اتاق همچنان زیر منگنه دولت!

روز گذشته انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با صدور فراخوانی، شرایط و تقویم برگزاری جلسه انتخابات رییس اتاق ایران را منتشر کرد. در این فراخوان آمده است: به اطلاع کلیه اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌رساند، در اجرای مصوبه مورخ یک آبان شورای عالی نظارت و به استناد به بند ۷٫۲ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی شهرستان‌ها نسبت به برگزاری انتخابات ریاست اتاق ایران در تاریخ یک دی ۱۴۰۲ اقدام شود. فراخوانی که به شب‌هات حکم صادره از سوی شعبه ۸۷ دادگاه تجدید نظر تهران اضافه کرد.

روابط عمومی اتاق ایران با انتشار اطلاعیه‌ای، اظهارات دبیر جدید شورای عالی نظارت بر اتاق ایران را درباره اختیارات رییس اتاق، فاقد وجاهت حقوقی و در چارچوب فضاسازی‌های اخیر علیه اتاق ایران دانست.
حکم صادره دادگاه تجدیدنظر تهران در خصوص اصلاحات آیین‌نامه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران موجب شد تا این شائبه به وجود‌آید که جنجال‌های ماه‌های اخیر در خصوص پست ریاست اتاق بازرگانی ایران پایان یافته و براساس این رای حسین سلاح‌ورزی کماکان رییس اتاق ایران خواهد ماند. اما چند ساعت پس از اعلام این حکم از سوی شعبه ۸۷ دادگاه تجدید نظر تهران، روز گذشته انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با صدور فراخوانی، شرایط و تقویم برگزاری جلسه انتخابات رییس اتاق ایران را منتشر کرد. در این فراخوان آمده است: به اطلاع کلیه اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌رساند، در اجرای مصوبه مورخ یک آبان شورای عالی نظارت و به استناد به بند ۷٫۲ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی شهرستان‌ها نسبت به برگزاری انتخابات ریاست اتاق ایران در تاریخ یک دی ۱۴۰۲ اقدام شود. فراخوانی که به شب‌هات حکم صادره از سوی شعبه ۸۷ دادگاه تجدید نظر تهران اضافه کرد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، روز گذشته روابط عمومی اتاق ایران، اظهارات علی لطفی‌زاده، دبیر جدید شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران را درباره اختیارات رییس اتاق ایران، فاقد وجاهت حقوقی می‌داند و نامبرده را به مطالعه قانون اتاق ایران و آیین‌نامه نحوه تشکیل جلسات شورا دعوت می‌نماید. به نظر می‌رسد مصاحبه شتاب‌زده آقای لطفی زاده، بدون اطلاع ایشان از جایگاه دبیر شورا، بیشتر کاربرد رسانه‌ای دارد و در چارچوب فضاسازی‌های اخیر علیه اتاق ایران انجام شده است. وظایف دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در مواد ۴ تا ۶ آیین‌نامه نحوه تشکیل جلسات شورا تبیین شده و صلاحیت تشخیص خلاف قانون بودن تداوم مسوولیت رییس اتاق ایران، خارج از حیطه وظایف ایشان است. همچنین بر اساس بند ۵ ماده ۳ این آیین‌نامه، مصوبات این شورا تحت ضوابطی، قابلیت اجرا می‌یابد و شکایت اتاق ایران بابت آخرین مصوبه این شورا، بدون تشریفات مندرج در آیین‌نامه مذکور نیز در قوه قضاییه در حال رسیدگی است. مع‌الوصف هیچ‌یک از اعضای این شورا نمی‌تواند نظر شخصی خود را به عنوان نظر شورا، در حکم قانون بداند و آن را «ابلاغ» کند.
تفسیر شخصی دبیر جدید شورا که با نام «هشدار» به رییس اتاق درباره دخل و تصرف غیرقانونی در اموال اتاق در برخی خبرگزاری‌های وابسته به دولت منتشر شده است، نه‌تنها با آیین‌نامه مذکور مغایر است، بلکه هر کس که با مفهوم ساختاری به نام «شورا» در نظام اداری ایران آشنا باشد، می‌داند که قانون تلقی کردن نظر احدی از اعضای آن، خلاف فلسفه تأسیس شورا و ناشی از ناآگاهی نسبت به کارکرد چنین ساختاری است. از آن گذشته، روابط عمومی اتاق ایران، دبیر تازه منصوب‌شده شورای عالی نظارت را به‌جای خط‌ونشان کشیدن برای رییس پارلمان بخش خصوصی، به مدارا و صبوری و مطالعه مجموعه احکامی فرامی‌خواند که در یکی دو ماه اخیر منتشر شده و ملهم از قانون اتاق و آیین‌نامه برگزاری انتخابات در آن است.  یادآوری می‌نماید که پیش‌ازاین در پی شکایت یک نهاد حقوقی علیه وزارت صنعت و معدن و تجارت، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران و حسین سلاح‌ورزی منتخب دهمین دوره انتخابات اتاق ایران، مبنی بر غیرقانونی بودن انتخاب رییس اتاق ایران و طرح اتهاماتی چون «تصرف غیرقانونی و….»، شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران با صدور قرار نهایی ضمن ردّ تمام اتهامات وارده، قرار منع تعقیب صادر کرده و رأی مذکور در شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری تهران قطعی شده است.
اینکه چهار عضو شورای عالی نظارت بر اتاق ایران نیز بدون در نظر گرفتن چنین رأیی و به‌رغم تصریح قاضی دادگاه مبنی بر طی قانونی فرآیندهای انتخابات، کماکان به تصمیم خود به عنوان مصوبه قانونی پافشاری می‌کنند، نشانه کم‌تحملی دولت و اصرار بر اجرای مجموعه‌ای از اقدام‌های غیرقانونی در حصول نتیجه مورد دلخواه دولت است. تاکنون، رأی دو دادگاه مستقل، ماهیت تصمیم اعضای دولتی شورا را زیر سوال برده است؛ اما به نظر می‌رسد برخی اعضای دولت تصمیم ندارند به مرّ قانون تمکین کنند. روابط عمومی اتاق ایران، ضمن آنکه اظهارات دبیر شورای عالی نظارت را فاقد ارزش حقوقی می‌داند، یادآوری می‌کند اتاق ایران، باوجود اعتراض به مصوبه اخیر و متوجه نمودن تمام مسوولیت عواقب این تصمیم به چهار عضو دولتی شورای عالی نظارت، هم‌زمان با پیگیری دعاوی خود در محاکم صالحه، فرآیند برگزاری انتخابات مجدد را آغاز کرده است و رییس اتاق ایران نیز، تا پایان مهلت قانونی، به وظایف و تکالیف خود عمل می‌نماید. در همین حال، اکو ایران در این باره نوشت: اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که حکم ابطال شده از سوی شعبه ۸۷ دادگاه تجدید نظر تهران آیا ناظر به آینده خواهد بود یا ناظر به گذشته. برخی از معتقدند تفسیر داده شده به این حکم ابهامات بسیاری دارد. برخی معتقدند که با رای برگزاری انتخابات جدید اتاق دهم کنسل خواهد شد و با این شرایط ریاست حسین‌ سلاح‌ورزی بر ریاست خود ادامه خواهد داد، اما برخی دیگر معتقدند که این حکم ناظر به آینده است و نمی‌توان آن را به چالش‌‌های به وجود آمده در این دوره از انتخابات اتاق بازرگانی نسبت داد به همین دلیل انتخابات جدید هیات رییسه اتاق در تاریخ معین برگزار خواهد شد. در این خصوص یک منبع مطلع به «اکوایران» گفت، سال گذشته «اصلاحیه آیین نامه انتخابات اتاق بازرگانی» از سوی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران تهیه و مقرر شد تا از سوی اعضای دولتی اتاق برای تصویب به مراجع ذی‌صلاح ارایه کنند، اما پس از تهیه و بدون اطلاع شورای عالی نظارت بندهایی به اصلاحیه انتخابات اتاق بازرگانی ایران اضافه شد و بخشی نیز تغییر کرد که این امر انتقاد فعالان بخش خصوصی را به همراه داشت و منجر به شکایت بخش خصوص به دادگاه شد. با توجه به اینکه دادگاه حکم به ابطال رای مصوب ۲۰ دی ۱۴۰۱ داده این سوال مطرح می‌شود که آیا این حکم شامل انتخابات دور دهم اتاق بازرگانی ایران هم می‌شود. این منبع مطلع در این خصوص به این نکته اشاره می‌کند که باید مشخص شود که حکم صادره شامل کل اطلاحیه اتاق بازرگانی ایران می‌شود یا اینکه بند‌هایی که پس از تصویب اصلاحیه از سوی اتاق بازرگانی به آن اضافه شده است.
این منبع مطلع به این نکته نیر اشاره می‌کند در صورتی که حکم به صورت کامل باشد انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران پا برجا خواهد بود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع