداخت شده در پایان آن دوره را ۱۸ درصد کاهش می‌دهد). اگر آمریکا در زمان‌های سخت وعده‌های تورمی خود را زیر پا بگذارد، سرمایه‌گذاران ممکن است نگران باشند که سایر بانک‌های مرکزی همین کار را انجام دهند. در دهه ۱۹۸۰، رکودهای ناشی از اقدامات پول ولکر در فدرال رزرو، پایه‌های رژیم‌های هدف‌گذاری تورم را در سراسر جهان ایجاد کرد. اما اکنون که هر ماه تورم خیلی بالاتر می‌رود، بخشی از آن اعتباری که به سختی به دست آمده از بین می‌رود.