تاریخ انتشار : شنبه 8 اردیبهشت 1403 - 19:26
کد خبر : 165145

شکست سیاست‌های دولت در بازار ارز

پاسخ بانک مرکزی به اولتیماتوم مجلس چه خواهد بود؟

پاسخ بانک مرکزی به اولتیماتوم مجلس چه خواهد بود؟

به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های دولت در بازار ارز، مجلس با اعتراض به این سیاست‌ها، از بانک مرکزی خواسته برنامه جدیدی برای بهبود وضعیت این بازار ارائه کند. تیم اقتصادی دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار خود، وعده‌های دلچسبی درباره بهبود وضعیت اقتصاد کشور در حوزه‌های گوناگون داده‌ است. در حدود سه سالی که از

به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های دولت در بازار ارز، مجلس با اعتراض به این سیاست‌ها، از بانک مرکزی خواسته برنامه جدیدی برای بهبود وضعیت این بازار ارائه کند. تیم اقتصادی دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار خود، وعده‌های دلچسبی درباره بهبود وضعیت اقتصاد کشور در حوزه‌های گوناگون داده‌ است. در حدود سه سالی که از عمر این دولت می‌گذرد، بسیاری از وعده‌های دولتمردان فراموش شده و نه‌تنها عملی نشده‌اند، بلکه سیاست‌گذاری‌های اشتباه باعث وخیم‌تر شدن اوضاع شده است.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی که سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در آن اهمیت بسیاری دارد بازار ارز است. سیاست‌های ناکارآمد دولت و بانک مرکزی انتقاد صریح مجلس شورای اسلامی را نیز در پی داشته است. به نحوی که هفته گذشته، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه مجلس با وجود اختلاف نظر در مورد سیاست‌های ارزی دولت، با این سیاست‌ها همراهی کرده، هشدار داد مجلس تا روز یکشنبه، منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز خواهد بود و در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه می‌کنند.

به گزارش اقتصاددان به نقل از اکوایران ،  پس از آن، محمد حسینی، معاون پارلمانی دولت، در نامه‌ای خطاب به قالیباف به توضیح سیاست‌های ارزی پرداخت و اعلام کرد سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت است.

اما سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در بازار ارز چه بوده که حالا موضوع بحث‌های اقتصادی و انتقاد بهارستان‌نشینان قرار گرفته است؟

سیاست‌های خاندوزی و فرزین در قبال بازار ارز

دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که نرخ ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و آثار مخرب آن، گریبان‌گیر اقتصاد ایران شده بود. احسان خاندوزی، پیش از تکیه زدن به صندلی وزارت اقتصاد و در دوره‌ای که به عنوان یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در بهارستان حضور داشت،  با اشاره به ابعاد مخاطره‌آمیز و فسادآلود این ارز، تاکید کرد حذف ارز ترجیحی مستلزم تغییر نرخ در بازار غیررسمی نیست.

با وجود این، پس از آنکه محمدرضا فرزین در دی‌ماه ۱۴۰۱ به ریاست بانک مرکزی منصوب شد و سیاست ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را آغاز کرد، خاندوزی در نقش یکی از حامیان اصلی این سیاست عمل کرد. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی، بارها به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هشدار دادند که نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز همانند ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، تبعات مخربی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. واکنش فرزین و خاندوزی به این ادعا اما تنها تکذیب و ارائه توضیحاتی بود که هیچ‌گاه مورد قبول بخش عمده کارشناسان نیز واقع نشد.

ارزپاشی هشت میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی

سیاست بانک مرکزی و دولت مبنی بر تثبیت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در حالی همچنان ادامه دارد که بر اساس اظهارات تازه مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، با توجه به تحقق نیافتن بودجه نفتی و درآمد‌های نفتی سازمان برنامه، کسری زیادی در تامین این ارز وجود داشته که این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است؛ به عبارت دیگر، بر اساس اظهارات مهدی دارابی، حدود هفت تا هشت میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی که باید برای طرح‌های توسعه‌ای و بهبود زیرساخت‌ها مورد استفاده قرار گیرند، صرف ارزپاشی شده است. همچنین استفاده از ذخایر بانک مرکزی هم به معنی کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی در آینده است.

تاثیر ۴ درصدی «دلار تلگرامی» بر رشد تورم

بازار آزاد ارز در دولت سیزدهم، نوسانات بسیاری را شاهد بود و خاندوزی هر بار در واکنش به این نوسانات، از بازگشت ثبات به بازار ارز می‌گفت. نرخ ارز اما نه‌تنها به ثبات نرسید بلکه در طول کمتر از سه سال، از کانال ۲۷ هزار تومانی به بیشتر از ۶۰ هزار تومان رسید.

رویکرد همیشگی خاندوزی و فرزین به جهش قیمت ارز در بازار آزاد، تاکید بر غیرواقعی بودن این نرخ و نام بردن از ارز بازار آزاد با القابی مثل دلار تلگرامی و دلار غیررسمی بود. این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان، این نرخ نه‌تنها غیرواقعی نیست، بلکه تاثیر چشمگیری بر انتظارات تورمی دارد و قیمت کالا و خدمات کاملاً از بازار آزاد ارز تاثیر پذیرفته‌اند.

وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگویی که به‌تازگی با خبرگزاری ایلنا انجام داد، با تاکید بر اینکه در ۱۲ سال گذشته هر ۱۰ درصد افزایش پایدار سه‌ماهه در قیمت دلار بازار آزاد، منجر به چهار درصد تورم شده است توضیح داد: «اگر افزایش نرخ بازار آزاد سه ماه ماندگاری داشته باشد، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، چهار درصد به تورم نقطه به نقطه اضافه می‌کند. در یکی دو ماه اخیر، حدود بیش از ۲۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت دلار بالا رفته است.»

در این شرایط، شاید بهتر باشد بانک مرکزی و دولت به جای اینکه با تاکید بر غیرواقعی بودن قیمت‌ها در بازار آزاد ارز از انتقادات فرار کنند، با تغییر سیاست‌های خود، فکری به حال این بازار و اثر نوسانات آن بر زندگی و معیشت مردم کنند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

هشت + دو =

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....