اجرای سیاست درهای باز و اصلاحات؛ نیرو محرکه توسعه چین

این روزها پنجمین نمایشگاه بین‌المللی واردات چین با حضور کشورهای مختلف از سراسر جهان در شانگهای در حال برگزاری و همین امر موید تاکید رهبران پکن بر اجرای سفت و سخت سیاست‌ درهای بازتر است.

همچنین ماه گذشته میلادی بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین برگزار شد و طی آن بر اجرای سیاست درهای باز به شکلی گسترده‌تر تاکید شد.

به گفته مقامات چینی امروز که چین وارد مرحله جدید اصلاحات و درهای باز شده، فرصت‌های بیشتری را برای دوستان و شرکت‌های خارجی فراهم خواهد کرد.

در این راستای آقای «رضا الهامی» کارشناس مسائل چین در یادداشتی نوشت: چین در آغاز اجرای اصلاحات خود، در بین فقیرترین کشورهای روی زمین جای داشت و بیشتر کشوری روستایی و متکی به کشاورزی بود. اصلاحات در چین بتدریج توسعه یافت و در مناطق روستایی با اجرای سیستم مسئولیت خانوار، احداث شرکت‌های شهرکی و روستایی و پیمودن چند قدم ابتدایی برای گشودن اقتصاد به روی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، که تنها در دهه نود آغاز به ایفای نقشی مؤثر کرد، آغاز شد. اقدامات در این کشور در راستای بهبود بخش مالی و اصلاح شرکت‌های اقتصادی دولتی، که در دهه ۸۰ بسیار مورد بحث قرار گرفت، نیز به آرامی انجام می‌شدند. اما در اواسط دهه ۹۰، این اصلاحات سرعت گرفتند. در چین، یک راهبرد کلی مرزی تنها پس از تصمیمات سال ۱۹۹۳ (۱۳۷۲ هجری شمسی) کمیته مرکزی حزب کمونیست این کشور در مورد مسائل مربوط به تأسیس یک ساختار اقتصادی بازار محور سوسیالیستی، ظهور کرد.

تمرکززدایی به نفع دولت‌های محلی تبدیل به ابزاری قدرتمند برای پیشرفت در میان مرزها و محدودیت‌های ایجاد شده توسط هدایت سیاسی مرکزی در چین شد. استان‌ها، شهرداری‌ها و شهرستان‌ها این اجازه را یافتند تا دست به آزمایش اصلاحات در زمینه‌های مشخص بزنند و حتی در این راستا تشویق نیز شدند. تجربه‌های موفق، سپس تبدیل به سیاست‌های رسمی می‌شدند و در کل کشور به اجرا درمی‌آمدند. چین از طریق تمرکززدایی، به نوعی، تبدیل به آزمایشگاهی برای اصلاحات شد. اصلاحات مالی‌ای که در این کشور در سال ۱۹۸۰ (۱۳۵۹ هجری شمسی) انجام شد، که بعدتر تحت عنوان «خوردن از آشپزخانه‌های مجزا» شناخته شد، منجر به شکل‌گیری یک نظام پیمانکاری مالیاتی مؤثر شد که نرخ‌های بازگشت سود بالایی را برای دولت‌های محلی به همراه داشت.

نقش کارآفرینانه مقامات دولت‌های محلی، همچنین کمبود نهادهای رسمی یک اقتصاد بازاری را جبران کرد و همترازی منافع سرمایه‌گذاران و مقامات محلی را تضمین کرد. در کل این محیط، انگیزه‌ بالایی برای رشد را ایجاد کرد. در حالی که در دهه‌های نخست اصلاحات، فساد از طریق مجازات‌های شدید کنترل می‌شد، در دهه منتهی به آغاز فراخوان ضد فساد شی جین پینگ، فساد تبدیل به یک چالش مهم سیاسی و اقتصادی شد.

اجرای یک نظام دو مسیره در چین برای برون رفت از اقتصاد دستوری، سرآمد تمامی نهادهای دوران‌گذار بود. این نظام امکان ادامه سیستم برنامه‌ریزی با قیمت‌های برنامه‌ریزی شده را، که از فروپاشی در تولید جلوگیری می‌کرد، فراهم می‌کرد و در حاشیه اجازه ظهور یک اقتصاد غیردستوری را می‌داد. این نظام همچنین اطلاعات مورد نیاز برای اصلاح قیمت‌های برنامه‌ریزی شده را به طریقی فراهم می‌کرد که تا زمان حذف بخش اعظم برنامه‌ریزی مواد اولیه در اواسط دهه نود، قیمت‌های خارج و داخل برنامه به میزان زیادی همتراز بودند. تسلط رو به فزونی مسئولان محلی بر منابع، آنها را به ادامه اصلاحات تشویق می‌کرد و باعث جذب سرمایه‌گذاری‌های لازم برای بهبود فرآیند رشد می‌شد. بهای اتخاذ این نظام، از دست رفتن فزاینده کنترل اقتصادی کلان بود. بنابراین، هنگامی‌که تورم به دغدغه اصلی در اوایل دهه ۹۰ تبدیل شد، این نظام با یک سیستم اشتراک‌گذاری مالیاتی مقبول‌تر و قراردادی‌تر جایگزین شد. اگرچه این جایگزینی با کشمکش‌های سیاسی زیادی به رهبری معاون نخست‌وزیر آن زمان چین، جو رونگ‌جی، همراه شد. شاید موفق‌ترین نمونه یک نهاد دوران‌گذار تی‌وی‌یی (TVE) بود. اگرچه این نهاد خارج از برنامه فعالیت می‌کرد، متعلق به دولت‌های محلی در سرتاسر مناطق روستایی چین بود و تا حدی توسط آنها مدیریت می‌شد.

چین برای سرعت بخشیدن به توسعه کشور از سیاست‌های متمایز مربوط به اراضی خود استفاده کرد. از دهه ۵۰، در مناطق شهری و روستایی زمین‌ها به‌ترتیب به دولت و نهادهای تعاونی‌ تعلق داشتند. تمرکززدایی حقوق کاربران در مناطق روستایی به نفع خانوارها باعث افزایش‌های شدید بهره‌وری در کشاورزی شد، که خود صنعتی‌سازی پرسرعت را ممکن ساخت. در مناطق شهری، بالارفتن‌های ارزش زمین و تبدیل اراضی روستایی به زمین‌های شهری نقش به‌سزایی در انجام سرمایه‌گذاری در فرآیند شهرنشینی پرسرعت و ساخت زیرساخت‌ها بازی کرد. تا اوایل دهه ۹۰، نبود زیرساخت کافی به تنگنایی در مسیر رشد تبدیل شده بود. شرکت‌های متخصص در امور توسعه شهری و احداث زیرساخت‌ها تبدیل به بخشی از راه‌حل برای برطرف کردن این تنگنا شدند. این شرکت‌ها در ابتدا در شهرهای بزرگ ظاهر شده و شروع به فعالیت کردند. سرمایه مورد نیاز این شرکت‌ها توسط حقوق کاربران اراضی از سمت دولت‌های محلی تأمین می‌شد. این شرکت‌ها توانستند مبالغی را برای توسعه زیرساخت‌های لازم برای بسط و گسترش شهرها و آماده ساختن آنها برای استفاده‌های صنعتی و مسکونی وام بگیرند. در آغاز دهه دوم این قرن، مکانیسم تأمین سرمایه بر پایه زمین دیگر آن توانایی سابق خود را از دست داده بود و معایب آن شروع به فزونی گرفتن بر مزیت‌های آن کرد.

مطالعه و طراحی اصلاحات و سیاست‌های جدید، که برای کشورهایی که در سودای اصلاحات به سرمی‌برند مهم هستند، خود در چین نهادینه شدند. انواع اتاق‌های فکر، به پرچم‌داری آکادمی علوم اجتماعی چین در روزهای آغازین اصلاحات، به‌وجود آمدند تا به مطالعه و ترویج اصلاحات بپردازند. آکادمی علوم اجتماعی چین تنها مکانی بود که در طول انقلاب فرهنگی مطالعه اقتصاد غربی در آن ادامه یافته بود. در میان تأثیرگذارترین اتاق‌های فکر مرکز تحقیق توسعه شورای کشوری بود؛ سازمان تحقیق سیاستی که تحت نظر کابینه فعالیت می‌کرد و جریان مستمری از داده‌های لازم برای اصلاحات را فراهم می‌کرد. در سال‌های اخیر، مرکز تحقیق توسعه یکی از شرکای بانک جهانی در مطالعات «چین ۲۰۳۰» (۲۰۱۳) و «چین شهری» (۲۰۱۴) نیز بوده‌ است. امروزه، مرکز دانش برای توسعه بین‌الملل، که تحت نظارت مرکز تحقیق توسعه فعالیت می‌کند و در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶ هجری شمسی) بنا شده‌ است، وظیفه مطالعه تجربه اصلاحات چین و قابل هضم و دسترس کردن آن را برای کشورهای دیگر بر عهده دارد. یک نهاد بسیار تأثیرگذار دیگر کمیسیون نظام‌های اصلاح بود که با نام رسمی کمیسیون کشوری اصلاح نظام اقتصادی شناخته می‌شد. وظیفه این نهاد پیشنهاد کردن اصلاحات برای نظام بود. در حالی که مرکز تحقیق توسعه و کمیسیون نظام‌های اصلاح هر دو سازمان‌های دولتی بودند، تشکیل شده بودند تا گزینه‌های مورد نظر برای ایجاد اصلاحات در نظام و سیاست اقتصادی را در اختیار رهبری چین قرار دهند. این سازمان‌ها که برخلاف شمار زیادی از بخش‌های دولتی سنتی، بار منافع سازمانی را به دوش نمی‌کشیدند، منشأ و منبع بسیاری از اصلاحات اجرا شده در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ بودند.

به‌نظر می‌رسد چین با «سوسیالیسم به همراه ویژگی‌های چینی برای عصر جدید» به نظام اقتصادی متمایز خود دست یافته باشد؛ درحالی که بازارها و مالکیت دولتی شانه به شانه به حیات خود در این کشور ادامه می‌دهند و سیاست صنعتی هدایت‌کننده بازار آن است.

مطلب بالا صرفا نظرات شخصی کارشناس محترم است و به معنای رد یا تایید از سوی بخش فارسی رادیو و تلویزیون مرکزی چین یا منعکس کننده موضع رسمی آن نیست.

ز