تاریخ انتشار : سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 - 14:12
کد خبر : 165417

چالش‌هاي كارگران

کام تلخ کارگران

کام تلخ کارگران

امروز یازدهم اردیبهشت است؛ روزی که در تقویم جهانی، روز کارگر نامگذاری شده است. در حال حاضر حدود ۱۵‌میلیون کارگر در کشور وجود دارند که در بخش‌های مختلف خدماتی و تولیدی و… کار می‌کنند. معمولا به مناسبت روز کارگر، مسوولان وعده‌های زیادی می‌دهند اما طی سال‌های اخیر تقریبا هیچ یک از این وعده‌ها محقق نشده

امروز یازدهم اردیبهشت است؛ روزی که در تقویم جهانی، روز کارگر نامگذاری شده است. در حال حاضر حدود ۱۵‌میلیون کارگر در کشور وجود دارند که در بخش‌های مختلف خدماتی و تولیدی و… کار می‌کنند.

معمولا به مناسبت روز کارگر، مسوولان وعده‌های زیادی می‌دهند اما طی سال‌های اخیر تقریبا

هیچ یک از این وعده‌ها محقق نشده است؛«کارگر نباید دغدغه امنیت شغلی داشته باشد»، «کارگر نباید دغدغه معیشت داشته باشد»، «مسکن کارگری تامین می‌شود»، «ما باید مشکلات معیشتی کارگران را حل کنیم»؛ همگی جملات تکراری هستند که وزرای کار در زمان مسوولیت خود و مسوولان اجرایی کشور در محافل مرتبط با کارگران آنها را بر زبان می‌آورند.

۳  مشکل اصلی کارگران

«امنیت شغلی»، «معیشت» و «تشکل‌یابی»

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت  ، سه ضلع مثلث مطالبات کارگری هستند و امنیت شغلی در صدر همه این چالش‌ها قرار دارد. روند رو به رشد اَشکال غیراستاندارد کار در قالب قراردادهای موقت کار و پیمانکاری و در مقابل خلأ اقدامات عملیاتی برای تامین امنیت شغلی، موجب شده تا براساس آمارهای اعلام شده امروز بالغ‌بر ۹۵‌درصد قراردادهای نیروی کار به صورت موقت یک‌ماهه، سه‌ماهه، شش ماهه و کمتر از یک‌سال منعقد شوند؛ موضوعی که ارتباط مستقیم با بهره‌وری نیروی کار دارد.

به اعتقاد کارشناسان، امنیت شغلی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات جامعه کارگری به شمار می‌رود که نقش بسزایی در حفظ اشتغال و صیانت از نیروهای کار دارد. امنیت شغلی در یک کلام به معنای ثبات کار است که موجب ایجاد انگیزه کار، کیفیت تولید و بهره‌وری بنگاه می‌شود و در اسناد بین‌المللی، قانون اساسی و قانون کار کشورمان بر اهمیت موضوع امنیت شغلی کارگران تاکید و ضمانت اجرایی خاصی برای آن در نظر گرفته شده است.

محمدرضا تاجیک عضو مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در این ارتباط به «جهان‌صنعت» می‌گوید: معیشت، امنیت شغلی و تشکل‌یابی سه رأس مثلث مطالبات جامعه کارگری است؛ با این حال براساس آماری که در سایت‌های خود وزارت تعاون آمده، بیش از ۹۰‌درصد کارگران، قرارداد موقت دارند و فاقد امنیت شغلی هستند.

او تاکید می‌کند: در حقیقت عدم اصلاح قانون کار موجب شده که این مشکلات پیش آید. متاسفانه بسیاری از کارگران از قراردادهای موقت رنج می‌برند. در این باره همواره به کارفرما می‌گوییم که اگر به دنبال بازدهی کار هستید باید امنیت شغلی را به وجود آورید تا کارگر راحت کار کند.

تاجیک با بیان اینکه نباید مشکلات معیشتی کارگران و امنیت شغلی کارگران در معرض تهدید قرار گیرد، می‌گوید: حوزه معیشت هم یک داستان جداست؛ امسال با توجه به اینکه نتوانستیم در بحث دستمزد طبق چارچوب‌هایی که در ماده ۴۱ قانون کار تعیین شده بود، پیش برویم این موضوع قطعا در کاهش قدرت خرید کارگران موثر خواهد بود. در واقع یک کارگر باید تمام وقت کار کند تا بتواند نصف هزینه‌های زندگی (هزینه‌های حداقلی) را به عنوان مزد دریافت کند.

وعده پشت وعده برای مسکن کارگری

مسکن از دیگر مشکلات اساسی جامعه کارگری است چراکه با افزایش و نوسانات قیمت مسکن در بازار، توان کارگران برای تهیه آن دشوار شده است. از سوی دیگر نیز به دلیل اینکه غالب کارگران فاقد مسکن هستند، بخش زیادی از حقوق کارگران صرف هزینه مسکن می‌شود، به شکلی که آمارها حکایت از این دارد بین ۶۰ تا ۷۰درصد درآمد کارگران صرف اجاره‌بها و تامین مسکن می‌شود.

در همین راستا نیز نمایندگان کارگری، تقاضای ترمیم مزد را برای جبران هزینه‌های تورم و حل مشکل روزمره کارگران به شورا فرستاده بودند اما آذرماه سال ۱۴۰۲ جلسه شورای‌عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل و مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری تشکیل شود و به امورات مسکن کارگران رسیدگی شود.

این موضوع مجددا ‌در اسفندماه ۱۴۰۲ هنگام بحث و بررسی در تعیین مزد ۱۴۰۳ مطرح شد.

در جلسه ۲۷ اسفند‌ماه ۱۴۰۳، به‌پیشنهاد وزیر کار در راستای توجه به اختصاص بخش

قابل ملاحظه‌ای از سبد هزینه کارگران به مسکن، قرار شد یک کمیته سه‌نفره با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند.صولت مرتضوی گفت: باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم، بارها پیشنهاد دادم یک شورایی تشکیل شود و نماینده‌ای از سه شریک اجتماعی در آن عضو باشد.آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در همان جلسه در واکنش به اظهارات وزیر گفت: تصویب کارگروه مسکن کارگری هم مثل مزد منطقه‌ای برای انحراف افکار است زیرا ۶ ماه قبل آن را تصویب کردیم و وزیر کار قول داد همه امکانات وزارتخانه برای مسکن کارگری در اختیار قرار گیرد، اما کاری از پیش نرفت و دوباره می‌خواهند مصوبه قبلی را تصویب کنند‌.

در این بین اخیرا محمد چکشیان معاون وزیرکار خبر از ساخت ۶۰ هزار مسکن کارگری داده و گفته است که وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها،تعاونی‌محور،‌ برخی کارفرما‌محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش‌روی کارگران و کارفرمایان است.

چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بسته‌های اختصاصی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرده است «این رویکردها در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد.جلساتی با تشکل‌ها برگزار شده و در حال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد. اولین اقدام تشکیل قرارگاه مسکن بود و دبیرخانه موظف شد سناریوهای مختلف را بررسی و بسته پیشنهادی را ارائه دهد تا در سال ۱۴۰۳ تغییر رویکرد متفاوتی را رقم بزنیم.»

البته این مدل وعده دادن‌ها برای امروز و دیروز نیست و در طول سال‌های گذشته بارها مسوولان دولتی وعده ساخت مسکن کارگری را داده‌اند به عنوان نمونه ۱۱‌اردیبهشت ۹۳ مصادف با روز جهانی کارگر ، رییس‌جمهوری وقت در جمع کارگران خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود که «بنا بر گزارش‌هایی که در اختیار من قرار گرفته است، بسیاری از کارگران و بخش بزرگی از جامعه کارگری ما از مساله مسکن در رنج هستند. در همین سال جاری اقدامات لازم برای مسکن کارگران آغاز شود.» در همان سال بود که طرح «مسکن امید» برای نخستین‌بار به عنوان طرحی برای خانه‌دار کردن کارگران علنی شد. پیش از آن نیز دولت از طرحی به نام «مسکن اجتماعی» برای تامین مسکن دهک‌های پایین درآمدی خبر داده بود که با اعلام طرح مسکن امید، در همان زمان مقرر شد با همکاری مشترک دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «راه‌ و‌شهرسازی» زمینه اجرای طرح مسکن امید به عنوان یکی از سیاست‌های مسکن اجتماعی از سال ۹۴ پیاده‌سازی و اجرا شود اما با گذشت یک دهه از این وعده، هنوز هیچ خبری از مسکن کارگری نیست.

حتی اردیبهشت‌ماه پارسال هم تفاهمنامه ساخت ۲۰۰‌هزار واحد مسکونی کارگری بین وزارت راه و شهرسازی و اتاق تعاون ایران منعقد شد که براساس این تفاهمنامه، ساخت منازل کارگری در جوار شهرک‌های صنعتی با هدف تامین مسکن ارزان‌قیمت کارگری در دستور کار قرار گرفت با این حال تا به امروز هیچ خبری از این پروژه نیست.

بازی با جان

در کنار این مسائل اغلب کارگران در محیط‌های ناامنی مشغول به کار هستند؛ به گونه‌ای که طبق آخرین آمار، در مجموع در سال ۱۴۰۲ در حوادث ناشی از کار، ۲۱۱۵ نفر جان خود را از دست داده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات یک هزار و ۹۰۰ نفر بود، ۳/۱۱ درصد افزایش داشته است. همچنین از کل تلفات حوادث محیط کار در سال گذشته ۲۰۹۴ نفر مرد و ۲۱ نفر زن بوده‌اند، این در حالی است که تعداد مردان فوت شده در حوادث محیط‌های کاری در سال ۱۴۰۱ یکهزار و ۸۷۰ نفر مرد و تعداد ۳۰ نفر زن بوده است.

سقوط از بلندی همواره بیشترین سهم را در آمار تلفات حوادث کار به خود اختصاص می‌دهد و بیش از نیمی از تلفات را شامل می‌شود. بر همین اساس در سال گذشته نیز ۹۸۳ نفر از قربانیان حوادث محیط‌های کار به دلیل سقوط از بلندی جان خود را از دست داده‌اند که ۵/۴۶ درصد کل تلفات را دربر می‌گیرد. این آمار در حالی نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۲/۱۴ درصدی داشته است که در سال ۱۴۰۱، ۸۶۱ نفر به دلیل سقوط از بلندی در محیط‌های کاری جان خود را از دست داده‌اند.

پس از سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت با ۴۷۴فوتی، ۴/۲۲درصد از کل تلفات حوادث محیط کار به خود اختصاص داده و در رتبه دوم دلایل مرگ در این حوادث قرار گرفته است. براساس آمارها از مجموع ۴۷۴ نفر که به دلیل اصابت جسم سخت در محیط‌های کاری جان خود را از دست داده‌اند، ۴۶۸نفر مرد و ۶ نفر زن بوده‌اند و در مقایسه با آمار سال ۱۴۰۱ که ۴۱۴نفر به همین دلیل در حوادث مرتبط با محیط‌های کاری جان خود را از دست داده‌اند، رشد ۵/۱۴درصدی داشته است.

دلایلی همچون برق‌گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن در رتبه‌های بعدی مرگ در حوادث کار قرار دارند و به ترتیب ۲۸۹ نفر، ۱۳۱ نفر و ۵۵ نفر در این حوادث جان خود را از دست داده‌اند.

در سال گذشته آمار مصدومان حوادث محیط‌های کاری که به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند، ۵درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته ‌است، در این مدت ۲۷ هزار و ۳۷۷ مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که ۱۴۲۷نفر آنان زن و ۲۵ هزار و ۹۵۰ نفر آنان مرد بوده‌اند.

گفتنی است براساس ماده ۶۳ قانون کار، علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز ۱۱‌اردیبهشت روز کارگر نیز برای کارگران جزو تعطیلات رسمی محسوب می‌شود بنابراین کارکنانی که امروز سه‌شنبه در محل کار خود حاضر باشند مشمول اضافه کار روز تعطیل خواهند شد و کارفرمایان نباید از این ماده قانونی تخطی کنند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

چهارده + بیست =

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....